كثيرا من المجتمعات في العالم حكومات وعمال وقطاع عام أو قطاع خاص على الإطلاق ويسعى على الدوم من أجل توفير لقمة العيش لعمالهم وجمع دول العالم وأحرارهم ينادون من أجل توفير الحماية للعمال والمتعطلين عن العمل وتوفير الرفاه والحماية الاجتماعية الاّ فلسطين !!! لماذا ؟؟ لا ندري . ففي فلسطين يعيش عمالنا في أزمة اقتصادية خانقة ومن يتحمل المسؤولية . لكل يقول لا علاقة لي في هذه الأزمة وأصحاب المعالي والسعادة يقولون أنها مشكلة دولية وكما هو الاحتلال كان ولا زال شماعة لأخطائنا فها هي السياسة الاقتصادية العالمية الجديدة جاءت لتكون الشماعة الثانية لنعلق عليها أخطاؤنا أيضاً . فإلى متى نبقى نصنع الشماعات . الشماعة تلو الأخرى . وإنني لا أريد أن أظلم أحد وأبدأ بالحركة العمالية التي لم تحرك ساكناً إزاء موجة الغلاء الفاحشة التي تغزو المنطقة من رفح إلى جنين . فالحركة العمالية وللإنصاف أقول ان كثيراً من قياداتها تلهو بين المطارات والسياحة وبين القطارات والتنعم بأموال هذا القطاع الواسع من العمال ويترفّه على حسابهم دون رقيب أو حسيب . وعند الحديث عن المال العام تجد الكثير يتشدق في حرصه عليه . لكن ؟ الله اعلم . وإذا لم تكن الحركة العمالية هكذا فلماذا لم تقم بمعاتبة الحكومة حتى ؟ في الوقت الذي يتعرض جزء كبير من النقابات الفلسطينية لمحاربة واضحة من عدد من المتنفذين وأصحاب القرار الفوقي . وانه وللأسف الشديد باتت عدم وحدة الحركة النقابية لدى من لا يريدون ان يقدمون شيئاً للعمال شماعة يعلقون عليها تعنتهم وفشلهم في تقديم أي شيء للعمال . رغم إننا نعترف بأن الحركة العمالية في هذا الحال تعتبر ضعيفة ووحدتها أفضل من عدم وحدتها لكن وللآسف هنالك من لا يريدون ذلك من أجل سير مصالحهم الذاتية والدولية بسلاسة ودون النيل من هيبتها . إلا أننا علينا ان نخرج من دائرة الأوراق إلى دائرة الفعل العملي والجاد وأ تشكّل لوبي ضاغط على هذه الحـومة إلي لم تـرك سـاكناً حتى الآن تجاه هذه القضية ( قضية الغلاء) . وعلى العمال ان يخرجوا للشارع تعبيراً عن رفضهم لحالة الغلاء المستشرية وتطالب أصحاب القرار بتصويب حقوق العمال وتوفير لقمة العيش الكريمة لهم ولأطفالكم . رغم أننا متأكدون بأن الشبعان ما بدري بحال الجوعان . من جهة أخرى لو نظرنا إلى الرأسمال الفلسطيني لوجدته جباناً إلى حد ما تحت شعار انه لا يوجد حماية للاستثمار وان رأس المال لا يستطيع ان يقاوم موجة العولمة والزحف غير المشروع للاقتصاد الجديد . أما لو نظرنا الى الجهات صاحبة القرار مثل التشريعي بأعضائه من مختلف المشارب السياسية والفصائلية والوطنية لوجدناهم بعيدين كل البعد عن العمال ومتطلباتهم . ونحن نذكر مثالاً فقط حيث تم اللجوء الى بعض الجهات التشريعية من أجل طلب الضغط على الحكومة في مسألة التأمين الصحي للعمال منذ أكثر من شهر لكن حتى الآن لم يتم أي رد علينا ولا ندري لماذا ! . ومثالاً آخر إننا طلبنا لقاء مع أحد وزراء هذه الحكومة ورفض مقابلتنا ولو على كأس من الشاي مجرد انه علم أننا نريد اللقاء من أجل التأمين الصحي وهنالك مثالااً أخر حيث طلبنا اللقاء بوزير صاحب تخصص في هذا المجال ولم نستطيع اللقاء به تحت حجج الشغل كثير والوقت محجوز جميعه علماً بأنه يلتقي اطرافاً اخرى ذات مصالح مشتركة معه . وهنالك أمثلة اخرى على سبيل المثال طلبنا لقاء مع دولة رئيس الوزراء وتم تحويل طلبنا الى أمين عام مجلس الوزراء وحاولنا كثيراً اللقاء معه لكن يتم تحويلنا من مكتب الى آخر ومن سكرتيرة الة ضابط الأمن ومن الى .. الخ الى ان ضاعت مطالبنا بين اروقة مكاتب الوزارات والكتل البرلمانية ووزارة العمل ووزارة الصحة ومجلس الوزراء وأصبحنا نعيش في دوامة كبيرة جداً لا مخرج لها . وعمالنا هم الضحية . الى متى سنبقى نعيش في دوامة عدم الاكتراث وعمالنا ينتظرون من ينصفهم ؟ ومن ينصفهم ؟ وزارة العمل ؟ ا/ وزارة الصحة ؟ أم التشريعي ؟ وزارة الشؤون ؟ ام مجلس الوزراء بمجموعه . لكن وللأسف على ما يبدو لا أحد .
محمد العرقاوي
الأمين المساعد في الاتحاد العام لعمال فلسطين
محمد العرقاوي
الأمين المساعد في الاتحاد العام لعمال فلسطين