كل التقدير للجنة الرباعية الفلسطينية وليس الرباعية الدولية التي وضعت نقاط الحوار الاساسية في اجتهاد لها لانطلاق الحوار الداخلي وانهاء حالة الانقسام .
لكن هناك بعض الملاحظات حول البنود التي اجتهدت اللجنة في صياعتها ..على النحو التالي :
اولا / البند الاول منها حيث يقول "" القيام باجراءات تمهيدية لبدء الحوار "" نعم لابد من القيام بمثل هذه الاجراءات فهي ضرورة لنجاح الحوار الداخلي وانهاء الازمة الداخلية . ونحن اذ نؤيد مثل هذه الاجراءات نتمنى ان تكون ملزمة وسريعة في التطبيق على الارض حتى يشعر المواطن الفلسطيني باثر يعطيه بارقة امل لانهاء حالة الانقسام . ولابد هنا من تعاون جدي والتزام حقيقي من قبل المعنيين بهذه الاجراءات والمبادرة لا ان تكون هناك عملية تسويف للمبادرة والاجراءات المقترحة .
وهنا نقول انه لابد من تفعيل الجانب القانوني واعتماد القانون الفلسطيني كاساس في حل جميع مانتج عن حالة الانقسام سواء جرائم او غيره . وذلك لتحقيق اكثر من هدف اهمها الثقافة القانونية في حل النزاعات بين الجميع تنظيمات ومواطنين عبر القانون .
ثانيا / البند الثاني من توصية اللجنة الرباعية للحوار ينص على " تشكيل حكومة انتقالية .." هنا لابد من توضيح ان تكون الحكومة ليست هي الغاية للتنظيمات بمعنى ان يتم التجاوز حتى عن هذه المسالة بحيث تبقى نفس الحكومة الحالية برئاسة د فياض لانها حكومة متخصصة تكنوقراط ونحن في فلسطين لايمك لنا تحمل تشكيل اكثر من حكومة كل سنة لا يعقل ذلك . ان كانت نوايا المعنيين بالحوار والمستهدفين منه عدم اللهث وراء السلطة والمناصب الوزارية فلتبقى الحكومة نفسها لماذا هذه التعقيدات ... وفي كل الاحوال ان تم الاتفاق على بنود التوصيات وكان لابد من تشكيل حكومة فلتشكل حكومة نت ستة او سبع وزارات ...فليس المشكلة تشكيل حكومة بقدر ما هي المشكلة في صدق النوايا .
ثم اننا في فلسطين تعتبر حكومة تكنوقراط من انجح الحكومات التي مرت والتجارب كثيرة فلم تنجز سوى حكومة التكنوقراط الحالية انجازات من وسط الصعاب نسجل لها بكل موضوعية .
ثالثا / جاء في البند الثالث " تشكيل لجنة للاجهزة الامنية واعادة الصياغة .." كثيرون للاسف وبشدة يصوروا الموقف والازمة الحالية لدينا انها ازمة تشكيل اجهزة امنية وهذا غير منطقي وغير جدي من قبل من يطرح ذلك . ربما تحتاج الاجهزة الامنية لعملية تقييم نحو اداء متميز لها نعم اما وان تتحمل هي المسؤولية وكانها هي سبب الانقسام الذي وقع فهذا غير منطقي ولطالما ان تم وضع هذه الاجهزة على اجندات الحوارات الداخلية للتنظيمات السياسية في فلسطين فكيف تريد منها ان تكون غير سياسية ..اي لابد ان يتم التقييم للاجهزة الامنية ليس من قبل التنظيمات السياسية فها قمة التناقض . الاجهزة الامنية تعمل وفق القانون والقانون فقط مرجعها وليس التنظيمات السياسية والمواقف الحزبية ولدينا قانون بل قوانين فلسطينية نفتخر بها لكن للاسف معطلة مشلولة بسبب المواقف السياسية التى ادت الى مانحن عليه ..ليتم تفعيل القانون ودوره في بناء المجتمع ومنها المؤسسات الامنية غيره ولن تكون هناك مشاكل او ازمات .
رابعا / واخيرا البند الاخير في التوصيات للجنة الرباعية للحوار الداخلي " اقرار قانون يتعلق باجراء انتخابات للمجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير ..." حسنا فعلت اللجنة بهذا المقترح ولينضم الجميع وبشكل ملزم لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي تفعيلها من داخلها وليس عن بعد ..
نامل من انجاح الحوار الداخلي وان تعلو مصلحة فلسطين فوق مصلحة أي حزب او تنظيم وان تصدق النوايا كفنا حالة انقسام وتدمير لقيم المجتمع وبالتالي تدمير للوطن ككل ارض وانسان وقضية ..
والا ستعتبر كل التنظيمات في حالة الفشل للحوار الداخلي مسؤولة ولايمكن استثناء أي حزب او تنظيم بان يقول انا محايد وانا ليس لي علاقة فاكل له علاقة لانجاح الحوار الداخلي لكن لابد من علاج جيد للازمة بحيث لايكون هناك احتمال لاستمرار حالة الانقسام ونندب حظنا ونقول بالاخر بعين الله ..ندعو الله التوفيق للجميع ..ولكن الحذر من الفشل وبشدة لان العواقب لايحتملها أي تنظيم ..
عادل كريم
لكن هناك بعض الملاحظات حول البنود التي اجتهدت اللجنة في صياعتها ..على النحو التالي :
اولا / البند الاول منها حيث يقول "" القيام باجراءات تمهيدية لبدء الحوار "" نعم لابد من القيام بمثل هذه الاجراءات فهي ضرورة لنجاح الحوار الداخلي وانهاء الازمة الداخلية . ونحن اذ نؤيد مثل هذه الاجراءات نتمنى ان تكون ملزمة وسريعة في التطبيق على الارض حتى يشعر المواطن الفلسطيني باثر يعطيه بارقة امل لانهاء حالة الانقسام . ولابد هنا من تعاون جدي والتزام حقيقي من قبل المعنيين بهذه الاجراءات والمبادرة لا ان تكون هناك عملية تسويف للمبادرة والاجراءات المقترحة .
وهنا نقول انه لابد من تفعيل الجانب القانوني واعتماد القانون الفلسطيني كاساس في حل جميع مانتج عن حالة الانقسام سواء جرائم او غيره . وذلك لتحقيق اكثر من هدف اهمها الثقافة القانونية في حل النزاعات بين الجميع تنظيمات ومواطنين عبر القانون .
ثانيا / البند الثاني من توصية اللجنة الرباعية للحوار ينص على " تشكيل حكومة انتقالية .." هنا لابد من توضيح ان تكون الحكومة ليست هي الغاية للتنظيمات بمعنى ان يتم التجاوز حتى عن هذه المسالة بحيث تبقى نفس الحكومة الحالية برئاسة د فياض لانها حكومة متخصصة تكنوقراط ونحن في فلسطين لايمك لنا تحمل تشكيل اكثر من حكومة كل سنة لا يعقل ذلك . ان كانت نوايا المعنيين بالحوار والمستهدفين منه عدم اللهث وراء السلطة والمناصب الوزارية فلتبقى الحكومة نفسها لماذا هذه التعقيدات ... وفي كل الاحوال ان تم الاتفاق على بنود التوصيات وكان لابد من تشكيل حكومة فلتشكل حكومة نت ستة او سبع وزارات ...فليس المشكلة تشكيل حكومة بقدر ما هي المشكلة في صدق النوايا .
ثم اننا في فلسطين تعتبر حكومة تكنوقراط من انجح الحكومات التي مرت والتجارب كثيرة فلم تنجز سوى حكومة التكنوقراط الحالية انجازات من وسط الصعاب نسجل لها بكل موضوعية .
ثالثا / جاء في البند الثالث " تشكيل لجنة للاجهزة الامنية واعادة الصياغة .." كثيرون للاسف وبشدة يصوروا الموقف والازمة الحالية لدينا انها ازمة تشكيل اجهزة امنية وهذا غير منطقي وغير جدي من قبل من يطرح ذلك . ربما تحتاج الاجهزة الامنية لعملية تقييم نحو اداء متميز لها نعم اما وان تتحمل هي المسؤولية وكانها هي سبب الانقسام الذي وقع فهذا غير منطقي ولطالما ان تم وضع هذه الاجهزة على اجندات الحوارات الداخلية للتنظيمات السياسية في فلسطين فكيف تريد منها ان تكون غير سياسية ..اي لابد ان يتم التقييم للاجهزة الامنية ليس من قبل التنظيمات السياسية فها قمة التناقض . الاجهزة الامنية تعمل وفق القانون والقانون فقط مرجعها وليس التنظيمات السياسية والمواقف الحزبية ولدينا قانون بل قوانين فلسطينية نفتخر بها لكن للاسف معطلة مشلولة بسبب المواقف السياسية التى ادت الى مانحن عليه ..ليتم تفعيل القانون ودوره في بناء المجتمع ومنها المؤسسات الامنية غيره ولن تكون هناك مشاكل او ازمات .
رابعا / واخيرا البند الاخير في التوصيات للجنة الرباعية للحوار الداخلي " اقرار قانون يتعلق باجراء انتخابات للمجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير ..." حسنا فعلت اللجنة بهذا المقترح ولينضم الجميع وبشكل ملزم لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي تفعيلها من داخلها وليس عن بعد ..
نامل من انجاح الحوار الداخلي وان تعلو مصلحة فلسطين فوق مصلحة أي حزب او تنظيم وان تصدق النوايا كفنا حالة انقسام وتدمير لقيم المجتمع وبالتالي تدمير للوطن ككل ارض وانسان وقضية ..
والا ستعتبر كل التنظيمات في حالة الفشل للحوار الداخلي مسؤولة ولايمكن استثناء أي حزب او تنظيم بان يقول انا محايد وانا ليس لي علاقة فاكل له علاقة لانجاح الحوار الداخلي لكن لابد من علاج جيد للازمة بحيث لايكون هناك احتمال لاستمرار حالة الانقسام ونندب حظنا ونقول بالاخر بعين الله ..ندعو الله التوفيق للجميع ..ولكن الحذر من الفشل وبشدة لان العواقب لايحتملها أي تنظيم ..
عادل كريم
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1