تركيا : قرار تاريخي يحمي العدالة
بقلم : زياد ابوشاويش
بقرار المحكمة الدستورية برفض حظر الحزب الحاكم في تركيا( العدالة والتنمية) ذو الجذور الإسلامية فقد خرجت تركيا من منعطف صعب وخطير للغاية وتجاوزت قطوع ربما كان سيأخذ البلد إلى متاهات لا أول لها ولا آخر.
الدولة العلمانية ذات الشعب المسلم والتي يحكمها الجيش منذ المؤسس أتاتورك وانتهاء الخلافة الإسلامية باعتباره حارساً على العلمانية من تمدد الإسلاميين تجاوزت هيمنة هذا الجيش ووضعته هذه المرة في زاوية ضيقة من خلال هذا القرار الكبير والمهم وان كان ذلك قد يدفع بعض كبار الجنرالات للتفكير بالانقلاب العسكري كما لاحظنا خلال توقيف بعض هؤلاء ممن كانوا يعدون العدة لذلك قبل أيام.
لقد تحمل الإسلاميون في تركيا (رغم أنهم أقرب للعلمانيين وملتزمون بالدستور والقانون التركي الذي يحدد هوية البلد الفكرية والسياسية باعتبارها دولة تفصل بين الدين والدولة ولا تسمح ببروز أي تجمعات أو نشاطات ذات طابع ديني فيها)، تحملوا الكثير من الحصار والضغوط، ولا زلنا نذكر مؤسس هذا التيار الإسلامي الإصلاحي أربكان عبر حزب الرفاه عام 1991 الذي تربع على كرسي الحكم لفترة قبل أن يتم عزله بقرار من هذه المحكمة بالذات على خلفية ميله لتطبيق بعض التعاليم الإسلامية والحكم بسجنه أيضاً وحظر الحزب المذكور، مما اضطر الحزب لتغيير اسمه وقياداته والعودة للعمل الديمقراطي والانتخابات التي أعادته بصيغته الجديدة إلى سدة الحكم عبر الثنائي غول واردوغان.
هناك مجموعة متشابكة من القضايا التي تحتاج لجهد خاص من الحكومة التركية والتي تبلي فيها الحكومة بلاءً حسناً وعلى هذه الخلفية على ما يبدو نظرت المحكمة إلى نتائج قرار متهور ومتسرع بحظر الحزب الحاكم وبالتالي انعكاس هكذا قرار على الاقتصاد التركي وعلى موضوع الاتحاد الأوروبي وعلى مكانة الرئيس وغير ذلك من المسائل الهامة والحساسة، والتي من الصعب معالجتها في ظل غياب الجهة الأكثر شعبية والأكثر قبولاً من الناس.
إذن فقد أفلتت تركيا من أزمة وأفلت الحزب الحاكم من معضلة وعاصفة كادت أن تطيح به، وكما شعر مناصروا الحزب بالارتياح للقرار رغم بعض التفاصيل الصغيرة والمنغصة سيشعر كل عربي بالارتياح لهذا القرار كون تركيا اليوم قريبة جداً من الموقف العربي على صعيد الحقوق والقرارات الدولية وعملية السلام وخصوصاً حق الشعب الفلسطيني، كما أنها ترعى المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، والقرار في محصلته النهائية ضمانة دستورية وقانونية لبقاء الحزب في سدة الحكم طالما حاز الأغلبية البرلمانية وهو يؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التركية بعيداً عن سيطرة الجيش، اللهم إلا إذا وقع انقلاب عسكري في البلد وهو الأمر غير المستبعد في المدى المنظور.
زياد ابوشاويش
[email protected]
بقلم : زياد ابوشاويش
بقرار المحكمة الدستورية برفض حظر الحزب الحاكم في تركيا( العدالة والتنمية) ذو الجذور الإسلامية فقد خرجت تركيا من منعطف صعب وخطير للغاية وتجاوزت قطوع ربما كان سيأخذ البلد إلى متاهات لا أول لها ولا آخر.
الدولة العلمانية ذات الشعب المسلم والتي يحكمها الجيش منذ المؤسس أتاتورك وانتهاء الخلافة الإسلامية باعتباره حارساً على العلمانية من تمدد الإسلاميين تجاوزت هيمنة هذا الجيش ووضعته هذه المرة في زاوية ضيقة من خلال هذا القرار الكبير والمهم وان كان ذلك قد يدفع بعض كبار الجنرالات للتفكير بالانقلاب العسكري كما لاحظنا خلال توقيف بعض هؤلاء ممن كانوا يعدون العدة لذلك قبل أيام.
لقد تحمل الإسلاميون في تركيا (رغم أنهم أقرب للعلمانيين وملتزمون بالدستور والقانون التركي الذي يحدد هوية البلد الفكرية والسياسية باعتبارها دولة تفصل بين الدين والدولة ولا تسمح ببروز أي تجمعات أو نشاطات ذات طابع ديني فيها)، تحملوا الكثير من الحصار والضغوط، ولا زلنا نذكر مؤسس هذا التيار الإسلامي الإصلاحي أربكان عبر حزب الرفاه عام 1991 الذي تربع على كرسي الحكم لفترة قبل أن يتم عزله بقرار من هذه المحكمة بالذات على خلفية ميله لتطبيق بعض التعاليم الإسلامية والحكم بسجنه أيضاً وحظر الحزب المذكور، مما اضطر الحزب لتغيير اسمه وقياداته والعودة للعمل الديمقراطي والانتخابات التي أعادته بصيغته الجديدة إلى سدة الحكم عبر الثنائي غول واردوغان.
هناك مجموعة متشابكة من القضايا التي تحتاج لجهد خاص من الحكومة التركية والتي تبلي فيها الحكومة بلاءً حسناً وعلى هذه الخلفية على ما يبدو نظرت المحكمة إلى نتائج قرار متهور ومتسرع بحظر الحزب الحاكم وبالتالي انعكاس هكذا قرار على الاقتصاد التركي وعلى موضوع الاتحاد الأوروبي وعلى مكانة الرئيس وغير ذلك من المسائل الهامة والحساسة، والتي من الصعب معالجتها في ظل غياب الجهة الأكثر شعبية والأكثر قبولاً من الناس.
إذن فقد أفلتت تركيا من أزمة وأفلت الحزب الحاكم من معضلة وعاصفة كادت أن تطيح به، وكما شعر مناصروا الحزب بالارتياح للقرار رغم بعض التفاصيل الصغيرة والمنغصة سيشعر كل عربي بالارتياح لهذا القرار كون تركيا اليوم قريبة جداً من الموقف العربي على صعيد الحقوق والقرارات الدولية وعملية السلام وخصوصاً حق الشعب الفلسطيني، كما أنها ترعى المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، والقرار في محصلته النهائية ضمانة دستورية وقانونية لبقاء الحزب في سدة الحكم طالما حاز الأغلبية البرلمانية وهو يؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التركية بعيداً عن سيطرة الجيش، اللهم إلا إذا وقع انقلاب عسكري في البلد وهو الأمر غير المستبعد في المدى المنظور.
زياد ابوشاويش
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 4