يا عالم قاطعوا بضائع المستوطنات
بقلم : عزمي الشيوخي امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية 2/7/2008
[email protected]
[email protected]
بعد السيطرة الاحتلالية والاستيطانية على اراضي شاسعه وواسعه وكثيره في الضفة الغربية والقدس المحتله من خلال اقامة المستوطنات وجدار الفصل العنصري فوقها يقوم حاليا المستوطنون بصناعة بضائع ومواد غذائية في المستوطنات تصنع خصيصا للاسواق الفلسطينية بمواصفات تهدف الى الاضرار بالاقتصاد الفلسطيني وايضا لالحاق الضرر بالصحة العامه للمواطن الفلسطيني ومنها ما هو مسرطن ويزرع الضعف والوهن والمرض في اجسام ابناء شعبنا وذهب المستوطنون الى ابعد من ذلك من خلال خربهم الاقتصادية ايضا مستخدمين اسم فلسطين وشعبها على بضائعهم التي تصنع خصيصا للتصدير حيث يقوم المستوطنون بصناعة كثير من المواد الغذائية والبضائع والمنتوجات التي يقومون بتسويقها في الاسواق الخارجية في اوروبا ودول اجنبية عديدة على انها منتوجات وبضائع فلسطينية مزورين بذلك الحقائق لتحقيق الارباح السريعه الكبيرة وبذلك يدعمون ويعززون وجودهم الغير شرعي فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي اقاموا فوقها المستوطنات الاحتلالية الاحلالية وهنا لابد لنا من فضح الممارسات الاحتلالية ومطالبة دول العالم الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية وبضائع المستوطنات للضغطعلى اسرائيل للجم عدوانها وتحقيق مطالب وحقوق شعبنا وتحقيق ولتحقيق اهدافنا الوطنية العليا في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف والخالية من الاستيطان وجدار الفصل العنصري مع عودة ابناء شعبنا المشردين في الشتات واطلاق سراح جميع الاسرى من سجون الاحتلال وهنا لابد لي ان اشير الى دعوة البرفيسور مناويل حساسيان سفير فلسطين لدى المملكة المتحده (بريطانيا) لمناصري الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة استنادا إلى القانون البريطاني والقانون الدولي لنصرة شعبنا لضمان حقه المشروع في أقامة دولته المستقلة وإنهاء أطول احتلال في التاريخ وضد سياسة الاستيطان والتوسع والعزل الإسرائيلية، مؤكدا حساسيان أن هذا الموقف هو موقف العدالة والانتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي جاءت دعوته في بيان صحفي
أصدرته السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة ضد ترويج وبيع منتجات المستوطنات في عدد من المتاجر البريطانية مؤخرا, موضحا البيان أن متاجر تيسكو وسانبري ووايت روز تقوم ببيع وترويج منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجة في الضفة الغربية وبعد قيام السفارة الفلسطينية بأجراء الاستفسارات والمتابعات اللازمة وجدت أن هذه المنتجات ليست فلسطينية ولكنها منتجات مستوطنات، وقمنا بمخاطبة هذه المتاجر منذ شهور وطالبنها بالتوقف عن هذه الأعمال ولغاية الآن منذ ستة أشهر لم نتلق جوابا ولم يتغير الأمر، بالتالي رأينا أن نحول هذه القضية إلى قضية رأي عام وضغط شعبي حتى لا نسمح للاحتلال بتحقيق فوائد من احتلالها.
وهنا لا بد أن اوضح ان مصادرة الأراضي من الفلسطينيين لبناء المستوطنات وتوسيعها وبناء جدار الفصل والعزل والطرق الالتفافية ومصادرة مصادر المياه والتحكم بها يقود إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني وتحويل الفلسطينيين للعيش على أرضه ووطنه في معازل.
ومن الجدير ذكره ان حساسيان كان قد
وجه رسالة إلى المتاجر ذاتها التي تروج منتجات المستوطنات في بريطانيا على أساس أنها من منتجات الضفة الغربية بتاريخ 5/12/2007 وجه فيها عنايتهم وعناية زبائنهم أن هذه المنتجات هي منتجات المستوطنات غير الشرعية التي تقام على أراضي الشعب الفلسطيني المالك الحقيقي للأرض والممنوع من الاستنفاع بها وتحجب عنه أمكانية تنميتها وتطويرها، وأضافت الرسالة أن عرض بضائع المستوطنات في رفوف محلاتكم على أنها منتج فلسطيني من الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته هناك أشارة إلى اعتبارها منتجات من وادي الأردن ولكننا ننوه أن وادي الأردن منطقة محتلة ويقام عليها مستوطنات غير شرعية أيضا، ويمنح المستهلك البريطاني إيحاء أنه عندما يبتاع هذه المنتجات يدعم الشعب الفلسطيني واقتصاده بينما هم عمليا ونتيجة لهذا التضليل يدعمون الاستيطان من حيث لا يدرون.
وهنا لا بد لنا ان نؤكد ان
المستوطنات غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب في القانون البريطاني وفي القانون الدولي وفي كافة الاعراف والمواثيق وهنا لابد من التوقف عن ترويج منتجات المستوطنات في بريطانيا وفي كافة الدول الاوروبية وان تقوم الحكومة البريطانية وجميع الحكومات الاوروبية بمنع ادخالها الى الاراضي الاوروبية
وهنا لابد من الاشارة الى انه قد بوشر بتنسيق متواصل بين السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الوطني ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير والراصد الاقتصادي لتنظيم حملة لمنع ترويج منتجات المستوطنات في أوروبا عموما وبريطانيا بشكل خاص، الأمر الذي جعل الراصد الاقتصادي يتابع رصد منتجات المستوطنات التي تروج في السوق البريطاني وإعداد قائمة بها من أجل مساعدة حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني لكشف عملية ترويجها على أنها من منتجات الضفة الغربية.
واخيرا وليس اخرا اننا في اللجان الشعبية في الوطن والشتات نؤكد ان كل دولة تسمح بدخول بضائع المستوطنات الى اراضيها هي دولة تدعم الاستيطان وان دعم الاستيطان مخالف لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبذلك تكون أي دولة ادخلت الى اراضيها بضائع المستوطنات تسهم في معانات شعبنا وتساعد في العدوان الاحتلالي الاحلالي والاستيطاني وان شعبنا سيبقى صامدا وسوف تتحطم على صخرة صموده كل المؤامرات وان ارادة شعبنا العظيم بتمسكه بالارض والحقوق الوطنية وبالوحدة والتصميم سينتصر ...سينتصر...سينتصر
بقلم : عزمي الشيوخي امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية 2/7/2008
[email protected]
[email protected]
بقلم : عزمي الشيوخي امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية 2/7/2008
[email protected]
[email protected]
بعد السيطرة الاحتلالية والاستيطانية على اراضي شاسعه وواسعه وكثيره في الضفة الغربية والقدس المحتله من خلال اقامة المستوطنات وجدار الفصل العنصري فوقها يقوم حاليا المستوطنون بصناعة بضائع ومواد غذائية في المستوطنات تصنع خصيصا للاسواق الفلسطينية بمواصفات تهدف الى الاضرار بالاقتصاد الفلسطيني وايضا لالحاق الضرر بالصحة العامه للمواطن الفلسطيني ومنها ما هو مسرطن ويزرع الضعف والوهن والمرض في اجسام ابناء شعبنا وذهب المستوطنون الى ابعد من ذلك من خلال خربهم الاقتصادية ايضا مستخدمين اسم فلسطين وشعبها على بضائعهم التي تصنع خصيصا للتصدير حيث يقوم المستوطنون بصناعة كثير من المواد الغذائية والبضائع والمنتوجات التي يقومون بتسويقها في الاسواق الخارجية في اوروبا ودول اجنبية عديدة على انها منتوجات وبضائع فلسطينية مزورين بذلك الحقائق لتحقيق الارباح السريعه الكبيرة وبذلك يدعمون ويعززون وجودهم الغير شرعي فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي اقاموا فوقها المستوطنات الاحتلالية الاحلالية وهنا لابد لنا من فضح الممارسات الاحتلالية ومطالبة دول العالم الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية وبضائع المستوطنات للضغطعلى اسرائيل للجم عدوانها وتحقيق مطالب وحقوق شعبنا وتحقيق ولتحقيق اهدافنا الوطنية العليا في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف والخالية من الاستيطان وجدار الفصل العنصري مع عودة ابناء شعبنا المشردين في الشتات واطلاق سراح جميع الاسرى من سجون الاحتلال وهنا لابد لي ان اشير الى دعوة البرفيسور مناويل حساسيان سفير فلسطين لدى المملكة المتحده (بريطانيا) لمناصري الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة استنادا إلى القانون البريطاني والقانون الدولي لنصرة شعبنا لضمان حقه المشروع في أقامة دولته المستقلة وإنهاء أطول احتلال في التاريخ وضد سياسة الاستيطان والتوسع والعزل الإسرائيلية، مؤكدا حساسيان أن هذا الموقف هو موقف العدالة والانتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي جاءت دعوته في بيان صحفي
أصدرته السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة ضد ترويج وبيع منتجات المستوطنات في عدد من المتاجر البريطانية مؤخرا, موضحا البيان أن متاجر تيسكو وسانبري ووايت روز تقوم ببيع وترويج منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجة في الضفة الغربية وبعد قيام السفارة الفلسطينية بأجراء الاستفسارات والمتابعات اللازمة وجدت أن هذه المنتجات ليست فلسطينية ولكنها منتجات مستوطنات، وقمنا بمخاطبة هذه المتاجر منذ شهور وطالبنها بالتوقف عن هذه الأعمال ولغاية الآن منذ ستة أشهر لم نتلق جوابا ولم يتغير الأمر، بالتالي رأينا أن نحول هذه القضية إلى قضية رأي عام وضغط شعبي حتى لا نسمح للاحتلال بتحقيق فوائد من احتلالها.
وهنا لا بد أن اوضح ان مصادرة الأراضي من الفلسطينيين لبناء المستوطنات وتوسيعها وبناء جدار الفصل والعزل والطرق الالتفافية ومصادرة مصادر المياه والتحكم بها يقود إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني وتحويل الفلسطينيين للعيش على أرضه ووطنه في معازل.
ومن الجدير ذكره ان حساسيان كان قد
وجه رسالة إلى المتاجر ذاتها التي تروج منتجات المستوطنات في بريطانيا على أساس أنها من منتجات الضفة الغربية بتاريخ 5/12/2007 وجه فيها عنايتهم وعناية زبائنهم أن هذه المنتجات هي منتجات المستوطنات غير الشرعية التي تقام على أراضي الشعب الفلسطيني المالك الحقيقي للأرض والممنوع من الاستنفاع بها وتحجب عنه أمكانية تنميتها وتطويرها، وأضافت الرسالة أن عرض بضائع المستوطنات في رفوف محلاتكم على أنها منتج فلسطيني من الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته هناك أشارة إلى اعتبارها منتجات من وادي الأردن ولكننا ننوه أن وادي الأردن منطقة محتلة ويقام عليها مستوطنات غير شرعية أيضا، ويمنح المستهلك البريطاني إيحاء أنه عندما يبتاع هذه المنتجات يدعم الشعب الفلسطيني واقتصاده بينما هم عمليا ونتيجة لهذا التضليل يدعمون الاستيطان من حيث لا يدرون.
وهنا لا بد لنا ان نؤكد ان
المستوطنات غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب في القانون البريطاني وفي القانون الدولي وفي كافة الاعراف والمواثيق وهنا لابد من التوقف عن ترويج منتجات المستوطنات في بريطانيا وفي كافة الدول الاوروبية وان تقوم الحكومة البريطانية وجميع الحكومات الاوروبية بمنع ادخالها الى الاراضي الاوروبية
وهنا لابد من الاشارة الى انه قد بوشر بتنسيق متواصل بين السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الوطني ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير والراصد الاقتصادي لتنظيم حملة لمنع ترويج منتجات المستوطنات في أوروبا عموما وبريطانيا بشكل خاص، الأمر الذي جعل الراصد الاقتصادي يتابع رصد منتجات المستوطنات التي تروج في السوق البريطاني وإعداد قائمة بها من أجل مساعدة حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني لكشف عملية ترويجها على أنها من منتجات الضفة الغربية.
واخيرا وليس اخرا اننا في اللجان الشعبية في الوطن والشتات نؤكد ان كل دولة تسمح بدخول بضائع المستوطنات الى اراضيها هي دولة تدعم الاستيطان وان دعم الاستيطان مخالف لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبذلك تكون أي دولة ادخلت الى اراضيها بضائع المستوطنات تسهم في معانات شعبنا وتساعد في العدوان الاحتلالي الاحلالي والاستيطاني وان شعبنا سيبقى صامدا وسوف تتحطم على صخرة صموده كل المؤامرات وان ارادة شعبنا العظيم بتمسكه بالارض والحقوق الوطنية وبالوحدة والتصميم سينتصر ...سينتصر...سينتصر
بقلم : عزمي الشيوخي امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية 2/7/2008
[email protected]
[email protected]
