الجاسوسية في عصر السلام
الدكتور عادل عامر
الحرب العسكرية الجاسوسية في عصر السلام بين مصر وإسرائيل طابور العملاء يمتد من إبراهيم شامير وطحان وعزام إلى الفيلالي ومجدي ووليد طرق وأساليب جديدة للتجسس في عصر السلام لا تكف حلقات أعمال التجسس الإسرائيلي على مصر عن الدوران والاستمرار، فبين الحين والآخر تتكشف عملية مخابراتية جديدة، وعلى الرغم من انتهاء الحرب العسكرية بين مصر وإسرائيل عام 1973 وتوقيع البلدين معاهدة سلام إلا أن حرب المخابرات بينهما لم تهدأ وظلت عمليات الجاسوسية تتواصل. ووفق العمليات التي تم الكشف عنها مؤخرا نستطيع القول ان عمليات التجسس التي تم الكشف عنها في ظل السلام فاقت عمليات التجسس التي تم الكشف عنها أوان الحرب العسكرية، فهناك طابور طويل من الجواسيس والعملاء الذين تساقطوا خلال العشرين عاما الماضية فقط ورغم انه من المعروف أن الحرب المخابراتية هي أطول الحروب على مر التاريخ، وهي الحرب الوحيدة التي لا يكتب لها نهاية وتحتفظ بأدق أسرارها، إلا أن الثابت انه لا يكشف عنها إلا ما يريد القائمون عليها أن يكشفوه. ارتبطت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة والمركز الأكاديمي الإسرائيلي بعدة عمليات تجسس كشفت عنها المخابرات المصرية في حينها ومنها ما كشفت عنه هيئة الأمن القومي مؤخرا، من عملية الجاسوس المصري وليد لطفي 29 سنة ويعمل محاميا تقدم للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة طالبا الإدلاء بمعلومات مهمة في مقابل الحصول على أموال، وقد أبلغت هيئة الأمن القومي نيابة أمن الدولة العليا عن الجاسوس وتم إلقاء القبض عليه في أحد المقاهي في منطقة الهرم، الجاسوس المصري اتصل بالسفارة الإسرائيلية عدة مرات، وأرسل فاكسا يتضمن بعض المعلومات التي تضر بسلامة البلاد وحدد موعدا للقاء مسئول بالسفارة الإسرائيلية بأحد مقاهي الهرم، وقد تم عرض الإدلاء بمعلومات مقابل 2500 دولار وانه لديه معلومات أخرى، وقد اعترف المتهم أن فكرة الاتصال بالسفارة راودته في شهر أبريل الماضي لتزويدهم بمعلومات مهمة مقابل الحصول على مبالغ، وبالفعل تم الاتصال بأحد مسئولي الأمن بالسفارة الذي طلب منه الحضور بنفسه وقال: «ولكن خشيت أن أكون مراقبا فأرسلت فاكسا به بعض المعلومات وطلبت 2500 دولار وان لدى معلومات أخرى وطلبت حضور شخص من السفارة لمقابلتي في أحد المقاهي بمنطقة الهرم إلا أنني فوجئت برجل الأمن المصري». ومن أحدث القضايا التي حدثت في ظل معاهدة السلام نجد في حقبة الثمانينيات العديد من عمليات التجسس منها قضية ضبط «إبراهيم شامير» نائب مدير المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة، ومعه مجموعة من العاملين بالمركز، وهم يهربون 25، 3 كيلو غرامات هيروين من مطار القاهرة، أثناء رحلة سياحية لهم مع السفير الإسرائيلي «مشيه ساسون» في 24/8/1987، وقد تدخل السفير لإنهاء الموقف، وظلوا في أماكنهم في المركز دون محاكمة، وقد أتضح أن شامير مجند لصالح المخابرات الإسرائيلية وجاء إلى مصر، لتكوين شبكات للتجسس، وتهريب المخدرات، وتهريب الدولارات المزيفة، ونشر الأوبئة، والعقاقير الضارة، كالإيدز وعقار الإجهاض الفوري وغيرها، ولعلنا نذكر قضية «يوسف طحان»، الذي قبض عليه متلبسا بتهريب الهيروين عام 1984، والذي قال ساخرا أو متهكما على الحكم عليه بالإعدام «أنتم حكمتم عليّ بالإعدام ولن ينفذ هذا الحكم، لأن ورائي إسرائيل». وقضايا التجسس في هذه الفترة لا تخلو من الجنس والمخدرات، إلا أن قضية فارس مصراتي وابنته فائقة «فاقت» غيرها من القضايا، ففي عام 1992 أي بعد 14 عاما من معاهدة السلام ضبطت أجهزة الأمن المصرية جاسوسا إسرائيليا ومعه ابنته داخل شقة مفروشة بحي النزهة بمصر الجديدة وتحديدا في الدور الأول بالمنزل رقم 5 بشارع احمد مخيمر وذلك فجر أحد أيام فبراير عام 1992، حيث اصطحبت الشرطة بواب المنزل إلى الشقة، وعندما دقوا الباب ولم يفتح من كانوا بالداخل، تم كسر الباب حيث وجدت الشرطة فائقة في وضع مريب مع أحد الشباب ونفت فائقة أنها تعرف مكان والدها، لكن رجال المباحث لاحظوا أن هناك كسرا في شباك خلفي للشقة، فتوجهوا إلى أسفل حيث وجدوا فارس مصراتي ملقى على الأرض وقد أصيب بكسر في ساقه، اقتيد الجميع للتحقيق، واعترف فارس مصراتي الإسرائيلي من اصل ليبي انه يحضر للقاهرة بتعليمات من الموساد تحت ستار السياحة لجمع معلومات والعودة بها لإسرائيل، والغريب أن فارس اعترف بلا حرج بأن مهمة ابنته تتمثل في اصطياد الشخصيات العامة والشباب وقضاء سهرات حمراء معهم للحصول على المعلومات، واعترفت فائقة بدورها، وعندما حاول رجال المباحث التوصل لمعارفها، اعتذرت فائقة بأنه لا يمكن حصرهم، أما الشاب الذي تصادف وجوده معها لحظة القبض عليها وعلى والدها تبين انه مجرد زبون من بين عشرات الزبائن.. ومن بين توابل القضية أيضا ما أشارت له الصحف وقتها من أن الآنسة فائقة مصابة بالإيدز، وأنها كانت مهتمة بالإيقاع بعشرات وربما مئات الشباب والرجال المصريين، لذلك انطلقت الشرطة للإمساك بهؤلاء الذين أصيبوا بالإيدز لعزلهم!!. وفي نهاية عام 1997 تم القبض على عميل الموساد سمحان مطير الذي عينه محافظ جنوب سيناء مستشارا له عام 1980، وسمحان كان يعمل في شبابه خفيرا في إحدى شركات البترول، وخلال 30 عاما عمل في جهاز الموساد وكان يتلقى شحنات المخدرات عبر سيناء ويرسل المعلومات في مقابلها، وبلغت ثروته أكثر من أربعة ملايين جنيه ونشط كسياسي حصيف حتى تم تعيينه مستشارا لمحافظ جنوب سيناء. جدير بالذكر أن سمحان هذا حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى في عهد الرئيس السادات «تقديرا لمعاونته الصادقة خلال حرب أكتوبر!!» كما أشاد تقرير أمني بالدور البارز الذي لعبه لصالح البلاد قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر، كما أن السيد سمحان لم يكن يكتفي بدفع ضرائبه كاملة، بل كان يقيم في رمضان أضخم وأهم الموائد، وفي نفس الوقت كان حريصا على تهريب كل أمواله لبنوك أوروبا وأمريكا، وعلى الرغم من ذلك وبسبب عدم وجود أدلة يقينية على تخابره، اكتفت محكمة القيم بفرض الحراسة عليه! سبع البحر أما «سبع البحر» الإسرائيلي مورخاي ليفي فقد قبضت عليه شرطة المسطحات المائية بمنفذ طابا بعد أن سبح من إيلات حتى ميناء طابا، أي عشرة كيلومترات وطلب ليفي فور القبض عليه اللجوء إلى مصر والبقاء فيها، وكان يرتدي أثناء سباحته جلبابين أحدهما كحلي والثاني ابيض ويرتدي أسفل الجلبابين بنطلون جينز وقميصا ويلف حول وسطه كيسا كبيرا من البلاستيك بداخله 3 من كتب التوراة!!، وعلل ليفي هربه وطلبه للجوء بأنه يكره النظام السياسي القاسي في إسرائيل!!، وبعد حبسه 15 يوما بتهمة التسلل حكم عليه بغرامة قدرها 1500 دولار دفعتها السفارة الإسرائيلية وتم ترحيله إلى إسرائيل. قبل هذا بتسعة شهور فقط تم القبض على الجاسوس سمير عثمان احمد أثناء قيامه بالتجسس مرتديا زى الغوص، فقد اعتاد على التنقل بحرا بين مصر وإسرائيل لينقل المعلومات المطلوبة أولا بأول، المعلومات التي أوردتها الصحف حول الغواص سمير على قلتها مثيرة للغاية، من بينها انه تم تجنيده عام 1988 بعد أن ترك عمله في (جهاز مصري حساس) ولم يتم ذكر اسم هذا الجهاز، وسافر إلى بلدان عربية عديدة ويمتلك أربع جوازات سفر وسبق له الالتحاق بالجيش العراقي وقام بتدريب القوات البحرية العراقية على عمل الضفادع البشرية، أما القبض عليه فقد تم بالصدفة البحتة، حيث اعتاد على السباحة من طابا المصرية إلى إسرائيل مرتديا زى الغوص للقاء الموساد لكنه ضل طريقه وألقي القبض عليه. حكاية المدعو أكوكا! وفي العام 2000 ألقت سلطات الأمن القبض على المدعو أكوكا وهو إسرائيلي كان يعبر الحدود مع زوجته في سيارة مجهزة بثلاث محطات لاسلكية ضخمة و9 أجهزة لاسلكية و7 أجهزة شاحن خاص وكيس ممتلئ بذخيرة عيار 9 ملم و18 خزينة طبنجة مختلفة العيار وخزينة رشاش آلي!!، وإذا كان محامي اكوكا تعلل بأن موكله جاهل بالقانون المصري وانه يشغل وظيفة كبرى في شركة أمن عملاقة والتجهيزات الموجودة بالسيارة خاصة بعمله، غير أن المفاجأة أن أكوكا قال في تظلمه من قرار حبسه: أفرجوا عني كما أفرجتم عن عمير الوني الذي ضبط في قضية لاسلكي مشابهة، وهكذا تبين أن الوني قد حبس احتياطيا بعد محاولة عبور البلاد بأجهزة لاسلكي أجهزة اللاسلكي تستخدم في التجسس وليس في تجارة البط مثلا لتكون في حوزته.. أما أكثر القضايا إثارة للاهتمام فهي قضية الجاسوس عزام عزام والتي قابل بسببها رئيس إسرائيل الرئيس مبارك كما سعى نتنياهو ومن بعده شارون لتوسيط شخصيات للإفراج عنه مما يعكس أن عزام أحد كبار المسئولين في جهاز الموساد، وتردد أنه المسئول عن تجنيد الشبان المصريين الذين يسافرون للعمل في إسرائيل. والحكاية أن عزام قبض عليه متلبسا حيث نقل ملابس داخلية نسائية تحوي حبرا سريا خاصا ويستخدم في مراسلات الجاسوس عماد الذي جنده الموساد أثناء عمله في إسرائيل من خلال علاقة قامت بينه وبين زهرة جرجس الضابطة بالموساد، وتحت ستار الاشتراك في مصنع ملابس بين مصر وإسرائيل راح عزام عزام بوصفه خبير ملابس نسائية يتردد على شبرا الخيمة، وكان فايتسمان قد عرض على الرئيس مبارك الإفراج عن 11 ألفا و581 سجينا عربيا مقابل الإفراج عن عزام، مما يعكس مدى أهميته لأمن إسرائيل، إلا أن الرئيس مبارك رفض بحسم كل الوساطات لأن الأمر في يد القضاء. وتتوالى فصول التجسس إلى المهندس شريف الفيلالي في القاهرة الذي سعى للحصول على معلومات حربية لنقلها إلى الموساد، إلى مدينة الإسكندرية التي شهدت قضية تجسس كان بطلها مجدي أنور توفيق الذي ألقي القبض عليه في قضية تخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية وحكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسكندرية مؤخرا بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وملخص القضية أن المتهم ارتكب جريمة السعي إلى دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالنواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، كما حاول بالتزوير أن يثبت على خلاف الحقيقة أنه وزير مفوض بالخارجية وإرسال المحرر المزور بالفاكس إلى القنصلية الإسرائيلية، لإيهامها بأنه صاحب دراية في شؤون سياسية حسبما قرر في اعترافاته، فإنه قصد من ذلك (إسالة لعاب إسرائيل)، وقرر أنه كان يهدف من أفعاله إلى الحصول على الربح المالي، نتيجة إمداد إسرائيل بمعلومات تفيدها في علاقاتها مع دول العالم. هناك إذن عشرات القضايا المتنوعة والمختلفة وهي مجرد نماذج من محاولات الاختراق الإسرائيلي حدثت في ظل اتفاقية السلام، فإسرائيل لا فرق عندها، وهي حريصة على أن تكون في وضع أقوى من كل البلدان العربية المحيطة بها، لذلك لم تتوقف لحظة واحدة عن زرع العملاء.
الدكتور عادل عامر
الحرب العسكرية الجاسوسية في عصر السلام بين مصر وإسرائيل طابور العملاء يمتد من إبراهيم شامير وطحان وعزام إلى الفيلالي ومجدي ووليد طرق وأساليب جديدة للتجسس في عصر السلام لا تكف حلقات أعمال التجسس الإسرائيلي على مصر عن الدوران والاستمرار، فبين الحين والآخر تتكشف عملية مخابراتية جديدة، وعلى الرغم من انتهاء الحرب العسكرية بين مصر وإسرائيل عام 1973 وتوقيع البلدين معاهدة سلام إلا أن حرب المخابرات بينهما لم تهدأ وظلت عمليات الجاسوسية تتواصل. ووفق العمليات التي تم الكشف عنها مؤخرا نستطيع القول ان عمليات التجسس التي تم الكشف عنها في ظل السلام فاقت عمليات التجسس التي تم الكشف عنها أوان الحرب العسكرية، فهناك طابور طويل من الجواسيس والعملاء الذين تساقطوا خلال العشرين عاما الماضية فقط ورغم انه من المعروف أن الحرب المخابراتية هي أطول الحروب على مر التاريخ، وهي الحرب الوحيدة التي لا يكتب لها نهاية وتحتفظ بأدق أسرارها، إلا أن الثابت انه لا يكشف عنها إلا ما يريد القائمون عليها أن يكشفوه. ارتبطت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة والمركز الأكاديمي الإسرائيلي بعدة عمليات تجسس كشفت عنها المخابرات المصرية في حينها ومنها ما كشفت عنه هيئة الأمن القومي مؤخرا، من عملية الجاسوس المصري وليد لطفي 29 سنة ويعمل محاميا تقدم للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة طالبا الإدلاء بمعلومات مهمة في مقابل الحصول على أموال، وقد أبلغت هيئة الأمن القومي نيابة أمن الدولة العليا عن الجاسوس وتم إلقاء القبض عليه في أحد المقاهي في منطقة الهرم، الجاسوس المصري اتصل بالسفارة الإسرائيلية عدة مرات، وأرسل فاكسا يتضمن بعض المعلومات التي تضر بسلامة البلاد وحدد موعدا للقاء مسئول بالسفارة الإسرائيلية بأحد مقاهي الهرم، وقد تم عرض الإدلاء بمعلومات مقابل 2500 دولار وانه لديه معلومات أخرى، وقد اعترف المتهم أن فكرة الاتصال بالسفارة راودته في شهر أبريل الماضي لتزويدهم بمعلومات مهمة مقابل الحصول على مبالغ، وبالفعل تم الاتصال بأحد مسئولي الأمن بالسفارة الذي طلب منه الحضور بنفسه وقال: «ولكن خشيت أن أكون مراقبا فأرسلت فاكسا به بعض المعلومات وطلبت 2500 دولار وان لدى معلومات أخرى وطلبت حضور شخص من السفارة لمقابلتي في أحد المقاهي بمنطقة الهرم إلا أنني فوجئت برجل الأمن المصري». ومن أحدث القضايا التي حدثت في ظل معاهدة السلام نجد في حقبة الثمانينيات العديد من عمليات التجسس منها قضية ضبط «إبراهيم شامير» نائب مدير المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة، ومعه مجموعة من العاملين بالمركز، وهم يهربون 25، 3 كيلو غرامات هيروين من مطار القاهرة، أثناء رحلة سياحية لهم مع السفير الإسرائيلي «مشيه ساسون» في 24/8/1987، وقد تدخل السفير لإنهاء الموقف، وظلوا في أماكنهم في المركز دون محاكمة، وقد أتضح أن شامير مجند لصالح المخابرات الإسرائيلية وجاء إلى مصر، لتكوين شبكات للتجسس، وتهريب المخدرات، وتهريب الدولارات المزيفة، ونشر الأوبئة، والعقاقير الضارة، كالإيدز وعقار الإجهاض الفوري وغيرها، ولعلنا نذكر قضية «يوسف طحان»، الذي قبض عليه متلبسا بتهريب الهيروين عام 1984، والذي قال ساخرا أو متهكما على الحكم عليه بالإعدام «أنتم حكمتم عليّ بالإعدام ولن ينفذ هذا الحكم، لأن ورائي إسرائيل». وقضايا التجسس في هذه الفترة لا تخلو من الجنس والمخدرات، إلا أن قضية فارس مصراتي وابنته فائقة «فاقت» غيرها من القضايا، ففي عام 1992 أي بعد 14 عاما من معاهدة السلام ضبطت أجهزة الأمن المصرية جاسوسا إسرائيليا ومعه ابنته داخل شقة مفروشة بحي النزهة بمصر الجديدة وتحديدا في الدور الأول بالمنزل رقم 5 بشارع احمد مخيمر وذلك فجر أحد أيام فبراير عام 1992، حيث اصطحبت الشرطة بواب المنزل إلى الشقة، وعندما دقوا الباب ولم يفتح من كانوا بالداخل، تم كسر الباب حيث وجدت الشرطة فائقة في وضع مريب مع أحد الشباب ونفت فائقة أنها تعرف مكان والدها، لكن رجال المباحث لاحظوا أن هناك كسرا في شباك خلفي للشقة، فتوجهوا إلى أسفل حيث وجدوا فارس مصراتي ملقى على الأرض وقد أصيب بكسر في ساقه، اقتيد الجميع للتحقيق، واعترف فارس مصراتي الإسرائيلي من اصل ليبي انه يحضر للقاهرة بتعليمات من الموساد تحت ستار السياحة لجمع معلومات والعودة بها لإسرائيل، والغريب أن فارس اعترف بلا حرج بأن مهمة ابنته تتمثل في اصطياد الشخصيات العامة والشباب وقضاء سهرات حمراء معهم للحصول على المعلومات، واعترفت فائقة بدورها، وعندما حاول رجال المباحث التوصل لمعارفها، اعتذرت فائقة بأنه لا يمكن حصرهم، أما الشاب الذي تصادف وجوده معها لحظة القبض عليها وعلى والدها تبين انه مجرد زبون من بين عشرات الزبائن.. ومن بين توابل القضية أيضا ما أشارت له الصحف وقتها من أن الآنسة فائقة مصابة بالإيدز، وأنها كانت مهتمة بالإيقاع بعشرات وربما مئات الشباب والرجال المصريين، لذلك انطلقت الشرطة للإمساك بهؤلاء الذين أصيبوا بالإيدز لعزلهم!!. وفي نهاية عام 1997 تم القبض على عميل الموساد سمحان مطير الذي عينه محافظ جنوب سيناء مستشارا له عام 1980، وسمحان كان يعمل في شبابه خفيرا في إحدى شركات البترول، وخلال 30 عاما عمل في جهاز الموساد وكان يتلقى شحنات المخدرات عبر سيناء ويرسل المعلومات في مقابلها، وبلغت ثروته أكثر من أربعة ملايين جنيه ونشط كسياسي حصيف حتى تم تعيينه مستشارا لمحافظ جنوب سيناء. جدير بالذكر أن سمحان هذا حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى في عهد الرئيس السادات «تقديرا لمعاونته الصادقة خلال حرب أكتوبر!!» كما أشاد تقرير أمني بالدور البارز الذي لعبه لصالح البلاد قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر، كما أن السيد سمحان لم يكن يكتفي بدفع ضرائبه كاملة، بل كان يقيم في رمضان أضخم وأهم الموائد، وفي نفس الوقت كان حريصا على تهريب كل أمواله لبنوك أوروبا وأمريكا، وعلى الرغم من ذلك وبسبب عدم وجود أدلة يقينية على تخابره، اكتفت محكمة القيم بفرض الحراسة عليه! سبع البحر أما «سبع البحر» الإسرائيلي مورخاي ليفي فقد قبضت عليه شرطة المسطحات المائية بمنفذ طابا بعد أن سبح من إيلات حتى ميناء طابا، أي عشرة كيلومترات وطلب ليفي فور القبض عليه اللجوء إلى مصر والبقاء فيها، وكان يرتدي أثناء سباحته جلبابين أحدهما كحلي والثاني ابيض ويرتدي أسفل الجلبابين بنطلون جينز وقميصا ويلف حول وسطه كيسا كبيرا من البلاستيك بداخله 3 من كتب التوراة!!، وعلل ليفي هربه وطلبه للجوء بأنه يكره النظام السياسي القاسي في إسرائيل!!، وبعد حبسه 15 يوما بتهمة التسلل حكم عليه بغرامة قدرها 1500 دولار دفعتها السفارة الإسرائيلية وتم ترحيله إلى إسرائيل. قبل هذا بتسعة شهور فقط تم القبض على الجاسوس سمير عثمان احمد أثناء قيامه بالتجسس مرتديا زى الغوص، فقد اعتاد على التنقل بحرا بين مصر وإسرائيل لينقل المعلومات المطلوبة أولا بأول، المعلومات التي أوردتها الصحف حول الغواص سمير على قلتها مثيرة للغاية، من بينها انه تم تجنيده عام 1988 بعد أن ترك عمله في (جهاز مصري حساس) ولم يتم ذكر اسم هذا الجهاز، وسافر إلى بلدان عربية عديدة ويمتلك أربع جوازات سفر وسبق له الالتحاق بالجيش العراقي وقام بتدريب القوات البحرية العراقية على عمل الضفادع البشرية، أما القبض عليه فقد تم بالصدفة البحتة، حيث اعتاد على السباحة من طابا المصرية إلى إسرائيل مرتديا زى الغوص للقاء الموساد لكنه ضل طريقه وألقي القبض عليه. حكاية المدعو أكوكا! وفي العام 2000 ألقت سلطات الأمن القبض على المدعو أكوكا وهو إسرائيلي كان يعبر الحدود مع زوجته في سيارة مجهزة بثلاث محطات لاسلكية ضخمة و9 أجهزة لاسلكية و7 أجهزة شاحن خاص وكيس ممتلئ بذخيرة عيار 9 ملم و18 خزينة طبنجة مختلفة العيار وخزينة رشاش آلي!!، وإذا كان محامي اكوكا تعلل بأن موكله جاهل بالقانون المصري وانه يشغل وظيفة كبرى في شركة أمن عملاقة والتجهيزات الموجودة بالسيارة خاصة بعمله، غير أن المفاجأة أن أكوكا قال في تظلمه من قرار حبسه: أفرجوا عني كما أفرجتم عن عمير الوني الذي ضبط في قضية لاسلكي مشابهة، وهكذا تبين أن الوني قد حبس احتياطيا بعد محاولة عبور البلاد بأجهزة لاسلكي أجهزة اللاسلكي تستخدم في التجسس وليس في تجارة البط مثلا لتكون في حوزته.. أما أكثر القضايا إثارة للاهتمام فهي قضية الجاسوس عزام عزام والتي قابل بسببها رئيس إسرائيل الرئيس مبارك كما سعى نتنياهو ومن بعده شارون لتوسيط شخصيات للإفراج عنه مما يعكس أن عزام أحد كبار المسئولين في جهاز الموساد، وتردد أنه المسئول عن تجنيد الشبان المصريين الذين يسافرون للعمل في إسرائيل. والحكاية أن عزام قبض عليه متلبسا حيث نقل ملابس داخلية نسائية تحوي حبرا سريا خاصا ويستخدم في مراسلات الجاسوس عماد الذي جنده الموساد أثناء عمله في إسرائيل من خلال علاقة قامت بينه وبين زهرة جرجس الضابطة بالموساد، وتحت ستار الاشتراك في مصنع ملابس بين مصر وإسرائيل راح عزام عزام بوصفه خبير ملابس نسائية يتردد على شبرا الخيمة، وكان فايتسمان قد عرض على الرئيس مبارك الإفراج عن 11 ألفا و581 سجينا عربيا مقابل الإفراج عن عزام، مما يعكس مدى أهميته لأمن إسرائيل، إلا أن الرئيس مبارك رفض بحسم كل الوساطات لأن الأمر في يد القضاء. وتتوالى فصول التجسس إلى المهندس شريف الفيلالي في القاهرة الذي سعى للحصول على معلومات حربية لنقلها إلى الموساد، إلى مدينة الإسكندرية التي شهدت قضية تجسس كان بطلها مجدي أنور توفيق الذي ألقي القبض عليه في قضية تخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية وحكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسكندرية مؤخرا بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وملخص القضية أن المتهم ارتكب جريمة السعي إلى دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالنواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، كما حاول بالتزوير أن يثبت على خلاف الحقيقة أنه وزير مفوض بالخارجية وإرسال المحرر المزور بالفاكس إلى القنصلية الإسرائيلية، لإيهامها بأنه صاحب دراية في شؤون سياسية حسبما قرر في اعترافاته، فإنه قصد من ذلك (إسالة لعاب إسرائيل)، وقرر أنه كان يهدف من أفعاله إلى الحصول على الربح المالي، نتيجة إمداد إسرائيل بمعلومات تفيدها في علاقاتها مع دول العالم. هناك إذن عشرات القضايا المتنوعة والمختلفة وهي مجرد نماذج من محاولات الاختراق الإسرائيلي حدثت في ظل اتفاقية السلام، فإسرائيل لا فرق عندها، وهي حريصة على أن تكون في وضع أقوى من كل البلدان العربية المحيطة بها، لذلك لم تتوقف لحظة واحدة عن زرع العملاء.
