حاجات إنسانية
حسن بلال التل
منذ مدة والكثيرون يهاجمون التجار وينحون عليهم باللائمة بسبب الكثير من الارتفاعات الجنونية وغير المبررة في الأسعار ، كل الأسعار ما تلزمه منها زيادة كبيرة وما لاتلزمة زيادة حقيقية وما لا تلزمه زيادة أصلا ، وفي الناحية المقابلة هناك من يدافع عن التجار ويرى انهم واقعون مثل المواطن بين حجري رحى ارتفاع الأسعار وحاجات السوق ، لكن الواقع الملموس يقول أن النسبة العظمى ركبت الموجة واستغلت الأوضاع بل إن البعض وصل به الحال إلى أن يزيد الطين بله ، فما اكتفى بزيادة السعر بل زاد السعر مع انقاص في الكم والجودة ، فمثلا احدى شركات الحليب المجفف عندما قررت الحكومة تخفيض الضريبة عن منتجاتها لجأت إلى مسأله غاية في الخبث والاستغلالية حيث قامت بتخفيض السعر مصحوبا بتقليل الكمية ما نتج عنه انه عند تقسيم السعر على الكم نجد أن السعر القديم كان ارخص من الجديد أي أن الشركة بلعت التخفيض الضريبي وزادت السعر أيضا ، ومثال آخر يشعر به الجميع فمنذ موجة قفزات الأسعار المتتالية وكل شيء في ارتفاع واكثر ما يحس به الناس هو الأطعمة وبالذات الأطعمة السريعة والشعبية التي يلجأ اليها الجميع لمرات متعددة في الأسبوع ، ابتداء بطالب المدرسة الذي يحمل قروشة القليلة في جيب المريول المرقع كل صباح وصولا إلى مدير عام الشركة الذي يركب السيارة ( ام سته متر طولا وعرضا )، فالجميع لا بد له من تناول وجبة خفيفة أثناء يوم العمل او الدراسة ، ومن اعتاد ألا يأكل فلا بد أن تهف نفسه على سندويشة فلافل او رغيف شاورما او صحن حمص ولو مره في الأسبوع هذا عن الطبقات التي تشكل هذه الاطعمة الشعبية غذاءها الرئيسي على مسار العام ، وكل هذه الاشياء ارتفعت بل وارتفعت بشكل جنوني ايضا، فإذا افترضنا أن المحروقات وغيرها ارتفعت اسعارها بنسب وصلت إلى %100 فما المبرر أن يرتفع كل شيء بنسب اقلها 120% ثم تقل الكمية وتنخفض الجودة فمثلا أي نوع من الشطائر السندويشات المحضرة باستعمال الخبز العادي البلدي بمجرد حدوث أي موجه في ارتفاع الاسعار تقع لها مجموعة من الظواهر غير المترابطة وغير المفسرة (فاولا بغض النظر عن نسبة الارتفاع العامة في سعر المحروقات او غيرها من المكونات ، تجد أن سعر هذه السلع يجب أن تقفز ما لا يقل عن (%25) حتى لو ارتفع النفظ او سواه (2%) فقط، ثانيا لا بد لقطر الرغيف أن ينقص بما لا يقل عن «1» سم لدرجة أن بعض المطاعم تبيع ارغفة اصغر من البسكويت او على طريقة « خبز تحلف عليه مش تاكله ».
والمصيبة انه رغم كل هذا فإن السعر يزداد والانكى أن المواطن يبقى مقبلا على الشراء ، لست استوعب العقل الذي يحكم بعض التجار والدين الذي يعيشون به فإن رفعت السعر فلا بد أن تحافظ على ذات الكم والنوع وإلا ابق السعر كما هو ثم خفض من الكم والنوع اما أن تقرن المصيبتين وتحملهما على كاهل المواطن فهذا فهذا ما لا يقبل ولا يطاق وفي ظل هذا كله تبقى الحكومة ( غايب فيله) لا هي في العير ولا في النفير وكل يوم نسمع عن سياسات واجراءات احترازية والنتيجة صفر، اللهم إلا من اختراع مؤسسات ليس لها داع ومناصب ليس لها وظيفة ونفقات غير مبررة ، مثل زيادة رواتب النواب الأخيرة التي يرى البعض انها لم تتجاوز كونها مكافئة للنواب .
لم تعد وزارة التموين حاجة شعبية ولا مطلب ضروري ولم يعد تفعيل الدور الاجتماعي للحكومة مجرد وظيفة أساسية من وظائفها فكل هذه المطالب التي كنا نتعامل معها بصورة بديهية أصبحت حاجات انسانية ليس وظيفتها الحفاظ على كرامة المواطن بقدر ما وظيفتها الحفاظ على حياته، فالكرامة قد هدرت منذ أصبحت ارخص من الرغيف
حسن بلال التل
منذ مدة والكثيرون يهاجمون التجار وينحون عليهم باللائمة بسبب الكثير من الارتفاعات الجنونية وغير المبررة في الأسعار ، كل الأسعار ما تلزمه منها زيادة كبيرة وما لاتلزمة زيادة حقيقية وما لا تلزمه زيادة أصلا ، وفي الناحية المقابلة هناك من يدافع عن التجار ويرى انهم واقعون مثل المواطن بين حجري رحى ارتفاع الأسعار وحاجات السوق ، لكن الواقع الملموس يقول أن النسبة العظمى ركبت الموجة واستغلت الأوضاع بل إن البعض وصل به الحال إلى أن يزيد الطين بله ، فما اكتفى بزيادة السعر بل زاد السعر مع انقاص في الكم والجودة ، فمثلا احدى شركات الحليب المجفف عندما قررت الحكومة تخفيض الضريبة عن منتجاتها لجأت إلى مسأله غاية في الخبث والاستغلالية حيث قامت بتخفيض السعر مصحوبا بتقليل الكمية ما نتج عنه انه عند تقسيم السعر على الكم نجد أن السعر القديم كان ارخص من الجديد أي أن الشركة بلعت التخفيض الضريبي وزادت السعر أيضا ، ومثال آخر يشعر به الجميع فمنذ موجة قفزات الأسعار المتتالية وكل شيء في ارتفاع واكثر ما يحس به الناس هو الأطعمة وبالذات الأطعمة السريعة والشعبية التي يلجأ اليها الجميع لمرات متعددة في الأسبوع ، ابتداء بطالب المدرسة الذي يحمل قروشة القليلة في جيب المريول المرقع كل صباح وصولا إلى مدير عام الشركة الذي يركب السيارة ( ام سته متر طولا وعرضا )، فالجميع لا بد له من تناول وجبة خفيفة أثناء يوم العمل او الدراسة ، ومن اعتاد ألا يأكل فلا بد أن تهف نفسه على سندويشة فلافل او رغيف شاورما او صحن حمص ولو مره في الأسبوع هذا عن الطبقات التي تشكل هذه الاطعمة الشعبية غذاءها الرئيسي على مسار العام ، وكل هذه الاشياء ارتفعت بل وارتفعت بشكل جنوني ايضا، فإذا افترضنا أن المحروقات وغيرها ارتفعت اسعارها بنسب وصلت إلى %100 فما المبرر أن يرتفع كل شيء بنسب اقلها 120% ثم تقل الكمية وتنخفض الجودة فمثلا أي نوع من الشطائر السندويشات المحضرة باستعمال الخبز العادي البلدي بمجرد حدوث أي موجه في ارتفاع الاسعار تقع لها مجموعة من الظواهر غير المترابطة وغير المفسرة (فاولا بغض النظر عن نسبة الارتفاع العامة في سعر المحروقات او غيرها من المكونات ، تجد أن سعر هذه السلع يجب أن تقفز ما لا يقل عن (%25) حتى لو ارتفع النفظ او سواه (2%) فقط، ثانيا لا بد لقطر الرغيف أن ينقص بما لا يقل عن «1» سم لدرجة أن بعض المطاعم تبيع ارغفة اصغر من البسكويت او على طريقة « خبز تحلف عليه مش تاكله ».
والمصيبة انه رغم كل هذا فإن السعر يزداد والانكى أن المواطن يبقى مقبلا على الشراء ، لست استوعب العقل الذي يحكم بعض التجار والدين الذي يعيشون به فإن رفعت السعر فلا بد أن تحافظ على ذات الكم والنوع وإلا ابق السعر كما هو ثم خفض من الكم والنوع اما أن تقرن المصيبتين وتحملهما على كاهل المواطن فهذا فهذا ما لا يقبل ولا يطاق وفي ظل هذا كله تبقى الحكومة ( غايب فيله) لا هي في العير ولا في النفير وكل يوم نسمع عن سياسات واجراءات احترازية والنتيجة صفر، اللهم إلا من اختراع مؤسسات ليس لها داع ومناصب ليس لها وظيفة ونفقات غير مبررة ، مثل زيادة رواتب النواب الأخيرة التي يرى البعض انها لم تتجاوز كونها مكافئة للنواب .
لم تعد وزارة التموين حاجة شعبية ولا مطلب ضروري ولم يعد تفعيل الدور الاجتماعي للحكومة مجرد وظيفة أساسية من وظائفها فكل هذه المطالب التي كنا نتعامل معها بصورة بديهية أصبحت حاجات انسانية ليس وظيفتها الحفاظ على كرامة المواطن بقدر ما وظيفتها الحفاظ على حياته، فالكرامة قد هدرت منذ أصبحت ارخص من الرغيف
