حول حقوق الأنسان في الأردن
بقلم : عاطف رضا زيد الكيلاني
[email protected]
لا شك ان الحكومة ( اية حكومة ) تخطيء ان هي اعتقدت انها تستطيع اهمال التقارير المحليةو الدولية الصادرة عن منظمات وهيئات وخصوصا عن منظمات حقوقية .. الى ما لا نهاية ..وكلنا نتذكر التقريرين المهمين اللذين اصدرهما المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن (استقال رئيسه / احمد عبيدات مؤخرا بسبب ضغوطات مورست عليه ) بعيد اجراء الإنتخابات البلدية والنيابية قبل اقل من عام في الأردن ..وقد رصد المركز ما شاب عمليتي الأنتخاب من تجاوزات تحدث عنها الجميع ...كما ان المركز المذكور قدم مجموعة من الأقتراحات والتوصيات لتفادي الأخطاء ( هل نقول الخطايا ؟؟)في المستقبل ...هذا ناهيك عن التقارير التي صدرت عن منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) HUMAN RIGHTS WATCH والتي تناولت بنوع من التفصبل الحق بالتظاهر وغيرها من القضايا مثل (كيف ان التظاهر بالديمقراطية وادعاء الشفافية قد يقوض حقوق الأنسان في الأردن ) ...والغريب انه في السنوات السابقة كانت الحكومات تولي الكثير من الأهتمام لمثل هذه التقارير ( الداخلية والخارجية ) ...وترد عليها بشكل رسمي مستنكرة حينا ومعطية الوعود بدراسة الوضع المشار اليه في التقرير حينا آخر ...ان التعاطي الأيجابي مع ما يرد في تقارير المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج لا يعني اطلاقا بأننا نرضخ لتصورات هذه المنظمات حول حقوق الأنسان في بلادنا او اننا نرضخ لضغوطات خارجية تمارسها غلينا بعض القوى من خلال هذه المنظمات ...وهنا لا بد ان نسجل عميق احترامنا وتقديرنا الى مديرية الأمن العام لما قامت به من اجراءات وما سجلته من تجاوب مع تقارير المركز الوطني لحقوق الأنسان في الأردن ...اذ انه وبعد صدور تقؤير المركز عن اوضاع السجون في الأردن مثلا ...ردت عليه مديرية الأمن العام ردا شاملا نشر في الصحف المحلية في حينه والتزمت بتطبيق ما جاء به من توصيات لدرجة ان المديرية اعلنت استعدادها لفتح مكتب للمركز الوطني لحقوق الأنسان في سجن سواقة لمتابعة قضايا النزلاء ..وهذا في حد ذاته تقدم كبير وانجاز عظيم يسجل لمديرية الأمن العام ...ولا اعتقد ان هناك الكثير من الدول على مستوى العالم انتهجت هذا النهج الشفاف مع مراكز حقوق الأنسان في بلدانه ...ولن نتكلم هنا عن البلدان العربية او البلدان العالم ثالثية ....واخيرا ...لا بد من الأشارة الى ان الأصلاحات المفروضة من الخارج تجد معارضة قوية من كل الأطراف في الأردن ( معارضة وطنية للحكومة وموالاة لها ) فلا احد يقبل باستيراد الحلول لمشاكله من الخارج او ان ترضخ بلاده للشروط الأجنبية ...ولكن ذلك لا يجب ان يكون مخرجا للتحلل من الأستحقاقات الخاصة بحقوق الأنسان والأصلاح من الداخل ....
عاطف رضا زيد الكيلاني [email protected]
بقلم : عاطف رضا زيد الكيلاني
[email protected]
لا شك ان الحكومة ( اية حكومة ) تخطيء ان هي اعتقدت انها تستطيع اهمال التقارير المحليةو الدولية الصادرة عن منظمات وهيئات وخصوصا عن منظمات حقوقية .. الى ما لا نهاية ..وكلنا نتذكر التقريرين المهمين اللذين اصدرهما المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن (استقال رئيسه / احمد عبيدات مؤخرا بسبب ضغوطات مورست عليه ) بعيد اجراء الإنتخابات البلدية والنيابية قبل اقل من عام في الأردن ..وقد رصد المركز ما شاب عمليتي الأنتخاب من تجاوزات تحدث عنها الجميع ...كما ان المركز المذكور قدم مجموعة من الأقتراحات والتوصيات لتفادي الأخطاء ( هل نقول الخطايا ؟؟)في المستقبل ...هذا ناهيك عن التقارير التي صدرت عن منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) HUMAN RIGHTS WATCH والتي تناولت بنوع من التفصبل الحق بالتظاهر وغيرها من القضايا مثل (كيف ان التظاهر بالديمقراطية وادعاء الشفافية قد يقوض حقوق الأنسان في الأردن ) ...والغريب انه في السنوات السابقة كانت الحكومات تولي الكثير من الأهتمام لمثل هذه التقارير ( الداخلية والخارجية ) ...وترد عليها بشكل رسمي مستنكرة حينا ومعطية الوعود بدراسة الوضع المشار اليه في التقرير حينا آخر ...ان التعاطي الأيجابي مع ما يرد في تقارير المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج لا يعني اطلاقا بأننا نرضخ لتصورات هذه المنظمات حول حقوق الأنسان في بلادنا او اننا نرضخ لضغوطات خارجية تمارسها غلينا بعض القوى من خلال هذه المنظمات ...وهنا لا بد ان نسجل عميق احترامنا وتقديرنا الى مديرية الأمن العام لما قامت به من اجراءات وما سجلته من تجاوب مع تقارير المركز الوطني لحقوق الأنسان في الأردن ...اذ انه وبعد صدور تقؤير المركز عن اوضاع السجون في الأردن مثلا ...ردت عليه مديرية الأمن العام ردا شاملا نشر في الصحف المحلية في حينه والتزمت بتطبيق ما جاء به من توصيات لدرجة ان المديرية اعلنت استعدادها لفتح مكتب للمركز الوطني لحقوق الأنسان في سجن سواقة لمتابعة قضايا النزلاء ..وهذا في حد ذاته تقدم كبير وانجاز عظيم يسجل لمديرية الأمن العام ...ولا اعتقد ان هناك الكثير من الدول على مستوى العالم انتهجت هذا النهج الشفاف مع مراكز حقوق الأنسان في بلدانه ...ولن نتكلم هنا عن البلدان العربية او البلدان العالم ثالثية ....واخيرا ...لا بد من الأشارة الى ان الأصلاحات المفروضة من الخارج تجد معارضة قوية من كل الأطراف في الأردن ( معارضة وطنية للحكومة وموالاة لها ) فلا احد يقبل باستيراد الحلول لمشاكله من الخارج او ان ترضخ بلاده للشروط الأجنبية ...ولكن ذلك لا يجب ان يكون مخرجا للتحلل من الأستحقاقات الخاصة بحقوق الأنسان والأصلاح من الداخل ....
عاطف رضا زيد الكيلاني [email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2