المهندس/ حاتم عطا أبو شعبان
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
[email protected]
29/6/2008
جرى الاتفاق على التهدئة المتبادلة والمتزامنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل تحت رعاية مصرية ، ومباركة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتأييد والتزام بها من الفصائل المنطوية داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، والتزام حركة الجهاد الإسلامي بعدم خرقها بالرغم من عدم قبولها لأنها لا تشمل وقف العداون الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة .
لابد من التأكيد أن هذا الاتفاق وبالرغم من إجحافه الكبير لكنه يعتبر مصلحة وطنية فلسطينية في الوقت الحاضر لوقف الحصار والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ، وفتح المعابر مع قطاع غزة للتخفيف من المعاناة الشديدة التي يتعرض لها منذ أكثر من عامين بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة العاشرة من أعضاء حركة حماس وأصبحت هذه المعاناة الشديدة أمرًا خطيرًا جدًا على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني بعد استيلاء حركة حماس على الحكم في قطاع غزة بالقوة العسكرية منذ أكثر من عام مما أدى إلى حدوث الانقسام الفلسطيني الداخلي وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ، ومنع إسرائيل من إدخال المواد الأساسية الضرورية لاستمرار عجلة الحياة في قطاع غزة .
وحريٌ بنا أن نثمن عاليًا الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر الشقيقة وبالأخص الرئيس محمد حسني مبارك واللواء عمر سليمان لإتمام هذا الاتفاق لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الوضع المأساوي المذري الذي وصل إليه ولإنقاذ القضية الفلسطينية من الاندثار .
وندعو كافة الفصائل الفلسطينية سواء المنطوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها إلى التريث والالتزام بالتهدئة وشروطها التي تم التوقيع عليها والتي تخص أن تكون التهدئة في قطاع غزة فقط لما يتعرض له القطاع من مأساة كبيرة تفوق مأساة النكبة عام 1948 ، ولا تشمل هذه التهدئة الضفة الغربية ، وهذا ما أدى إلى عدم قبولها من بعض الفصائل مع تأكيدهم بعدم خرقها ، ونتمنى على هذه الفصائل عدم الانجرار وراء ردات الفعل ، كما حدث أحيانًا بعد التوقيع عليها حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحمايته من الخطر .
وهنا لابد من التنويه والتذكير لشعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس قد قدم ورقة للفصائل الفلسطينية منذ عامين تشمل اتفاق للتهدئة مع إسرائيل التي وافقت عليه في حينه ، وكانت تتضمن شروطًا أفضل بكثير مما تم الاتفاق عليه حاليًا ، ولكنها رفضت في حينه من بعض الفصائل الفلسطينية وخصوصًا حركتي حماس والجهاد الإسلامي ، اللتان اعتبراها في ذلك الوقت تفريط في الحقوق الوطنية الشرعية ، وفي حق المقاومة ضد الاحتلال ، حيث كانت ورقة اتفاق التهدئة آنذاك تشمل وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مقابل توقف إسرائيل عن العمليات الجوية والبحرية والبرية ، وتنطبق التهدئة على الضفة الغربية خلال شهر من تاريخ البدء في قطاع غزة ، ووقف كافة عمليات الاغتيالات والمطاردات والاعتقالات في كل من الضفة والقطاع ، مع وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلت بعد 28/9/2000 ، وإزالة الحواجر في الضفة الغربية ، وتقوم السلطة الفلسطينية بنشر تدريجي لقوات الأمن الوطني على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة .
من الواضح أن ما تم عرضه على الفصائل قبل سنتين أفضل بكثير مما تم الاتفاق عليه حاليُا ، وكان حريٌ بالفصائل الفلسطينية في حينه دعم الرئيس محمود عباس في إبرام ذلك الاتفاق بدلاً من التشكيك والتخوين في القيادة الفلسطينية المنتخبة والقيام بضرب الصواريخ في ذلك الوقت بكميات مكثفة لإجهاض ذلك الاتفاق .
ومن الملفت للنظر أن من كانوا يعتبرون ذلك العرض قبل سنتين تشكيك وخيانة بالرغم من أنه أفضل من الاتفاق الحالي ، أصبحوا يؤكدون في تصريحاتهم الحالية أن الاتفاق الحالي (بالرغم من إجحافه) فهو مصلحة وطنية وخَرقِه تخريب وخيانة ، لكن هذا لا يعني الدعوة إلى خرق الاتفاق الحالي ويجب الحفاظ عليه رغم إجحافه حماية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة .
من المؤكد أن ليس هناك ضمانات لالتزام إسرائيل بالتهدئة سواء التي عرضت قبل سنتين أو التي تم الاتفاق عليها حاليًا ، وستخلق إسرائيل المبررات لخرقها وشن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ، ولكن من الواجب أن نضع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق كل الاعتبارات ، وتفويت الفرصة على إسرائيل من الإساءة للشعب الفلسطيني وقياداته في الساحة الدولية .
انتهى
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
[email protected]
29/6/2008
جرى الاتفاق على التهدئة المتبادلة والمتزامنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل تحت رعاية مصرية ، ومباركة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتأييد والتزام بها من الفصائل المنطوية داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، والتزام حركة الجهاد الإسلامي بعدم خرقها بالرغم من عدم قبولها لأنها لا تشمل وقف العداون الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة .
لابد من التأكيد أن هذا الاتفاق وبالرغم من إجحافه الكبير لكنه يعتبر مصلحة وطنية فلسطينية في الوقت الحاضر لوقف الحصار والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ، وفتح المعابر مع قطاع غزة للتخفيف من المعاناة الشديدة التي يتعرض لها منذ أكثر من عامين بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة العاشرة من أعضاء حركة حماس وأصبحت هذه المعاناة الشديدة أمرًا خطيرًا جدًا على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني بعد استيلاء حركة حماس على الحكم في قطاع غزة بالقوة العسكرية منذ أكثر من عام مما أدى إلى حدوث الانقسام الفلسطيني الداخلي وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ، ومنع إسرائيل من إدخال المواد الأساسية الضرورية لاستمرار عجلة الحياة في قطاع غزة .
وحريٌ بنا أن نثمن عاليًا الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر الشقيقة وبالأخص الرئيس محمد حسني مبارك واللواء عمر سليمان لإتمام هذا الاتفاق لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الوضع المأساوي المذري الذي وصل إليه ولإنقاذ القضية الفلسطينية من الاندثار .
وندعو كافة الفصائل الفلسطينية سواء المنطوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها إلى التريث والالتزام بالتهدئة وشروطها التي تم التوقيع عليها والتي تخص أن تكون التهدئة في قطاع غزة فقط لما يتعرض له القطاع من مأساة كبيرة تفوق مأساة النكبة عام 1948 ، ولا تشمل هذه التهدئة الضفة الغربية ، وهذا ما أدى إلى عدم قبولها من بعض الفصائل مع تأكيدهم بعدم خرقها ، ونتمنى على هذه الفصائل عدم الانجرار وراء ردات الفعل ، كما حدث أحيانًا بعد التوقيع عليها حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحمايته من الخطر .
وهنا لابد من التنويه والتذكير لشعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس قد قدم ورقة للفصائل الفلسطينية منذ عامين تشمل اتفاق للتهدئة مع إسرائيل التي وافقت عليه في حينه ، وكانت تتضمن شروطًا أفضل بكثير مما تم الاتفاق عليه حاليًا ، ولكنها رفضت في حينه من بعض الفصائل الفلسطينية وخصوصًا حركتي حماس والجهاد الإسلامي ، اللتان اعتبراها في ذلك الوقت تفريط في الحقوق الوطنية الشرعية ، وفي حق المقاومة ضد الاحتلال ، حيث كانت ورقة اتفاق التهدئة آنذاك تشمل وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مقابل توقف إسرائيل عن العمليات الجوية والبحرية والبرية ، وتنطبق التهدئة على الضفة الغربية خلال شهر من تاريخ البدء في قطاع غزة ، ووقف كافة عمليات الاغتيالات والمطاردات والاعتقالات في كل من الضفة والقطاع ، مع وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلت بعد 28/9/2000 ، وإزالة الحواجر في الضفة الغربية ، وتقوم السلطة الفلسطينية بنشر تدريجي لقوات الأمن الوطني على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة .
من الواضح أن ما تم عرضه على الفصائل قبل سنتين أفضل بكثير مما تم الاتفاق عليه حاليُا ، وكان حريٌ بالفصائل الفلسطينية في حينه دعم الرئيس محمود عباس في إبرام ذلك الاتفاق بدلاً من التشكيك والتخوين في القيادة الفلسطينية المنتخبة والقيام بضرب الصواريخ في ذلك الوقت بكميات مكثفة لإجهاض ذلك الاتفاق .
ومن الملفت للنظر أن من كانوا يعتبرون ذلك العرض قبل سنتين تشكيك وخيانة بالرغم من أنه أفضل من الاتفاق الحالي ، أصبحوا يؤكدون في تصريحاتهم الحالية أن الاتفاق الحالي (بالرغم من إجحافه) فهو مصلحة وطنية وخَرقِه تخريب وخيانة ، لكن هذا لا يعني الدعوة إلى خرق الاتفاق الحالي ويجب الحفاظ عليه رغم إجحافه حماية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة .
من المؤكد أن ليس هناك ضمانات لالتزام إسرائيل بالتهدئة سواء التي عرضت قبل سنتين أو التي تم الاتفاق عليها حاليًا ، وستخلق إسرائيل المبررات لخرقها وشن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ، ولكن من الواجب أن نضع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق كل الاعتبارات ، وتفويت الفرصة على إسرائيل من الإساءة للشعب الفلسطيني وقياداته في الساحة الدولية .
انتهى
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1