بقلم- عطا مناع
تشهد فلسطين المحتلة أزمة مياه غير مسبوقة، أزمة لها تجلياتها الميدانية التي كرست حالة من القلق في أوساط الشعب تجاوزت المعتاد، وما عمق حالة القلق تلك الدراسات والتصريحات التي يروج لها الإعلام الإسرائيلي وينقلها الإعلام الفلسطيني والتي تقول في فلسطين مقبلون على كارثة، فبحيرة طبريا التي تسيطر عليها دولة الاحتلال تشهد وضعا كارثيا يصل إلى ما دون الخط الأحمر، وبالطبع فدولة الاحتلال تسيطر على معظم الآبار ومصادر المياه، وتتحكم بحصة المياه الفلسطينية بالرموت وهنا تكمن المصيبة الكبرى التي ورثناها عن اتفاقية أوسلو، وبما أن غول العطش على يقف على الأبواب فمن الطبيعي أن يعطش الفلسطيني لأنهم أي الإسرائيليون غير معنيون بتغير نمط حياتهم في المستوطنات التي تصل على نصيب الأسد من المياه الفلسطينية مما يكرس الأزمة الغير قابلة للحل.
المشكلة لا تحتاج لعيون ثاقبة حتى تراها، فالبعين المجردة يستطيع المعني أن يقف على حجم الأزمة من خلال طوابير الأطفال الذين ينشدون ما يسد الرمق من المرافق العامة، ناهيك عن حالة الاستنفار الليلي الذي يلاحق إشاعة عن إمكانية وصول المياه لهذا الحي أو المخيم وهي حالة تستمر حتى الصباح لعل وعسى أن يتلطف المسئولين بالعطاش ويمدوهم بما يسد الرمق، وفي غالب الأحيان يتكرر المشهد الليلي المعتمد على وعود الظمأى الذين يتعاملون باستخفاف مع مشاكل المواطن، ويتجلى هذا الاستخفاف أو الفوقية بعدم إجراء صيانة للآبار المسيطر عليها فلسطينيا خلال الشتاء وبالطبع ينتهي الصيف الذي تنتشر فيه صلاة الاستسقاء في أنحاء ارض الرباط لعل وعسى أن يمن الله علينا بقطرة ماء يسيطر عليها الإسرائيليون حالما تسقط.
الله يتلطف بعبادة الذي لا يواجهون مشكلة معه، لكن المشكلة مع الذين يستكينون للمعلومة الإسرائيلية ويتعاملون معها كحقيقة، وهذا يعكس الأداء السياسي المغيب للسلطة الفلسطينية التي طأطأت برأسها أمام كل ما يصدر عن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتعامل مهنا ضمن إستراتيجية تيئيسية تستهدف صمودنا الفلسطيني وحقوقنا الوطنية، تلك السياسة تجعلنا أسرى للهم اليومي ومتاعب الحياة التي لا تنتهي، فالحال الفلسطيني الذي لا يسر إلا الأعداء عبارة عن موت وجوع وعطش وحصار مطبق على قطاع غزة ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني واحدث انقلاب غير مسبوق على صعيد أدوات وقوى الإنتاج التي هي أصلا بدائية نتج عنة تحول خطير في المفاهيم السائدة واستشعار حقيقي بخطورة الحالة التي تستفيد منها شريحة ضيقة يمكن توصيفها بأغنياء الحرب الذين تحولوا لقطط سمان تتضخم على حساب الفئات المتضررة، ويتجلى هذا الخطر في ظاهرة الأنفاق التي تحدثت عنها في مقالة سابقة حملت عنوان أنفاق غزة من الممارسة الوطنية إلى بزنس الأنفاق.
الجحيم الفلسطيني متشابك وله وجهان، الوجه الأول تجسده جرائم الاحتلال التي لا تعطي المواطن الفلسطيني مجالا للتفكير، فكما هي غزة الضفة منتهكة من خلال مئات الحواجز الاحتلالية وموجات الاعتقالات اليومية وسلب الأراضي الفلسطينية وملاحقة المؤسسات الاغاثية، بمعنى لا يوفر الاحتلال فرصة ألا واستخدمها للنيل من عزيمة الشعب الفلسطيني، والوجهة الآخر الواقع الفلسطيني المتغير وبشكل خاص اقتصاديا فموجات الغلاء المتلاحقة التي ضربت اقتصاد العائلة الفلسطينية وبالتحديد ذات الدخل المحدود التي باتت عاجزة عن توفير السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة التي أصبحت فريسة سهلة للفساد الاقتصادي وأطنان السلع الفاسدة الشاهد على انتهاج سلوك اقتصادي يستهدف صحة المجتمع الذي انتشرت فيه الأمراض مع هبوط الخدمات الصحية وما حدث في مستشفى رام الله خير شاهد على غياب الإجراءات الوقائية والمحاسبة والشفافية.
كل تلك الماسي تجري في جو من الصراع الداخلي ألعدمي الذي شكل أرضية خصبة للظواهر السلبية وغياب الأداء الرسمي الذي ترك المواطن وحيدا لمواجهة المجهول مما وسع الفجوة بين الشعب والمستوى السياسي الذي يغرد خارج السرب لسان حالة التخبط والهروب من مواجه القادم باتخاذ التدابيرلانقاذ ما يمكن انقاذة والوقوف صفا واحدا في مواجه المخاطر التي تحدق بالشعب الفلسطيني.
يبقى السؤال المركزي المقلق للغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني ما العمل...؟ وما السبيل للخروج من الأزمة...؟ الكرة في ملعب الحكومة والقيادة السياسية التي تتحمل مسئولية الإسراع في الحوار الداخلي على قاعدة مواجه سياسة الاحتلال ووضع حد للانفلات الاقتصادي ودعم السلع الأساسية وإخضاع التفاعلات الداخلية بأشكالها المختلفة للرقابة الهادفة والابتعاد عن الأجندة والمصالح الحزبية، ولن يتحقق ذلك إلا بحكومة وطنية تشكل الوعاء الضامن للممارسة الوطنية التي تحقق مصلحة الشعب.
تشهد فلسطين المحتلة أزمة مياه غير مسبوقة، أزمة لها تجلياتها الميدانية التي كرست حالة من القلق في أوساط الشعب تجاوزت المعتاد، وما عمق حالة القلق تلك الدراسات والتصريحات التي يروج لها الإعلام الإسرائيلي وينقلها الإعلام الفلسطيني والتي تقول في فلسطين مقبلون على كارثة، فبحيرة طبريا التي تسيطر عليها دولة الاحتلال تشهد وضعا كارثيا يصل إلى ما دون الخط الأحمر، وبالطبع فدولة الاحتلال تسيطر على معظم الآبار ومصادر المياه، وتتحكم بحصة المياه الفلسطينية بالرموت وهنا تكمن المصيبة الكبرى التي ورثناها عن اتفاقية أوسلو، وبما أن غول العطش على يقف على الأبواب فمن الطبيعي أن يعطش الفلسطيني لأنهم أي الإسرائيليون غير معنيون بتغير نمط حياتهم في المستوطنات التي تصل على نصيب الأسد من المياه الفلسطينية مما يكرس الأزمة الغير قابلة للحل.
المشكلة لا تحتاج لعيون ثاقبة حتى تراها، فالبعين المجردة يستطيع المعني أن يقف على حجم الأزمة من خلال طوابير الأطفال الذين ينشدون ما يسد الرمق من المرافق العامة، ناهيك عن حالة الاستنفار الليلي الذي يلاحق إشاعة عن إمكانية وصول المياه لهذا الحي أو المخيم وهي حالة تستمر حتى الصباح لعل وعسى أن يتلطف المسئولين بالعطاش ويمدوهم بما يسد الرمق، وفي غالب الأحيان يتكرر المشهد الليلي المعتمد على وعود الظمأى الذين يتعاملون باستخفاف مع مشاكل المواطن، ويتجلى هذا الاستخفاف أو الفوقية بعدم إجراء صيانة للآبار المسيطر عليها فلسطينيا خلال الشتاء وبالطبع ينتهي الصيف الذي تنتشر فيه صلاة الاستسقاء في أنحاء ارض الرباط لعل وعسى أن يمن الله علينا بقطرة ماء يسيطر عليها الإسرائيليون حالما تسقط.
الله يتلطف بعبادة الذي لا يواجهون مشكلة معه، لكن المشكلة مع الذين يستكينون للمعلومة الإسرائيلية ويتعاملون معها كحقيقة، وهذا يعكس الأداء السياسي المغيب للسلطة الفلسطينية التي طأطأت برأسها أمام كل ما يصدر عن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتعامل مهنا ضمن إستراتيجية تيئيسية تستهدف صمودنا الفلسطيني وحقوقنا الوطنية، تلك السياسة تجعلنا أسرى للهم اليومي ومتاعب الحياة التي لا تنتهي، فالحال الفلسطيني الذي لا يسر إلا الأعداء عبارة عن موت وجوع وعطش وحصار مطبق على قطاع غزة ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني واحدث انقلاب غير مسبوق على صعيد أدوات وقوى الإنتاج التي هي أصلا بدائية نتج عنة تحول خطير في المفاهيم السائدة واستشعار حقيقي بخطورة الحالة التي تستفيد منها شريحة ضيقة يمكن توصيفها بأغنياء الحرب الذين تحولوا لقطط سمان تتضخم على حساب الفئات المتضررة، ويتجلى هذا الخطر في ظاهرة الأنفاق التي تحدثت عنها في مقالة سابقة حملت عنوان أنفاق غزة من الممارسة الوطنية إلى بزنس الأنفاق.
الجحيم الفلسطيني متشابك وله وجهان، الوجه الأول تجسده جرائم الاحتلال التي لا تعطي المواطن الفلسطيني مجالا للتفكير، فكما هي غزة الضفة منتهكة من خلال مئات الحواجز الاحتلالية وموجات الاعتقالات اليومية وسلب الأراضي الفلسطينية وملاحقة المؤسسات الاغاثية، بمعنى لا يوفر الاحتلال فرصة ألا واستخدمها للنيل من عزيمة الشعب الفلسطيني، والوجهة الآخر الواقع الفلسطيني المتغير وبشكل خاص اقتصاديا فموجات الغلاء المتلاحقة التي ضربت اقتصاد العائلة الفلسطينية وبالتحديد ذات الدخل المحدود التي باتت عاجزة عن توفير السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة التي أصبحت فريسة سهلة للفساد الاقتصادي وأطنان السلع الفاسدة الشاهد على انتهاج سلوك اقتصادي يستهدف صحة المجتمع الذي انتشرت فيه الأمراض مع هبوط الخدمات الصحية وما حدث في مستشفى رام الله خير شاهد على غياب الإجراءات الوقائية والمحاسبة والشفافية.
كل تلك الماسي تجري في جو من الصراع الداخلي ألعدمي الذي شكل أرضية خصبة للظواهر السلبية وغياب الأداء الرسمي الذي ترك المواطن وحيدا لمواجهة المجهول مما وسع الفجوة بين الشعب والمستوى السياسي الذي يغرد خارج السرب لسان حالة التخبط والهروب من مواجه القادم باتخاذ التدابيرلانقاذ ما يمكن انقاذة والوقوف صفا واحدا في مواجه المخاطر التي تحدق بالشعب الفلسطيني.
يبقى السؤال المركزي المقلق للغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني ما العمل...؟ وما السبيل للخروج من الأزمة...؟ الكرة في ملعب الحكومة والقيادة السياسية التي تتحمل مسئولية الإسراع في الحوار الداخلي على قاعدة مواجه سياسة الاحتلال ووضع حد للانفلات الاقتصادي ودعم السلع الأساسية وإخضاع التفاعلات الداخلية بأشكالها المختلفة للرقابة الهادفة والابتعاد عن الأجندة والمصالح الحزبية، ولن يتحقق ذلك إلا بحكومة وطنية تشكل الوعاء الضامن للممارسة الوطنية التي تحقق مصلحة الشعب.
