دروس لوزرائنا من وزير المالية الكينى
اعلن وزير المالية الكيني اموس كيمونيا الجمعة 11/7/2008 للصحافيين تقديم استقالته بعد اتهامه في عملية مشبوهة لبيع فندق فخم في نيروبي لشركة ليبية، واكد الوزير انه استقال من الحكومة لتسهيل التحقيقات حول دوره المفترض في صفقة بيع فندق (غراند ريجنسي) الذي يعد من افخم الفنادق في العاصمة الكينية،وكان البرلمان – طبعا الكينى - قد تبنى الاربعاء9/7/2008 مذكرة لحجب الثقة عن وزير المالية في اطار هذه القضية.
لوكانت هذه الإستقالة فى أمريكا لقالوا لك : انها أمريكا زعيمة العالم فى الديمقراطية ، ولو قُدمت هذه الإستقالة من وزير فى احدى الدول الأوربية لقالوا لك : أين نحن من أوربا ؟، أما اذا جاءت الصدمة الكبرى ، وأعلنت هذه الإستقالة من دولة مثل كينيا ،وهى دولة من دول أفريقيا الفقيرة ، ينهش فى جسدها المرض والجهل والفقر ، كمعظم الدول الإفريقية، فلن ترى الامصمصة الشفاة ولن تسمع الا الألفاظ المعبرة عن الحسرة .
فى مصر يمكن أن يُقال وزير ، بل يمكن أن يُقال بصورة غير لائقة ، ولكن أن يقدم وزير استقالته ، وتُقبل هذه الإستقالة بصورة طبيعية ، فهذا ما لم يحدث عندنا ، لأن الوزير ليس حرا فى اتخاذ أى قرارات ادارية أو شخصية ، ومما يثير المواطن المصرى أن تأتينا هذه الثقافة من دولة مثل كينيا ، نزعم - نحن المصريين - أننا متفوقون عليها فى كافة المجالات .
حرية الإستقالة – مع تطبيق القانون على الجميع بحزم - اذا كانت مكفولة لأى مسئول فى بلد ما ، فانها تدل على مدى تقدم هذا البلد حضاريا وديمقراطيا ، فلايُعقل أن يعمل هذا الموظف أو ذاك فى مجال الوظيفة العامة وهو مجبر على القيام بها ، وبالتالى فانه لن يستطيع أن يطور من نفسه ،أو يبدع فى عمله ، وكذلك فان هذا الأمر يعطى فرصة دائمة لضخ دماء جديدة حتى تعتاد على تحمل المسئولية ، وحينما يشعر المسئول بأنه أخطأ ،وأن خطأه خطأ جسيم ، وأن استمراره فى وظيفته يعتبر استخفافا بعقول الجماهير ، فيقوم بتقديم استقالته ، فانه قد احترم نفسه ، واحترم من عينه ، والأهم أنه احترم شعبه .
فى عالمنا العربى بصفة عامة ، وفى مصرنا المحروسة بصفة خاصة ، اذا ارتكب أى وزير أو مسئول حكومى خطأ ما ، فليس هناك مكان أو زمان للإعتذار ، أو للإقرار بالخطأ والإعتراف به ، وبالتالى فنادرا ما نرى وزيرا لديه القدرة أوالشجاعة الأدبية على تقديم استقالته من موقعه الوزارى.
ففى وزارة الثقافة المصرية وقعت مصائب كبرى ومآسى عديدة ، أقلها كانت كفيلة باسقاط الحكومة بكاملها وليس وزارة الثقافة فقط ، ومن هذه المآسى على سبيل المثال لا الحصر ما قامت الوزارة بنشره من قصص وكتب تدعو للإباحية والرذيلة ، ومنها مايتحدث عن الذات الإلهية بأسلوب منحط ملىء بالكفر والشرك ، وكل هذه المطبوعات بعشرات الألاف من النسخ على حساب المواطن المصرى الذى لايجد رغيف الخبز الا بصعوبة ،وكذلك لاينسى الناس الفضائح المتعددة لحالات الرشاوى والفساد المنسوبة لقيادات هذه الوزارة المنوط بها تثقيف الشعب المصرى ، هذا جزء قليل من الكثير المعروف ، وما خفى كان أعظم ، وبالرغم من هذه المصائب الهائلة والمآسى المحزنة ، الا أن السيد وزير الثقافة الهمام مازال قابعا فى وزارته ساكنا لايتحرك منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان .
و مثل ذلك وأكثر حدث ومازال يحدث فى معظم الوزارت ، وخاصة فى وزارة الزراعة مثل الفضيحة الكبرى – فضيحة المبيدات المسرطنة – التى أتت على الأخضر واليابس ، بعد أن خربت البلاد وقتلت العباد بالفشل الكُلوى وتليف الكبد والسرطان ، وغير ذلك من الأمراض الأخرى ، وفى وزارة الإعلام حدث ولاحرج ، وبالأخص فى مدينة الإنتاج الإعلامى وما أثير على ساحات المحاكم من قضايا فساد ورشاوى بالملايين من الجنيهات ، ومن أحدث هذه المصائب مصيبة تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ، والتى كانت كفيلة باقالة الحكومة ، الا أننا لانرى وزيرا من هؤلاء الوزراء يقر بفشله ، أو على الأقل بمسئوليته عن احدى هذه الكوارث فيقوم بتقديم استقالته .
ولن نستطيع السير فى طريق التقدم الا اذا أُعطيت الأجهزة الرقابية المستقلة عن الحكومة النظيفة وحزبها المبارك الحرية المطلقة فى متابعة الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ومراقبتها المراقبة الدقيقة ، ومحاسبتها بصورة موضوعية بلا افراط أو تفريط ، وبلا تهوين أو تهويل ، وعندما تقدم هذه الأجهزة الرقابية تقاريرها وملاحظاتها يجب أن يلتزم الجميع بتنفيذ توصيات هذه الأجهزة ولو تسببت فى احالة كبار المسئولين الى المحاكمات الجنائية .
كتبها : محمد شوكت الملط
اعلن وزير المالية الكيني اموس كيمونيا الجمعة 11/7/2008 للصحافيين تقديم استقالته بعد اتهامه في عملية مشبوهة لبيع فندق فخم في نيروبي لشركة ليبية، واكد الوزير انه استقال من الحكومة لتسهيل التحقيقات حول دوره المفترض في صفقة بيع فندق (غراند ريجنسي) الذي يعد من افخم الفنادق في العاصمة الكينية،وكان البرلمان – طبعا الكينى - قد تبنى الاربعاء9/7/2008 مذكرة لحجب الثقة عن وزير المالية في اطار هذه القضية.
لوكانت هذه الإستقالة فى أمريكا لقالوا لك : انها أمريكا زعيمة العالم فى الديمقراطية ، ولو قُدمت هذه الإستقالة من وزير فى احدى الدول الأوربية لقالوا لك : أين نحن من أوربا ؟، أما اذا جاءت الصدمة الكبرى ، وأعلنت هذه الإستقالة من دولة مثل كينيا ،وهى دولة من دول أفريقيا الفقيرة ، ينهش فى جسدها المرض والجهل والفقر ، كمعظم الدول الإفريقية، فلن ترى الامصمصة الشفاة ولن تسمع الا الألفاظ المعبرة عن الحسرة .
فى مصر يمكن أن يُقال وزير ، بل يمكن أن يُقال بصورة غير لائقة ، ولكن أن يقدم وزير استقالته ، وتُقبل هذه الإستقالة بصورة طبيعية ، فهذا ما لم يحدث عندنا ، لأن الوزير ليس حرا فى اتخاذ أى قرارات ادارية أو شخصية ، ومما يثير المواطن المصرى أن تأتينا هذه الثقافة من دولة مثل كينيا ، نزعم - نحن المصريين - أننا متفوقون عليها فى كافة المجالات .
حرية الإستقالة – مع تطبيق القانون على الجميع بحزم - اذا كانت مكفولة لأى مسئول فى بلد ما ، فانها تدل على مدى تقدم هذا البلد حضاريا وديمقراطيا ، فلايُعقل أن يعمل هذا الموظف أو ذاك فى مجال الوظيفة العامة وهو مجبر على القيام بها ، وبالتالى فانه لن يستطيع أن يطور من نفسه ،أو يبدع فى عمله ، وكذلك فان هذا الأمر يعطى فرصة دائمة لضخ دماء جديدة حتى تعتاد على تحمل المسئولية ، وحينما يشعر المسئول بأنه أخطأ ،وأن خطأه خطأ جسيم ، وأن استمراره فى وظيفته يعتبر استخفافا بعقول الجماهير ، فيقوم بتقديم استقالته ، فانه قد احترم نفسه ، واحترم من عينه ، والأهم أنه احترم شعبه .
فى عالمنا العربى بصفة عامة ، وفى مصرنا المحروسة بصفة خاصة ، اذا ارتكب أى وزير أو مسئول حكومى خطأ ما ، فليس هناك مكان أو زمان للإعتذار ، أو للإقرار بالخطأ والإعتراف به ، وبالتالى فنادرا ما نرى وزيرا لديه القدرة أوالشجاعة الأدبية على تقديم استقالته من موقعه الوزارى.
ففى وزارة الثقافة المصرية وقعت مصائب كبرى ومآسى عديدة ، أقلها كانت كفيلة باسقاط الحكومة بكاملها وليس وزارة الثقافة فقط ، ومن هذه المآسى على سبيل المثال لا الحصر ما قامت الوزارة بنشره من قصص وكتب تدعو للإباحية والرذيلة ، ومنها مايتحدث عن الذات الإلهية بأسلوب منحط ملىء بالكفر والشرك ، وكل هذه المطبوعات بعشرات الألاف من النسخ على حساب المواطن المصرى الذى لايجد رغيف الخبز الا بصعوبة ،وكذلك لاينسى الناس الفضائح المتعددة لحالات الرشاوى والفساد المنسوبة لقيادات هذه الوزارة المنوط بها تثقيف الشعب المصرى ، هذا جزء قليل من الكثير المعروف ، وما خفى كان أعظم ، وبالرغم من هذه المصائب الهائلة والمآسى المحزنة ، الا أن السيد وزير الثقافة الهمام مازال قابعا فى وزارته ساكنا لايتحرك منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان .
و مثل ذلك وأكثر حدث ومازال يحدث فى معظم الوزارت ، وخاصة فى وزارة الزراعة مثل الفضيحة الكبرى – فضيحة المبيدات المسرطنة – التى أتت على الأخضر واليابس ، بعد أن خربت البلاد وقتلت العباد بالفشل الكُلوى وتليف الكبد والسرطان ، وغير ذلك من الأمراض الأخرى ، وفى وزارة الإعلام حدث ولاحرج ، وبالأخص فى مدينة الإنتاج الإعلامى وما أثير على ساحات المحاكم من قضايا فساد ورشاوى بالملايين من الجنيهات ، ومن أحدث هذه المصائب مصيبة تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ، والتى كانت كفيلة باقالة الحكومة ، الا أننا لانرى وزيرا من هؤلاء الوزراء يقر بفشله ، أو على الأقل بمسئوليته عن احدى هذه الكوارث فيقوم بتقديم استقالته .
ولن نستطيع السير فى طريق التقدم الا اذا أُعطيت الأجهزة الرقابية المستقلة عن الحكومة النظيفة وحزبها المبارك الحرية المطلقة فى متابعة الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ومراقبتها المراقبة الدقيقة ، ومحاسبتها بصورة موضوعية بلا افراط أو تفريط ، وبلا تهوين أو تهويل ، وعندما تقدم هذه الأجهزة الرقابية تقاريرها وملاحظاتها يجب أن يلتزم الجميع بتنفيذ توصيات هذه الأجهزة ولو تسببت فى احالة كبار المسئولين الى المحاكمات الجنائية .
كتبها : محمد شوكت الملط
