أسئلة موجهة لهيئة التأمين والمعاشات الفلسطينية ؟؟
عبــد الكـــريم عليـــــان
[email protected]
عضو صالون القلم الفلسطيني
بينما كنت صغيرا وقبل عام 1967عندما أمر من شارع عمر المختار في غزة وأمام السنترال المركزي ، كان مركزا للإطفاء والدفاع المدني ، وفي المبنى المجاور للمطافئ من جهة الشرق وتحديدا الطابق العلوي للمبنى كانت يافطة تحمل عنوانا مهما هو : صندوق التأمين والمعاشات ، بالطبع هذا الصندوق هو المسئول الأول عن حياة الموظف الحكومي بعد سن التقاعد بحيث يبقى يدفع له راتبا شهريا يضمن له ولعائلته عيشا كريما ، وهذا ليس منة من أحد بقدر ما هو حفظ وإدارة للمبالغ التي تخصم من الموظف إضافة لما تدفعه الحكومة شهريا ، ومن المفترض أن يقوم هذا الصندوق بإدارة هذه الأموال واستثمارها بحيث تكفل لكل الموظفين والمنتفعين من الصندوق حياة كريمة تغنيه عن العوز والحاجة .. بالطبع معالم هذه المنطقة بما فيها الصندوق قد تغيرت ، وفي عهد السلطة الفلسطينية أصبح أسم هذا الصندوق هو : الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبقيت هذه المؤسسة فترة طويلة في مبنى صغير مستقل داخل مركز أبو خضرة الذي كان يضم معظم دوائر ومؤسسات القطاع العام . أما اليوم لو شاهدت مبنى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في غزة فهو يقع من الغرب من مدرسة فلسطين الثانوية قديما ، وأمام مبنى سفارة جمهورية مصر الشقيقة ، وحقيقة أنى لم أزر هذه المؤسسة وأشاهدها من الداخل ، لكني عندما أمر من هناك أقف حائرا مندهشا من هذا الطراز المعماري الجميل ، ومن المؤكد أنه كلف الصندوق مبالغ هائلة لا نعرف قدرها .؟
أعتقد أن معظم الموظفين في القطاع العام ، وكذلك من نصبوا أنفسهم بنقابيين لا يعرفون إن كانت هيئة التأمين والمعاشات هي هيئة مستقلة ؟ أم هيئة حكومية أيضا ؟ ولا يعرفون ما هي وظيفتها بالضبط ، وما هي أنشطتها ؟ أو ما هي أهدافها ؟ والأهم من ذلك أنها ومنذ تأسيسها لم تقم مرة بإعلام المواطنين ، أو حتى الموظفين عن حجم الأموال التي تديرها وكيف ؟ وأي الخدمات يمكنها أن تقدمها للموظف ؟ في السابق عندما كانت صندوقا وليس هيئة ، كنا نعرف أنها تمتلك كل قطعة الأرض من حدود الجوازات والشرطة من الشمال والغرب والشرق إلى امتداد جامعة الأزهر والإسلامية من الجنوب بحيث يفصلهما شارع جمال عبد الناصر ، وكان مخططا للصندوق أن يبني مساكنا للموظفين في هذه القطعة ..؟ لا نعرف كيف ولمن آلت هذه الأرض التي بني في جزء منها كلية عرفات الشرطية ومركزا لجمعية الهلال الأحمر وجمعية خيرية أخرى أصبحت اليوم مبنى للنيابة العامة ؟؟ حتى لو آلت هذه الأرض هكذا ، ألم يكن حري بالهيئة أن تطالب بأرض بديلة لتقوم ببناء مساكنا للموظفين بدلا من أن تقوم ببناء مبنى ضخما لها قد يحوي عدد قليل من الموظفين ؟ نحن لسنا ضد أن يكون لدينا بناء جميل ومكاتب فاخرة ، لكن الأهم هو الموظف الذي تديرون أمواله أولا ..!
ألا يحق لنا كموظفين ملتزمين بدفع أموالا في مؤسسة وظيفتها رعايتنا أن نعرف وبشكل سنوي على الأقل ! ما قامت به هذه المؤسسة من أنشطة سواء على صعيد منتسبيها أو غير ذلك طيلة السنة ؟ ألا يحق لنا أن نقرر أنظمة ولوائح عمل هذه المؤسسة ؟ حيث أننا لا نعرف حتى الآن على أي قانون تعمل ؟ وإذا كان هناك قانونا ينظم عملها ، من الذي صاغ هذا القانون وهل هو في صالح الموظف ، أم لا ؟ لماذا علق في ذهن الموظف أن كل عمل هذه المؤسسة صرف راتب التقاعد ، ومنح القروض للموظفين بفوائد لا تختلف كثيرا عن البنوك ؟ وحتى هذه القروض قد توقفت كليا في هذه الظروف ..؟ من يعرف إن كانت مشكلة متقاعدي منظمة التحرير قد حلت ، أم لا ؟ من يعرف إن كان العسكريون قد التحقوا بهذه المؤسسة ؟ أم فتح لهم مؤسسة معاشات أخرى ؟ مؤخرا تقدم عدد غير معروف من العسكريين إلى التقاعد مبكرا ، وكما هو معروف أنهم حصلوا على مرتبات مساوية أو أكثر من المرتبات الجارية .. بناء على أي قانون تم التعامل مع هؤلاء ؟ هل هناك فرق بين الموظفين المدنيين والموظفين العسكريين ؟ حسب معلوماتي أن هيئة التأمين والمعاشات كانت قد تعاملت بشكل متباين مع الكثير من المتقاعدين الجدد عن المتقاعدين في سنوات سابقة ولا أحد يعرف ما يجري ؟ في السابق كانت تستخدم معامل ضرب هو : آخر راتب ضرب سنوات الخدمة تقسيم 360 الناتج يساوي الراتب التقاعدي للموظف ، ومن ثم عدلت في المقسوم ليصبح 400 بدلا من 360 وبالتالي سوف يقل حجم الراتب التقاعدي ، وأيضا تعاملت مع آخرين بحساب معدل راتب شهر لآخر ثلاثة سنوات بدلا من أخر راتب وهنا أيضا تضيع امتيازات وعلاوات كان الموظف قد اكتسبها في السنوات الأخيرة ليقل حجم الراتب التقاعدي أيضا ... في السابق كان الموظف المتقاعد يترقى إلى درجة أعلى حال تقاعده ، بالضبط كما يحصل الآن مع العسكريين .. لا أحد يعرف كيف تصرف مكافآت نهاية الخدمة ؟ فعدد غير معروف تقاضى مكافأة ، وآخرون لم يتقاضوا فلسا واحدا ..؟
أيا كان الأمر .. ما هو مطلوب من مؤسسة التأمين والمعاشات الإجابة على كل الأسئلة التي ذكرت والتي لم تذكر ؟ وعلى أعضاء المجلس التشريعي أيضا توضيح موقفهم من المؤسسة ومراجعة ما تقوم به إن كانت قانونية ؟ أم لا ؟ وكذلك على المؤسسات الحقوقية أن تقف بجانب هذه الشريحة المهمة من المواطنين .. وقبل كل ذلك على كل الموظفين وفي مقدمتهم العاملين في الجهاز التعليمي والجهاز الصحي أن يدركوا كيف يمكن أن يحافظوا على حقوقهم إن كان لهم حقوق ..؟!
عبــد الكـــريم عليـــــان
[email protected]
عضو صالون القلم الفلسطيني
بينما كنت صغيرا وقبل عام 1967عندما أمر من شارع عمر المختار في غزة وأمام السنترال المركزي ، كان مركزا للإطفاء والدفاع المدني ، وفي المبنى المجاور للمطافئ من جهة الشرق وتحديدا الطابق العلوي للمبنى كانت يافطة تحمل عنوانا مهما هو : صندوق التأمين والمعاشات ، بالطبع هذا الصندوق هو المسئول الأول عن حياة الموظف الحكومي بعد سن التقاعد بحيث يبقى يدفع له راتبا شهريا يضمن له ولعائلته عيشا كريما ، وهذا ليس منة من أحد بقدر ما هو حفظ وإدارة للمبالغ التي تخصم من الموظف إضافة لما تدفعه الحكومة شهريا ، ومن المفترض أن يقوم هذا الصندوق بإدارة هذه الأموال واستثمارها بحيث تكفل لكل الموظفين والمنتفعين من الصندوق حياة كريمة تغنيه عن العوز والحاجة .. بالطبع معالم هذه المنطقة بما فيها الصندوق قد تغيرت ، وفي عهد السلطة الفلسطينية أصبح أسم هذا الصندوق هو : الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبقيت هذه المؤسسة فترة طويلة في مبنى صغير مستقل داخل مركز أبو خضرة الذي كان يضم معظم دوائر ومؤسسات القطاع العام . أما اليوم لو شاهدت مبنى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في غزة فهو يقع من الغرب من مدرسة فلسطين الثانوية قديما ، وأمام مبنى سفارة جمهورية مصر الشقيقة ، وحقيقة أنى لم أزر هذه المؤسسة وأشاهدها من الداخل ، لكني عندما أمر من هناك أقف حائرا مندهشا من هذا الطراز المعماري الجميل ، ومن المؤكد أنه كلف الصندوق مبالغ هائلة لا نعرف قدرها .؟
أعتقد أن معظم الموظفين في القطاع العام ، وكذلك من نصبوا أنفسهم بنقابيين لا يعرفون إن كانت هيئة التأمين والمعاشات هي هيئة مستقلة ؟ أم هيئة حكومية أيضا ؟ ولا يعرفون ما هي وظيفتها بالضبط ، وما هي أنشطتها ؟ أو ما هي أهدافها ؟ والأهم من ذلك أنها ومنذ تأسيسها لم تقم مرة بإعلام المواطنين ، أو حتى الموظفين عن حجم الأموال التي تديرها وكيف ؟ وأي الخدمات يمكنها أن تقدمها للموظف ؟ في السابق عندما كانت صندوقا وليس هيئة ، كنا نعرف أنها تمتلك كل قطعة الأرض من حدود الجوازات والشرطة من الشمال والغرب والشرق إلى امتداد جامعة الأزهر والإسلامية من الجنوب بحيث يفصلهما شارع جمال عبد الناصر ، وكان مخططا للصندوق أن يبني مساكنا للموظفين في هذه القطعة ..؟ لا نعرف كيف ولمن آلت هذه الأرض التي بني في جزء منها كلية عرفات الشرطية ومركزا لجمعية الهلال الأحمر وجمعية خيرية أخرى أصبحت اليوم مبنى للنيابة العامة ؟؟ حتى لو آلت هذه الأرض هكذا ، ألم يكن حري بالهيئة أن تطالب بأرض بديلة لتقوم ببناء مساكنا للموظفين بدلا من أن تقوم ببناء مبنى ضخما لها قد يحوي عدد قليل من الموظفين ؟ نحن لسنا ضد أن يكون لدينا بناء جميل ومكاتب فاخرة ، لكن الأهم هو الموظف الذي تديرون أمواله أولا ..!
ألا يحق لنا كموظفين ملتزمين بدفع أموالا في مؤسسة وظيفتها رعايتنا أن نعرف وبشكل سنوي على الأقل ! ما قامت به هذه المؤسسة من أنشطة سواء على صعيد منتسبيها أو غير ذلك طيلة السنة ؟ ألا يحق لنا أن نقرر أنظمة ولوائح عمل هذه المؤسسة ؟ حيث أننا لا نعرف حتى الآن على أي قانون تعمل ؟ وإذا كان هناك قانونا ينظم عملها ، من الذي صاغ هذا القانون وهل هو في صالح الموظف ، أم لا ؟ لماذا علق في ذهن الموظف أن كل عمل هذه المؤسسة صرف راتب التقاعد ، ومنح القروض للموظفين بفوائد لا تختلف كثيرا عن البنوك ؟ وحتى هذه القروض قد توقفت كليا في هذه الظروف ..؟ من يعرف إن كانت مشكلة متقاعدي منظمة التحرير قد حلت ، أم لا ؟ من يعرف إن كان العسكريون قد التحقوا بهذه المؤسسة ؟ أم فتح لهم مؤسسة معاشات أخرى ؟ مؤخرا تقدم عدد غير معروف من العسكريين إلى التقاعد مبكرا ، وكما هو معروف أنهم حصلوا على مرتبات مساوية أو أكثر من المرتبات الجارية .. بناء على أي قانون تم التعامل مع هؤلاء ؟ هل هناك فرق بين الموظفين المدنيين والموظفين العسكريين ؟ حسب معلوماتي أن هيئة التأمين والمعاشات كانت قد تعاملت بشكل متباين مع الكثير من المتقاعدين الجدد عن المتقاعدين في سنوات سابقة ولا أحد يعرف ما يجري ؟ في السابق كانت تستخدم معامل ضرب هو : آخر راتب ضرب سنوات الخدمة تقسيم 360 الناتج يساوي الراتب التقاعدي للموظف ، ومن ثم عدلت في المقسوم ليصبح 400 بدلا من 360 وبالتالي سوف يقل حجم الراتب التقاعدي ، وأيضا تعاملت مع آخرين بحساب معدل راتب شهر لآخر ثلاثة سنوات بدلا من أخر راتب وهنا أيضا تضيع امتيازات وعلاوات كان الموظف قد اكتسبها في السنوات الأخيرة ليقل حجم الراتب التقاعدي أيضا ... في السابق كان الموظف المتقاعد يترقى إلى درجة أعلى حال تقاعده ، بالضبط كما يحصل الآن مع العسكريين .. لا أحد يعرف كيف تصرف مكافآت نهاية الخدمة ؟ فعدد غير معروف تقاضى مكافأة ، وآخرون لم يتقاضوا فلسا واحدا ..؟
أيا كان الأمر .. ما هو مطلوب من مؤسسة التأمين والمعاشات الإجابة على كل الأسئلة التي ذكرت والتي لم تذكر ؟ وعلى أعضاء المجلس التشريعي أيضا توضيح موقفهم من المؤسسة ومراجعة ما تقوم به إن كانت قانونية ؟ أم لا ؟ وكذلك على المؤسسات الحقوقية أن تقف بجانب هذه الشريحة المهمة من المواطنين .. وقبل كل ذلك على كل الموظفين وفي مقدمتهم العاملين في الجهاز التعليمي والجهاز الصحي أن يدركوا كيف يمكن أن يحافظوا على حقوقهم إن كان لهم حقوق ..؟!
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 11