صفقة شاليط ...سلم و استلم...!!
د. هاني العقاد
بدأت ملامح صفقة تبادل الأسري الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي شاليط تظهر على الساحة الآن كمرحلة ثانية من اتفاق التهدئة بين إسرائيل و حركة حماس مع أن التهدئة نفسها لم تحصل على الجدية المطلوبة من قبل إسرائيل و يبدو أن إسرائيل مصرة على عدم التعامل بجدية معها و المعروف من خلال بنود التهدئة أن تدخل المرحلة الثانية بعد أسبوع من دخول التهدئة حيز التنفيذ وخلال هذه المرحلة يتم بحث قضية الجندي شاليط الأسير بغزة و كان و مازال الاقتراع الفلسطيني أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح ألف أسير فلسطيني محتجزين بالسجون الإسرائيلية من كافة الفصائل الفلسطينية على رأسهم الأسيرات الفلسطينيات و القادة من الجبهة الشعبية و حماس و فتح. هذا الأسبوع سلمت إسرائيل الجانب المصري موافقتها على إطلاق سراح 450 أسيرا فلسطينيا بالمرحلة الأولى حيث حمل عوفر ديكل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي موافقة إسرائيل لإطلاق سراح هذا العدد في المرحلة الأولى للتبادل و بدورها ستسلم مصر حركة حماس أسماء الأسري الموافق على إطلاق سراحهم لدراستهم و الموافقة عليهم للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى إلا انه من المتوقع أن تكون إسرائيل قد أدرجت أسماء كل من سعدات و مروان البرغوتى و السنوار وروحي مشتهي من ضمن الأسماء ال 450 المنوي إطلاق سراحهم خلال مرحلة التسليم بين الطرفين. أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد شهرين من إطلاق سراح شاليط و الأسري الفلسطينيين على أن تتضمن القائمة 500 أسير آخرين . لكن ما أعلنه رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يوفال ديسكين بأنه ليس لدي إسرائيل مانع في إطلاق سراح سجناء فلسطينيين على شريطة إبعادهم إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية وهذا يذكرنا بالإخوة المناضلين الذين تم إبعادهم من كنيسة المهد في العام 2002 ولم يعودوا إلى أسرهم حتى الآن. إن كانت إسرائيل تنوي تكرار ما قامت به في الماضي ليصبح حقا لها فلابد هنا من الوقوف على كارثة أخري ستحل بهؤلاء الأسري فلا يعتبر قسوة السجن و السجان أقسي من البعد عن الوطن و الأهل و الأحباب وإلا فلا حرية . إن الصفقة بشكلها الحالي ليست قانونية فعودة الأسري الفلسطينيين إلى أهلهم وأسرهم مرهونة بعودة الجندي الإسرائيلي إلى أهله و حريتهم لا تكتمل إلا بالعودة سالمين إلى مدنهم و قراهم على أن تكفل الوسيط بعدم اعتقالهم مرة أخري.
أما البند الثاني في شرط التبادل فلا معني له بأي شكل من الأشكال ولا نعرف ما المقصد من وراء تأخير 500 معتقل فلسطيني إلى فترة شهرين بعد تسليم شاليط وهذا لا ينطبق مع نظرية سلم واستلم وهي النظرية الحقيقية و القابلة للتطبيق في هذا الموضوع لأننا كفلسطينيين نخشي نكوص الإسرائيليين ولا نضمن بقائهم على الشروط نفسها فالتغيرات في الأجواء بين الفلسطينيين و الإسرائيليين عادة ما يسودها عامل التغير والغالب يكون من سيء إلى أسوء. إن صفقة التبادل يجب أن تجري بشكل صفقة كاملة غير مجزئة ولا منقوصة ولا غير قانونية فقانونية التبادل عادة ما يكون صفقة واحدة على أن يعود كل طرف إلى بلادة و تسقط عنهم العقوبات المفروضة لكن إسرائيل يبدو أنها تريد أن يبقى بعض الأسري في دائرة العقاب لهذا تقترح بأن يبعد بعض منهم خارج الأرض الفلسطينية و بعض ممن يسكنون الضفة إلى غزة. أنها ليس الحرية وليست العدالة بحد ذاتها فمادامت إسرائيل لا ترغب في إسقاط العقاب عن هؤلاء الأسري, فلا داعي لقبول الصفقة من أولها مع أن القانون الدولي لم يقر أبعادة سجناء سياسيين ولا مقاومين خارج بلدانهم لا سبب كان , لكنها إسرائيل فقط من تعمل خارج إطار بنود القانون الدولي الإنساني ليس على صعيد قضية الأسري الفلسطينيين و العرب الذين يقضون فترات محكوميه غير قانونية و غير منطقية و إنما على كافة حلقات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فل نعود إلى نظرية سلم و استلم لتعنى في قضية شاليط أن يتم تسليم 500 أسير فلسطين إلى مصر اغلبهم من النساء و القادة و تسلم حركة حماس الجندي الإسرائيلي إلى مصر في نفس الزمان عبر وسيط دولي و عند تسليم مصر الجند ي للإسرائيليين تطلق إسرائيل سراح العدد المتبقي من الأسري الفلسطينيين ليعودوا إلى أسرهم وديارهم سالمين معززين مكرمين , و هنا نكون قد سلمنا و استلمنا أي وصلنا عدد أسرانا كاملا دون تأخير أو تسويف لسبب كان و في نفس الوقت قد ضيعنا فرصة على الإسرائيليين للتلاعب بنا و بأسرانا الأبطال و الأهم أننا لم نقبل بسياسة السجن خارج السجن كما تريدها إسرائيل نفسها لبعض القادة ممن تبلغ مدد محكوميتهم سنوات طويلة . إذن فليعد عوفر ديكل إلى قادته و يبلغهم مئات المرات أن الفلسطينيين لا يعرفون إلا نظرية سلم و استلم و لا يريدون الحديث في غيرها لان المرحلة الأولى من التهدئة لم تكن جدية ولم تتعامل معها إسرائيل بشكل سليم ولم تفتح المعابر التجارية كعادتها قبل الحصار و أما إن كان هذا شرطا للتهدئة ونحن نريدها بأي ثمن فما علينا إلا القبول بكل شروط وبرامج تطرحا حكومة إسرائيل حتى وان كانت اقل من السقف المطلوب شعبيا !!.
[email protected]
د. هاني العقاد
بدأت ملامح صفقة تبادل الأسري الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي شاليط تظهر على الساحة الآن كمرحلة ثانية من اتفاق التهدئة بين إسرائيل و حركة حماس مع أن التهدئة نفسها لم تحصل على الجدية المطلوبة من قبل إسرائيل و يبدو أن إسرائيل مصرة على عدم التعامل بجدية معها و المعروف من خلال بنود التهدئة أن تدخل المرحلة الثانية بعد أسبوع من دخول التهدئة حيز التنفيذ وخلال هذه المرحلة يتم بحث قضية الجندي شاليط الأسير بغزة و كان و مازال الاقتراع الفلسطيني أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح ألف أسير فلسطيني محتجزين بالسجون الإسرائيلية من كافة الفصائل الفلسطينية على رأسهم الأسيرات الفلسطينيات و القادة من الجبهة الشعبية و حماس و فتح. هذا الأسبوع سلمت إسرائيل الجانب المصري موافقتها على إطلاق سراح 450 أسيرا فلسطينيا بالمرحلة الأولى حيث حمل عوفر ديكل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي موافقة إسرائيل لإطلاق سراح هذا العدد في المرحلة الأولى للتبادل و بدورها ستسلم مصر حركة حماس أسماء الأسري الموافق على إطلاق سراحهم لدراستهم و الموافقة عليهم للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى إلا انه من المتوقع أن تكون إسرائيل قد أدرجت أسماء كل من سعدات و مروان البرغوتى و السنوار وروحي مشتهي من ضمن الأسماء ال 450 المنوي إطلاق سراحهم خلال مرحلة التسليم بين الطرفين. أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد شهرين من إطلاق سراح شاليط و الأسري الفلسطينيين على أن تتضمن القائمة 500 أسير آخرين . لكن ما أعلنه رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يوفال ديسكين بأنه ليس لدي إسرائيل مانع في إطلاق سراح سجناء فلسطينيين على شريطة إبعادهم إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية وهذا يذكرنا بالإخوة المناضلين الذين تم إبعادهم من كنيسة المهد في العام 2002 ولم يعودوا إلى أسرهم حتى الآن. إن كانت إسرائيل تنوي تكرار ما قامت به في الماضي ليصبح حقا لها فلابد هنا من الوقوف على كارثة أخري ستحل بهؤلاء الأسري فلا يعتبر قسوة السجن و السجان أقسي من البعد عن الوطن و الأهل و الأحباب وإلا فلا حرية . إن الصفقة بشكلها الحالي ليست قانونية فعودة الأسري الفلسطينيين إلى أهلهم وأسرهم مرهونة بعودة الجندي الإسرائيلي إلى أهله و حريتهم لا تكتمل إلا بالعودة سالمين إلى مدنهم و قراهم على أن تكفل الوسيط بعدم اعتقالهم مرة أخري.
أما البند الثاني في شرط التبادل فلا معني له بأي شكل من الأشكال ولا نعرف ما المقصد من وراء تأخير 500 معتقل فلسطيني إلى فترة شهرين بعد تسليم شاليط وهذا لا ينطبق مع نظرية سلم واستلم وهي النظرية الحقيقية و القابلة للتطبيق في هذا الموضوع لأننا كفلسطينيين نخشي نكوص الإسرائيليين ولا نضمن بقائهم على الشروط نفسها فالتغيرات في الأجواء بين الفلسطينيين و الإسرائيليين عادة ما يسودها عامل التغير والغالب يكون من سيء إلى أسوء. إن صفقة التبادل يجب أن تجري بشكل صفقة كاملة غير مجزئة ولا منقوصة ولا غير قانونية فقانونية التبادل عادة ما يكون صفقة واحدة على أن يعود كل طرف إلى بلادة و تسقط عنهم العقوبات المفروضة لكن إسرائيل يبدو أنها تريد أن يبقى بعض الأسري في دائرة العقاب لهذا تقترح بأن يبعد بعض منهم خارج الأرض الفلسطينية و بعض ممن يسكنون الضفة إلى غزة. أنها ليس الحرية وليست العدالة بحد ذاتها فمادامت إسرائيل لا ترغب في إسقاط العقاب عن هؤلاء الأسري, فلا داعي لقبول الصفقة من أولها مع أن القانون الدولي لم يقر أبعادة سجناء سياسيين ولا مقاومين خارج بلدانهم لا سبب كان , لكنها إسرائيل فقط من تعمل خارج إطار بنود القانون الدولي الإنساني ليس على صعيد قضية الأسري الفلسطينيين و العرب الذين يقضون فترات محكوميه غير قانونية و غير منطقية و إنما على كافة حلقات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فل نعود إلى نظرية سلم و استلم لتعنى في قضية شاليط أن يتم تسليم 500 أسير فلسطين إلى مصر اغلبهم من النساء و القادة و تسلم حركة حماس الجندي الإسرائيلي إلى مصر في نفس الزمان عبر وسيط دولي و عند تسليم مصر الجند ي للإسرائيليين تطلق إسرائيل سراح العدد المتبقي من الأسري الفلسطينيين ليعودوا إلى أسرهم وديارهم سالمين معززين مكرمين , و هنا نكون قد سلمنا و استلمنا أي وصلنا عدد أسرانا كاملا دون تأخير أو تسويف لسبب كان و في نفس الوقت قد ضيعنا فرصة على الإسرائيليين للتلاعب بنا و بأسرانا الأبطال و الأهم أننا لم نقبل بسياسة السجن خارج السجن كما تريدها إسرائيل نفسها لبعض القادة ممن تبلغ مدد محكوميتهم سنوات طويلة . إذن فليعد عوفر ديكل إلى قادته و يبلغهم مئات المرات أن الفلسطينيين لا يعرفون إلا نظرية سلم و استلم و لا يريدون الحديث في غيرها لان المرحلة الأولى من التهدئة لم تكن جدية ولم تتعامل معها إسرائيل بشكل سليم ولم تفتح المعابر التجارية كعادتها قبل الحصار و أما إن كان هذا شرطا للتهدئة ونحن نريدها بأي ثمن فما علينا إلا القبول بكل شروط وبرامج تطرحا حكومة إسرائيل حتى وان كانت اقل من السقف المطلوب شعبيا !!.
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1