1- أنا الفلسطيني هنا ، على هذه الأرض المستباحة ، من أضفى الشرعية عليكما معا .. واذا اراد أي منكما أن يتأكد من شرعيته, بعد الاحداث الدامية القديمة والحديثة , فإن عليه أن يعود لي مرة أخرى .
2- حينها اذا فقد أحدكما شرعيته " الوطنية " فإن اي شرعية أخرى أمريكية مثلا أو اقليمية تباهون باصطفافها إلى جانبكم ستنكشف على أنها استخفاف منكم وعدوان على ارادتي كمواطن .. ذلك
3- لأن حرية المواطن هي المبدأ الأول لأية شرعية وطنية .. ولا يمكن أن يقبل وطني حر بأي شرعية تصادر مبدأها الأول .. من هنا فإن من الضرورة الوطنية القصوى لكل من الشرعيتين المتنافستين أن تحترما حرية المواطن ومصلحته.. خصوصا بعد أن استخفا بهما وشرعا باسمهما في اقتتال وصدام لم يصدرا لا عن ارادته ولا عن اختياره الديمقراطي
4- من المهين بل ومن المعيب أيضا لهاتين الشرعيتين أن تلجأا معا اعلاميا وميدانيا إلى تزييف حرية المواطن أو كسر ارادته اما بالتخويف من جهة وإما بقطع راتبه من جهة ثانية .. بينما الواجب الذي تمليه الشرعية الحقيقية هو أن تحترم أية سلطة أو حكومة منتخبة حق المواطن في أن يكون حرا في التعبير عن ولائه وانتمائه .. وأن لا تلوث براءة الولاء والانتماء للوطن بإدخالها وحشرها قسرا في قنوات ضيقة حزبية أو فصائلية
5- على أية حكومة أو سلطة تزعم أنها تمثل إرادة الشعب ألا تتردد أبدا " خصوصا وقت الأزمات الوطنية " بالامتثال لهذه الارادة فورا .. أليس ذلك أفضل ألف مرة وأكثر وفاء للوطنية من الامتثال بغير ارادة إلى مخططات او رؤى او اعتبارات سياسية أخرى تمليها ارادات أجنبية ؟
6- أما اذا رأيتما معا أن ارادة الشعب " الديمقراطية " ليست أمرا مقدسا ينبغي الرجوع إليه .. او أنها قد تحققت لمرة واحدة وحصل كل منكما على حصته في الحكم .. وانتهى دور الارادة الشعبية .. وأبديتما من ثم اصراركما على تطبيق أجنداتكما الخاصة الأيديولوجية أو الأمنية أو السياسية .. فإني أحذركما " بالرأي طبعا" بأن هذا الأمر قد ينتج في الوعي الشعبي هنا تحولا خطيرا نحو رفض فكرة الوطنية بمجملها باعتبارها قد فشلت كقيمة وحدوية عليا في أشد الامتحانات ضراوة وعسرا .. وقد يضطر الفلسطيني عندئذ للبحث لمشكلاته الفردية عن حلول اخرى لن يجدها بعدئذ في الوطنية الفاشلة ولا في القومية الفاشلة ولا في الأممية الثورية الفاشلة ...... فأين سيجدها يا ترى ؟؟
2- حينها اذا فقد أحدكما شرعيته " الوطنية " فإن اي شرعية أخرى أمريكية مثلا أو اقليمية تباهون باصطفافها إلى جانبكم ستنكشف على أنها استخفاف منكم وعدوان على ارادتي كمواطن .. ذلك
3- لأن حرية المواطن هي المبدأ الأول لأية شرعية وطنية .. ولا يمكن أن يقبل وطني حر بأي شرعية تصادر مبدأها الأول .. من هنا فإن من الضرورة الوطنية القصوى لكل من الشرعيتين المتنافستين أن تحترما حرية المواطن ومصلحته.. خصوصا بعد أن استخفا بهما وشرعا باسمهما في اقتتال وصدام لم يصدرا لا عن ارادته ولا عن اختياره الديمقراطي
4- من المهين بل ومن المعيب أيضا لهاتين الشرعيتين أن تلجأا معا اعلاميا وميدانيا إلى تزييف حرية المواطن أو كسر ارادته اما بالتخويف من جهة وإما بقطع راتبه من جهة ثانية .. بينما الواجب الذي تمليه الشرعية الحقيقية هو أن تحترم أية سلطة أو حكومة منتخبة حق المواطن في أن يكون حرا في التعبير عن ولائه وانتمائه .. وأن لا تلوث براءة الولاء والانتماء للوطن بإدخالها وحشرها قسرا في قنوات ضيقة حزبية أو فصائلية
5- على أية حكومة أو سلطة تزعم أنها تمثل إرادة الشعب ألا تتردد أبدا " خصوصا وقت الأزمات الوطنية " بالامتثال لهذه الارادة فورا .. أليس ذلك أفضل ألف مرة وأكثر وفاء للوطنية من الامتثال بغير ارادة إلى مخططات او رؤى او اعتبارات سياسية أخرى تمليها ارادات أجنبية ؟
6- أما اذا رأيتما معا أن ارادة الشعب " الديمقراطية " ليست أمرا مقدسا ينبغي الرجوع إليه .. او أنها قد تحققت لمرة واحدة وحصل كل منكما على حصته في الحكم .. وانتهى دور الارادة الشعبية .. وأبديتما من ثم اصراركما على تطبيق أجنداتكما الخاصة الأيديولوجية أو الأمنية أو السياسية .. فإني أحذركما " بالرأي طبعا" بأن هذا الأمر قد ينتج في الوعي الشعبي هنا تحولا خطيرا نحو رفض فكرة الوطنية بمجملها باعتبارها قد فشلت كقيمة وحدوية عليا في أشد الامتحانات ضراوة وعسرا .. وقد يضطر الفلسطيني عندئذ للبحث لمشكلاته الفردية عن حلول اخرى لن يجدها بعدئذ في الوطنية الفاشلة ولا في القومية الفاشلة ولا في الأممية الثورية الفاشلة ...... فأين سيجدها يا ترى ؟؟
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 12