في تقرير صدر قبيل قمة الغذاء العالمية في روما قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: " أن أسعار السلع الغذائية من المرجح أن تتراجع عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في الفترة الأخيرة لكنها ستظل مرتفعة في السنوات العشر المقبلة بالمقارنة بالسنوات العشر الماضية". حيث ارتفاع الأسعار الذي تشير إليه هذه التوقعات إلى اتساع الفجوة الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة لترتفع من 985ر8 مليار دولار عام 2001 إلى 231ر12 مليار دولار عام 2006 . ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في أسعار الأرز الغذاء الأساسي في دول الخليج والمتوقع أن تزيد أهميته كذلك في السنوات المقبلة نحو 30 بالمئة من حيث القيمة الاسمية في العقد المقبل بالمقارنة مع الفترة من 1998 إلى 2007 . وستظل أسعار لحوم الأبقار مرتفعة بنحو 20 بالمئة عن مستواها في السنوات العشر الماضية في حين من المرجح أن تكون أسعار القمح والذرة والحليب المجفف منزوع الدسم مرتفعة بما بين 40 إلى 60 بالمئة في السنوات العشر المقبلة.
أصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره من أجل وضع الحلول الملائمة لتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة و للحد من آثارها السلبية المتمثله في الإضرار بالقوة الشرائية للسكان على مستوى دول الخليج , أو صعوبات في الحصول على الغذاء ستواجهها الفئات محدودة الدخل التي يبلغ الإنفاق على الغذاء في المتوسط ما يزيد على 50 من بالمئة من الدخل , فقد تضاعفت أسعار العديد من السلع الغذائية على مدى العامين الماضيين في الخليج مما يثير المخاوف بان أعداد من الناس ستعاني من سوء التغذية. وقال تقرير الفاو أن عوامل عدة منها الجفاف في مناطق منتجة للسلع الغذائية مثل استراليا تفسر جزئيا ارتفاع الأسعار وهناك أيضا زيادة الطلب من الدول سريعة النمو مثل الصين والهند. كما عزا التقرير الطلب على الوقود الحيوي "و هو أكبر مصدر للطلب الجديد في عقود" انه عامل رئيسي يدعم ارتفاع أسعار السلع الزراعية. لكن الأسباب التي ساهمت في اتساع الفجوة الغذائية في دول المجلس أهمها:
• محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية
• ضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي
• قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية
• قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجههم لتسويق منتجاتهم الزراعية
• ندرة العمالة الوطنية المدربة
• انعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراع إضافة إلى قلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كما ونوعا.
وإدراكا منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا خصوصا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة بذلت دول المجلس جهودا مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي.
أدت الجهود المشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية إلى اعتماد إستراتيجية خليجية موحدة من الدول الأعضاء الست لتحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الدخول في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس و المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة ووضع استراتيجية مماثلة مع الدول العربية خصوصا البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن والاتفاق معها على تخصيص أراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية وخصوصا من البلدان العربية بما يساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس. بالإضافة إلى توعية المستهلكين في دول الخليج بغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني وفي إطار مجلس التعاون للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية .
أصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره من أجل وضع الحلول الملائمة لتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة و للحد من آثارها السلبية المتمثله في الإضرار بالقوة الشرائية للسكان على مستوى دول الخليج , أو صعوبات في الحصول على الغذاء ستواجهها الفئات محدودة الدخل التي يبلغ الإنفاق على الغذاء في المتوسط ما يزيد على 50 من بالمئة من الدخل , فقد تضاعفت أسعار العديد من السلع الغذائية على مدى العامين الماضيين في الخليج مما يثير المخاوف بان أعداد من الناس ستعاني من سوء التغذية. وقال تقرير الفاو أن عوامل عدة منها الجفاف في مناطق منتجة للسلع الغذائية مثل استراليا تفسر جزئيا ارتفاع الأسعار وهناك أيضا زيادة الطلب من الدول سريعة النمو مثل الصين والهند. كما عزا التقرير الطلب على الوقود الحيوي "و هو أكبر مصدر للطلب الجديد في عقود" انه عامل رئيسي يدعم ارتفاع أسعار السلع الزراعية. لكن الأسباب التي ساهمت في اتساع الفجوة الغذائية في دول المجلس أهمها:
• محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية
• ضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي
• قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية
• قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجههم لتسويق منتجاتهم الزراعية
• ندرة العمالة الوطنية المدربة
• انعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراع إضافة إلى قلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كما ونوعا.
وإدراكا منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا خصوصا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة بذلت دول المجلس جهودا مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي.
أدت الجهود المشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية إلى اعتماد إستراتيجية خليجية موحدة من الدول الأعضاء الست لتحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الدخول في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس و المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة ووضع استراتيجية مماثلة مع الدول العربية خصوصا البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن والاتفاق معها على تخصيص أراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية وخصوصا من البلدان العربية بما يساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس. بالإضافة إلى توعية المستهلكين في دول الخليج بغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني وفي إطار مجلس التعاون للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية .
