الطاقات المتجددة و النظم البيئية رؤية مستخلصة من خطاب العرش
الرباط أقريش رشيد
ألان و بعد دخول المغرب زمنا آخر من المتغيرات الدولية , و بالنظر إلى اعتماده على الطاقة بنسبة 92/ , التي تستنزف عملة صعبة, تثقل كاهل الدولة, هو ألان في حاجة إلى اعتماد مصادر طاقية جديدة.
إذ يتوفر على طاقة شمسية و أخرى هوائية بحرية لواجهتين, فقط يحتاج كما قال جلالة الملك إلى خطة وطنية محكمة من خلال مخطط استراتيجي يمكن المغرب من التخفيف من الالتزامات المالية التي تتقل كاهل المملكة , فالمخطط الطاقي الذي يشبه المخطط الأخضر ألفلاحي هو السبيل الأنسب لحل مشكل الطاقة , و بإرادة سياسية واقعية و فاعلة.
ويعد الحصول على الطاقة النظيفة التي يمكن اعتمادها بمثابة أحد العناصر الرئيسية لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة القروية و الملاءمة البيئية. ويمكن أن يساهم توفير خدمات الطاقة المتعددة لأغراض الطهي والتسخين وتوفير الطاقة لأغراض الكهرباء والصناعة والنقل, بالإضافة إلى الطاقة الحيوية (ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الصادرة عن باطن الأرض) في زيادة إنتاجية العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المناطق القروية. وتعد المهام المحددة للزراعة باعتبارها مصدرا للطاقة ومجددا للنظم البيئية الزراعية ومقدمة للخدمات البيئية (على سبيل المثال: التخفيف من حدة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وإصلاح الأراضي الهامشية وغير ذلك) من العناصر الأساسية لتحقيق الاستدامة.
تعتبر التكنولوجيات البيئية في الزراعة بمثابة السبيل التكنولوجي لإدارة النظام البيئي الذي يهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي ومرحلة ما بعد الإنتاج بالإضافة إلى المحافظة على القدرة المتجددة والتوليدية لقاعدة الموارد الطبيعية. كما تجمع بين المعارف التقليدية والعلمية للعمليات الطبيعية وتعتمد على الاستفادة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الطاقة وإعادة تدويرها .
فالإشارة كانت وطنية من خلال عمل حكومي , و لا تستثنى منه الجهة, و الجماعات المحلية , باعتبارهما أدوات لتجسيد التكامل و التشارك و الفاعلية كل في حدود اختصاصاته و إمكانياته الذاتية و الموضوعية, و يبقى خطاب العرش , برنامجا يرتبط بالخطابات السابقة من خلال تأكيده على الأولويات و الأساسيات التي تؤرق كاهل الدولة, مؤكدا على ضرورة التشارك البناء في بناء مغرب متطور , على اعتبار ان التنمية المستدامة تعني ان تكون جل القطاعات في سياق واحد و منسق بين مختلف المكونات التي تؤلف الدولة من قطاع عام و خاص , و مجتمع مدني .
أهمية الطاقة بالنسبة للملك , ليس بالأمر الهين ,بل هي صلب سياسته العامة التي يحاول أن يجد لها مسوغات إستراتيجية في الأفق القريب , كتدبير يعبران تصور و بصيرة و رؤية سياسية حكيمة , تقتضي إشراك الكل , هو ما عبره عنه بالانتقال الديمقراطي الحقيقي , الذي يضمن نجاح التنمية المستدامة.
الرباط أقريش رشيد
ألان و بعد دخول المغرب زمنا آخر من المتغيرات الدولية , و بالنظر إلى اعتماده على الطاقة بنسبة 92/ , التي تستنزف عملة صعبة, تثقل كاهل الدولة, هو ألان في حاجة إلى اعتماد مصادر طاقية جديدة.
إذ يتوفر على طاقة شمسية و أخرى هوائية بحرية لواجهتين, فقط يحتاج كما قال جلالة الملك إلى خطة وطنية محكمة من خلال مخطط استراتيجي يمكن المغرب من التخفيف من الالتزامات المالية التي تتقل كاهل المملكة , فالمخطط الطاقي الذي يشبه المخطط الأخضر ألفلاحي هو السبيل الأنسب لحل مشكل الطاقة , و بإرادة سياسية واقعية و فاعلة.
ويعد الحصول على الطاقة النظيفة التي يمكن اعتمادها بمثابة أحد العناصر الرئيسية لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة القروية و الملاءمة البيئية. ويمكن أن يساهم توفير خدمات الطاقة المتعددة لأغراض الطهي والتسخين وتوفير الطاقة لأغراض الكهرباء والصناعة والنقل, بالإضافة إلى الطاقة الحيوية (ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الصادرة عن باطن الأرض) في زيادة إنتاجية العمل وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المناطق القروية. وتعد المهام المحددة للزراعة باعتبارها مصدرا للطاقة ومجددا للنظم البيئية الزراعية ومقدمة للخدمات البيئية (على سبيل المثال: التخفيف من حدة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وإصلاح الأراضي الهامشية وغير ذلك) من العناصر الأساسية لتحقيق الاستدامة.
تعتبر التكنولوجيات البيئية في الزراعة بمثابة السبيل التكنولوجي لإدارة النظام البيئي الذي يهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي ومرحلة ما بعد الإنتاج بالإضافة إلى المحافظة على القدرة المتجددة والتوليدية لقاعدة الموارد الطبيعية. كما تجمع بين المعارف التقليدية والعلمية للعمليات الطبيعية وتعتمد على الاستفادة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الطاقة وإعادة تدويرها .
فالإشارة كانت وطنية من خلال عمل حكومي , و لا تستثنى منه الجهة, و الجماعات المحلية , باعتبارهما أدوات لتجسيد التكامل و التشارك و الفاعلية كل في حدود اختصاصاته و إمكانياته الذاتية و الموضوعية, و يبقى خطاب العرش , برنامجا يرتبط بالخطابات السابقة من خلال تأكيده على الأولويات و الأساسيات التي تؤرق كاهل الدولة, مؤكدا على ضرورة التشارك البناء في بناء مغرب متطور , على اعتبار ان التنمية المستدامة تعني ان تكون جل القطاعات في سياق واحد و منسق بين مختلف المكونات التي تؤلف الدولة من قطاع عام و خاص , و مجتمع مدني .
أهمية الطاقة بالنسبة للملك , ليس بالأمر الهين ,بل هي صلب سياسته العامة التي يحاول أن يجد لها مسوغات إستراتيجية في الأفق القريب , كتدبير يعبران تصور و بصيرة و رؤية سياسية حكيمة , تقتضي إشراك الكل , هو ما عبره عنه بالانتقال الديمقراطي الحقيقي , الذي يضمن نجاح التنمية المستدامة.
