من يقرر مصير العراق ؟
جمال محمد تقي
هل هو مجلس الامن الدولي ام الولايات المتحدة الامريكية ام التشكيلات العراقية التي اقيمت فيه بدعم ورعاية ووصاية دولة الاحتلال من برلمان وحكومة ؟
مجلس الامن الدولي اقر بان مافعالته امريكا في العراق ، لا ينطبق عليه غير وصف الاحتلال ، أي انه عكسَ توجه المجلس في رفض الموافقة على الفعلة الامريكية اوتبنيها واعطاؤها الغطاء الاممي !
مما يفسر تلقائيا على انه اقرار بحق الشعب العراقي بالمقاومة وبالتالي بثبوت حقه الطبيعي لانتزاع استقلاله وسيادته المغتصبة ، وهذا ما جعل المسعى الامريكي يتمحور لتغيير صفته تلك من محتل الى متواجد للمساعدة على حفظ الامن بطلب من حكومة عراقية شرعية ، تتقدم بطلب سنوي لنيل موافقة مجلس الامن ذاته لتمديد بقاء تلك القوات حتى تنتفي الحاجة لها ، أن الاجراءات الروتينية التي ادارها المحتل وبدقة متناهية كانت معروفة النتائج مقدما وكانت مفصلة بمقتضى الاهداف الامريكية ذاتها من انتخابات واستفتاء وتشكيلات حكومية متعاقبة ، وعملية نقل السيادة من الحاكم المدني بريمر الى اول حكومة عراقية انتقالية ، كل هذا لم يغير شيئا من حقيقة تواصل الاحتلال تحت عناوين مختلفة حيث تواصل عملية التمديد ودون اي تغيير حقيقي بدور المحتل ، فاذا ذهب بريمر حل محله كروكر وهكذا ، لكن تواصل عملية ارتهان بقاء القوات الامريكية بموافقة مجلس الامن على ضوء طلب عراقي سنوي امر غير مريح رغم شكليته الفعلية فامريكا تريد الامر بينها وبين ظلها في العراق خاصة وان الغرض من حالة ربط التواجد بطلب عراقي وموافقة اممية قد تحقق ـ الاعتراف بالامر الواقع المتحقق في العراق ـ وهو مايريده المحتل !
عليه كانت الضرورة ملحة لابرام معاهدة عسكرية طويلة الامد تضمن بقاءا امريكيا غير مرهون باي التزامات دولية غير تلك التي تسطرها امريكا لنفسها وعليها !
عليه ايضا ليس هناك اي دور لمجلس الامن في تقرير مصير العراق ، وكذ الحال بالنسبة للتشكيلات العراقية التي تعمل بحماية ووصاية امريكا حيث ليس لها اي دور مؤثر غير الموافقة على الترتيبات الامريكية الجاري العمل بها بالسر والعلن ، اما ما يعلن من اعتراضات ومفاوضات صعبة فكلها من لزوميات الاخراج الناجح وليس فيها ما يعكر صفو المعاهدة الجاهزة ولا القائمين عليها !
بطبيعة الحال لايعتبر هنا موضوع اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع الخاص بمجلس الامن امر ذا اهمية حقيقية بالنسبة للمجلس حيث انتفت المبررات الاصلية التي ادت اليه ، وعليه فان بقاء القوات الامريكية او خروجها ليس له علاقة بعملية بقاء العراق معلقا بالبند السابع ، الا اذا كانت امريكا ذاتها تبتغي تهديد العراق به وباستخدامه مجددا كحجة لتبرير ما تدعو اليه كما هو حال تهديدها بتجميد اموال العراق لديها والتي تقدر بحوالي 50 مليار دولار ، اي انها تقول : على شعب العراق ان يفهم ان تصديه لتمرير المعاهدة الثنائية سيكلفه الكثير وموافقته تعني حصوله على الفوائد والتي تتأتى من عدم تنفيذ تلك التهديدات ! !
شعب العراق سيقرر مصيره بنفسه :
حق تقرير المصير لكل الشعوب الرازحة تحت الاحتلال غدا مبدأ مسلم به عالميا حيث اقرته كل الشرائع والاعراف وهو يتلاقى موضوعيا مع مبدأ الحفاظ على سلامة اراضي وسيادة الدول القائمة ، والذي يتبناه ميثاق الامم المتحدة ويدافع عنه ، حتى في تطبيقات هذه المباديء الاساسية لا تجد امريكا والدول السائرة بركابها حرجا في انتهاكها والتعامل معها بشكل انتقائي وبما يخدم مصالحها ، امريكا ولسن تاجرت بعد الحرب العالمية الاولى بمبدأ تقرير المصير بوجه الدول الامبريالية التي سبقتها وبذات الوقت راحت تروج لتثبيت مبدأ الحفاظ على سلامة اراضي وسيادة الدول القائمة في ميثاق عصبة الامم لتقطع الطريق امام تطلعات الدول المهزومة للتعويض عما فقدته في الحرب ، المفارقة هنا ان امريكا ذاتها راحت تتصرف بما يتناقض والمبدئين المقرين او تدعو لاحدهما بالضد من الاخر ، فتقرير المصير يمكن ان تجعله يشمل كل مكونات الدول القائمة المعادية لها ، وفي حالات اخرى تنتهك سيادة وسلامة اراضي الدول الاخرى دون اي مسوغ ، حتى انها اخذت عن النازية ذرائعها في اجتياح وغزو البلدان الاخرى وهذا مافعلته في فيتنام ولاووس وكمبوديا ، وغرينادا ، واخيرا في افغانستان والعراق ، وقد تفوقت على النازية في اختلاق ذريعة الاستباق ـ اي الاعتداء الوقائي كدفاع استباقي عن النفس ـ احتلال فيتنام لحماية مصالحها الحيوية المهددة ، احتلال افغانستان والعراق للوقاية من الارهاب ، مهاجمة الصومال والسودان لحماية الامن القومي الامريكي !
انها تدعو لحق الشيعة والسنة والاكراد في تقرير مصيرهم في العراق متجاوزة الاستحقاق الاصلي وهو حق العراق في تقرير مصيره ، اي انها تتهرب من تطبيق المبدأ الاصلي وتشوهه لما يخدم اغراضها بخصخصة حق تقرير المصير وجعله حق بيني يتميع في ثناياه الحق الذي سلبته هي ، وفي هذا السياق كان قرار الكونغرس الامريكي بتقسيم العراق الى ثلاث دويلات !
ان تقرير المصير ليس منحة او منة من طرف الى اخر انما هو توق متاصل في كل الشعوب الحية والتي ترفض الاحتلال والعبودية ، وشعبنا العراقي وعلى مر الدهور كان وثابا بوجه الغزاة والطامعين على كثرتهم وها هو اليوم يثبت انه لن يغير من روحه التي يغذيها تواتر مد وجزر تاريخه وجغرافيتة ، لقد جعل امبراطور العالم يحير به ويتخبط في مأزق احتلاله ، انه يريد من المعاهدة نصرا يختزل بها الهزيمة المحققة لكنها عند اهل العراق القشة التي ستقصم ظهر البعير !
جمال محمد تقي
هل هو مجلس الامن الدولي ام الولايات المتحدة الامريكية ام التشكيلات العراقية التي اقيمت فيه بدعم ورعاية ووصاية دولة الاحتلال من برلمان وحكومة ؟
مجلس الامن الدولي اقر بان مافعالته امريكا في العراق ، لا ينطبق عليه غير وصف الاحتلال ، أي انه عكسَ توجه المجلس في رفض الموافقة على الفعلة الامريكية اوتبنيها واعطاؤها الغطاء الاممي !
مما يفسر تلقائيا على انه اقرار بحق الشعب العراقي بالمقاومة وبالتالي بثبوت حقه الطبيعي لانتزاع استقلاله وسيادته المغتصبة ، وهذا ما جعل المسعى الامريكي يتمحور لتغيير صفته تلك من محتل الى متواجد للمساعدة على حفظ الامن بطلب من حكومة عراقية شرعية ، تتقدم بطلب سنوي لنيل موافقة مجلس الامن ذاته لتمديد بقاء تلك القوات حتى تنتفي الحاجة لها ، أن الاجراءات الروتينية التي ادارها المحتل وبدقة متناهية كانت معروفة النتائج مقدما وكانت مفصلة بمقتضى الاهداف الامريكية ذاتها من انتخابات واستفتاء وتشكيلات حكومية متعاقبة ، وعملية نقل السيادة من الحاكم المدني بريمر الى اول حكومة عراقية انتقالية ، كل هذا لم يغير شيئا من حقيقة تواصل الاحتلال تحت عناوين مختلفة حيث تواصل عملية التمديد ودون اي تغيير حقيقي بدور المحتل ، فاذا ذهب بريمر حل محله كروكر وهكذا ، لكن تواصل عملية ارتهان بقاء القوات الامريكية بموافقة مجلس الامن على ضوء طلب عراقي سنوي امر غير مريح رغم شكليته الفعلية فامريكا تريد الامر بينها وبين ظلها في العراق خاصة وان الغرض من حالة ربط التواجد بطلب عراقي وموافقة اممية قد تحقق ـ الاعتراف بالامر الواقع المتحقق في العراق ـ وهو مايريده المحتل !
عليه كانت الضرورة ملحة لابرام معاهدة عسكرية طويلة الامد تضمن بقاءا امريكيا غير مرهون باي التزامات دولية غير تلك التي تسطرها امريكا لنفسها وعليها !
عليه ايضا ليس هناك اي دور لمجلس الامن في تقرير مصير العراق ، وكذ الحال بالنسبة للتشكيلات العراقية التي تعمل بحماية ووصاية امريكا حيث ليس لها اي دور مؤثر غير الموافقة على الترتيبات الامريكية الجاري العمل بها بالسر والعلن ، اما ما يعلن من اعتراضات ومفاوضات صعبة فكلها من لزوميات الاخراج الناجح وليس فيها ما يعكر صفو المعاهدة الجاهزة ولا القائمين عليها !
بطبيعة الحال لايعتبر هنا موضوع اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع الخاص بمجلس الامن امر ذا اهمية حقيقية بالنسبة للمجلس حيث انتفت المبررات الاصلية التي ادت اليه ، وعليه فان بقاء القوات الامريكية او خروجها ليس له علاقة بعملية بقاء العراق معلقا بالبند السابع ، الا اذا كانت امريكا ذاتها تبتغي تهديد العراق به وباستخدامه مجددا كحجة لتبرير ما تدعو اليه كما هو حال تهديدها بتجميد اموال العراق لديها والتي تقدر بحوالي 50 مليار دولار ، اي انها تقول : على شعب العراق ان يفهم ان تصديه لتمرير المعاهدة الثنائية سيكلفه الكثير وموافقته تعني حصوله على الفوائد والتي تتأتى من عدم تنفيذ تلك التهديدات ! !
شعب العراق سيقرر مصيره بنفسه :
حق تقرير المصير لكل الشعوب الرازحة تحت الاحتلال غدا مبدأ مسلم به عالميا حيث اقرته كل الشرائع والاعراف وهو يتلاقى موضوعيا مع مبدأ الحفاظ على سلامة اراضي وسيادة الدول القائمة ، والذي يتبناه ميثاق الامم المتحدة ويدافع عنه ، حتى في تطبيقات هذه المباديء الاساسية لا تجد امريكا والدول السائرة بركابها حرجا في انتهاكها والتعامل معها بشكل انتقائي وبما يخدم مصالحها ، امريكا ولسن تاجرت بعد الحرب العالمية الاولى بمبدأ تقرير المصير بوجه الدول الامبريالية التي سبقتها وبذات الوقت راحت تروج لتثبيت مبدأ الحفاظ على سلامة اراضي وسيادة الدول القائمة في ميثاق عصبة الامم لتقطع الطريق امام تطلعات الدول المهزومة للتعويض عما فقدته في الحرب ، المفارقة هنا ان امريكا ذاتها راحت تتصرف بما يتناقض والمبدئين المقرين او تدعو لاحدهما بالضد من الاخر ، فتقرير المصير يمكن ان تجعله يشمل كل مكونات الدول القائمة المعادية لها ، وفي حالات اخرى تنتهك سيادة وسلامة اراضي الدول الاخرى دون اي مسوغ ، حتى انها اخذت عن النازية ذرائعها في اجتياح وغزو البلدان الاخرى وهذا مافعلته في فيتنام ولاووس وكمبوديا ، وغرينادا ، واخيرا في افغانستان والعراق ، وقد تفوقت على النازية في اختلاق ذريعة الاستباق ـ اي الاعتداء الوقائي كدفاع استباقي عن النفس ـ احتلال فيتنام لحماية مصالحها الحيوية المهددة ، احتلال افغانستان والعراق للوقاية من الارهاب ، مهاجمة الصومال والسودان لحماية الامن القومي الامريكي !
انها تدعو لحق الشيعة والسنة والاكراد في تقرير مصيرهم في العراق متجاوزة الاستحقاق الاصلي وهو حق العراق في تقرير مصيره ، اي انها تتهرب من تطبيق المبدأ الاصلي وتشوهه لما يخدم اغراضها بخصخصة حق تقرير المصير وجعله حق بيني يتميع في ثناياه الحق الذي سلبته هي ، وفي هذا السياق كان قرار الكونغرس الامريكي بتقسيم العراق الى ثلاث دويلات !
ان تقرير المصير ليس منحة او منة من طرف الى اخر انما هو توق متاصل في كل الشعوب الحية والتي ترفض الاحتلال والعبودية ، وشعبنا العراقي وعلى مر الدهور كان وثابا بوجه الغزاة والطامعين على كثرتهم وها هو اليوم يثبت انه لن يغير من روحه التي يغذيها تواتر مد وجزر تاريخه وجغرافيتة ، لقد جعل امبراطور العالم يحير به ويتخبط في مأزق احتلاله ، انه يريد من المعاهدة نصرا يختزل بها الهزيمة المحققة لكنها عند اهل العراق القشة التي ستقصم ظهر البعير !
