هل سيُطبق قانون الطوارىء على مجرمى الثانوية العامة ؟
منذ عشرات السنين ابتكر المصريون الأثرياء طرقا عديده للقفز فوق عوائق المجموع فى الثانوية العامة ،كتشريع الاستثناءات لأبناء أساتذة ألجامعات ، وكتسفيرأابنائهم الى احدى دول اوربا الشرقيه (كالمجر) ،لدخول الكلية المرغوبة ، ثم رفع دعوى قضائيه لاستكمال التعليم بالجامعات المصريه ,الا أن شهادة الثانويةالعامة ظلت صخرة قوية لم تضعفها أمراض الإهمال والفساد والمحسوبيه والرشاوى ، التى انتشرت فى معظم مجالات الحياة المصرية .
لقد كانت واقعه تسريب امتحانات الثانويه العامه لعام 2008بمثابة ورقه التوت الأخيرة ، التى سقطت فأظهرت عورات النظام الحاكم كاملة , مما أفقد المواطنون ثقتهم فى منظومة التعليم بصفة عامة وفى نظام الثانويه العامه بصفة خاصه .
تعجب الرأى العام المصرى من حدوث هذه الواقعة على أنها تمثل مفاجأة لم تكن فى الحسبان ، ولكن من يتفهمون حقيقة الآوضاع المصريه لم يتعجبوا لذلك ، فالامور فى مصرنا المحروسه تسير من سئ الى اسوأ ,وماحدث يعتبر عرضا لمرض الفساد الذى أصاب العديد من مؤسسات الدوله من أعلاها الى أدناها.
لم تكن هذه الواقعة مفاجئة كما ظن الكثير من الناس , فقد كشفت هذه الاحداث أن الاوضاع تسير وفق لحن نشازيشترك فى عزفه من يهمه الأمر , فتسريب الأسئلة الذى قام به المسئولون عن الامتحانات أمر جد خطير ،اما الأمر الأخطر من ذلك ،فهو ذلك التحضير الدقيق لعمليات غش من نوع خاص ، من خلال التوسع غير القانونى وغير الاخلاقى فى استثناءات اللجان الخاصة داخل المستشفيات,بعيدا عن أعين الطلبة المتفوقين، وعن أعين أولياء أمورهم المساكين ، واللذين ضاعت أموالهم وأوقاتهم وجهودهم سدىً، فلا يحسدونهم على تلك المزايا التى يتمتعون بها فى آداء الإمتحانات على الأسرة البيضاء ، تلك الأسرة المخفية على المرضى الفقراء .
ويظهر حجم هذه الكارثة حينما تعلم ان المستفيدين من هذا التسيب هم أبناء كبار المسؤلين من قضاة وضباط شرطة ونواب فى البرلمان , وبالطبع لابد من أن يتذوق هذا السُم من قام على طبخه، وهم مجموعة الأطباء اللذين سمحوا بتشكيل هذه اللجان الخاصة جدا ، ويمكن بسهولة أن يدخل فى هذه الدائرة أشخاص آخرون .
قد يظن البعض ان هذه المشكلة تنحصرفى قيام بعض القائمين على امتحانات الثانوية العامة بتسريب الاسئلة , وهذا ظن ساذج، لأن النظام الحاكم من مستواه الأعلى فى قمة الهرم الإدارى الى أدناه ، وحتى تصل الى أحدث خفير عينته وزارة الداخليه ، يتعامل مع افراد المجتمع وكأنهم عبيد أو ملك يمين له , واذا كان ذلك فى حد ذاته مصيبه عظيمة ، فالمصيبه الأعظم أن تلك الثقافه الفاسدة فى تعامل النظام الحاكم مع شعبه انتشرت بين معظم افراد المجتمع فى تعاملهم بعضهم مع البعض ، انتشار النار فى الهشيم ، فكثير من الموظفين يتعامل مع المواطن صاحب المصلحة فى المكاتب والإدارات الحكومية باستعلاء ، ينظر اليه على أن أحد المتسولين .
لو وقعت هذه الحادثه فى بلد متحضرلسارع وزراء التربيه والتعليم و العدل و الصحة ومعهم رئيس الوزراء الى تقديم استقالاتهم دون تردد , ولكن النظام الحاكم عندنا اعتاد على البحث عن المبررات والأعذار, واعتاد الناس على التناسى فهو أسهل وأرخص علاج لهم فى مثل هذه الحالات الكثيرة ،و التى لن تنتهى طالما ظل هذا النظام الحاكم يحكمنا بطريقته الدكتاتورية التقليدية التى عفى عليها الزمن .
والعلاج الناجع- والذى لايوجد له بديل- لحالة مصرنا المنكوبة هوأن يعتمد النظام الحاكم على المساواة والعدل والحرية ، وأن يلفظ البطش والظلم والدكتاتورية ، ويلغى القوانين سيئة السمعة، والتى سوأت سمعة الوطن ، وبالأخص قانون الطوارىء.
بالمناسبة ..هل سيُطبق قانون الطوارىء على مجرمى الثانوية العامة ؟
كتبها : محمد شوكت الملط
.
منذ عشرات السنين ابتكر المصريون الأثرياء طرقا عديده للقفز فوق عوائق المجموع فى الثانوية العامة ،كتشريع الاستثناءات لأبناء أساتذة ألجامعات ، وكتسفيرأابنائهم الى احدى دول اوربا الشرقيه (كالمجر) ،لدخول الكلية المرغوبة ، ثم رفع دعوى قضائيه لاستكمال التعليم بالجامعات المصريه ,الا أن شهادة الثانويةالعامة ظلت صخرة قوية لم تضعفها أمراض الإهمال والفساد والمحسوبيه والرشاوى ، التى انتشرت فى معظم مجالات الحياة المصرية .
لقد كانت واقعه تسريب امتحانات الثانويه العامه لعام 2008بمثابة ورقه التوت الأخيرة ، التى سقطت فأظهرت عورات النظام الحاكم كاملة , مما أفقد المواطنون ثقتهم فى منظومة التعليم بصفة عامة وفى نظام الثانويه العامه بصفة خاصه .
تعجب الرأى العام المصرى من حدوث هذه الواقعة على أنها تمثل مفاجأة لم تكن فى الحسبان ، ولكن من يتفهمون حقيقة الآوضاع المصريه لم يتعجبوا لذلك ، فالامور فى مصرنا المحروسه تسير من سئ الى اسوأ ,وماحدث يعتبر عرضا لمرض الفساد الذى أصاب العديد من مؤسسات الدوله من أعلاها الى أدناها.
لم تكن هذه الواقعة مفاجئة كما ظن الكثير من الناس , فقد كشفت هذه الاحداث أن الاوضاع تسير وفق لحن نشازيشترك فى عزفه من يهمه الأمر , فتسريب الأسئلة الذى قام به المسئولون عن الامتحانات أمر جد خطير ،اما الأمر الأخطر من ذلك ،فهو ذلك التحضير الدقيق لعمليات غش من نوع خاص ، من خلال التوسع غير القانونى وغير الاخلاقى فى استثناءات اللجان الخاصة داخل المستشفيات,بعيدا عن أعين الطلبة المتفوقين، وعن أعين أولياء أمورهم المساكين ، واللذين ضاعت أموالهم وأوقاتهم وجهودهم سدىً، فلا يحسدونهم على تلك المزايا التى يتمتعون بها فى آداء الإمتحانات على الأسرة البيضاء ، تلك الأسرة المخفية على المرضى الفقراء .
ويظهر حجم هذه الكارثة حينما تعلم ان المستفيدين من هذا التسيب هم أبناء كبار المسؤلين من قضاة وضباط شرطة ونواب فى البرلمان , وبالطبع لابد من أن يتذوق هذا السُم من قام على طبخه، وهم مجموعة الأطباء اللذين سمحوا بتشكيل هذه اللجان الخاصة جدا ، ويمكن بسهولة أن يدخل فى هذه الدائرة أشخاص آخرون .
قد يظن البعض ان هذه المشكلة تنحصرفى قيام بعض القائمين على امتحانات الثانوية العامة بتسريب الاسئلة , وهذا ظن ساذج، لأن النظام الحاكم من مستواه الأعلى فى قمة الهرم الإدارى الى أدناه ، وحتى تصل الى أحدث خفير عينته وزارة الداخليه ، يتعامل مع افراد المجتمع وكأنهم عبيد أو ملك يمين له , واذا كان ذلك فى حد ذاته مصيبه عظيمة ، فالمصيبه الأعظم أن تلك الثقافه الفاسدة فى تعامل النظام الحاكم مع شعبه انتشرت بين معظم افراد المجتمع فى تعاملهم بعضهم مع البعض ، انتشار النار فى الهشيم ، فكثير من الموظفين يتعامل مع المواطن صاحب المصلحة فى المكاتب والإدارات الحكومية باستعلاء ، ينظر اليه على أن أحد المتسولين .
لو وقعت هذه الحادثه فى بلد متحضرلسارع وزراء التربيه والتعليم و العدل و الصحة ومعهم رئيس الوزراء الى تقديم استقالاتهم دون تردد , ولكن النظام الحاكم عندنا اعتاد على البحث عن المبررات والأعذار, واعتاد الناس على التناسى فهو أسهل وأرخص علاج لهم فى مثل هذه الحالات الكثيرة ،و التى لن تنتهى طالما ظل هذا النظام الحاكم يحكمنا بطريقته الدكتاتورية التقليدية التى عفى عليها الزمن .
والعلاج الناجع- والذى لايوجد له بديل- لحالة مصرنا المنكوبة هوأن يعتمد النظام الحاكم على المساواة والعدل والحرية ، وأن يلفظ البطش والظلم والدكتاتورية ، ويلغى القوانين سيئة السمعة، والتى سوأت سمعة الوطن ، وبالأخص قانون الطوارىء.
بالمناسبة ..هل سيُطبق قانون الطوارىء على مجرمى الثانوية العامة ؟
كتبها : محمد شوكت الملط
.
