عزالدين أحمد
أثارت الخيارات الثلاثة المستقبلية التي تحدث عنها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، جملة من التساؤلات حول مستقبل وجود السلطة الفلسطينية، وتعكس مستوى الاحباط لدى المراهنين على الخيار التسووي كطريق لاسترداد الحقوق الفلسطينية.
القيادي في منظمة التحرير تحدث عن أن السلطة تدرس ثلاثة خيارات، أولها، وقف الاتصالات مع "إسرائيل" نهائيا وإعلان توقف العملية السياسية، والثاني، إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد فقط، والثالث، سحب كل القوات الفلسطينية وتجميعها في مدينة أريحا، وترك المدن للجيش الإسرائيلي حتى يتحمل مسؤولياته.
وهنا يحق لنا كمراقبين أن نناقش الخيارات الثلاث بشكل موضوعي مبني على ما نشاهده على أرض الواقع من أحداث وما نسمعه من تصريحات من قادة فتح والسلطة الفلسطينية، والسؤال الأهم، متى شرب قادة السلطة "حليب السباع" لنسمع هكذا تصريحات نارية؟!
الخيار الأول، هو وقف الاتصالات مع "إسرائيل" وإعلان توقف العملية السياسية، وهنا نسأل، ألم تمر القضية بمحطات صعبة -بل ودموية- كانت تستحق وقف الاتصالات مع الاحتلال،وعندها قرر الرئيس عباس بتجميد الاتصالات لكن سرعان ما عادت الاتصالات برغم تشدد الاحتلال في حصاره وخنقه لقطاع غزة، فلماذا إذا جاء هذا التصريح؟ ولماذا جاء على لسان شخصية يرى مراقبون انها هامشية على صعيد قرار السلطة الفلسطينية؟ برغم التلميح الذي نقلته صحيفة "القدس العربي" عن عباس بأن الرد على فشل المفاوضات سيكون عربيا وليس فلسطينيا.
وهل قرار وقف العملية السياسية، هو بيد السلطة أصلا في ظل "جولات الفزعة" التي تجريها وزيرة الخارجية الأمريكية رايس كلما وصلت اللقاءات بين ليفني وقريع الى طريق مسدود، والتي تفرز في العادة لقاءات حميمية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تتوج بزيارة يقوم بها الرئيس عباس لمنزل بيريس أو اولمرت، وعبارات الطمأنة التي كان آخرها للرئيس عباس حين قال في لقاءه مع بيرتس:"المفاوضات ستستمر لأنها الخيار الوحيد، حتى لو لم نتوصل إلى اتفاق هذا العام"!.
أما الخيار الثاني بحسب صالح رأفت، فهو إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وهنا من حقنا ان نتساءل ايضا عن معالم هذه الدولة المنتظرة، وما هو مصير قطاع غزة، وكيف تتهمون حماس بأنها تسعى لفصل القطاع عن الضفة، وانتم تروجون –كما نقل عن بعض قيادات المنظمة- لدولة بلا القدس ولا حدود، ولا عودة للاجئين؟!
الخيار الثالث، هو سحب كل القوات الفلسطينية من مدن الضفة وتجميعها في أريحا، ومن يسمع هذا الكلام يظن بأن فراغا أمنية واسعا ستتركه هذه القوات التي انحصر مؤخرا برصد مخالفات السير وملاحقة سارقي السيارات و"إعادة الإسرائيليين التائهين" إلى الجانب الإسرائيلي، وتثير جملة (ترك المدن للجيش الإسرائيلي حتى يتحمل مسؤولياته) المضحك المبكي في ذات الوقت، الضحك على من يظن نفسه ذو اهمية كبرى وقوة على الأرض (احد المسؤولين الإسرائيليين قال معلقا: لن نعتمد على احد في حماية امن مواطني إسرائيل)، والمبكي على من يرى أنه يقوم بإحدى مسؤوليات الاحتلال دون خجل.
خيارات السلطة التي تحدث عنها رأفت صالح، تأتي في وقت وصلت فيه السلطة إلى أقصى درجات ضعفها وصلت إلى حد تباكي رئيس حكومة رام الله على الوضع المالي واستجداء المانحين لاستدراك الأزمة، فكيف يمكن لهذا الضعيف أن يختار أو أن يقرر وهو المرتهن لإشارة إصبع من السيدة رايس؟!
في ظل هذا كله، نرى ان المؤهل لإطلاق الخيارات هو من ينظر إليه الاحتلال كند حقيقي قادر على فرض شروطه سواء في موضوع التهدئة او صفقة الجندي الأسير جلعاد شاليط، وما سوى ذلك فرقعات اعلامية يهدف أصحابها في المقام الأول إلى القول ما زلنا موجودين.
أثارت الخيارات الثلاثة المستقبلية التي تحدث عنها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، جملة من التساؤلات حول مستقبل وجود السلطة الفلسطينية، وتعكس مستوى الاحباط لدى المراهنين على الخيار التسووي كطريق لاسترداد الحقوق الفلسطينية.
القيادي في منظمة التحرير تحدث عن أن السلطة تدرس ثلاثة خيارات، أولها، وقف الاتصالات مع "إسرائيل" نهائيا وإعلان توقف العملية السياسية، والثاني، إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد فقط، والثالث، سحب كل القوات الفلسطينية وتجميعها في مدينة أريحا، وترك المدن للجيش الإسرائيلي حتى يتحمل مسؤولياته.
وهنا يحق لنا كمراقبين أن نناقش الخيارات الثلاث بشكل موضوعي مبني على ما نشاهده على أرض الواقع من أحداث وما نسمعه من تصريحات من قادة فتح والسلطة الفلسطينية، والسؤال الأهم، متى شرب قادة السلطة "حليب السباع" لنسمع هكذا تصريحات نارية؟!
الخيار الأول، هو وقف الاتصالات مع "إسرائيل" وإعلان توقف العملية السياسية، وهنا نسأل، ألم تمر القضية بمحطات صعبة -بل ودموية- كانت تستحق وقف الاتصالات مع الاحتلال،وعندها قرر الرئيس عباس بتجميد الاتصالات لكن سرعان ما عادت الاتصالات برغم تشدد الاحتلال في حصاره وخنقه لقطاع غزة، فلماذا إذا جاء هذا التصريح؟ ولماذا جاء على لسان شخصية يرى مراقبون انها هامشية على صعيد قرار السلطة الفلسطينية؟ برغم التلميح الذي نقلته صحيفة "القدس العربي" عن عباس بأن الرد على فشل المفاوضات سيكون عربيا وليس فلسطينيا.
وهل قرار وقف العملية السياسية، هو بيد السلطة أصلا في ظل "جولات الفزعة" التي تجريها وزيرة الخارجية الأمريكية رايس كلما وصلت اللقاءات بين ليفني وقريع الى طريق مسدود، والتي تفرز في العادة لقاءات حميمية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تتوج بزيارة يقوم بها الرئيس عباس لمنزل بيريس أو اولمرت، وعبارات الطمأنة التي كان آخرها للرئيس عباس حين قال في لقاءه مع بيرتس:"المفاوضات ستستمر لأنها الخيار الوحيد، حتى لو لم نتوصل إلى اتفاق هذا العام"!.
أما الخيار الثاني بحسب صالح رأفت، فهو إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وهنا من حقنا ان نتساءل ايضا عن معالم هذه الدولة المنتظرة، وما هو مصير قطاع غزة، وكيف تتهمون حماس بأنها تسعى لفصل القطاع عن الضفة، وانتم تروجون –كما نقل عن بعض قيادات المنظمة- لدولة بلا القدس ولا حدود، ولا عودة للاجئين؟!
الخيار الثالث، هو سحب كل القوات الفلسطينية من مدن الضفة وتجميعها في أريحا، ومن يسمع هذا الكلام يظن بأن فراغا أمنية واسعا ستتركه هذه القوات التي انحصر مؤخرا برصد مخالفات السير وملاحقة سارقي السيارات و"إعادة الإسرائيليين التائهين" إلى الجانب الإسرائيلي، وتثير جملة (ترك المدن للجيش الإسرائيلي حتى يتحمل مسؤولياته) المضحك المبكي في ذات الوقت، الضحك على من يظن نفسه ذو اهمية كبرى وقوة على الأرض (احد المسؤولين الإسرائيليين قال معلقا: لن نعتمد على احد في حماية امن مواطني إسرائيل)، والمبكي على من يرى أنه يقوم بإحدى مسؤوليات الاحتلال دون خجل.
خيارات السلطة التي تحدث عنها رأفت صالح، تأتي في وقت وصلت فيه السلطة إلى أقصى درجات ضعفها وصلت إلى حد تباكي رئيس حكومة رام الله على الوضع المالي واستجداء المانحين لاستدراك الأزمة، فكيف يمكن لهذا الضعيف أن يختار أو أن يقرر وهو المرتهن لإشارة إصبع من السيدة رايس؟!
في ظل هذا كله، نرى ان المؤهل لإطلاق الخيارات هو من ينظر إليه الاحتلال كند حقيقي قادر على فرض شروطه سواء في موضوع التهدئة او صفقة الجندي الأسير جلعاد شاليط، وما سوى ذلك فرقعات اعلامية يهدف أصحابها في المقام الأول إلى القول ما زلنا موجودين.