الإنقسام الفلسطيني لا يعبر عن ظاهرة وطنية بقلم:درويش عبدالنبي

درويش عبدالنبي
الانقسام الفلسطيني لا يعبر عن ظاهرة وطنية

عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين
ليس عيباً أن نقر بأخطائنا, وأن نعترف بتقصيرنا, وأن نسعى الى تصحيح أوضاعنا, فنحن اصحاب قضية تملي علينا الشفافية في التعبير عن سلامة النية قولاً وعملاً وتفرض علينا ان نلقي جانباً بأهوائنا وطموحاتنا الشخصية والحزبية من أجل تحقيق المصلحة العامة, والنأي بقوانا الوطنية, وقوانا الشعبية عن مزالق الخلاف والانقسام, والانحراف عن جادة الطريق الى تحرير الارض وترسيخ دعائم بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة.
ومن يدعي منا ومن كل فصائلنا الفلسطينية اننا لم نخطئ فانه عنيد مكابر, ولا يصلح أن يكون قائدا لامة او شعب او حتى حزب أو فصل فأخطاؤنا كثيرة وكبيرة وتجاوزت حدود سلوكيات بعض عناصرنا من كل الاطراف في الفساد والاستغلال الوظيفي واستغلال سلاح القوة والانتماء الى حدود المساس بمصالح الشعب وقضيته الوطنية.
فالثراء المفاجئ الذي ظهر على بعض العناصر, هنا وهناك, كان جديرا بالمساءلة القانونية والعلنية ليكونوا عبرة لغيرهم واقامة المؤسسات والشركات وتشييد البناء في عمان والضفة الغربية لمصلحة موظف لا مورد له الا راتبه او مخصصه المعروف والمحدود كان يستدعي تطبيق مبدأ من اين لك هذا? حتى وان كان سجل هذه العقارات باسم زوجته او احد افراد عائلته والاعتداء على الحق العام وتبديد المال العام بالاستيلاء والتدمير والمصادرة كان من الاجدر احالته الى الدوائر القانونية والقضاء وقتل النفس تحت اي مبرر كان من دون محاكمة وممارسة الوان التعذيب واستباحة حرمات بيوت المواطنين. وارتكاب جرائم الاعتقالات بالجملة من دون مبرر وتكميم الافواه ووضع العصي في عجلة النضال الفلسطيني وتكريس استبعاد العناصر الوطنية الشريفة وتسلط فئة متعطشة للدم حاقدة على المجتمع على قطاع عريض من شعبنا بقوة السلاح, وسعي اطراف قيادية لتكريس الخلاف والانقسام كلها جرائم لا يمكن السكوت عليها او قبولها, الا من المنتفعين من حالة الفوضى والانقسام, والذين يجب ان يخضعوا لاجراءات المحاسبة والمساءلة.. هذا اضافة الى جريمة انحياز بعض افراد شعبنا لهذا الطرف او ذاك جذافا ودون وعي .
تلك الجريمة التي تحرض على توسيع قاعدة الخلاف والشقاق والانقسام لتشمل الشعب كله, ولمصلحة من? فنحن بحاجة الى حكمة الحكماء والى عقلانية العقلاء والى رجال عاهدوا الله على قول كلمة حق, حتى لو اثارت هذه الكلمة غضب البعض طالما كان هدفنا هو الاصلاح, وتنقية النوايا وتطهير النفوس من الغل والاحقاد وغير المشروع من الطموح.
نحن بحاجة الى الى كلمة شجاعة تملك الدليل في قول كلمة الحق ومواجهة المخطئ بخطئه حتى نتمكن من التصالح مع انفسنا, ومن تصحيح مساراتنا نحو تحقيق مشروعنا الوطني فالخطأ بين والصواب بين والاعتراف بالخطأ فضيلة, وتطهير للنفس من شوائب الذات والأنا, وعذاب الضمير لمن يملك الضمير وغشاوة البصيرة,, ووهن الارادة .
ان دعوتنا غيرنا للتوسط في المصالحة بيننا ما هو الا تعبير عن حالة العجز فينا, واعتراف بعدم سلامة النوايا في الدعوة للاصلاح والمصالحة وانهاء حالة الانقسام, فاذا توافرت الجدية في تحقيق المصالحة فما الذي يمنعنا من تحقيقها بارادتنا ورغبتنا وصدق نوايانا دون وساطة من أحد. وهذا لا يعني عدم احترامنا او تقديرنا لكل المساعي العربية المخلصة التي بذلت من اجل تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني, بل لها منا كل التقدير والاكبار, لكن الله لا يبدل ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم.
فكيف للمساعي العربية ان تنجح ونحن بيننا من لا يريد المصالحة?! كيف للمساعي العربية ان تنجح ونحن فينا من ينتفع من حالة الفوضى والانقسام. ويعمل بكل طاقته للمحافظة على مكاسبه, وعلى الحالة التي تمكنه من مواصله الانتفاع?! كيف للمصالحة العربية ان تنجح وكلما بدأت الخطوات الجدية نحو المصالحة خرج منا من يبدع في تصريحاته فن الاستفزاز وشحن النفوس واثارة البغضاء, وتقويض كل مساعي الاصلاح?!
اذا كان لابد من توصيف لحالة الانقسام الفلسطيني فليس لنا امام استعصائها الا ان تقولها وبكل جرأة وصراحة انها ليست حالة وطنية, وليست حالة تخضع لمعايير الثوابت ومطالب الاصلاح ومرتكزات الشرعية وقواعد الدستور, وانما هي حالة مصالح شخصية وحزبية جعلت من القضية سلعة في المزاد العلني بمعذل عن الشعب وارادته الحرة الرافضة لكل اسباب الفرقة والخلاف والرافضة لتجزئة الوطن والقضية والرافضة لانقسام الارض والشعب بين سلطة السلاح وسلطة القانون والدستور.
فمن يدعي انه يتمسك بالشرعية عليه ان يعلم ان الشعب هو مصدر الشرعية, وان الشعب هو المرجعية الأولى والاخيرة اذا ما استعرت الخلافات واستعصت فلنعط للشعب حقه في قول كلمته, ولتكن كلمة الشعب هي الحكم والفيصل.
عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين