حركة الهمة و الاسلامين ...
أقريش رشيد 29/7/08
لا يمكن تصور العلاقة المكهربة بين التيارين , على الهمة يرى تصورا آخر للمغرب بمقاربة وضعها مسبقا , هي خطته التي يرى فيها حلا لازمات المغرب , و بتأسيسه لحركة كل الديمقراطيين التي تضم العديد من الوجوه السياسية و التكنوقراطية و فعاليات المجتمع المدني و...لا يجد معارضة من قبل الأحزاب السياسية العريقة باستثناء الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية .
الحراك السياسي الذي أنتجه تحرك على الهمة في المجال السياسي سيجعل بعض الأعداء في الفعل السياسي أصدقاء , مثلما وقع مؤخرا بين الاتحاد و العدالة و التنمية و هي إشارة غير مفهومة من الناحية الإيديولوجية و المرجعيات...و لا اعتقد أن التحالف صميمه وطني , بقدرما هو محاولة تأكيد أن المستحيل في السياسة ممكن أثناء التحالفات...و لكن السؤال المشروع هو لماذا تحالف الاتحاد مع العدالة في ضل بناء المشروع الاشتراكي , و كان يكفي تقوية الإيديولوجية الاشتراكية كقوة موحدة لها وزنها في المشهد السياسي .
ربما يدخل الاتحاد الاشتراكي بنفسه منعطفا أخر غير محسوب بعد تأجيل أو فشل المؤتمر الأخير ...
هرولة الاتحاد إلى العدالة و التنمية فيه تأويل كون العدالة تشكل قوة عددية و وازنة و مؤثرة ,و بالنظر إلى تراجع الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الأخيرة , بات واضحا أن خصوم الاتحاد ليسوا العدالة و التنمية بل حركة لكل الديموقراطيين , من باب أن المطالب الإصلاح الدستوري التي رفعتها العدالة و التنمية كانت فيما مضى هي نفسها مطالب الاتحاد التي برما فلتت من بين يديه حين قبل بالتناوب السياسي , و نذكر الخلاف الذي دار بين الاستقلاليين و الاتحاد الاشتراكي حول الإصلاحات الدستورية قبيل نهاية حكومة التناوب...
الآن يركب الاتحاد الاشتراكي موجة العدالة و التنمية في جانبها الإصلاح الدستوري محاولة بذلك كسب تأييد الأطياف السياسية الأخرى و ضمها في هذا المسار , و هي طريق محفوفة بالمخاطر بالنسبة للجميع , من باب أن الاختلاف الواضح بين المقاربات الرامية إلى إصلاح المشهد السياسي .
فكر عالي الهمة يرى أن الإصلاح الدستوري غير وارد ألان و لا يكون إلا باستشارة الملك و في حدود ضيقة , فالمرحلة لا تسمح بمجازفات غير إستراتيجية , و العدالة تحاول كسب رهان التغيير و التحول الذي يعرفه المغرب الآن , باللعب على المرجعية الدينية أي أنها تحاول كسب تعاطف الرأي العام معها في إعادة الاعتبار للمسوغات الأخلاقية و الدين بعد انتقادات وجهت لمهرجانات فقط خسرنا فيها أمولا طائلة , و في نفس الوقت تستثمر المرحلة لوضع خطط للتحالفات المكنة بعد الاتصال الهاتفي للملك .
لعبة شد الحبل واضحة بين التيار الهمة و العدالة , الهمة يريد مغربا يريده الملك , و هذا واضح , و تصوره لخلق حزب جديد شيء عادي بالنسبة له , و لكن يروم حول خلق تقافة جديدة مشابه للنمط الإصلاحي للعدالة أي نفس الآليات التي تشتغل عليها العدالة و التنمية في إعادة الاعتبار للمواطن , و حقوقه , و حسن اختيار المنتخبين و البرلمانيين , و تدبير جيد المجالس المنتخبة , و استقلالية القضاء.
الآن نفهم أن التيارين إصلاحيين , و الصراع يبقى محموما إلى حين تأسيس الحزب و إعلان استراتيجتة العامة لحل أزمات المغرب السياسي , و إن كان فريق العدالة و التنمية يعتبر فريق الهمة محسوبا على الدولة و القصر , و كان أولى أن تتحاشى العدالة و التنمية هذا الأمر حتى لا يقال أن الصراع حول السلطة بالمغرب ليس وطني بل شخصي.
الواضح البين أن المغرب عوض أن يشجع لغة الجدل , عليه ان يجد خارطة طريق تخفف العبء عنه , في زمن ملغوم , و كثير التحولات و المتغيرات التي تحتاج إلى جدل عميق , جوهره صيانة السيادة و شرعية النظام الملكي و المؤسسات و مصالح العباد
أقريش رشيد 29/7/08
لا يمكن تصور العلاقة المكهربة بين التيارين , على الهمة يرى تصورا آخر للمغرب بمقاربة وضعها مسبقا , هي خطته التي يرى فيها حلا لازمات المغرب , و بتأسيسه لحركة كل الديمقراطيين التي تضم العديد من الوجوه السياسية و التكنوقراطية و فعاليات المجتمع المدني و...لا يجد معارضة من قبل الأحزاب السياسية العريقة باستثناء الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية .
الحراك السياسي الذي أنتجه تحرك على الهمة في المجال السياسي سيجعل بعض الأعداء في الفعل السياسي أصدقاء , مثلما وقع مؤخرا بين الاتحاد و العدالة و التنمية و هي إشارة غير مفهومة من الناحية الإيديولوجية و المرجعيات...و لا اعتقد أن التحالف صميمه وطني , بقدرما هو محاولة تأكيد أن المستحيل في السياسة ممكن أثناء التحالفات...و لكن السؤال المشروع هو لماذا تحالف الاتحاد مع العدالة في ضل بناء المشروع الاشتراكي , و كان يكفي تقوية الإيديولوجية الاشتراكية كقوة موحدة لها وزنها في المشهد السياسي .
ربما يدخل الاتحاد الاشتراكي بنفسه منعطفا أخر غير محسوب بعد تأجيل أو فشل المؤتمر الأخير ...
هرولة الاتحاد إلى العدالة و التنمية فيه تأويل كون العدالة تشكل قوة عددية و وازنة و مؤثرة ,و بالنظر إلى تراجع الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات الأخيرة , بات واضحا أن خصوم الاتحاد ليسوا العدالة و التنمية بل حركة لكل الديموقراطيين , من باب أن المطالب الإصلاح الدستوري التي رفعتها العدالة و التنمية كانت فيما مضى هي نفسها مطالب الاتحاد التي برما فلتت من بين يديه حين قبل بالتناوب السياسي , و نذكر الخلاف الذي دار بين الاستقلاليين و الاتحاد الاشتراكي حول الإصلاحات الدستورية قبيل نهاية حكومة التناوب...
الآن يركب الاتحاد الاشتراكي موجة العدالة و التنمية في جانبها الإصلاح الدستوري محاولة بذلك كسب تأييد الأطياف السياسية الأخرى و ضمها في هذا المسار , و هي طريق محفوفة بالمخاطر بالنسبة للجميع , من باب أن الاختلاف الواضح بين المقاربات الرامية إلى إصلاح المشهد السياسي .
فكر عالي الهمة يرى أن الإصلاح الدستوري غير وارد ألان و لا يكون إلا باستشارة الملك و في حدود ضيقة , فالمرحلة لا تسمح بمجازفات غير إستراتيجية , و العدالة تحاول كسب رهان التغيير و التحول الذي يعرفه المغرب الآن , باللعب على المرجعية الدينية أي أنها تحاول كسب تعاطف الرأي العام معها في إعادة الاعتبار للمسوغات الأخلاقية و الدين بعد انتقادات وجهت لمهرجانات فقط خسرنا فيها أمولا طائلة , و في نفس الوقت تستثمر المرحلة لوضع خطط للتحالفات المكنة بعد الاتصال الهاتفي للملك .
لعبة شد الحبل واضحة بين التيار الهمة و العدالة , الهمة يريد مغربا يريده الملك , و هذا واضح , و تصوره لخلق حزب جديد شيء عادي بالنسبة له , و لكن يروم حول خلق تقافة جديدة مشابه للنمط الإصلاحي للعدالة أي نفس الآليات التي تشتغل عليها العدالة و التنمية في إعادة الاعتبار للمواطن , و حقوقه , و حسن اختيار المنتخبين و البرلمانيين , و تدبير جيد المجالس المنتخبة , و استقلالية القضاء.
الآن نفهم أن التيارين إصلاحيين , و الصراع يبقى محموما إلى حين تأسيس الحزب و إعلان استراتيجتة العامة لحل أزمات المغرب السياسي , و إن كان فريق العدالة و التنمية يعتبر فريق الهمة محسوبا على الدولة و القصر , و كان أولى أن تتحاشى العدالة و التنمية هذا الأمر حتى لا يقال أن الصراع حول السلطة بالمغرب ليس وطني بل شخصي.
الواضح البين أن المغرب عوض أن يشجع لغة الجدل , عليه ان يجد خارطة طريق تخفف العبء عنه , في زمن ملغوم , و كثير التحولات و المتغيرات التي تحتاج إلى جدل عميق , جوهره صيانة السيادة و شرعية النظام الملكي و المؤسسات و مصالح العباد
