هل يكون أبو مازن آخر رؤساء السلطة الفلسطينية
وائل المبحوح*
يبدو هذا السؤال غريباً في مثل هذا الوقت و تحديداً في ظل الدعوات اليومية المتلاحقة لانطلاق الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي فتح و حماس و بمشاركة الفصائل الأخرى للخروج من أزمتنا أو مأزقنا الراهن، و لكنه أي السؤال يبدو أيضا منطقياً في ظل تسارع و تصاعد الأحداث التي تدفع باتجاه القطيعة و الفرقة و مزيد من الانقسام و التشظي في الحالة الفلسطينية، كما يبدو ملحاً أيضاً مع اقتراب ساعة الحقيقة و نهاية فترة ولاية السيد أبي مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية، فما هو الموقف القانوني في تلك اللحظة خاصة في ظل عدم اعتراف حماس بشرعية التمديد الذي أعلن عنه سابقاً، و ما هو موقف الفصائل الفلسطينية من حالة الفراغ الدستوري الكامل حين تصبح السلطة بدون رئيس منتخب و بمجلس تشريعي معطل، و انقسام تام بين شطري أراضي السلطة الفلسطينية.
ثمة سيناريوهات محتملة يمكن الحديث عنها بعيدا عن الموقف من حالة التوافق التي تصبح يوماً بعد يوم ضرباً من الخيال أو الحلم المستحيل، و التي إن حدث و تحققت(أعني حالة التوافق) فإن السؤال أعلاه يصبح بلا معنى.
• السيناريو الأول هو موافقة حماس على التمديد سنة واحدة للسيد الرئيس كبادرة حسن نية منها و إعطاء الفرصة لمحاولات لم الشمل و رأب الصدع و بالتالي يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه (لا غالب و لا مغلوب) في انتظار لحظة تاريخية فارقة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً و محاولة إجراء انتخابات تشريعية و رئاسية في الوقت المحدد مطلع العام 2010 و (يا دار ما دخلك شر).
• السيناريو الثاني هو مبادرة الرئيس أبي مازن بالتنحي و الاكتفاء بالفترة القانونية و الدعوة إلى انتخابات رئاسية، و هي خطوة لو حدثت في مثل هذه الظروف فإنها تخلط الأوراق و تربك الحسابات خاصة أنه سيبقى على رأس عمله حتى إجراء الانتخابات و هو ما يستحيل تحقيقه- أي الانتخابات- في مثل هذه الظروف و بالتالي سيبقى أبو مازن رئيساً للسلطة حتى إشعار آخر، و لكن ما يعترض هذا السيناريو أن واقع الحال و الممارسة العملية تؤكد عدم التفكير في مثل هذا السيناريو و أن التفكير في سيناريو التجديد أقوى رغبة و أكثر جدية، كما أن التعامل مع رئيس منتخب يتمتع بالشرعية السياسية و بكامل صلاحياته يختلف عن التعامل مع رئيس منتهية فترته، و عليه يبدو هذا السيناريو بعيداً جداً عن التفكير في تحقيقه.
• السيناريو الثالث هو عدم موافقة حماس على التمديد سنة واحدة للسيد الرئيس، و لكننها تبدأ بخلط الأوراق و تعلن موافقتها على إجراء انتخابات مبكرة تشريعية و رئاسية في كامل أراضي السلطة، و هو أمر صحيح أنه من الصعب تحقيقه في ظل حالة الانقسام و عدم التوافق و لكنه يبقى في دائرة الممكن، و هو أمر أعتقد أنه سيربك حسابات حركة فتح و الرئيس أبي مازن بدرجة كبيرة، إذ يبدو رهانهم في المرحلة الحالية منصباً في التركيز على عدم موافقة حماس على إجراء الانتخابات المبكرة ، و بالتالي التعايش وفق معطيات الواقع الحالي و فرض حالة التمديد كأمر واقع حتى- لو كانت بدون سند قانوني- خاصة في ظل تعاطي المجتمع الدولي مع أبي مازن رئيساً للسلطة.
• السيناريو الرابع هو عدم موافقة حماس على التمديد و عدم موافقتها على إجراء الانتخابات المبكرة، الأمر الذي سيخلق حالة من التشنج و مزيدا من التوتر في العلاقة بين الطرفين و تداعيات هذه العلاقة على المواطن الفلسطيني و على العلاقات الفلسطينية في محيطها الإقليمي و كذلك بعدها الدولي، فهل ستنادي حماس بتسمية رئيس المجلس بالإنابة رئيساً للسلطة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية- رغم شكي في قانونية هذا النداء- و هل سترفض حماس التعامل مع أبي مازن بوصفه رئيساً للسلطة و التعامل معه بوصفه رئيساً لفتح فقط، و هل سيتعامل كل طرف بوصفه حاكماً في مناطق نفوذه، و هل ستسقط بالتالي السلطة و تنتهي صلاحياتها و ينفرط عقدها، و يبدأ الشعب الفلسطيني مرحلة ما بعد السلطة، و ربما يزداد هذا الأمر غموضاً و تعقيداً فيما لو أقدمت (إسرائيل) على إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك قبل انتهاء فترة ولاية أبي مازن، و عندها ستختلط الأوراق و تتبعثر الحقائق و ندخل مرحلة جديدة من التيه و الضياع و مزيداً من التشظي و الانقسام، و حينئذ لا الرئيس يظل رئيساً و لا التشريعي يصبح تشريعياً و لا الفلسطيني أيضاً يظل فلسطينياً.............................و تصبحون على وطن
وائل المبحوح*
يبدو هذا السؤال غريباً في مثل هذا الوقت و تحديداً في ظل الدعوات اليومية المتلاحقة لانطلاق الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي فتح و حماس و بمشاركة الفصائل الأخرى للخروج من أزمتنا أو مأزقنا الراهن، و لكنه أي السؤال يبدو أيضا منطقياً في ظل تسارع و تصاعد الأحداث التي تدفع باتجاه القطيعة و الفرقة و مزيد من الانقسام و التشظي في الحالة الفلسطينية، كما يبدو ملحاً أيضاً مع اقتراب ساعة الحقيقة و نهاية فترة ولاية السيد أبي مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية، فما هو الموقف القانوني في تلك اللحظة خاصة في ظل عدم اعتراف حماس بشرعية التمديد الذي أعلن عنه سابقاً، و ما هو موقف الفصائل الفلسطينية من حالة الفراغ الدستوري الكامل حين تصبح السلطة بدون رئيس منتخب و بمجلس تشريعي معطل، و انقسام تام بين شطري أراضي السلطة الفلسطينية.
ثمة سيناريوهات محتملة يمكن الحديث عنها بعيدا عن الموقف من حالة التوافق التي تصبح يوماً بعد يوم ضرباً من الخيال أو الحلم المستحيل، و التي إن حدث و تحققت(أعني حالة التوافق) فإن السؤال أعلاه يصبح بلا معنى.
• السيناريو الأول هو موافقة حماس على التمديد سنة واحدة للسيد الرئيس كبادرة حسن نية منها و إعطاء الفرصة لمحاولات لم الشمل و رأب الصدع و بالتالي يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه (لا غالب و لا مغلوب) في انتظار لحظة تاريخية فارقة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً و محاولة إجراء انتخابات تشريعية و رئاسية في الوقت المحدد مطلع العام 2010 و (يا دار ما دخلك شر).
• السيناريو الثاني هو مبادرة الرئيس أبي مازن بالتنحي و الاكتفاء بالفترة القانونية و الدعوة إلى انتخابات رئاسية، و هي خطوة لو حدثت في مثل هذه الظروف فإنها تخلط الأوراق و تربك الحسابات خاصة أنه سيبقى على رأس عمله حتى إجراء الانتخابات و هو ما يستحيل تحقيقه- أي الانتخابات- في مثل هذه الظروف و بالتالي سيبقى أبو مازن رئيساً للسلطة حتى إشعار آخر، و لكن ما يعترض هذا السيناريو أن واقع الحال و الممارسة العملية تؤكد عدم التفكير في مثل هذا السيناريو و أن التفكير في سيناريو التجديد أقوى رغبة و أكثر جدية، كما أن التعامل مع رئيس منتخب يتمتع بالشرعية السياسية و بكامل صلاحياته يختلف عن التعامل مع رئيس منتهية فترته، و عليه يبدو هذا السيناريو بعيداً جداً عن التفكير في تحقيقه.
• السيناريو الثالث هو عدم موافقة حماس على التمديد سنة واحدة للسيد الرئيس، و لكننها تبدأ بخلط الأوراق و تعلن موافقتها على إجراء انتخابات مبكرة تشريعية و رئاسية في كامل أراضي السلطة، و هو أمر صحيح أنه من الصعب تحقيقه في ظل حالة الانقسام و عدم التوافق و لكنه يبقى في دائرة الممكن، و هو أمر أعتقد أنه سيربك حسابات حركة فتح و الرئيس أبي مازن بدرجة كبيرة، إذ يبدو رهانهم في المرحلة الحالية منصباً في التركيز على عدم موافقة حماس على إجراء الانتخابات المبكرة ، و بالتالي التعايش وفق معطيات الواقع الحالي و فرض حالة التمديد كأمر واقع حتى- لو كانت بدون سند قانوني- خاصة في ظل تعاطي المجتمع الدولي مع أبي مازن رئيساً للسلطة.
• السيناريو الرابع هو عدم موافقة حماس على التمديد و عدم موافقتها على إجراء الانتخابات المبكرة، الأمر الذي سيخلق حالة من التشنج و مزيدا من التوتر في العلاقة بين الطرفين و تداعيات هذه العلاقة على المواطن الفلسطيني و على العلاقات الفلسطينية في محيطها الإقليمي و كذلك بعدها الدولي، فهل ستنادي حماس بتسمية رئيس المجلس بالإنابة رئيساً للسلطة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية- رغم شكي في قانونية هذا النداء- و هل سترفض حماس التعامل مع أبي مازن بوصفه رئيساً للسلطة و التعامل معه بوصفه رئيساً لفتح فقط، و هل سيتعامل كل طرف بوصفه حاكماً في مناطق نفوذه، و هل ستسقط بالتالي السلطة و تنتهي صلاحياتها و ينفرط عقدها، و يبدأ الشعب الفلسطيني مرحلة ما بعد السلطة، و ربما يزداد هذا الأمر غموضاً و تعقيداً فيما لو أقدمت (إسرائيل) على إطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك قبل انتهاء فترة ولاية أبي مازن، و عندها ستختلط الأوراق و تتبعثر الحقائق و ندخل مرحلة جديدة من التيه و الضياع و مزيداً من التشظي و الانقسام، و حينئذ لا الرئيس يظل رئيساً و لا التشريعي يصبح تشريعياً و لا الفلسطيني أيضاً يظل فلسطينياً.............................و تصبحون على وطن
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1