بسم الله الرحمن الرحيمnnالحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهnnوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهnnوبعد؛ فالشرع هو حكم الله نزل به الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه جاء التصريف: الشرعية. فنقول: الاحكام الشرعية والقواعد الشرعية وغيرها. هذا في الاصل اللازم البقاء دون تغيير او تحريف او استخدام في مقام ليس بمقامه من حيث أتى.nnاما الشرعية فقد باتت لا تمت للاصل بصلة ولا نجد مجرد شعرة تصل بينهما. فالشرعية اصبحت مصطلحا سياسيا يراد به كل ما لا يؤخذ من احكام الله. وهذا تجاوز للاصل وتغيير لا يمكن قبوله ابدا. فاصطلاحات اللغة والشرع ثابتة بثبات اللغة والشرع. والا فان التحريف خروج عن قواعد اللغة والشرع. وما قولي اللغة والشرع معا الا لانه لا يمكن فهم الشرع واستنباط الاحكام الا باللغة واستخدام وقواعدها واساليبها وعلومها.nnباتت الشرعية محرفة تعني احكام الامم المتحدة والمعاهدات الدولية والعالمية والاقليمية والداخلية. وليس منها ما اخذه اصحابه من شرع الله لانه لا يأخذ من شرع الله الا خليفة المسلمين وليس هناك امام للمسلمين يقاتلون من وراءه ويتقون به.nnوقد تسلقت كثير من الحركات والتنظيمات جدار الشرعية المحرفة للوصول الى اهدافها بصرف النظر عن تلك الاهداف ما كان منها صحيحا كهدف وما لم يكن. مثال ذلك: الوصول الى الحكم هدف وهو ليس صحيحا اذا كان الحكم المستهدف علمانيا رأسماليا كما فعل حزب العدالة والتنمية في عاصمة الخلافة العثمانية. وما كان وصول هؤلاء القوم الى الحكم الا بتسلق الشرعية المحرفة عن اصلها وهي علمانية الدولة اي رأسماليتها. وحتى لو كان الهدف حكما اسلاميا مزعوما فانه قد تم وانتهى بتسلق ذات الجدار.nnوبالنظر الى قول الله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) مع سابق علمنا ان اليهود والنصارى هم من اقاموا الراسمالية بعلمانيتها وديمقراطيتها فان حزب العدالة والتنمية لم يصل الى الحكم الا برضى اليهود والنصارى اي العلمانيين الراسماليين المتنفذين بمصير تركيا كما هو حالهم في كل بقاع الارض. ولما كنا مسلمين نصدق الله سبحانه وتعالى ونتخذ من قوله المذكور عقيدة يكفر من يكذبها ويخالفها فيما نكذب ما يقول بغير ما قاله ربنا فان حزب العدالة والتنمية قد حاز قطعا على رضى الشرعية التي تسلق جدارها للوصول الى مكاسب تحت مظلتها. ولما ان كانت الامور بخواتيمها فها هو عبد الله غول يعلن بكل تكبر على الله ودينه انه سيحكم بعلمانية الدولة التركية التي انشأها اليهودي مصطفى كمال اتاتورك بدعم الانجليز انفاذا لمخطط الغرب في اتفاقيات التقسيم والشرذمة.nnولو اختصرنا القول الى القاعدة الشرعية (وهي شرعية غير محرفة): ما بني على باطل فهو باطل. لخلصنا الى ما سبق. فقد صدق الله سبحانه بقوله:(ما فرطنا في الكتاب من شيئ) والقاعدة السابقة لا تقتصر على بناء النتيجة الخاطئة على المصدر الخاطئ بل هي تشمل بناء النتائج الصائبة على المصادر الخاطئة. ليكون معنى القاعدة انه لا يجوز (اي يحرم) البناء على الباطل. ولا يجوز الاخذ بما يبنى على الباطل ولا التعامل معه ومن تحت غطائه لانه باطل وبديهي ان لا نتخذ منه الا موقف النبذ والتأثيم لكل من قام به وآزر ويدعمه.nnواخذا بكل ما سبق؛ فان كل كيان قام او سيقوم او ينوي ان يقوم متسلقا معاهدات او قوانين او انظمة حكم او كيانات او علاقات باطلة فهو باطل ويجب ان لا يظهر اثره في محله اي ان لا يتم له الا القطيعة والاجتناب مثله مثل ما تسلقه من باطل. فلا القول ان هذا اسلامي او نبوي او شرعي او اصلاحي او تغييري او تكفيري او تهجيري او تحريري او جهادي او او او ... كل هذه الاقوال لا تلغي بطلان ما يستمد وجوده او وصوله او تطوره من الباطل.nnذلك من عقيدتنا التي لا يزيغ عنها الا هالك. ذلكم بان الله هو الحق وان ما دونه الباطل.nnان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.nnوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.