ملاحظة على بيان الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات قضية دارفور
خالد عبد القادر احمد
[email protected]
الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني
تحية وبعد:
كنت قد هممت بكتابة موضوع حول الوطنية والاممية في نهج القوى الوطنية والديموقراطية , ولا اظن ان لديكم مانعا من ان تكون ملاحظة لي على بيانكم الحزبي حول تداعيات قضية دارفور ,مدخلا لهذا الموضوع , فنحن ايضا في واقع نهج الفصائل الفلسطينية في اختلاف حول نسبية العلاقة بين الوطني والاممي , حيث نجد في وضعنا الفلسطيني استقواءا ملحوظا للخط الاممي ( الديني والقومجي) يعيق تبلور مبادرة فلسطينية وطنية علمية قادرة على التعامل البرنامجي السليم مع اشكالات العمل الفلسطينية الى درجة الغت معها الى حد كبير المهمة الوطنية الفلسطينية التي هي الاطار الموضوعي للوحدة واستبدلته بحالة انقسامية اجبرت مركز القرار السياسي الفلسطيني على التحاور مع مراكز قرار غير فلسطينية .
الرفاق في الحزب
الحظ في بيانكم تقديرا عاليا لحجم المسئولية التي تحملها قضية دارفور للوضع السوداني , كما الحظ تقديرا عاليا لامكانية الانعكاسات الخطرة التي يمكن لهذه القضية ان تجرها على الوضع السوداني وحرصكم الثمين على محاولة تجنيب السودان هذه المخاطر , لذلك كان توجهكم مباشرة للحل العملي الذي ترونه في تعزيز الديموقراطية في السودان , والذي اتفق معكم بالضرورة المبداية والمصلحة الشاملة السودانية في التمسك بضرورة التمسك به كمطلب والدعوة للبدء الفوري في تحقيقه في الواقع , فهذا لا خلاف عليه ,لكن العلاقة السياسية بين الوطني والعالمي غابت كما الحظ عن البيان حيث اقتصر البيان على معالجة مطلبية ديموقراطية ولم يلتفت بهذا الصدد الى الجانب السياسيو تمحورذلك في نقطتين
• الاولى مسالة التوظيف السياسي الاستعماري السابق للتركيبة العرقية في السودان ومسئولية الاستعمار بهذا الصدد في جعلها لغما يستطيع العودة لتفجيره في وجه الاستقلالية والسيادة السودانية كلما لزمت مصالح الاستعمار العالمي اتخاذ هذه الخطوة , فهذه المسئولية يجب ان تكون منطلقا من منطلقات التحاور السوداني العالمي بصدد قضية دارفور وتداعياتها
• الثانية غياب مسالة اولوية السيادة والشرعية الاستقلالية السودانية في الحلول المطروحة من قبل بيانكم في معالجة المسالة وعلى الخصوص حين تعداد دور ومشاركة اطراف بالاطار الاقليمي للسودان بحل قضية دارفور والذي يسمح ( كما ارى) بتوسيع هامش حركة هذه الاطراف في داخل السيادة السودانية في حين كان يجب المطالبة بعزل تاثير هذه الاطراف الاقليمية عن الوضع السوداني الداخلي
الرفاق في الحزب ,
لا اسحب على الوضع في السودان شروطا من الوضع الفلسطيني بل اقدمها كخبرة حين اشير الى ان التنفيذ الاستعماري الاقليمي لقرار التقسيم الصادر عن هيئة الامم المتحدة بخصوص الوضع الفلسطيني عام 1947 تحت رقم 181 شكل الاساس السياسي للقضية الفلسطينية وعدم ادراك الوعي الوطني الفلسطيني لهذه المسالة لا يزال يعيد تشغيل الية القضية الفلسطينية التي رسمها الاستعمار لوضع القضية في تجاذبات مراكز الصراع العالمي و رسم الية التحالف والصراع الاقليمية ’ لكنني اشير الى دور التركيبة الجيوسياسية التي استندت مطمئنة الى اليتها ووظيفتها مغادرة الاستعمار للمناطق والمجتمعات التي كان يحتلها وعلى وجه الخصوص الاستعمار البريطاني الذي لم تقف قدرة البرمجة عنده كما الى حد( فرق تسد) كما يقال بل انه استكملها ب( جمع تسد ) ايضا , وحيث ان اهل مكة ادرى بشعابها كما يقال ايضا فانني بملاحظاتي السابقة ارجو ان اكون قد افدت ولو قليلا
لكم تحياتي الرفاقية والى الامام
خالد عبد القادر احمد
[email protected]
الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني
تحية وبعد:
كنت قد هممت بكتابة موضوع حول الوطنية والاممية في نهج القوى الوطنية والديموقراطية , ولا اظن ان لديكم مانعا من ان تكون ملاحظة لي على بيانكم الحزبي حول تداعيات قضية دارفور ,مدخلا لهذا الموضوع , فنحن ايضا في واقع نهج الفصائل الفلسطينية في اختلاف حول نسبية العلاقة بين الوطني والاممي , حيث نجد في وضعنا الفلسطيني استقواءا ملحوظا للخط الاممي ( الديني والقومجي) يعيق تبلور مبادرة فلسطينية وطنية علمية قادرة على التعامل البرنامجي السليم مع اشكالات العمل الفلسطينية الى درجة الغت معها الى حد كبير المهمة الوطنية الفلسطينية التي هي الاطار الموضوعي للوحدة واستبدلته بحالة انقسامية اجبرت مركز القرار السياسي الفلسطيني على التحاور مع مراكز قرار غير فلسطينية .
الرفاق في الحزب
الحظ في بيانكم تقديرا عاليا لحجم المسئولية التي تحملها قضية دارفور للوضع السوداني , كما الحظ تقديرا عاليا لامكانية الانعكاسات الخطرة التي يمكن لهذه القضية ان تجرها على الوضع السوداني وحرصكم الثمين على محاولة تجنيب السودان هذه المخاطر , لذلك كان توجهكم مباشرة للحل العملي الذي ترونه في تعزيز الديموقراطية في السودان , والذي اتفق معكم بالضرورة المبداية والمصلحة الشاملة السودانية في التمسك بضرورة التمسك به كمطلب والدعوة للبدء الفوري في تحقيقه في الواقع , فهذا لا خلاف عليه ,لكن العلاقة السياسية بين الوطني والعالمي غابت كما الحظ عن البيان حيث اقتصر البيان على معالجة مطلبية ديموقراطية ولم يلتفت بهذا الصدد الى الجانب السياسيو تمحورذلك في نقطتين
• الاولى مسالة التوظيف السياسي الاستعماري السابق للتركيبة العرقية في السودان ومسئولية الاستعمار بهذا الصدد في جعلها لغما يستطيع العودة لتفجيره في وجه الاستقلالية والسيادة السودانية كلما لزمت مصالح الاستعمار العالمي اتخاذ هذه الخطوة , فهذه المسئولية يجب ان تكون منطلقا من منطلقات التحاور السوداني العالمي بصدد قضية دارفور وتداعياتها
• الثانية غياب مسالة اولوية السيادة والشرعية الاستقلالية السودانية في الحلول المطروحة من قبل بيانكم في معالجة المسالة وعلى الخصوص حين تعداد دور ومشاركة اطراف بالاطار الاقليمي للسودان بحل قضية دارفور والذي يسمح ( كما ارى) بتوسيع هامش حركة هذه الاطراف في داخل السيادة السودانية في حين كان يجب المطالبة بعزل تاثير هذه الاطراف الاقليمية عن الوضع السوداني الداخلي
الرفاق في الحزب ,
لا اسحب على الوضع في السودان شروطا من الوضع الفلسطيني بل اقدمها كخبرة حين اشير الى ان التنفيذ الاستعماري الاقليمي لقرار التقسيم الصادر عن هيئة الامم المتحدة بخصوص الوضع الفلسطيني عام 1947 تحت رقم 181 شكل الاساس السياسي للقضية الفلسطينية وعدم ادراك الوعي الوطني الفلسطيني لهذه المسالة لا يزال يعيد تشغيل الية القضية الفلسطينية التي رسمها الاستعمار لوضع القضية في تجاذبات مراكز الصراع العالمي و رسم الية التحالف والصراع الاقليمية ’ لكنني اشير الى دور التركيبة الجيوسياسية التي استندت مطمئنة الى اليتها ووظيفتها مغادرة الاستعمار للمناطق والمجتمعات التي كان يحتلها وعلى وجه الخصوص الاستعمار البريطاني الذي لم تقف قدرة البرمجة عنده كما الى حد( فرق تسد) كما يقال بل انه استكملها ب( جمع تسد ) ايضا , وحيث ان اهل مكة ادرى بشعابها كما يقال ايضا فانني بملاحظاتي السابقة ارجو ان اكون قد افدت ولو قليلا
لكم تحياتي الرفاقية والى الامام