منطق العلمانية التركية لمنع الحجاب في الجامعات بقلم:محمد سعيد أبو مجد

استضافت قناة الجزيرة رئيسا سابقا للمحكمة الدستورية في تركيا لمناقشة قضية الحجاب الذي تريد هذه المحكمة منعه في الجامعات التركية بدعوى أنه يهدد المكاسب العلمانية التي أقرها أتاتورك. والمثير للاستغراب هو أن رئيس المحكمة الدستورية السابق يركب التناقضات دون شعور بأدنى حرج ، فهو يقر بالدين الإسلامي وبالحجاب نظريا ، وينقضهما عمليا. وقد صرح الرئيس السابق للمحكمة الدستورية عبر هذه المحطة الإعلامية أن علماء الدين الأتراك لا يرون الحجاب مسألة دينية واجبة شرعا ، وإنما هي مسألة غير واجبة . وفي الوقت الذي لا يرى بأسا في ارتداء المرأة التركية للحجاب في البلاد ، يتشدد في منعه في الدوائر الرسمية وكأن تركيا عبارة عن محيطين ، محيط يملكه الشعب التركي المسلم ، ومحيط يدخل ضمن دائرة أملاك وتركة أتاتورك. وفي الوقت الذي يعتبر فيه رئيس المحكمة أن الحجاب عبارة عن قطعة قماش لا يمكن أن تؤكد أو تنفي التدين بدين الإسلام فهو يحذر من قطعة القماش هذه التي تهدد المكاسب العلمانية.
وفي الوقت الذي أشاد فيه بالمكاسب العلمانية التي رسخها أتاتورك حمل على التاريخ الإسلامي العثماني بتحامل واضح معتبرا أن الحجاب هو مظهر من مظاهر عودة الدولة العثمانية .ولم يخطر ببال السيد رئيس المحكمة الدستورية أن الكيل الذي يكيل به يلزمه هو أيضا. فإذا كان يفرض منع الحجاب في الدوائر الرسمية ومنها الجامعات بدعوى صيانة المكاسب العلمانية فإنه يعطي المشروعية لغيره بمنع علمانيته في المجتمع التركي بدعوى أنها تهدد حرية الاعتقاد والتدين.
إن التعصب العلماني يجعل العلمانية التركية لا تتنبه لتناقضاتها ، ولا تضع في حسابها حقوق الغير ممن يشاركها الوطن. ومن المضحك أن يشطب السيد رئيس المحكمة التاريخ الإسلامي في تركيا وكأن تركيا حلقها الله تعالى علمانية منذ الأزل. ولم يخطر بباله أن الأصل في المجتمع التركي هو الدين الإسلامي ، وأن العلمانية مجرد دخيل فرضته الاملاءات الغربية بسبب ظروف لا يمكن أن تنفصل عن سلسلة الحروب الصليبية ذات الحلقات المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.
فما يعتبره السيد رئيس المحكمة مكاسب علمانية يعتبره غيره إجهاز على الدين الإسلامي. ولو أن السيد رئيس المحكمة قال إن علمانيته تضمن الحريات العامة بما فيها حرية الاعتقاد بحيث تفتح المرافق الرسمية أبوابها في وجه المحجبات وغير المحجبات لكان لعلمانيته مبرر وجود ومنطق مقبول ، أما أنه ينفي غيره لإثبات ذاته فهو قد سن قانون نفي ذاته أيضا، وعلقت به التهمة التي يريد إلصاقها بالإسلام وهي نفي الآخر على حساب إثبات الذات. فهل تعتقد العلمانية في تركيا أن أطروحاتها ضد الحجاب تنهج النهج الصحيح والسليم ؟؟؟؟