أقريش رشيد
شكلت قمة دول الساحل و الصحراء فرصة حقيقية للوقوف على أهم الخلاصات و التوصيات التي تم اتخاذها في السنة الماضية و تقيمها في هذه القمة التي تزامن متغيرات في السياسة العالمية و المتجلية في الارتفاع الصاروخي في المواد الأساسية و الغذائية و مصادر الطاقة ,و لا شك أن المنطقة بالنظر إلى طبيعتها الجغرافية جعلت كل الدول تقر بأهمية التنسيق و التشارك و الالتفاف حول مسالة الأمن ألغدائي و الأمن الأمني وكلها تروم حول الاهتمام بالإنسان الإفريقي و كيفية وضع سياسة مشتركة من خلال مبادرات أكثر إنسانية تتجاوز النظرة السياسية في زمن يغلب عليه طابع التكتلات و التجمعات الاقتصادية النفعية .
القمة بكل ما لها و ما عليها من تقل سياسي و جيو استراتيجي دعت الى مزيد التشاور والتنسيق البناء من أجل موقف موحد تجاه أبرز المسائل الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وذلك بهدف إحكام التنسيق بين الدول الإفريقية أساسا عند تصدير المنتوجات الفلاحية للضغط على التكاليف المتزايدة وتحقيق أفضل ما يمكن من الربحية التي تعود بالفائدة على التنمية ومشاريعها في القارة.
وفى هذا الإطار لابد من دراسة الاتفاقيات ذات الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية نابع من الإيمان بضرورة توفير المناخات الملائمة من أجل مساعدة جهود التنمية على تحقيق أهدافها الإستراتيجية الكبرى.- تفعيل و انجاز اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر بفضاء دول الساحل والصحراء وذلك بهدف تفعيل ما توفره من مزايا وحوافز وتشجيعات لتحقيق الجدوى وضمان فاعلية الاستثمار في الفضاءات التي توفرها الدراسة إشكالية الأمن الغذائي لتجمع دول الساحل والصحراء. دراسة تعبر عن موقف انسانى نبيل ووعى ملمّ بتفاصيل التطورات ودقائقها خاصة على مستوى الساحة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الساحة الإفريقية.
وتأتى هذه الفكرة في إطار إستراتيجية متكاملة ومشروع حضاري و انسانى تطمح إليه دول المنطقة في إطار نظرة استشرافية لمستقبل العلاقات بين إفريقيا ومحيطها الا قليمى والدولي عبر إحداث ما عبر عنه و اقترحه الزعيم التونسي باعتباره اقتراحا جيدا لخلق مرصد إفريقي للامن الغدائي وتكمن أهمية هذا المقترح فى كونه يحدد خطة لاستشراف المواقف واتخاذ القرارات بشأن الاستراتيجيات الغذائية فى إفريقيا المهددة أكثر من غيرها بمشكل الغذاء ومضاعفاته الاقتصادية والتنموية والسياسية.إن تحدي الاكراهات و المعيقات لا يتأتى إلا بتضافر الجهود الفعلية لدول الساحل و الصحراء بشكل يغني النقاش الجاد فلا مشروع بدون تنفيذ و لا تنفيذ بدون مراقبة, من اجل مستقبل امن للأجيال المقبلة .
إن المتغيرات العالمية تجبرنا على تجاوز السياسات الضيقة في أفق منطقة إقليمية أكثر أمنا بالمفهوم الواسع و الحقيقي و أن حل الخلاقات البينية العالقة يجب تجاوزها عبر قانون أساسي هو الحوار من اجل إنجاح كل القمم التي تعالج القضايا الإقليمية و العربية و الإسلامية و بالتالي إعطاء حقيقة الفعل السياسي العربوافريقي بعدا واقعيا .
2008/06/20
شكلت قمة دول الساحل و الصحراء فرصة حقيقية للوقوف على أهم الخلاصات و التوصيات التي تم اتخاذها في السنة الماضية و تقيمها في هذه القمة التي تزامن متغيرات في السياسة العالمية و المتجلية في الارتفاع الصاروخي في المواد الأساسية و الغذائية و مصادر الطاقة ,و لا شك أن المنطقة بالنظر إلى طبيعتها الجغرافية جعلت كل الدول تقر بأهمية التنسيق و التشارك و الالتفاف حول مسالة الأمن ألغدائي و الأمن الأمني وكلها تروم حول الاهتمام بالإنسان الإفريقي و كيفية وضع سياسة مشتركة من خلال مبادرات أكثر إنسانية تتجاوز النظرة السياسية في زمن يغلب عليه طابع التكتلات و التجمعات الاقتصادية النفعية .
القمة بكل ما لها و ما عليها من تقل سياسي و جيو استراتيجي دعت الى مزيد التشاور والتنسيق البناء من أجل موقف موحد تجاه أبرز المسائل الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وذلك بهدف إحكام التنسيق بين الدول الإفريقية أساسا عند تصدير المنتوجات الفلاحية للضغط على التكاليف المتزايدة وتحقيق أفضل ما يمكن من الربحية التي تعود بالفائدة على التنمية ومشاريعها في القارة.
وفى هذا الإطار لابد من دراسة الاتفاقيات ذات الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية نابع من الإيمان بضرورة توفير المناخات الملائمة من أجل مساعدة جهود التنمية على تحقيق أهدافها الإستراتيجية الكبرى.- تفعيل و انجاز اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر بفضاء دول الساحل والصحراء وذلك بهدف تفعيل ما توفره من مزايا وحوافز وتشجيعات لتحقيق الجدوى وضمان فاعلية الاستثمار في الفضاءات التي توفرها الدراسة إشكالية الأمن الغذائي لتجمع دول الساحل والصحراء. دراسة تعبر عن موقف انسانى نبيل ووعى ملمّ بتفاصيل التطورات ودقائقها خاصة على مستوى الساحة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الساحة الإفريقية.
وتأتى هذه الفكرة في إطار إستراتيجية متكاملة ومشروع حضاري و انسانى تطمح إليه دول المنطقة في إطار نظرة استشرافية لمستقبل العلاقات بين إفريقيا ومحيطها الا قليمى والدولي عبر إحداث ما عبر عنه و اقترحه الزعيم التونسي باعتباره اقتراحا جيدا لخلق مرصد إفريقي للامن الغدائي وتكمن أهمية هذا المقترح فى كونه يحدد خطة لاستشراف المواقف واتخاذ القرارات بشأن الاستراتيجيات الغذائية فى إفريقيا المهددة أكثر من غيرها بمشكل الغذاء ومضاعفاته الاقتصادية والتنموية والسياسية.إن تحدي الاكراهات و المعيقات لا يتأتى إلا بتضافر الجهود الفعلية لدول الساحل و الصحراء بشكل يغني النقاش الجاد فلا مشروع بدون تنفيذ و لا تنفيذ بدون مراقبة, من اجل مستقبل امن للأجيال المقبلة .
إن المتغيرات العالمية تجبرنا على تجاوز السياسات الضيقة في أفق منطقة إقليمية أكثر أمنا بالمفهوم الواسع و الحقيقي و أن حل الخلاقات البينية العالقة يجب تجاوزها عبر قانون أساسي هو الحوار من اجل إنجاح كل القمم التي تعالج القضايا الإقليمية و العربية و الإسلامية و بالتالي إعطاء حقيقة الفعل السياسي العربوافريقي بعدا واقعيا .
2008/06/20
