هنالك العشرات من المؤسسات الأهلية والوكالات الدولية,التي تعمل في الاراضي الفلسطينية باسم الانماء والتطوير للمشاريع الصغيرة وتمكين اصحابها , والتي تقدم جهودا مشكورة في هذا المجال, الى جانب الجهات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية التي تضع مسألة تنمية المشروعات الصغيرة على راس اولوياتها,.
وذلك.باعتبارها (المشاريع الصغيرة)تمثل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني رغم عدم صدور تحديد قانوني لتعريف المشروع الصغير في فلسطين واستنادا الى مرجعية ما من مقومات تعيير المشاريع الاقتصادية .
وقد جهدت هذه المؤسسات جميعا في عقد عشرات بل ومئات ورشات العمل التدريبية والحلقات الدراسية التي انتجت اطنانا من الورق المسود بالنتائج والتوصيات, التي قد لا تجد من يتابع تنفيذها او يضمنها لخطط عملية, باستثناء ذلك الشق المتعلق بالمؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والتي لا تختلف كثيرا عن القطاع الخاص المالي من بنوك وشركات مالية تهدف للربح من حيث الشروط الواجب توفرها في المرشحين للاستفادة من هذه القروض.
وأعتقد انه لو تم العمل على تطبيق توصيات ورشة عمل واحدة من تلك الورشات , والتي تغطي الابعاد التشريعية والفلسفية والتحفيزية والتمويلية والادارية والتسويقية, فان عوامل الفشل في تحقيق النتائج المرجوة تتراجع جميعا ويصبح النجاح اكيدا اذا ما افترضنا سلامة البيئة السياسية واستقرارها والتي تشكل الوعاء الضروري للتنمية بجوانبها المختلفة ومن بينها التنمية الاقتصادية .
اما استمرار تجاهل العامل السياسي في تناول موضوع المشروعات الصغيرة وكأنها مشروعات فضائية, تستطيع تجاوز الواقع بحكم اختزال مفهوم تسميتها التي توحي لامكانية تسرب عملية تطويرها من بين اصابع الاحتلال ,فان هذا التجاهل لن يفضي الا الى مراكمة المزيد من الاوراق فوق اطنان سابقة .
وعليه فان مسالة تطوير هذه المشروعات لمكافحة البطالة واثارها من فقر وتخلف, لا بد وان تؤخذ كرزمة واحدة ضمن استراتيجية (تنمية في ظل عدم الاستقرار) وبما لا يمنع هذه الاستراتيجية من الاستفادة من مجهود عملية السلام الواهنة.
وبالاستفادة من تجارب دولية ابداعية كالتجربة الايرلندية في الشمال وما حققته من نجاح , وبما تتضمنه من تماثل مع واقعنا من حيث اعتماد العملية في حينه على اموال المانحين(الاتحاد الاوروبي)من جهة وواقع الاحتلال من جهة أخرى بالعواقب المضافة للطابع الاستيطاني العنصري له في فلسطين.
ولعل اهم ما ميز التجربة الايرلندية الشمالية ووفر لها اركان النجاح هو الربط الفعلي بين زوايا الاستراتيبجية المكونة من علاقة التدريب المهني واعداد القوى العاملة, مع احتياجات القطاعات والمشاريع الريادية والمستوعبة للعمالة,ونظم القوانين والتشريعات, وتقديم رزمة الحوافزالمالية, بدءا من سهولة الشروط الاقراضية لتمويل المشاريع, وحتى الحوافز الضريبية والاعفاءات المختلفة والتسهيلات الادارية في شؤون الترخيص,وبضمانات الاتحاد الاوروبي لتسويق المنتجات من جهة وتوفير شبكة امان اجتماعي متناغمة مع نتائج دراسات سوق العمل والسياسات الحكومية الكلية .
الوجه الاخر..........
وامام الوقائع المتمكنة في الواقع الفلسطيني فان السؤال الذي يبقى عالقا, بتعلق اساسا بجدوى الاستمرار في ذات النهج التقليدي الباحث (عن أثر الذئب , بينما الاخير يأكل الخروف أمامنا)؟؟؟؟, .
بمعنى ان المدافعين عن قضية تنمية المشروعات الصغيرة بمنهج تقليدي (في ظل الاحتلال)والتي هي جزء من قضية التنمية الشاملة ,تخضع أساسا لخدعة الطيران فوق واقع الاحتلال(طوباوية), أو الهبوط على ارضه والتكيف مع شروطه في الهبوط بما يضمن له ووفق موازين القوى الكلية, تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الاسرائيلي, مما يستبعد التنمية الانعتاقية المنشودة في الحالة الفلسطينية, والتي قد لاتكون منشد المتحمسين.
ولا شك ان الكثير من الدعوات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية التي تقدم المصالح الاقتصادية على القضايا السياسية, تسعى لانجاز بنى تحتية عنيدة تفرض على الانظمة السياسية الانجرار لشروطها القادمة من عمالقة الاقتصاد العالمي الذين يتبنون الرؤية السياسية الاسرائيلية,
وذلك الى جانب دعوات تنموية تمر عبر تقديم الاعلان السياسي بدون اليات تنفيذية كما حصل مع الوعود الدولية والاميركية للشعب الفلسطيني بينما يتم في الوقت نفسه تدمير اية بنى تنموية انعتاقية تم انجازها , أو التغاضي عن تدميرها.
وفي الحالة الفلسطينية فان الرؤى الواضحة للمستقبل , وتأسيسا على الوقائع التي فرضها الاحتلال والغرب الداعم له, تقود الى استخلاص واحد يتمثل في استمرار السعي والعمل الاسرائيلي المبارك اميركيا واوروبيا وربما عربيا ,لدفع الفلسطينيين الى نتيجة ان لا خلاص سياسي او اقتصادي أو حتى ضمان للبقاء كبشر ,بغير التبعية والالتحاق بالرؤية الاسرائيلية لشرق اوسط جديد...
وامام التساؤل عن علاقة هذا الامر بموضوعنا فانه يمكن اختصار الاجابة ووفقا( لنموذج دونية طرف في اللعبة )بان تكرار الفشل(والناجم عن الانجرار لللعب في ملعب الخصم ووفق قواعده) وعدم الفوز في تحقيق الهدف سيفضي بالضرورة الى اقتناع المهزوم (وبما أ نه في ملعب الخصم), ان الطريقة الوحيدة لانتصاره هي اعلان التحالف مع الخصم ضد ذاته.....................
وعودا على بدء وامام الحجم الواسع للموضوع المطروق فانني أرى بان خيارات اخرى قد تمثل بوابات تنموية , تضاهيه في اهميته, وعلىرأسها تطوير القطاع التعاوني كعمل انتاجي مجتمعي,كفيل باشتقاق الالاف من فرص العمل الجديدة وبما يحمله من مضمون ثقافي وكفاحي في وجه الاحتلال,
ان اعداد استراتيجية بمستويات المدى المختلفة, لتطوير هذا القطاع ستعبر عن نفسها في لحظة تاريخية كرافعة اساسية للاقتصاد الفلسطيني من جهة ولصموده وتعزيز كفاحه من جهة أخرى ....وحتما بدون ديون وطنية,..
وذلك.باعتبارها (المشاريع الصغيرة)تمثل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني رغم عدم صدور تحديد قانوني لتعريف المشروع الصغير في فلسطين واستنادا الى مرجعية ما من مقومات تعيير المشاريع الاقتصادية .
وقد جهدت هذه المؤسسات جميعا في عقد عشرات بل ومئات ورشات العمل التدريبية والحلقات الدراسية التي انتجت اطنانا من الورق المسود بالنتائج والتوصيات, التي قد لا تجد من يتابع تنفيذها او يضمنها لخطط عملية, باستثناء ذلك الشق المتعلق بالمؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والتي لا تختلف كثيرا عن القطاع الخاص المالي من بنوك وشركات مالية تهدف للربح من حيث الشروط الواجب توفرها في المرشحين للاستفادة من هذه القروض.
وأعتقد انه لو تم العمل على تطبيق توصيات ورشة عمل واحدة من تلك الورشات , والتي تغطي الابعاد التشريعية والفلسفية والتحفيزية والتمويلية والادارية والتسويقية, فان عوامل الفشل في تحقيق النتائج المرجوة تتراجع جميعا ويصبح النجاح اكيدا اذا ما افترضنا سلامة البيئة السياسية واستقرارها والتي تشكل الوعاء الضروري للتنمية بجوانبها المختلفة ومن بينها التنمية الاقتصادية .
اما استمرار تجاهل العامل السياسي في تناول موضوع المشروعات الصغيرة وكأنها مشروعات فضائية, تستطيع تجاوز الواقع بحكم اختزال مفهوم تسميتها التي توحي لامكانية تسرب عملية تطويرها من بين اصابع الاحتلال ,فان هذا التجاهل لن يفضي الا الى مراكمة المزيد من الاوراق فوق اطنان سابقة .
وعليه فان مسالة تطوير هذه المشروعات لمكافحة البطالة واثارها من فقر وتخلف, لا بد وان تؤخذ كرزمة واحدة ضمن استراتيجية (تنمية في ظل عدم الاستقرار) وبما لا يمنع هذه الاستراتيجية من الاستفادة من مجهود عملية السلام الواهنة.
وبالاستفادة من تجارب دولية ابداعية كالتجربة الايرلندية في الشمال وما حققته من نجاح , وبما تتضمنه من تماثل مع واقعنا من حيث اعتماد العملية في حينه على اموال المانحين(الاتحاد الاوروبي)من جهة وواقع الاحتلال من جهة أخرى بالعواقب المضافة للطابع الاستيطاني العنصري له في فلسطين.
ولعل اهم ما ميز التجربة الايرلندية الشمالية ووفر لها اركان النجاح هو الربط الفعلي بين زوايا الاستراتيبجية المكونة من علاقة التدريب المهني واعداد القوى العاملة, مع احتياجات القطاعات والمشاريع الريادية والمستوعبة للعمالة,ونظم القوانين والتشريعات, وتقديم رزمة الحوافزالمالية, بدءا من سهولة الشروط الاقراضية لتمويل المشاريع, وحتى الحوافز الضريبية والاعفاءات المختلفة والتسهيلات الادارية في شؤون الترخيص,وبضمانات الاتحاد الاوروبي لتسويق المنتجات من جهة وتوفير شبكة امان اجتماعي متناغمة مع نتائج دراسات سوق العمل والسياسات الحكومية الكلية .
الوجه الاخر..........
وامام الوقائع المتمكنة في الواقع الفلسطيني فان السؤال الذي يبقى عالقا, بتعلق اساسا بجدوى الاستمرار في ذات النهج التقليدي الباحث (عن أثر الذئب , بينما الاخير يأكل الخروف أمامنا)؟؟؟؟, .
بمعنى ان المدافعين عن قضية تنمية المشروعات الصغيرة بمنهج تقليدي (في ظل الاحتلال)والتي هي جزء من قضية التنمية الشاملة ,تخضع أساسا لخدعة الطيران فوق واقع الاحتلال(طوباوية), أو الهبوط على ارضه والتكيف مع شروطه في الهبوط بما يضمن له ووفق موازين القوى الكلية, تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الاسرائيلي, مما يستبعد التنمية الانعتاقية المنشودة في الحالة الفلسطينية, والتي قد لاتكون منشد المتحمسين.
ولا شك ان الكثير من الدعوات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية التي تقدم المصالح الاقتصادية على القضايا السياسية, تسعى لانجاز بنى تحتية عنيدة تفرض على الانظمة السياسية الانجرار لشروطها القادمة من عمالقة الاقتصاد العالمي الذين يتبنون الرؤية السياسية الاسرائيلية,
وذلك الى جانب دعوات تنموية تمر عبر تقديم الاعلان السياسي بدون اليات تنفيذية كما حصل مع الوعود الدولية والاميركية للشعب الفلسطيني بينما يتم في الوقت نفسه تدمير اية بنى تنموية انعتاقية تم انجازها , أو التغاضي عن تدميرها.
وفي الحالة الفلسطينية فان الرؤى الواضحة للمستقبل , وتأسيسا على الوقائع التي فرضها الاحتلال والغرب الداعم له, تقود الى استخلاص واحد يتمثل في استمرار السعي والعمل الاسرائيلي المبارك اميركيا واوروبيا وربما عربيا ,لدفع الفلسطينيين الى نتيجة ان لا خلاص سياسي او اقتصادي أو حتى ضمان للبقاء كبشر ,بغير التبعية والالتحاق بالرؤية الاسرائيلية لشرق اوسط جديد...
وامام التساؤل عن علاقة هذا الامر بموضوعنا فانه يمكن اختصار الاجابة ووفقا( لنموذج دونية طرف في اللعبة )بان تكرار الفشل(والناجم عن الانجرار لللعب في ملعب الخصم ووفق قواعده) وعدم الفوز في تحقيق الهدف سيفضي بالضرورة الى اقتناع المهزوم (وبما أ نه في ملعب الخصم), ان الطريقة الوحيدة لانتصاره هي اعلان التحالف مع الخصم ضد ذاته.....................
وعودا على بدء وامام الحجم الواسع للموضوع المطروق فانني أرى بان خيارات اخرى قد تمثل بوابات تنموية , تضاهيه في اهميته, وعلىرأسها تطوير القطاع التعاوني كعمل انتاجي مجتمعي,كفيل باشتقاق الالاف من فرص العمل الجديدة وبما يحمله من مضمون ثقافي وكفاحي في وجه الاحتلال,
ان اعداد استراتيجية بمستويات المدى المختلفة, لتطوير هذا القطاع ستعبر عن نفسها في لحظة تاريخية كرافعة اساسية للاقتصاد الفلسطيني من جهة ولصموده وتعزيز كفاحه من جهة أخرى ....وحتما بدون ديون وطنية,..
