عبداللطيف المنيّر
يبدو أن الأمل التركي للإلحاق بالقافلة الأوروبية، بات مستحيلا، بعد سلسلسة الطلبات، وقائمة الإملاءات، والتي لم ولن تنتهي من أصحاب القرار الأوروبي، والتي نَفذت تركيا مُعظمها، إلا واحدة التي كانت من اعقد المشكلات والتحديات، التي واجهت سياسيّي تركيا، عندما جاءت التوصية من منظمة هيومان رايتس ووتش
Human Rights Watch للإتحاد الأوروبي بتاريخ أيار/مايو من هذا العام، مفادها: " إن على تركيا أن تغير على نحو عاجل من تشريعاتها وسياساتها لصالح حماية المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، من المضايقات الكثيرة والقسوة في التعامل بالطرقات والمنازل والمؤسسات التي تديرها الدولة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الإتحاد الأوروبي إلى الربط بين طموح تركيا في العضوية بالإتحاد والكف عن الإساءات المُزمنة وضمان المساواة في الحقوق والحماية للمثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً "!
هذه التوصية، التي رأت بها تركيا أنها لن تستطع أن تكون أوروبية، بقبولها مبدأ الجنوسة والشذوذ، للحالة الإسلامية المتأصلة فيها. ويبدو ايضا أنها أدركت تماما ولو بعد حين، أن الخطر القادم من الخلف بشقيه الكوردي، المتمثل بإنشاء دولة كوردية في شمال العراق من جهه، والمد الإيراني الشيعي لمنطقة الشرق الأوسط من جهة اخرى، بات على تركيا حتمياً أن تبدأ بتحويل البوصلة السياسية، وتلجأ إلى المجموعة العربية، للحاجة الملحة لكلا الطرفين، وإيماناً من النخبة السياسية التركية في الحزب الحاكم، بأن رياح التغيير يجب أن تأتي بما تشتهي المصلحة التركية والإقليمية في آن، وايضاً للحيلولة من أن تفقد مقعدها الآخير، لتكون دولة شرق أوسطية بإمتياز قبل فوات الآوان.
رأت تركيا أن النحت على الماء الأوروبية هدر وضياع، لذا جاء سعيها لإعادة تموضعها السياسي في اتجاه مصالحها، ومصالح الدول العربية على السواء بما فيهم سوريا. لتكون أنقرة لاعب أساس في قضايا الشرق الأوسط، ومد جسور إعادة الثقة بين العرب، الذين انكشف ظهرهم، بُعيد الغزو الأميركي للعراق، وسقوط نظام صدام، وحاجتهم إلى تركيا، لما تتمتع به الأخيرة من قوة عسكرية وسياسية، وإسلامية سُنية، حتى يتحقق التوازن الإستراتيجي في الشرق الأوسط.
بيد أن مصلحة تركيا في تبني سياسات جديدة داخليا واقليميا، على حساب الغاية المرجوة من لحاقها بالركب الأوروبي، هو ما تتطلع إلية انقرة حاليا حتى تكون دولة إسلامية-علمانية الأولى في المنطقة، لكن على الطريقة الذاتية وبشكلها العقلاني المنطقي والإنساني الفطري.
حكومة أردوغان الحالية، ومن خلال قراءتها المتأنية للتاريخ عن العقد الأخير، رفعت القبعة بيد احتراما للدستور العلماني، وباليد الاخرى تسعى لسلسلة اصلاحات تبدئها من القضاء، وبمراجعة حساباتها نحو الشرق الأوسط. فهل تستطيع تركيا أن تعيد الحرف العربي إلى ابجديتها السياسية، ويصلح حزبها الحاكم ما أفسده أتاتورك، بقطعه الجسور الإسلامية بين العرب وتركيا. وتكشف جوهر الإسلام المدفون من قبل علمائه المتشددين! وتُأسس لخطاب ديني اصلاحي لتحقيق السلم الأهلي في تركيا خاصة، والدول المنطقة عموما؟.
- رابط توصية هيومان رايتس ووتش:
http://hrw.org/arabic/docs/2008/05/22/turkey18902.htm
كاتب سوري مقيم في أميركا
[email protected]
يبدو أن الأمل التركي للإلحاق بالقافلة الأوروبية، بات مستحيلا، بعد سلسلسة الطلبات، وقائمة الإملاءات، والتي لم ولن تنتهي من أصحاب القرار الأوروبي، والتي نَفذت تركيا مُعظمها، إلا واحدة التي كانت من اعقد المشكلات والتحديات، التي واجهت سياسيّي تركيا، عندما جاءت التوصية من منظمة هيومان رايتس ووتش
Human Rights Watch للإتحاد الأوروبي بتاريخ أيار/مايو من هذا العام، مفادها: " إن على تركيا أن تغير على نحو عاجل من تشريعاتها وسياساتها لصالح حماية المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، من المضايقات الكثيرة والقسوة في التعامل بالطرقات والمنازل والمؤسسات التي تديرها الدولة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الإتحاد الأوروبي إلى الربط بين طموح تركيا في العضوية بالإتحاد والكف عن الإساءات المُزمنة وضمان المساواة في الحقوق والحماية للمثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً "!
هذه التوصية، التي رأت بها تركيا أنها لن تستطع أن تكون أوروبية، بقبولها مبدأ الجنوسة والشذوذ، للحالة الإسلامية المتأصلة فيها. ويبدو ايضا أنها أدركت تماما ولو بعد حين، أن الخطر القادم من الخلف بشقيه الكوردي، المتمثل بإنشاء دولة كوردية في شمال العراق من جهه، والمد الإيراني الشيعي لمنطقة الشرق الأوسط من جهة اخرى، بات على تركيا حتمياً أن تبدأ بتحويل البوصلة السياسية، وتلجأ إلى المجموعة العربية، للحاجة الملحة لكلا الطرفين، وإيماناً من النخبة السياسية التركية في الحزب الحاكم، بأن رياح التغيير يجب أن تأتي بما تشتهي المصلحة التركية والإقليمية في آن، وايضاً للحيلولة من أن تفقد مقعدها الآخير، لتكون دولة شرق أوسطية بإمتياز قبل فوات الآوان.
رأت تركيا أن النحت على الماء الأوروبية هدر وضياع، لذا جاء سعيها لإعادة تموضعها السياسي في اتجاه مصالحها، ومصالح الدول العربية على السواء بما فيهم سوريا. لتكون أنقرة لاعب أساس في قضايا الشرق الأوسط، ومد جسور إعادة الثقة بين العرب، الذين انكشف ظهرهم، بُعيد الغزو الأميركي للعراق، وسقوط نظام صدام، وحاجتهم إلى تركيا، لما تتمتع به الأخيرة من قوة عسكرية وسياسية، وإسلامية سُنية، حتى يتحقق التوازن الإستراتيجي في الشرق الأوسط.
بيد أن مصلحة تركيا في تبني سياسات جديدة داخليا واقليميا، على حساب الغاية المرجوة من لحاقها بالركب الأوروبي، هو ما تتطلع إلية انقرة حاليا حتى تكون دولة إسلامية-علمانية الأولى في المنطقة، لكن على الطريقة الذاتية وبشكلها العقلاني المنطقي والإنساني الفطري.
حكومة أردوغان الحالية، ومن خلال قراءتها المتأنية للتاريخ عن العقد الأخير، رفعت القبعة بيد احتراما للدستور العلماني، وباليد الاخرى تسعى لسلسلة اصلاحات تبدئها من القضاء، وبمراجعة حساباتها نحو الشرق الأوسط. فهل تستطيع تركيا أن تعيد الحرف العربي إلى ابجديتها السياسية، ويصلح حزبها الحاكم ما أفسده أتاتورك، بقطعه الجسور الإسلامية بين العرب وتركيا. وتكشف جوهر الإسلام المدفون من قبل علمائه المتشددين! وتُأسس لخطاب ديني اصلاحي لتحقيق السلم الأهلي في تركيا خاصة، والدول المنطقة عموما؟.
- رابط توصية هيومان رايتس ووتش:
http://hrw.org/arabic/docs/2008/05/22/turkey18902.htm
كاتب سوري مقيم في أميركا
[email protected]
