وقف الحسم العسكري مع الحوثيين.... لماذا؟
بقلم : زياد ابوشاويش
توقفت المعارك بعد أن بلغت أشدها وبدأ التمرد في الانحسار من عدة مناطق بمحافظة صعدة
وكان قرار وقفها قد صدر عن القائد الأعلى للجيش اليمني ورئيس الدولة على عبد الله صالح وهنا مصدر الدهشة والاستغراب الذي تملك المواطنين والمراقبين على حد سواء.
في الاستعراض الذي قدمناه قبل فترة حين بدأت الدولة حسمها العسكري وتكلمنا عن ترتيبات ما بعد انتهاء المعارك وبسط السيطرة على كل الأراضي اليمنية ومعالجة آثار هذه الحرب المدمرة قلنا أن مسألة دحر التمرد هي قضية استراتيجية على جانب كبير من الأهمية لما تعنيه من استمرار وجود الدولة وقدرتها على فرض القانون والنظام في أي بقعة من أراضي البلد وتجاه كل قوة تملك السلاح مهما كانت، ورأينا أن تسديد الفاتورة لهذا الحسم اليوم سيوفر فاتورة أكبر من الدماء والخسائر ناهيك عن ترسيخ وجود الدولة ومؤسساتها الدستورية كما القيمة الكبرى من وراء تنفيذ تعهدات وقيم دولتية تتعلق بمستقبل اليمن والشعب اليمني، وقلنا في حينه أنه لو وجدت طريقة لرأب الصدع وإنهاء المشكلة بدون إراقة نقطة دم يمنية واحدة فهذا ممتاز وهو المطلوب، لكن ما دام المتمردون متمسكين بموقفهم وبفرض إرادتهم على البلد وعلى الحكومة وأياً تكن الأسباب والمظالم مما يساق لتبرير التمرد فان على السلطة أن تقاتل هؤلاء وتفرض القانون عليهم بالقوة ولا بأس كما قلنا من دفع الثمن اليوم بدل أن ندفع أضعافه غداً.
في المعلومات المتوفرة حول القرار الرئاسي أن قبائل متعددة ووساطات عشائرية لعبت دوراً مهماً في القرار، رغم أن الجيش كان يحقق انتصارات هامة، وبات على وشك إنهاء التمرد، كما أعلن عن قرب انتهاء المعارك مع وجود بعض الجيوب والمواقع التي لا زالت تقاتل... وفجأة يأتي الإعلان محبطاً كل التوقعات بولادة جديدة لليمن تنهي التمرد وتبدأ عهداً من التوافق يأخذ فيه الناس حقوقهم كما نص عليها الدستور سواء في صعدة أو الجنوب أو في أي محافظة أو مديرية يمنية . إن القرار المذكور لم ينه حالة الحرب ونحن لا نخطىء(بتشديد الطاء) القرار من زاوية الفهم الاستراتيجي للتناقض الذي لم يحسم مع المتمردين، ذلك أنه من الممكن بكل بساطة إعادة إشعال الحريق مرة أخرى بسهولة إن تطلب الأمر، لكن الخلل هنا يجيء بالمعنى التكتيكي حيث أن توقف الاندفاع والحسم بعد أن تمكن الجيش من بسط السيطرة على معظم المواقع المناوئة وتقديمه عشرات الشهداء بخلاف ما لحق بالأهالي من خسائر تقدر بملايين الدولارات سيجعل من أي مبررات لاستئناف المعارك لاحقاً أمراً غير مفهوم وربما غير مقبول، وقد يعطي هذا القرار الفرصة للمتمردين لأخذ استراحة والاستعداد لاحقاً بطريقة أفضل مما يعقد الحسم لاحقاً ويجعله أكثر صعوبة وأعلى ثمناً.
الملاحظ بكل أسف أنه برغم إعلان الرئيس إيقاف الحرب ولجوئه لخيار جديد بعد أن حقق الجيش معظم الأهداف وبقي القليل استمر الحوثيون في السيطرة على بعض المديريات وإطلاق النار على الجيش وعملوا على محاصرة بعض مواقعه وقتل عناصره في مناطق آل حميدان - الحاربة - بني معاذ - غلفقان - كتاف - حيدان - الجعملة - خنفعر – الحيرة، كما أعادوا قطع طريق صنعاء صعدة في مديرية حرف سفيان وكذا قطع طريق صعدة البقع في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف البقع. إن كل هذه الخروقات تدل على نتائج عكسية لقرار الرئيس ولا تبشر بالخير فيما يتعلق بمستقبل التمرد وقدرة الدولة على بسط نفوذها على كل أراضيها.
إن بعض الخروقات الأمنية في حضرموت والجنوب وغيرها من الأماكن والمواقع بعد إيقاف القتال ضد المتمردين لا تؤشر إلى ايجابية القرار بل توضح أن التساهل مع التمرد وبغض النظر عن أسبابه ودواعيه لا تقدم النموذج الأمثل على صوابية المعالجة وتشجع آخرين على حذو ذات السلوك ويصبح منطقياً أن يحاول أي فريق لا تعجبه سياسة البلد أو له حقوق أو مظالم من أي نوع اللجوء لهذا الخيار طالما أن هناك استجابة مع هذا النمط غير القانوني للنضال من أجل الحقوق وهناك تساهل من الدولة.
بالتأكيد نحن لا ندعو اليوم لاستئناف القتال طالما أن القرار لم يأخذ وقتاً كافياً لإحداث مفاعيل من الضروري مراقبتها بدقة في الأيام القادمة وربما يكون مفيداً أن نعطي هؤلاء الفرصة الأخيرة لوضع السلاح جانباً والعودة للطريق السليم للمطالبة بما يريدون ولتسليم المناطق التي يسيطرون عليها للدولة والتوقف عن قطع الطرقات، فان نجح القرار في إيصال البلد لهذه النتيجة وان كان ما نراه لا يشير لهذا فقد أتى الموقف السلمي للرئيس أكله، وان لم يحدث التغيير المطلوب فقد أعذر من أنذر ولا لوم بعد ذلك إن فتحت أبواب جهنم من جديد وبحسم نهائي هذه المرة حتى لا يتم دفع فاتورة أكبر في المستقبل كما أسلفنا.
المطلوب من المتمردين إلقاء السلاح والعودة للنضال السلمي للحصول على مبتغاهم وسيجدوا كل الناس معهم وتدعمهم، ولن ينفعهم قطع الطريق بين بعض المدن والمحافظات بعد إيقاف القتال وإعلان الرئيس إنهاء المعارك.
في هذه الأثناء نرى أن تقوم الحكومة وعبر أجهزتها المختلفة بقطع الإمدادات العسكرية تحديداً عن المتمردين والعمل على تجفيف مواردهم المالية، كما ملاحقة كل المشجعين والمحرضين لهؤلاء سواء كانوا في الداخل اليمني أو الخارج، وربما يكون التعامل بعدالة مع قضيتهم وتلبية مطالبهم المحقة إن وجدت أفضل وسيلة لمحاصرتهم وتجريدهم من مناصريهم، وما دام القرار الرئاسي قد صدر على ما فيه من تراجع وثغرة تكتيكية فان أفضل ما يمكن عمله هو منح الرئيس فرصته كاملة مع أخذ الحيطة والحذر والاستعداد للحسم كأنه سيقع غداً، ولا يملك المرء سوى أن يدعو لليمن وأهله بالسلامة والأمن.... وكما يقال دائماً في هذه الحالات :" ولا تكرهوا شيئاً عسى أن يكون خيراً لكم " صدق الله العظيم .
زياد ابوشاويش
[email protected]
بقلم : زياد ابوشاويش
توقفت المعارك بعد أن بلغت أشدها وبدأ التمرد في الانحسار من عدة مناطق بمحافظة صعدة
وكان قرار وقفها قد صدر عن القائد الأعلى للجيش اليمني ورئيس الدولة على عبد الله صالح وهنا مصدر الدهشة والاستغراب الذي تملك المواطنين والمراقبين على حد سواء.
في الاستعراض الذي قدمناه قبل فترة حين بدأت الدولة حسمها العسكري وتكلمنا عن ترتيبات ما بعد انتهاء المعارك وبسط السيطرة على كل الأراضي اليمنية ومعالجة آثار هذه الحرب المدمرة قلنا أن مسألة دحر التمرد هي قضية استراتيجية على جانب كبير من الأهمية لما تعنيه من استمرار وجود الدولة وقدرتها على فرض القانون والنظام في أي بقعة من أراضي البلد وتجاه كل قوة تملك السلاح مهما كانت، ورأينا أن تسديد الفاتورة لهذا الحسم اليوم سيوفر فاتورة أكبر من الدماء والخسائر ناهيك عن ترسيخ وجود الدولة ومؤسساتها الدستورية كما القيمة الكبرى من وراء تنفيذ تعهدات وقيم دولتية تتعلق بمستقبل اليمن والشعب اليمني، وقلنا في حينه أنه لو وجدت طريقة لرأب الصدع وإنهاء المشكلة بدون إراقة نقطة دم يمنية واحدة فهذا ممتاز وهو المطلوب، لكن ما دام المتمردون متمسكين بموقفهم وبفرض إرادتهم على البلد وعلى الحكومة وأياً تكن الأسباب والمظالم مما يساق لتبرير التمرد فان على السلطة أن تقاتل هؤلاء وتفرض القانون عليهم بالقوة ولا بأس كما قلنا من دفع الثمن اليوم بدل أن ندفع أضعافه غداً.
في المعلومات المتوفرة حول القرار الرئاسي أن قبائل متعددة ووساطات عشائرية لعبت دوراً مهماً في القرار، رغم أن الجيش كان يحقق انتصارات هامة، وبات على وشك إنهاء التمرد، كما أعلن عن قرب انتهاء المعارك مع وجود بعض الجيوب والمواقع التي لا زالت تقاتل... وفجأة يأتي الإعلان محبطاً كل التوقعات بولادة جديدة لليمن تنهي التمرد وتبدأ عهداً من التوافق يأخذ فيه الناس حقوقهم كما نص عليها الدستور سواء في صعدة أو الجنوب أو في أي محافظة أو مديرية يمنية . إن القرار المذكور لم ينه حالة الحرب ونحن لا نخطىء(بتشديد الطاء) القرار من زاوية الفهم الاستراتيجي للتناقض الذي لم يحسم مع المتمردين، ذلك أنه من الممكن بكل بساطة إعادة إشعال الحريق مرة أخرى بسهولة إن تطلب الأمر، لكن الخلل هنا يجيء بالمعنى التكتيكي حيث أن توقف الاندفاع والحسم بعد أن تمكن الجيش من بسط السيطرة على معظم المواقع المناوئة وتقديمه عشرات الشهداء بخلاف ما لحق بالأهالي من خسائر تقدر بملايين الدولارات سيجعل من أي مبررات لاستئناف المعارك لاحقاً أمراً غير مفهوم وربما غير مقبول، وقد يعطي هذا القرار الفرصة للمتمردين لأخذ استراحة والاستعداد لاحقاً بطريقة أفضل مما يعقد الحسم لاحقاً ويجعله أكثر صعوبة وأعلى ثمناً.
الملاحظ بكل أسف أنه برغم إعلان الرئيس إيقاف الحرب ولجوئه لخيار جديد بعد أن حقق الجيش معظم الأهداف وبقي القليل استمر الحوثيون في السيطرة على بعض المديريات وإطلاق النار على الجيش وعملوا على محاصرة بعض مواقعه وقتل عناصره في مناطق آل حميدان - الحاربة - بني معاذ - غلفقان - كتاف - حيدان - الجعملة - خنفعر – الحيرة، كما أعادوا قطع طريق صنعاء صعدة في مديرية حرف سفيان وكذا قطع طريق صعدة البقع في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف البقع. إن كل هذه الخروقات تدل على نتائج عكسية لقرار الرئيس ولا تبشر بالخير فيما يتعلق بمستقبل التمرد وقدرة الدولة على بسط نفوذها على كل أراضيها.
إن بعض الخروقات الأمنية في حضرموت والجنوب وغيرها من الأماكن والمواقع بعد إيقاف القتال ضد المتمردين لا تؤشر إلى ايجابية القرار بل توضح أن التساهل مع التمرد وبغض النظر عن أسبابه ودواعيه لا تقدم النموذج الأمثل على صوابية المعالجة وتشجع آخرين على حذو ذات السلوك ويصبح منطقياً أن يحاول أي فريق لا تعجبه سياسة البلد أو له حقوق أو مظالم من أي نوع اللجوء لهذا الخيار طالما أن هناك استجابة مع هذا النمط غير القانوني للنضال من أجل الحقوق وهناك تساهل من الدولة.
بالتأكيد نحن لا ندعو اليوم لاستئناف القتال طالما أن القرار لم يأخذ وقتاً كافياً لإحداث مفاعيل من الضروري مراقبتها بدقة في الأيام القادمة وربما يكون مفيداً أن نعطي هؤلاء الفرصة الأخيرة لوضع السلاح جانباً والعودة للطريق السليم للمطالبة بما يريدون ولتسليم المناطق التي يسيطرون عليها للدولة والتوقف عن قطع الطرقات، فان نجح القرار في إيصال البلد لهذه النتيجة وان كان ما نراه لا يشير لهذا فقد أتى الموقف السلمي للرئيس أكله، وان لم يحدث التغيير المطلوب فقد أعذر من أنذر ولا لوم بعد ذلك إن فتحت أبواب جهنم من جديد وبحسم نهائي هذه المرة حتى لا يتم دفع فاتورة أكبر في المستقبل كما أسلفنا.
المطلوب من المتمردين إلقاء السلاح والعودة للنضال السلمي للحصول على مبتغاهم وسيجدوا كل الناس معهم وتدعمهم، ولن ينفعهم قطع الطريق بين بعض المدن والمحافظات بعد إيقاف القتال وإعلان الرئيس إنهاء المعارك.
في هذه الأثناء نرى أن تقوم الحكومة وعبر أجهزتها المختلفة بقطع الإمدادات العسكرية تحديداً عن المتمردين والعمل على تجفيف مواردهم المالية، كما ملاحقة كل المشجعين والمحرضين لهؤلاء سواء كانوا في الداخل اليمني أو الخارج، وربما يكون التعامل بعدالة مع قضيتهم وتلبية مطالبهم المحقة إن وجدت أفضل وسيلة لمحاصرتهم وتجريدهم من مناصريهم، وما دام القرار الرئاسي قد صدر على ما فيه من تراجع وثغرة تكتيكية فان أفضل ما يمكن عمله هو منح الرئيس فرصته كاملة مع أخذ الحيطة والحذر والاستعداد للحسم كأنه سيقع غداً، ولا يملك المرء سوى أن يدعو لليمن وأهله بالسلامة والأمن.... وكما يقال دائماً في هذه الحالات :" ولا تكرهوا شيئاً عسى أن يكون خيراً لكم " صدق الله العظيم .
زياد ابوشاويش
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 4