الحفاظ على اللقى الأثرية والتراثية الفلسطينية ...مسؤولية من ؟
.عبدالعزيز أمين عرار / مشرف ومحاضر وباحث تاريخ
يتغنى الفلسطينيون بالتراث والآثار ويظهرون حنينا للماضي، ويظهر ذلك في مهرجاناتهم التراثية ومعارضهم المختلفة، ولكننا بالمقابل نلمس مظاهر عديدة يلاحظ فيها التفريط بالتراث وتسريب اللقى الأثرية والتاريخية لعدو الشعب الفلسطيني.
يبرز التعدي على الآثار والتراث الفلسطيني في نواحي كثيرة ومن قبل جهات متعددة سواء بقصد أو غير غير قصد ،من قبل المواطن الفلسطيني أو من قبل سلطات بلدية ومجالس قروية والتي لا تلقي بالا لعمليات البناء والهدم ،وهذه بعض الأمثلة:
1- اقتلاع أشجار الزيتون الرومي أثناء العمل في الجدار العنصري على الأراضي العربية الفلسطينية وإزالة عدد من الخرب والمغارات الأثرية.
2- سرقة اللقى الأثرية وحفر المغارات الأثرية من قبل سراق الآثار الذين عمل بعضهم منذ عام 1967م وحتى اليوم ،ويأسف المرء حينما يعلم أن بعض السراق وحفاري الآثار هم منتسبي السلطة ومراكز القرار على قاعدة حاميها "حاميها حراميها".
3- يجري هدم بيوت ودور أثرية ومنازل بنيت في عهود مختلفة وأهمها العهد العثماني، وكذلك مدارس وغرف صفية جديدة حيث أزيلت مباني مدرسية تعود لسنوات العشرينيات من القرن الماضي، كما أن المواطنين يقومون بهدم البيوت القديمة والعقود ذات القباب ومما يؤسف عليه أن أجهزة السلطة تقدم تراخيص للبناء تطال العديد منها في القرى حتى أننا لم نعد نشاهد مباني قديمة أو أثرية في بعض القرى الفلسطينية التي يزيد عمرها عن 500 سنة، وإذا وجدنا هذه البيوت القديمة فان الناس يجعلونها أماكن للقمامة وهي مهجورة تعيش فيها الأفاعي والفئران ومختلف الهوام.
4- كما أن أشخاصها عملوا في التجارة والسمسرة ودور الوكيل أخذوا يبيعون الحجارة والبلاط وخرز الآبار والأحواض وأشجار الزيتون وحجارة البيوت القديمة والنقوش المرسومة على الأبواب والأقواس والنجمة الثمانية، وهؤلاء يبيعونها لتجار يهود وعرب داخل الخط الأخضر والتي نشاهدها تتوسط شوارع المستوطنات وهكذا يحاول الصهاينة تعويض النقص الحاصل لديهم في سرقة آثار وتراث الفلسطينيين ونسبته إليهم ولأنفسهم.
والمظاهر كثيرة حتى إن احد التجار العاملين في البلاط والحجارة في محافظة قلقيلية راح يستخدم الحفار الكهربائي في صنع أحواض في الحجارة التي ينقلها أو يجري تغييرات على الحجارة ليخفي حداثتها ويدعي قدمها، ويبيعها للتجار والمقاولين الصهاينة، وعملا بالمثل الشعبي الفلسطيني ( الكذاب خرّب بيت الطماع )، أو بمقولة ( كذب الكذبة وصدقها ).
أمام هذا النهب والتخريب والتسريب ما الحل ؟
ما مسؤولية المواطن الفلسطيني؟
ما مسؤولية السلطة الوطنية؟
ما مسؤولية المنظمات الشعبية والأهلية؟
ما مسؤولية المنظمات الدولية الانسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على تراث الشعب الفلسطيني ومنع (اسرائيل ) من التعدي عليه وسرقته وتهويده.
لحل هذه المشكلة نقترح ما يلي:_
ضرورة وعي المواطن أولا قبل كل شيء فهو المطالب بان لا يبيع شجرة زرعها أجداده مهما كانت المغريات المادية وحالة الفقر المدقع و عليه ألا يتخلى عن اثر مر فيه قائد وفاتح عظيم.
وعليه أن يحافظ على آثار بلاده ويحرص على ترميمها وتوظيفها في شؤونه وقد أحسنت بعض المؤسسات صنعا في ترميم مباني قديمة وتوظيفها لمصلحة نوادي عامة وبلديات وجمعيات خيرية كما حدث من قبل مؤسسة رواق وسفارات أجنبية تركية وهولندية، والمشاهد كثيرة في سلفيت التي جرى فيها ترميم دار المصري لحساب جمعية وفاء مركز المسنين، ودار الكايد في سبسطية لحساب المؤسسات الثقافية، وغيرها في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وجفنة ، وديراستيا، وقصر طوقان وقصر عبد الهادي في نابلس،ومثلما أحسنت السلطة الفلسطينية في متابعة السيارات المشطوبة وحرامية السيارات ،فهب مطالبة بمتابعة حرامية وسراق الآثار . كلاهما يشكل خطورة على المجتمع سواء نهب ذاكرة الوطن أو المسؤولية عن أمن المواطن وصحته، كما أنها مطالبة بتفعيل دور وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وصياغة تشريعات وقوانين تمنع التعدي على الآثار وتراث البلاد.
وعلى المنظمات الأهلية والوطنية والشخصيات الفاعلة تقع مسؤولية الحفاظ على التراث والعمران البشري ونشر الوعي والتثقيف بمختلف جوانبه.
ولسلطة السياحة والآثار الدور المهم في متابعة سراق الآثار وترصدهم ولا بأس من إجراء حفريات أثرية تجري باتفاق بين الجامعات ووزارة السياحة والآثار في خرب ومواقع أثرية والعمل على تعزيز إقامة المتحف الوطني والعمل الجاد على توظيفه في خدمة التاريخ والتراث.
.عبدالعزيز أمين عرار / مشرف ومحاضر وباحث تاريخ
يتغنى الفلسطينيون بالتراث والآثار ويظهرون حنينا للماضي، ويظهر ذلك في مهرجاناتهم التراثية ومعارضهم المختلفة، ولكننا بالمقابل نلمس مظاهر عديدة يلاحظ فيها التفريط بالتراث وتسريب اللقى الأثرية والتاريخية لعدو الشعب الفلسطيني.
يبرز التعدي على الآثار والتراث الفلسطيني في نواحي كثيرة ومن قبل جهات متعددة سواء بقصد أو غير غير قصد ،من قبل المواطن الفلسطيني أو من قبل سلطات بلدية ومجالس قروية والتي لا تلقي بالا لعمليات البناء والهدم ،وهذه بعض الأمثلة:
1- اقتلاع أشجار الزيتون الرومي أثناء العمل في الجدار العنصري على الأراضي العربية الفلسطينية وإزالة عدد من الخرب والمغارات الأثرية.
2- سرقة اللقى الأثرية وحفر المغارات الأثرية من قبل سراق الآثار الذين عمل بعضهم منذ عام 1967م وحتى اليوم ،ويأسف المرء حينما يعلم أن بعض السراق وحفاري الآثار هم منتسبي السلطة ومراكز القرار على قاعدة حاميها "حاميها حراميها".
3- يجري هدم بيوت ودور أثرية ومنازل بنيت في عهود مختلفة وأهمها العهد العثماني، وكذلك مدارس وغرف صفية جديدة حيث أزيلت مباني مدرسية تعود لسنوات العشرينيات من القرن الماضي، كما أن المواطنين يقومون بهدم البيوت القديمة والعقود ذات القباب ومما يؤسف عليه أن أجهزة السلطة تقدم تراخيص للبناء تطال العديد منها في القرى حتى أننا لم نعد نشاهد مباني قديمة أو أثرية في بعض القرى الفلسطينية التي يزيد عمرها عن 500 سنة، وإذا وجدنا هذه البيوت القديمة فان الناس يجعلونها أماكن للقمامة وهي مهجورة تعيش فيها الأفاعي والفئران ومختلف الهوام.
4- كما أن أشخاصها عملوا في التجارة والسمسرة ودور الوكيل أخذوا يبيعون الحجارة والبلاط وخرز الآبار والأحواض وأشجار الزيتون وحجارة البيوت القديمة والنقوش المرسومة على الأبواب والأقواس والنجمة الثمانية، وهؤلاء يبيعونها لتجار يهود وعرب داخل الخط الأخضر والتي نشاهدها تتوسط شوارع المستوطنات وهكذا يحاول الصهاينة تعويض النقص الحاصل لديهم في سرقة آثار وتراث الفلسطينيين ونسبته إليهم ولأنفسهم.
والمظاهر كثيرة حتى إن احد التجار العاملين في البلاط والحجارة في محافظة قلقيلية راح يستخدم الحفار الكهربائي في صنع أحواض في الحجارة التي ينقلها أو يجري تغييرات على الحجارة ليخفي حداثتها ويدعي قدمها، ويبيعها للتجار والمقاولين الصهاينة، وعملا بالمثل الشعبي الفلسطيني ( الكذاب خرّب بيت الطماع )، أو بمقولة ( كذب الكذبة وصدقها ).
أمام هذا النهب والتخريب والتسريب ما الحل ؟
ما مسؤولية المواطن الفلسطيني؟
ما مسؤولية السلطة الوطنية؟
ما مسؤولية المنظمات الشعبية والأهلية؟
ما مسؤولية المنظمات الدولية الانسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على تراث الشعب الفلسطيني ومنع (اسرائيل ) من التعدي عليه وسرقته وتهويده.
لحل هذه المشكلة نقترح ما يلي:_
ضرورة وعي المواطن أولا قبل كل شيء فهو المطالب بان لا يبيع شجرة زرعها أجداده مهما كانت المغريات المادية وحالة الفقر المدقع و عليه ألا يتخلى عن اثر مر فيه قائد وفاتح عظيم.
وعليه أن يحافظ على آثار بلاده ويحرص على ترميمها وتوظيفها في شؤونه وقد أحسنت بعض المؤسسات صنعا في ترميم مباني قديمة وتوظيفها لمصلحة نوادي عامة وبلديات وجمعيات خيرية كما حدث من قبل مؤسسة رواق وسفارات أجنبية تركية وهولندية، والمشاهد كثيرة في سلفيت التي جرى فيها ترميم دار المصري لحساب جمعية وفاء مركز المسنين، ودار الكايد في سبسطية لحساب المؤسسات الثقافية، وغيرها في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وجفنة ، وديراستيا، وقصر طوقان وقصر عبد الهادي في نابلس،ومثلما أحسنت السلطة الفلسطينية في متابعة السيارات المشطوبة وحرامية السيارات ،فهب مطالبة بمتابعة حرامية وسراق الآثار . كلاهما يشكل خطورة على المجتمع سواء نهب ذاكرة الوطن أو المسؤولية عن أمن المواطن وصحته، كما أنها مطالبة بتفعيل دور وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وصياغة تشريعات وقوانين تمنع التعدي على الآثار وتراث البلاد.
وعلى المنظمات الأهلية والوطنية والشخصيات الفاعلة تقع مسؤولية الحفاظ على التراث والعمران البشري ونشر الوعي والتثقيف بمختلف جوانبه.
ولسلطة السياحة والآثار الدور المهم في متابعة سراق الآثار وترصدهم ولا بأس من إجراء حفريات أثرية تجري باتفاق بين الجامعات ووزارة السياحة والآثار في خرب ومواقع أثرية والعمل على تعزيز إقامة المتحف الوطني والعمل الجاد على توظيفه في خدمة التاريخ والتراث.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1