إذا صحت شهادة حامد الجبوري فقد وجبت محاكمته بقلم:محمد سعيد أبو مجد

لا شك أن مقدم برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة القطرية يعتقد جازما أنه قد قدم عملا صحفيا في منتهى الحرفية ، وأن شهادة ضيفه الوزير العراقي السابق الذي تقلد عدة مناصب في فترة حكم صدام حسين صادق الشهادة خصوصا وأنه حلاف لا يذكر شهادة إلا وأقسم بمحرجات الأيمان ليصدقه المذيع ويصدقه المشاهدون ، ودونه قول الله تعالى : [ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم] وشهادة الجبوري لا تعدو الهمز والغيبة والبهتان بأمر من أولياء نعمته من المحتلين الذين يقلقهم نهج الرئيس صدام حسين المتمثل في رفض الاحتلال. لقد ظن المحتل أنه بإعدام صدام ستعدم فكرة المقاومة في نفوس الشعب العراقي خاصة والعربي عامة ولكن النتيجة جاءت عكسية كنتيجة إعدام الفتى المؤمن في قصة أصحاب الأخدود الذي كان إعدامه بداية إيمان شعب بكامله.
وإذا ما صحت شهادة الجبوري كما يريد أحمد منصور إقناع المشاهدين بذلك ، وكما يحلم بذلك أعداء صدام من الخونة الذين مهدوا لاحتلال العراق فإنهم قد وضعوا أنفسهم في مأزق لا مخرج منه إذ لا بد من أن يخضع الجبوري كما خضع أعضاء حكومة صدام للمحاكمة بتهمة العمل مع صدام حيث لم تبرأ ساحتهم مع أنهم لا يتحملون مسؤولية ما نسب لصدام مما سمي جرائم باعتراف شهادة الجبوري نفسه . فهو في شهادته يثبت التهم لقائده ويتبرأ منها وهو في موضع القرار أو على الأقل تنفيذ القرار. فإذا ما أدين القرار أدين جهاز تنفيذ القرار. فالجبوري كان ينفذ قرارات صدام لسنوات ، وفيها القرارات التي شهد الجبوري نفسه أنها جرائم ، فكيف تبرأ ذمته منها وهو الذي أشرف على تنفيذها ، والحالة أن التنفيذ أحيانا يكون أكثر من حجم الأوامر تملقا لصاحبها.
فإذا ما جازت محاكمة قضاة صدام ، ووزراؤه ، وضباط جيشه كما حصل في المحاكمة الأمريكية الصورية وأعدم منهم من أعدم وسجن من سجن ولا زال بعضهم ينتظر الحكم أو تنفيذ الحكم ، ولا زال منهم المطلوب للمحاكمة فكيف يجوز أن تخلى ساحة الجبوري وقد قدم اعترافاته أمام ملايين المشاهدين وبطريقة طوعية وأقسم بالله العظيم على صحتها. فهل تبرأ الجبوري من أعمال ساهم فيها بالتنفيذ كافية لتبرر ساحته. ففي هذه الحال يجوز لكل من ارتكب إثما أن يصبح بريئا لمجرد أنه بعد مرور زمن الإثم يندم عليه ويدينه.
وعجبا لقانون المحتل يدين الصحافيين من أمثال سامي الحاج ، وتيسير علوني لمجرد أنهم التقوا بزعيم تنظيم القاعدة أو وصفوا جزءا من عمليات المحتل في أفغانستان ، ولا يدان مسئول كبير في حكومة صدام كما أدين غيره من المسئولين لمجرد أنه تعاون مع المحتل لدخوله العراق واحتلاله ، ولمساهمة عشيرته في خيانة صدام وتسليمه للمحتل.
فقانون المحتل يكيل بمكيالين ، فالذين تعاونوا من الخونة معه أخلي سبيلهم واعتبروا أبرياء وقدموا للشهادة على العصر ، وتحولت قذارتهم بقدرة قادر إلى نظافة ، أما الذين رفضوا قذارة الخيانة فقد لطخت نظافتهم الوطنية .
فإلى الناعقين بشهادة الجبوري نقول لو صدقت شهادة زوره كما يدعي لكان قد انسحب من وزارة صدام لأول قرار اعتبره جائرا وفر بجلده وكان ذلك في متناوله وقد أتيحت له مغادرة العراق مرات عديدة ولم يفعل ، بل واصل الخدمة غير مكره ولا مجبر، ولكن الجبوري يجبر نفسه متى شاء وكيفما شاء لأنه نشأ على الخيانة ، فلو قدر لنظام صدام أن يعود من جديد لكان أول المهللين له ، ولنقض شهادته وأيمانه الغموسية .
وأخيرا نقول إن صدام حسين مهما تكن جرائره في نظر أعدائه فقد مات ميتة شرف بحبل مشنقة ،وهو يرفض الخضوع للمحتل ، وغيره من الخونة سيموتون ميتة الذل والهوان وقد رضوا بالاحتلال وهم فوق أسرتهم الوتيرة وأمامهم أطباق الفاكهة وأقداح الشراب التي زين بها مذيع الجزيرة أو الجبوري مائدة شهادة الزور على تاريخ ليس بوسع أحد أن يكذب عليه.