وسائط النشر الخاصة / قد تصبح
حيز اوسع للتطبيع حيز اضيق لصوت الوطن
خالد عبد القادر احمد
[email protected]
وسائط النشر الاعلامية متنوعة ,منها الملكيات الخاصة التجارية , من حقها ان تربح , نعم , فهذا هو جوهر ستخدام الملكية الخاصة بصورة تجارية , الربح طبعا مربوط الى زيادة عدد القراء , فهي وسيلة زيادة كم الاعلانات المدفوعة الثمن , وقد يكون هنالك مرتبط بها مصادر زيادة ربح اخرى ,
لسنا نحن هواة القلم ووجهات النظر والحوار على معرفة بها , فكيف بجهلنا بكيفية الربح اذا كان قلمنا ملتزما وليس لديه من الوقت ما يبذله لصالحه الخاص في اكثر من تحصيل قوت العائلة , لنا الله ورحمة الملكية الخاصة , فكل منا قبل اختياره
لا اعتراض على مبدأ العلاقة بين الكاتب والناشر فكلاهما يملك ما يملك , لكنني اعترض على ابن خلدون الذي قال ان الانسان مدني بالطبع , اي ابن البيئة المحيطة به , فهو يخضع لشروطها , التي منها الانخراط في التوجه العام , دون اهدار الحرية الذاتية بل مجرد ان تتناغم وتنسجم مع التوجه العام ,
والحرية الذاتية هي جوهر الليبرالية عند الفرد والمؤسسة وهي سعت وتسعى الى زيادة مساحة الحرية الفردية وتيسير شروط ممارستها , لكنها في كثير من الاوقات والمطالب قد تخرق حجم الحرية التي تتيحها حركة التوجه العامة , يصبح معها الفرد او الجماعة او الوسيلة والاداة على مسافة ملموسة من حركة التوجه الجماعي ,
يعترض التوجه الجماعي ,
فيجيبه المتحرر ( انا حر )
في مجال الكتابة والنشر , يوجد ايضا هذا الاشكال , وتوجد المبررات الجاهزة والتي يمكن الاقدام على استخدامها في مناسبة او الاحجام عن ذلك في مناسبات اخرى , اين تكمن مصلحة الكاتب او المؤسسة ؟ هنا جوهر التبرير اما الشكل الذي يتم اخراجه به والجمل التي تستخدم للتبرير فهي مسالة ,
اما امانة ونادرا ما يتم اللجوء الى ذلك ,
او التعلل بالروح والنهج الديموقراطي وعدم الغاء الاخر وكم هائل من اللغة الشعاراتية الجميلة , وهو ما يتم اللجوء الية عادة
في وضعنا الفلسطيني كم خير من الكتاب ووسائط النشر وكلاهما له توجهه الواضح الذي يكون في مستوى الالتزام
اما الوطني او الفصائلي او في خدمة طرف خارجي,
مقياس موضوعية الليبراليه هنا يتحدد من حالة التزاوج التي تقيمها وتعبر التقييم الفردي من قبل الفرد او المؤسسة وتاخذ صورة اما تغليب اهمية المصلحة الخاصة اوتغليب اهمية المصلحة الوطنية
فبعض وسائط النشر الفلسطينية الفصائلية منغلقة على شرط تمجيد الفصيل والدفاع عنه فكريا وسياسيا عبر وسيلة اعلام لا ترتقي الى مستوى الالتزام الوطني العام , وبعضها نعم
لكن وسائط النشر الملكية الخاصة لها مزاجيتها التي تتحدد تبعا لليبراليتها , فهي من الممكن ان تكون على درجة عالية من الالتزام الوطني او الالتزام النظري او التزام الربح , لذلك ليس من المستغرب ان تصبح الوسائط ملتزمة الربح او اممية الخط النظري مجالا وجسرا للتطبيع بين الاطراف المتصارعة سياسيا , لكنه في حين يفرض شرط الالتزام النظري شروطا سلوكية خاصة على هذا النوع من وسائط النشر وليبراليتها , الا اننا نجد الرؤية الفردية وتحسس اين تكمن الفائد والمصلحة الاكبر هو شرط الملكيات الفردية لوسائط النشر وليبراليتها , اي تصبح ليبرالية من الممكن ان تمط وتتسع لعملية التطبيع او تضيق لتخنق صوت الوطن , لذلك تستضاف معززة مكرمة اصوات لا يجب اصلا ان تكرم , وتستبعد وتخنق اقلام وطنية
نرجو من الله عز وجل , ان يسمع لدعاء رسوله الكريم , اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون
حيز اوسع للتطبيع حيز اضيق لصوت الوطن
خالد عبد القادر احمد
[email protected]
وسائط النشر الاعلامية متنوعة ,منها الملكيات الخاصة التجارية , من حقها ان تربح , نعم , فهذا هو جوهر ستخدام الملكية الخاصة بصورة تجارية , الربح طبعا مربوط الى زيادة عدد القراء , فهي وسيلة زيادة كم الاعلانات المدفوعة الثمن , وقد يكون هنالك مرتبط بها مصادر زيادة ربح اخرى ,
لسنا نحن هواة القلم ووجهات النظر والحوار على معرفة بها , فكيف بجهلنا بكيفية الربح اذا كان قلمنا ملتزما وليس لديه من الوقت ما يبذله لصالحه الخاص في اكثر من تحصيل قوت العائلة , لنا الله ورحمة الملكية الخاصة , فكل منا قبل اختياره
لا اعتراض على مبدأ العلاقة بين الكاتب والناشر فكلاهما يملك ما يملك , لكنني اعترض على ابن خلدون الذي قال ان الانسان مدني بالطبع , اي ابن البيئة المحيطة به , فهو يخضع لشروطها , التي منها الانخراط في التوجه العام , دون اهدار الحرية الذاتية بل مجرد ان تتناغم وتنسجم مع التوجه العام ,
والحرية الذاتية هي جوهر الليبرالية عند الفرد والمؤسسة وهي سعت وتسعى الى زيادة مساحة الحرية الفردية وتيسير شروط ممارستها , لكنها في كثير من الاوقات والمطالب قد تخرق حجم الحرية التي تتيحها حركة التوجه العامة , يصبح معها الفرد او الجماعة او الوسيلة والاداة على مسافة ملموسة من حركة التوجه الجماعي ,
يعترض التوجه الجماعي ,
فيجيبه المتحرر ( انا حر )
في مجال الكتابة والنشر , يوجد ايضا هذا الاشكال , وتوجد المبررات الجاهزة والتي يمكن الاقدام على استخدامها في مناسبة او الاحجام عن ذلك في مناسبات اخرى , اين تكمن مصلحة الكاتب او المؤسسة ؟ هنا جوهر التبرير اما الشكل الذي يتم اخراجه به والجمل التي تستخدم للتبرير فهي مسالة ,
اما امانة ونادرا ما يتم اللجوء الى ذلك ,
او التعلل بالروح والنهج الديموقراطي وعدم الغاء الاخر وكم هائل من اللغة الشعاراتية الجميلة , وهو ما يتم اللجوء الية عادة
في وضعنا الفلسطيني كم خير من الكتاب ووسائط النشر وكلاهما له توجهه الواضح الذي يكون في مستوى الالتزام
اما الوطني او الفصائلي او في خدمة طرف خارجي,
مقياس موضوعية الليبراليه هنا يتحدد من حالة التزاوج التي تقيمها وتعبر التقييم الفردي من قبل الفرد او المؤسسة وتاخذ صورة اما تغليب اهمية المصلحة الخاصة اوتغليب اهمية المصلحة الوطنية
فبعض وسائط النشر الفلسطينية الفصائلية منغلقة على شرط تمجيد الفصيل والدفاع عنه فكريا وسياسيا عبر وسيلة اعلام لا ترتقي الى مستوى الالتزام الوطني العام , وبعضها نعم
لكن وسائط النشر الملكية الخاصة لها مزاجيتها التي تتحدد تبعا لليبراليتها , فهي من الممكن ان تكون على درجة عالية من الالتزام الوطني او الالتزام النظري او التزام الربح , لذلك ليس من المستغرب ان تصبح الوسائط ملتزمة الربح او اممية الخط النظري مجالا وجسرا للتطبيع بين الاطراف المتصارعة سياسيا , لكنه في حين يفرض شرط الالتزام النظري شروطا سلوكية خاصة على هذا النوع من وسائط النشر وليبراليتها , الا اننا نجد الرؤية الفردية وتحسس اين تكمن الفائد والمصلحة الاكبر هو شرط الملكيات الفردية لوسائط النشر وليبراليتها , اي تصبح ليبرالية من الممكن ان تمط وتتسع لعملية التطبيع او تضيق لتخنق صوت الوطن , لذلك تستضاف معززة مكرمة اصوات لا يجب اصلا ان تكرم , وتستبعد وتخنق اقلام وطنية
نرجو من الله عز وجل , ان يسمع لدعاء رسوله الكريم , اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون
