هل تصمد التهدئة في غزة.. والى متى ؟
بقلم : زياد ابوشاويش
عندما وافقت فصائل المقاومة الفلسطينية على التهدئة مع العدو الصهيوني كان لبعضها تحفظاً عليها من حيث المبدأ كونها لا تجوز مع قوة احتلال وأن القانون الذي يجب أن يحكم العلاقة هو استمرار المقاومة والاشتباك لان التهدئة تخدم مصالح الاحتلال وتريحه، وفي المقابل كان الرأي الأرجح في المحصلة النهائية للحوار الذي رعته القاهرة ومثلت حماس فيه القوة الرئيسية والمقررة بالخصوص أن نوقع على الاتفاق لمدة ستة أشهر تعطينا فرصة لاستعادة الأنفاس واعتبارها استراحة مقاتل من جهة ومن الأخرى منح فرصة لرفع الحصار الخانق عن أهلنا في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عام ونصف ، وقد وجد الاتفاق دعماً وتفهماً من جانب الغالبية العظمى من جماهير شعبنا على خلفية الحالة المعيشية الصعبة وحجم الخسائر العالية للعدوان المستمر على مخيمات القطاع تحت ذريعة رد الفعل على الصواريخ، وكذلك لإعطاء فرصة من أجل المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية.
إذن دخلنا التهدئة ولدينا تعهدات ملزمة تضمنها مصر حول وقف الاعتداءات الصهيونية ورفع الحصار ورفع تدريجي للحواجز وفتح المعابر فهل تم ذلك وهل التزمت اسرائيل بما تعهدت به وقبلته ؟ الجواب كلا والعكس هو ما حدث.
صحيح أن الاتفاق لم يشمل الضفة الغربية وهي أحد ثغراته الرئيسية لكن المفهوم ضمناً أن عمليات قتل وانتهاك صارخ في الضفة ستشكل خرقاً للتفاهم بغض النظر عن النصوص لان وحدة الشعب الفلسطيني ليست مرهونة بنصوص أي اتفاق ومن ثم فليس من الطبيعي أو المعقول أن تجرد اسرائيل حملات دهم واعتقال وقتل وتتوقع استمرار الهدوء على جبهة غزة الأمر الذي لا تتحمله حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني مقاوم وهو ما جعلته اسرائيل وقادتها السياسيين ذريعة احتياطية لتخريب الاتفاق عندما تنتهي فائدتها منه أو يصبح عبئاً على سياستها.
وهكذا وجدت اسرائيل فرصتها في استخدام وتيرة تتحكم بها للعدوان على الضفة الغربية ومؤسسات السلطة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المناضلة ضد الاحتلال فوجدناها تقتحم بنوك وتقتل قادة وتحطم مكاتب وتسرق حواسيب فصائل ومؤسسات وطنية .. إلى آخر اعتداءاتها المتكررة والمتواترة بإيقاع مدروس كما ذكرنا .
لم توفر اسرائيل غزة من العدوان فقد قامت بخرق الاتفاق عشرات المرات فقتلت ودمرت وداهمت وقصفت ، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنها استمرت في حصارها الخانق على حياة الناس عبر إغلاق المعابر وحرمانهم من ابسط مقومات العيش الكريم وهو ما كان سبباً لموافقة الأغلبية على التهدئة وبالتالي فقد جردت سلطات الاحتلال حركة حماس من كل حججها وذرائعها لاستمرار التهدئة مما دفع السيد هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة بغزة للقول أنه وحركته سيعيد النظر بالأمر عبر التوافق الوطني وهو ما يعني تجميد أو إلغاء قرار التهدئة بالاتفاق مع باقي الفصائل إذا ما استمرت اسرائيل في خروقاتها المتعمدة والمتكررة.
هنا في غزة حصار واعتداءات تخرق التهدئة وتضع حماس في موقف صعب والهدف إضعاف حماس وإرغامها على تقديم مزيد من التنازلات عبر سكوتها عن الخروقات مما يفقدها ثقة الناس واحترامهم ، وهناك في الضفة مداهمات واعتداءات مع المزيد من بناء المستوطنات والهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وإفشال أي تجربة باتجاه تأسيس قاعدة مادية لإمكانية نشوء دولة أو كيان فلسطيني قادر على الحياة.
المشكلة التي يواجهها شعبنا أنه برغم الفهم المتوفر لدى قيادته سواء في الضفة أو غزة حول هذا الموضوع إلا أن الانقسام لا يزال سيد الموقف في العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، هذا الانقسام الذي يمنح العدو الصهيوني الفرصة كاملة لتمرير كل مشاريعه سواء تلك المتعلقة بالاستيطان أو بتدمير كل فرص النجاح لمشروعنا الوطني الذي قدم شعبنا في سبيله آلاف الشهداء وأضعافهم من الجرحى والأسرى ، بخلاف الخسائر المادية الجسيمة. إن استمرار التهدئة على هذه الوتيرة في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة يمثل خسارة صافية للشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة وهذا يتطلب موقفاً جديداً من حماس ومن السلطة باتجاه توحيد الصفوف أولاً وبعد ذلك أخذ موقف من التهدئة يضع العدو في موقف لا يستطيع فيه المراوغة واستغلال الوقت والانقسام بيننا ويجبره على رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان في الضفة، وفي كل الأحوال فان إعادة النظر باتفاق التهدئة هي مسؤولية الجميع والقرار بخصوص الاستمرار من عدمه رهن باتفاق كل الفصائل سواء في غزة أو الضفة، فهل سنسمع قريباً عن اتفاق بالخصوص وقرار يعيد الأمور إلى نصابها في الساحة الفلسطينية؟.
زياد ابوشاويش
[email protected]
بقلم : زياد ابوشاويش
عندما وافقت فصائل المقاومة الفلسطينية على التهدئة مع العدو الصهيوني كان لبعضها تحفظاً عليها من حيث المبدأ كونها لا تجوز مع قوة احتلال وأن القانون الذي يجب أن يحكم العلاقة هو استمرار المقاومة والاشتباك لان التهدئة تخدم مصالح الاحتلال وتريحه، وفي المقابل كان الرأي الأرجح في المحصلة النهائية للحوار الذي رعته القاهرة ومثلت حماس فيه القوة الرئيسية والمقررة بالخصوص أن نوقع على الاتفاق لمدة ستة أشهر تعطينا فرصة لاستعادة الأنفاس واعتبارها استراحة مقاتل من جهة ومن الأخرى منح فرصة لرفع الحصار الخانق عن أهلنا في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عام ونصف ، وقد وجد الاتفاق دعماً وتفهماً من جانب الغالبية العظمى من جماهير شعبنا على خلفية الحالة المعيشية الصعبة وحجم الخسائر العالية للعدوان المستمر على مخيمات القطاع تحت ذريعة رد الفعل على الصواريخ، وكذلك لإعطاء فرصة من أجل المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية.
إذن دخلنا التهدئة ولدينا تعهدات ملزمة تضمنها مصر حول وقف الاعتداءات الصهيونية ورفع الحصار ورفع تدريجي للحواجز وفتح المعابر فهل تم ذلك وهل التزمت اسرائيل بما تعهدت به وقبلته ؟ الجواب كلا والعكس هو ما حدث.
صحيح أن الاتفاق لم يشمل الضفة الغربية وهي أحد ثغراته الرئيسية لكن المفهوم ضمناً أن عمليات قتل وانتهاك صارخ في الضفة ستشكل خرقاً للتفاهم بغض النظر عن النصوص لان وحدة الشعب الفلسطيني ليست مرهونة بنصوص أي اتفاق ومن ثم فليس من الطبيعي أو المعقول أن تجرد اسرائيل حملات دهم واعتقال وقتل وتتوقع استمرار الهدوء على جبهة غزة الأمر الذي لا تتحمله حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني مقاوم وهو ما جعلته اسرائيل وقادتها السياسيين ذريعة احتياطية لتخريب الاتفاق عندما تنتهي فائدتها منه أو يصبح عبئاً على سياستها.
وهكذا وجدت اسرائيل فرصتها في استخدام وتيرة تتحكم بها للعدوان على الضفة الغربية ومؤسسات السلطة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المناضلة ضد الاحتلال فوجدناها تقتحم بنوك وتقتل قادة وتحطم مكاتب وتسرق حواسيب فصائل ومؤسسات وطنية .. إلى آخر اعتداءاتها المتكررة والمتواترة بإيقاع مدروس كما ذكرنا .
لم توفر اسرائيل غزة من العدوان فقد قامت بخرق الاتفاق عشرات المرات فقتلت ودمرت وداهمت وقصفت ، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنها استمرت في حصارها الخانق على حياة الناس عبر إغلاق المعابر وحرمانهم من ابسط مقومات العيش الكريم وهو ما كان سبباً لموافقة الأغلبية على التهدئة وبالتالي فقد جردت سلطات الاحتلال حركة حماس من كل حججها وذرائعها لاستمرار التهدئة مما دفع السيد هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة بغزة للقول أنه وحركته سيعيد النظر بالأمر عبر التوافق الوطني وهو ما يعني تجميد أو إلغاء قرار التهدئة بالاتفاق مع باقي الفصائل إذا ما استمرت اسرائيل في خروقاتها المتعمدة والمتكررة.
هنا في غزة حصار واعتداءات تخرق التهدئة وتضع حماس في موقف صعب والهدف إضعاف حماس وإرغامها على تقديم مزيد من التنازلات عبر سكوتها عن الخروقات مما يفقدها ثقة الناس واحترامهم ، وهناك في الضفة مداهمات واعتداءات مع المزيد من بناء المستوطنات والهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وإفشال أي تجربة باتجاه تأسيس قاعدة مادية لإمكانية نشوء دولة أو كيان فلسطيني قادر على الحياة.
المشكلة التي يواجهها شعبنا أنه برغم الفهم المتوفر لدى قيادته سواء في الضفة أو غزة حول هذا الموضوع إلا أن الانقسام لا يزال سيد الموقف في العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، هذا الانقسام الذي يمنح العدو الصهيوني الفرصة كاملة لتمرير كل مشاريعه سواء تلك المتعلقة بالاستيطان أو بتدمير كل فرص النجاح لمشروعنا الوطني الذي قدم شعبنا في سبيله آلاف الشهداء وأضعافهم من الجرحى والأسرى ، بخلاف الخسائر المادية الجسيمة. إن استمرار التهدئة على هذه الوتيرة في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة يمثل خسارة صافية للشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة وهذا يتطلب موقفاً جديداً من حماس ومن السلطة باتجاه توحيد الصفوف أولاً وبعد ذلك أخذ موقف من التهدئة يضع العدو في موقف لا يستطيع فيه المراوغة واستغلال الوقت والانقسام بيننا ويجبره على رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان في الضفة، وفي كل الأحوال فان إعادة النظر باتفاق التهدئة هي مسؤولية الجميع والقرار بخصوص الاستمرار من عدمه رهن باتفاق كل الفصائل سواء في غزة أو الضفة، فهل سنسمع قريباً عن اتفاق بالخصوص وقرار يعيد الأمور إلى نصابها في الساحة الفلسطينية؟.
زياد ابوشاويش
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 4