
قرار فك الارتباط بين الضفتين مرة أخرى.... تعقيبا على حديث الدجاني
بقلم : دلال البيطار
قرأت الخبر المنشور على صفحات" دنيا الوطن" حول تصريحات وزير الداخلية الأردني الأسبق فيما يخص قرار فك الارتباط والذي مر على صدوره عشرون عاما ومن خلال قراءتي لتصريحات الشخص الذي أصدر التعليمات في حينها تذكرت مأساة شعبنا المعقدة المركبة والتي يتمثل جزء منها في الاختلاف في تطبيق تعليمات فك الارتباط حيث يلاحظ سوء تطبيق ذلك القرار فمثلا وبالإضافة لعملية سحب الجوازات من حملة البطاقات الصفراء فإن هناك قضي قد لا يعرف عنها إلا من عانى منها ألا وهي قضية تملك الفلسطيني في الضفة الشرقية. حيث يحق الأن لكافة الجنسيات التملك على الأراضي الأردنية ما عدا الفلسطيني وهنا أقول حتى لو حرم الفلسطيني من الجنسية الأردنية تماما واعتبر فلسطينيا فلماذا لا يحق له تملك شقة أو قطعة أرض مثله مثل كل الناس وكل الجنسيات؟ ! . سؤال أوجهه إلى وزير الداخلية الأردني السابق والحالي .
بقلم : دلال البيطار
قرأت الخبر المنشور على صفحات" دنيا الوطن" حول تصريحات وزير الداخلية الأردني الأسبق فيما يخص قرار فك الارتباط والذي مر على صدوره عشرون عاما ومن خلال قراءتي لتصريحات الشخص الذي أصدر التعليمات في حينها تذكرت مأساة شعبنا المعقدة المركبة والتي يتمثل جزء منها في الاختلاف في تطبيق تعليمات فك الارتباط حيث يلاحظ سوء تطبيق ذلك القرار فمثلا وبالإضافة لعملية سحب الجوازات من حملة البطاقات الصفراء فإن هناك قضي قد لا يعرف عنها إلا من عانى منها ألا وهي قضية تملك الفلسطيني في الضفة الشرقية. حيث يحق الأن لكافة الجنسيات التملك على الأراضي الأردنية ما عدا الفلسطيني وهنا أقول حتى لو حرم الفلسطيني من الجنسية الأردنية تماما واعتبر فلسطينيا فلماذا لا يحق له تملك شقة أو قطعة أرض مثله مثل كل الناس وكل الجنسيات؟ ! . سؤال أوجهه إلى وزير الداخلية الأردني السابق والحالي .