هل العدالة تملك جرأة حقيقية لمواجهة أزمات المغرب ؟
اعتقد ان هناك مؤشرات , تجعل من العدالة شريك حكومي فقط , و ليس كاسح للخريطة السياسية , على اعتبار أن مهندسو المرحلة غير واثقين بالخط السياسة للعدالة و التنمية , فالمدقق في ردود أفعال قياداتهم التي تقترب للتناقض , حول كينونة المرجعية الدينية في بنية الحزب , فتارة هناك تأييد للمرجعية الإسلامية , و تارة أخرى تغيب لأسباب معينة , و اختلاف حول هذه النقطة و بالنظر كذلك للإرهاصات الأولية في بناء التجمع الإسلامي في حركة تم جمعية تم حزب دون ان نغفل المواجهة مع السلطة لثناء الممارسة , و يجب أن نفهم قناعة الإسلاميين لما كانوا في الشبيبة و جمعيات إسلامية الإصلاح و التجديد و رغبتها في الممارسة الاجتماعية لتتطور إلى الرغبة في المشاركة السياسية من بابها الواسع , حين دخلت حزب الخطيب.
هنا بات المنعطف و المسار شيء آخر بالنسبة للمخزن , بما أن هناك تحول يسري في بنية مجتمع إسلامي محافظ و مؤمن إلى حد ما بالزاوية و دور الزاوية في التنشئة , بمعنى ان المجتمع المغربي طينة الصوفية , و حين نتحدث عن الصوفية و نربطها بالنظام السياسي المغربي , نجد انه هو الآخر قام على دور الزاوية في بناء السلام و السلم و الأمن , و هذه قناعة أخرى و خاصية أخرى من خصوصيات الشعب المغربي المسلم , و لما كان هذا التوجه هو السائد , كان هناك تحولات عميقة في بنية المجتمع الإسلامي في فترة الاستعمار و ما بعد الاستعمار , في ضرورة إرجاع المرجعية الإسلامية و العقيدة إلى السلف الصالح , و السلف هو ما جاء في السنة النبوية و القران الكريم , و لكن الأمور السياسية لم تكن على ما يرام آنذاك , الشيء الذي دفع بمعظم الأنظمة تكبح الاتجاه الأصولي و و خاصة الراديكالي البين , فحدث عدة ثورات في البلدان العربية ...و لكن الأساسي في الأمر ان السلفية التي يطالب بها الاتجاه الأصولي , انبنت على مرجعيات عبد الوهاب , الذي امن بالمذهب الحنبلي بالعراق و أعاد صياغة السلفية التي كفرت كل شيء لم يرد في النص الديني ..تحطيم تماثيل باكستان التاريخية و تحريم الصلاة في الزواية ...و كل هذه المظاهر التي دخلت الديار الإسلامية عبر بوابة الوهابية, أججت صراعات خفية تارة أخرى و علنية تارة أخرى , و بخاصة في الجامعات التي يتناحر فيها القاعديين و الإسلاميون , لتكريس إيديولوجيته.
الإسلاميون و تعدد مشاربهم , و تنوعهم , في الوطن العربي و الإسلامي , أيقظ فتن غير مرغوب فيها , متهما الحكومات بالضلال و الفساد , و كان مطلبهم راديكاليا مع السلطة السياسية , الشيء الذي نجم عنه الإرهاب الدولي , الذي سيوظف أموالا طائلة لتدويله.
العدالة و التنمية لم تسلم من تبيعات الأحداث الوطنية الإرهابية , و تعرضت لمواقف سياسية خطيرة , من قبل أحزاب عريقة بالمغرب , متهمة العدالة و التنمية بالحزب الإرهابي و مشعل الفتن . و رغم محاولات الحزب إظهار حسن النية فان ذلك استغرق وقتا طويلا لتوضيحه , عبر تنازلات محسوبة من اجل المشاركة السياسية , و قبول بأساسيات اللعبة .
رغم المتغيرات السياسية التي اتبتت قدرة الحزب على تحمل الأزمات و المشاكل إلا انه ظل يقاوم من اجل الإصلاح , و الإصلاح لا يكون لحزب و احد يتزعم هذا الإصلاح كأنه سيدنا قدر.
النظام لا يريد أن يعلمه حزب أن هناك اختلالات و خروقات و فساد , بل يعي كل هذه الأمور , و يحاول إصلاحها , قدر المستطاع بمشاركة الأطياف السياسية عبر بوابة الانتخابات النزيهة .
و لكن الخلاصة التي يمكن ان نستخلصها , هي ان الحزب لا يمكن ان يتزعم حكومة , واو حصل على نتائج مهمة في الانتخابات , بل سيكون ضمن الأحزاب المشاركة في الحكومة , و يتقلد وزارات مثل الصحة , التشغيل , و هي قطاعات , موبوءة.
اعتقد ان هناك مؤشرات , تجعل من العدالة شريك حكومي فقط , و ليس كاسح للخريطة السياسية , على اعتبار أن مهندسو المرحلة غير واثقين بالخط السياسة للعدالة و التنمية , فالمدقق في ردود أفعال قياداتهم التي تقترب للتناقض , حول كينونة المرجعية الدينية في بنية الحزب , فتارة هناك تأييد للمرجعية الإسلامية , و تارة أخرى تغيب لأسباب معينة , و اختلاف حول هذه النقطة و بالنظر كذلك للإرهاصات الأولية في بناء التجمع الإسلامي في حركة تم جمعية تم حزب دون ان نغفل المواجهة مع السلطة لثناء الممارسة , و يجب أن نفهم قناعة الإسلاميين لما كانوا في الشبيبة و جمعيات إسلامية الإصلاح و التجديد و رغبتها في الممارسة الاجتماعية لتتطور إلى الرغبة في المشاركة السياسية من بابها الواسع , حين دخلت حزب الخطيب.
هنا بات المنعطف و المسار شيء آخر بالنسبة للمخزن , بما أن هناك تحول يسري في بنية مجتمع إسلامي محافظ و مؤمن إلى حد ما بالزاوية و دور الزاوية في التنشئة , بمعنى ان المجتمع المغربي طينة الصوفية , و حين نتحدث عن الصوفية و نربطها بالنظام السياسي المغربي , نجد انه هو الآخر قام على دور الزاوية في بناء السلام و السلم و الأمن , و هذه قناعة أخرى و خاصية أخرى من خصوصيات الشعب المغربي المسلم , و لما كان هذا التوجه هو السائد , كان هناك تحولات عميقة في بنية المجتمع الإسلامي في فترة الاستعمار و ما بعد الاستعمار , في ضرورة إرجاع المرجعية الإسلامية و العقيدة إلى السلف الصالح , و السلف هو ما جاء في السنة النبوية و القران الكريم , و لكن الأمور السياسية لم تكن على ما يرام آنذاك , الشيء الذي دفع بمعظم الأنظمة تكبح الاتجاه الأصولي و و خاصة الراديكالي البين , فحدث عدة ثورات في البلدان العربية ...و لكن الأساسي في الأمر ان السلفية التي يطالب بها الاتجاه الأصولي , انبنت على مرجعيات عبد الوهاب , الذي امن بالمذهب الحنبلي بالعراق و أعاد صياغة السلفية التي كفرت كل شيء لم يرد في النص الديني ..تحطيم تماثيل باكستان التاريخية و تحريم الصلاة في الزواية ...و كل هذه المظاهر التي دخلت الديار الإسلامية عبر بوابة الوهابية, أججت صراعات خفية تارة أخرى و علنية تارة أخرى , و بخاصة في الجامعات التي يتناحر فيها القاعديين و الإسلاميون , لتكريس إيديولوجيته.
الإسلاميون و تعدد مشاربهم , و تنوعهم , في الوطن العربي و الإسلامي , أيقظ فتن غير مرغوب فيها , متهما الحكومات بالضلال و الفساد , و كان مطلبهم راديكاليا مع السلطة السياسية , الشيء الذي نجم عنه الإرهاب الدولي , الذي سيوظف أموالا طائلة لتدويله.
العدالة و التنمية لم تسلم من تبيعات الأحداث الوطنية الإرهابية , و تعرضت لمواقف سياسية خطيرة , من قبل أحزاب عريقة بالمغرب , متهمة العدالة و التنمية بالحزب الإرهابي و مشعل الفتن . و رغم محاولات الحزب إظهار حسن النية فان ذلك استغرق وقتا طويلا لتوضيحه , عبر تنازلات محسوبة من اجل المشاركة السياسية , و قبول بأساسيات اللعبة .
رغم المتغيرات السياسية التي اتبتت قدرة الحزب على تحمل الأزمات و المشاكل إلا انه ظل يقاوم من اجل الإصلاح , و الإصلاح لا يكون لحزب و احد يتزعم هذا الإصلاح كأنه سيدنا قدر.
النظام لا يريد أن يعلمه حزب أن هناك اختلالات و خروقات و فساد , بل يعي كل هذه الأمور , و يحاول إصلاحها , قدر المستطاع بمشاركة الأطياف السياسية عبر بوابة الانتخابات النزيهة .
و لكن الخلاصة التي يمكن ان نستخلصها , هي ان الحزب لا يمكن ان يتزعم حكومة , واو حصل على نتائج مهمة في الانتخابات , بل سيكون ضمن الأحزاب المشاركة في الحكومة , و يتقلد وزارات مثل الصحة , التشغيل , و هي قطاعات , موبوءة.
