لقـد شهـدت عمليه الحـراك الوطني مطالبات عـديـدة لمختلف القوى الفلسطينيه بإدراج موضوعـة الإصلاحات ضمن أجنـدة منظمة التحريرالفلسطينيه ، بحيث تطال كافـة مؤسسات المنظمة ، السياسيه والإجتماعيه والخدماتيـه في لبنان وعلى قاعـدة الشراكة الحقيقة بصناعة القرار، سيما وأن كافة ألـوان الطـيـف الفلسطيني فـرادى وجماعات رأوا بالمستجدات المتسارعه التي يشهدها لبنان منـذ زمن حـدثا مهما يتطلب نقلة نوعيه بمفاهيم وأداء التعاطي الفلسطيني مع الوجود الفلسطيني في لبنان.
لاشـك أن المسأله ليست بهذه البساطه سيما وأنه تشكل طـوال سني عملية الحراك الوطني جبـلا من التراكمات نمت بحضنها نزعـة التـفرد والشخصنه والتعصب التنظيمي ، لدرجـة وصل تعميمها وإن بنسب متفاوته بين موقع وآخـرلدرجة لايجوزالتقليل من شأنها .
إن المفهوم السائـد لتحمل المسؤوليات لايعني تمثـل دعاتها بالقبول الطوعي للتخلي عما جرى تحقيقه من مكتسبات حتى وإن تكـن في السياق الوطني العام ، ناهيك عن الإستئثـاروعديد الإمتيازات .
هـذا وقـد يشكل البـدء بأخـذ خطوات تنظيميه إصلاحيه حقيقيه لدىالقوىالفلسطينيه وفي مقدمتها القوى الفاعلـه من حملة الأفكـارالديمقراطيه والتنويريـه خطوة مهمة وشجاعـه يمكن البناء عليها بإعتبارها إنموذجـا صالحا لتأطيركل الغيارى والتواقين من الفعاليات المجتمعيه والشخصيات الديمقراطيه والقوى الوطنيه كذلك،وبملكات من التأثيـروالضغط لتسريع نهـج الإصلاح وتحويلـه لواقعه ملموسـه لإستنهاض كافة شرائـح المجتمع الفلسطيني .
قـد تشكل الخطوات الأوليـه لتلاقي قـوى اليسارالفلسطيني في الوطن الفلسطيني المحتل وفي إقليم سـوريا ولدينا نحن في لبنان (الجبهة الديمقراطيه ،حزب الشعب الفلسطيني الجبهة الشعبيه) مـدخـلا مهما في هذا السياق شـريطة أن تتحلى بالموضوعية والنفس الطويل والإنفتاح على كافة القوى الفلسطينيه والشرائح المجتمعيه والشخصيات الفاعلـه على قاعـدة التعـاون والتكامـل والشراكـة بيحمـل المسؤوليات الوطنيـه .
كذلك فإن تواصل وتعاون أصحاب نهـج الإصلاح في كبرى فصائل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان (فتـح) مع مناضلي عموم القوى الفلسطينيه في الساحة وفي مقدمتهم قوى فصائل منظمة التحريرالفلسطينيه وقـوى اليسار بالذات قـد يشكل ركنا أساسيا لبرمجة الأجنـدة على قاعـدة الأولويات الفلسطينيه ولما فيه إستقرارالوجـود الفلسطيني ونيله التشريع اللبناني الرسمي لحقوقه المدنيه والاجتماعيه خاصة وأن المستجدات المتلاحقة في لبنان تستدعي الإسـراع بذلك .
إن الحفاظ على ماتـم تحقيقه من إنجازات في سياق لغة الخطاب السياسي الفلسطيني في لبنان يتطلب الجرأة الكافيه لتنفيذ إصلاحات تنظيميه داخليه حقيقيه تطال كامل الهرم الفلسطيني بـدءا من القمـه ومرورا بكافة المؤسسات الاجتماعيه والخدماتيه وإنتهاء بقاعـدة الهـرم الأساسيه ، حيث يشكل رجـال وكـوادرمنظمة التحريرالفلسطينيه الركـن الأساسي لمجمل عملية الحـراك الوطني الفلسطيني،وكذلك فإن تكامل هذه الإنجازات يفترض تحمل كامل المسؤوليات تجاه قاعـدة الهـرم الأساسي من رجال وكوادرالمنظمة لجهـة التأطيـروالتنظيـم وتخفيف معاناتهم الإقتصادية والإنسانيه على أسـس واضحـة ومنصفة تراعي مبـدأ الحقوق والواجبات.
إن حالات التفاؤل التي جـرى تسجيلها مؤخـرا حيال مشروع ضبـط وتنظيم الشؤون الماليه يجب تعزيزهـا وتدعيمها بخطوات موضوعيه مدروسـه بعيـدا عـن الإنتقائيـه والإنتصارات الوهميه ، خاصة وأن الوصول بنجاح لتحقيق الهدف العام لايتنافى البتـة لابـل يأتي في سيـاق تحقيق تراكمات من النجاحات الفرديـه ولصالح تحسيـن الظروف الماليه والاقتصاديه لكوادر ورجال منظمة التحرير الفلسطينيه ، كذلك فإن تنفيذ المشـروع المالي الخاص بتنظيم الصرف المالي العام يأتي في سياق تنفيذ الخطة ككل وكسلـة واحـده غير مجتزأة ، حيث أن ماجـرى مؤخـرا حيال شطب الإعتماد المالي (الزوجة) لعوائل مناضلي الثورة الفلسطينيه لايشكل سـوى خطوة إستباقيـه وفي غيرسياقها الطبيعي خاصة وأنها تمـس لقمـة العيش للمئات من هذه العوائل ناهيك عن تجنيه دون وجـه حـق للعشرات من هذه العوائل .
*** إذن ماهـومصيـر مشـروع المكننـه البنكيـه لصرف المستحقات المالية ... ؟؟؟؟
أبو ربيـع درباس - لبنــان
لاشـك أن المسأله ليست بهذه البساطه سيما وأنه تشكل طـوال سني عملية الحراك الوطني جبـلا من التراكمات نمت بحضنها نزعـة التـفرد والشخصنه والتعصب التنظيمي ، لدرجـة وصل تعميمها وإن بنسب متفاوته بين موقع وآخـرلدرجة لايجوزالتقليل من شأنها .
إن المفهوم السائـد لتحمل المسؤوليات لايعني تمثـل دعاتها بالقبول الطوعي للتخلي عما جرى تحقيقه من مكتسبات حتى وإن تكـن في السياق الوطني العام ، ناهيك عن الإستئثـاروعديد الإمتيازات .
هـذا وقـد يشكل البـدء بأخـذ خطوات تنظيميه إصلاحيه حقيقيه لدىالقوىالفلسطينيه وفي مقدمتها القوى الفاعلـه من حملة الأفكـارالديمقراطيه والتنويريـه خطوة مهمة وشجاعـه يمكن البناء عليها بإعتبارها إنموذجـا صالحا لتأطيركل الغيارى والتواقين من الفعاليات المجتمعيه والشخصيات الديمقراطيه والقوى الوطنيه كذلك،وبملكات من التأثيـروالضغط لتسريع نهـج الإصلاح وتحويلـه لواقعه ملموسـه لإستنهاض كافة شرائـح المجتمع الفلسطيني .
قـد تشكل الخطوات الأوليـه لتلاقي قـوى اليسارالفلسطيني في الوطن الفلسطيني المحتل وفي إقليم سـوريا ولدينا نحن في لبنان (الجبهة الديمقراطيه ،حزب الشعب الفلسطيني الجبهة الشعبيه) مـدخـلا مهما في هذا السياق شـريطة أن تتحلى بالموضوعية والنفس الطويل والإنفتاح على كافة القوى الفلسطينيه والشرائح المجتمعيه والشخصيات الفاعلـه على قاعـدة التعـاون والتكامـل والشراكـة بيحمـل المسؤوليات الوطنيـه .
كذلك فإن تواصل وتعاون أصحاب نهـج الإصلاح في كبرى فصائل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان (فتـح) مع مناضلي عموم القوى الفلسطينيه في الساحة وفي مقدمتهم قوى فصائل منظمة التحريرالفلسطينيه وقـوى اليسار بالذات قـد يشكل ركنا أساسيا لبرمجة الأجنـدة على قاعـدة الأولويات الفلسطينيه ولما فيه إستقرارالوجـود الفلسطيني ونيله التشريع اللبناني الرسمي لحقوقه المدنيه والاجتماعيه خاصة وأن المستجدات المتلاحقة في لبنان تستدعي الإسـراع بذلك .
إن الحفاظ على ماتـم تحقيقه من إنجازات في سياق لغة الخطاب السياسي الفلسطيني في لبنان يتطلب الجرأة الكافيه لتنفيذ إصلاحات تنظيميه داخليه حقيقيه تطال كامل الهرم الفلسطيني بـدءا من القمـه ومرورا بكافة المؤسسات الاجتماعيه والخدماتيه وإنتهاء بقاعـدة الهـرم الأساسيه ، حيث يشكل رجـال وكـوادرمنظمة التحريرالفلسطينيه الركـن الأساسي لمجمل عملية الحـراك الوطني الفلسطيني،وكذلك فإن تكامل هذه الإنجازات يفترض تحمل كامل المسؤوليات تجاه قاعـدة الهـرم الأساسي من رجال وكوادرالمنظمة لجهـة التأطيـروالتنظيـم وتخفيف معاناتهم الإقتصادية والإنسانيه على أسـس واضحـة ومنصفة تراعي مبـدأ الحقوق والواجبات.
إن حالات التفاؤل التي جـرى تسجيلها مؤخـرا حيال مشروع ضبـط وتنظيم الشؤون الماليه يجب تعزيزهـا وتدعيمها بخطوات موضوعيه مدروسـه بعيـدا عـن الإنتقائيـه والإنتصارات الوهميه ، خاصة وأن الوصول بنجاح لتحقيق الهدف العام لايتنافى البتـة لابـل يأتي في سيـاق تحقيق تراكمات من النجاحات الفرديـه ولصالح تحسيـن الظروف الماليه والاقتصاديه لكوادر ورجال منظمة التحرير الفلسطينيه ، كذلك فإن تنفيذ المشـروع المالي الخاص بتنظيم الصرف المالي العام يأتي في سياق تنفيذ الخطة ككل وكسلـة واحـده غير مجتزأة ، حيث أن ماجـرى مؤخـرا حيال شطب الإعتماد المالي (الزوجة) لعوائل مناضلي الثورة الفلسطينيه لايشكل سـوى خطوة إستباقيـه وفي غيرسياقها الطبيعي خاصة وأنها تمـس لقمـة العيش للمئات من هذه العوائل ناهيك عن تجنيه دون وجـه حـق للعشرات من هذه العوائل .
*** إذن ماهـومصيـر مشـروع المكننـه البنكيـه لصرف المستحقات المالية ... ؟؟؟؟
أبو ربيـع درباس - لبنــان
