كي لا تتكرر مأساة مخيم نهر البارد
بقلم : زياد ابوشاويش
قبل اتفاق الدوحة كان الحديث عن المخيمات يرتبط بقصة السلاح داخلها وخارجها لكنه كان حديثاً هادئاً يحمل قدراً معقولاً من الموضوعية، ربما لأن الأمر مرهون بالاتفاق اللبناني الداخلي على مسألة سلاح المقاومة عموماً، وباعتبار سلاح المخيمات رديفاً لهذا السلاح .
وقد شهد الوضع الفلسطيني في لبنان توتراً شديداً أثناء تدمير مخيم نهر البارد وتشريد أهله البالغ عددهم أربعين ألفاً ما زال معظمهم مشرداً ولا يجد له مأوى ، ورغم اتفاق الجميع حول سيادة الدولة اللبنانية والعلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني والدولة اللبنانية، ورغم وجود تنظيم إسلامي متطرف في المخيم عمل وبمساعدة قوى الأكثرية على تفجير الوضع في شمال لبنان انطلاقاً من مخيم نهر البارد وحق الجيش اللبناني في الدفاع عن نفسه وعن سيادة بلده ، رغم كل هذا فان ما جرى في المخيم على هذه الخلفية كان قاسياً وغير مقبول بكل المعاني فليس منطقياً أن يدفع أربعون ألف مواطن ثمن انحراف قلة من العابثين أو المتشددين، وعندما قال حزب الله في حينه أن المخيم خط أحمر فقد كان يدرك أهمية المعالجة المرنة والهادئة للحالة المحددة كونها حالة ربما ستواجه الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في أكثر من مخيم فلسطيني.
ولو افترضنا أن هؤلاء كانوا في منطقة ذات أغلبية لبنانية فهل يا ترى كان الجيش اللبناني سيدمر هذه المنطقة بالكامل ويشرد أهلها لمعالجة الوضع كما فعل مع مخيم نهر البارد ؟ هذا السؤال يقودنا لجوهر ما نرغب في طرحه بمقالنا هذا، فان كان لا بد من تطهير المخيمات من المجموعات المسلحة المتطرفة وبعض الخارجين عن القانون ممن يلجأون للمخيمات للاحتماء بها ويشكلون بالتدريج بؤراً لتوتير العلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني والدولة اللبنانية فان المنهج السليم لعمل ذلك يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين السلطات اللبنانية سواء كان ذلك عبر قوى الأمن الداخلي أو الجيش أو المخابرات اللبنانية وبين الجهات الفلسطينية الرسمية الممثلة لهذه المخيمات والقادرة على ضبط الوضع بشكل يوفر علينا خوض معارك لا ناقة لشعبنا فيها ولا جمل . إن هذا الأمر يرتب على كل مسئول فلسطيني في لبنان وخارجه العمل بشكل جدي على استئصال كل حالات التطرف والخروج عن القانون في المخيمات وبالحد الأدنى عدم توفير أي غطاء لهؤلاء المخربين كي لا نكرر مأساة نهر البارد .
لقد تم تداول أمر المخيمات الفلسطينية في الأيام الأخيرة وبعد اتفاق الدوحة بشكل يدعو للقلق الشديد ، وقيل أشياء كثيرة من بينها أن المخيمات مرشحة لتصبح بؤر توتير بين اللبنانيين والفلسطينيين لتواجد بعض الإرهابيين فيها ، وقيل أيضاً أن المخيمات تستخدم لعرقلة الجهود اللبنانية المحلية لاتفاق يخرج لبنان من أزمته عبر انطلاق بعض الموتورين منها للاعتداء على الجيش أو لممارسة استفزازات في بعض أحياء المدن . وسنسمع على الأرجح قصص وتلفيقات ممن برعوا في استغلال مثل هذه الأحداث لصب الزيت على النار ولحرف الأمور عن مسارها في لبنان لتحقيق مكاسب فئوية هنا وهناك ، لكن الحقيقة المتمثلة في وجود قلة من المخالفين والمجرمين في هذه المخيمات وخصوصاً مخيم عين الحلوة وبعض السلوكيات الفردية المرفوضة لا يمكن أن تبرر كل هذه الحملة الإعلامية مما نسمعه في الصحف كما لا تبرر الحديث عن تجربة شبيهة لنهر البارد في عين الحلوة الذي يعيش سكانه شظف العيش منذ ستين عاماً والمكتظ بالفقراء والفاقد لأبسط مقومات البنية التحتية ، ورغم أننا هنا لسنا بوارد الحديث عن التوطين والقوانين اللبنانية الظالمة لهؤلاء حتى لا تفهم بطريقة خاطئة إلا أننا لا يمكن أن نغفل هذه العناوين كونها تمثل أهم ما يمكن معالجته بشكل سلمي ويمثل مدخلاً حقيقياً لاجتثاث كل بؤر التخريب والتحريض والتطرف في المخيم وفي غيره من مخيمات الفلسطينيين في لبنان
إن اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وقادة الفصائل والتنظيمات المعروفة ومعها كل مؤسسات العمل المدني والطوعي فيها مدعوة اليوم للاتفاق على صيغة محددة وواضحة للتعامل مع حالات الخروج عن القانون وبالتعاون مع السلطات اللبنانية وقوى المعارضة والمقاومة اللبنانية لسد الذرائع أمام كل المنادين ببسط سلطة الدولة على المخيمات بالقوة ونزع سلاحها .
إن حق العودة الذي يطلبه الفلسطينيون ورفضهم للتوطين هو موقف مبدأي لا لبس فيه ويتفق مع كل الطلبات اللبنانية المتعلقة بالتوازن الطائفي ورفض التوطين ، وفقط على الإخوة اللبنانيين أن يعلموا أن هذا الحق وهذا الرفض يجب أن يكون سواء في لبنان أو أي مكان آخر.
المخيمات الفلسطينية في لبنان وبعلم الجميع تحملت ما لا يطيقه البشر موتاً وقصفاً إسرائيليا ومن ذوي القربى وهناك مخيمات اندثرت ومحيت من الوجود وشرد أهلها بالقوة والتهديد، وخضع الفلسطينيون في لبنان لكل ما مر بالشعب اللبناني أثناء الحرب الأهلية وزيادة . اذن دعونا نبحث عن طريقة تجنب أهلنا مصيراً مشابهاً لنهر البارد بالتعاون والتنسيق مع المقاومة اللبنانية وحكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها وهذه مسؤولية القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أما سلاح المخيمات فالكل يدرك مبررات وجوده فيها على ضوء المجازر التي تعرض لها شعبنا وهي لحماية الناس وليس لمواجهة الشرعية اللبنانية،وعلى مدار أربعين عاماً من عمر وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان كان "الكفاح المسلح" ينظم شؤون المخيمات على الصعيد الأمني ويمنع أي إخلال بالأمن فيها ، وهو مؤسسة عسكرية تتبع جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية .
إن مهمة حماية مخيماتنا من العبث والاستغلال من أي طرف هي أولوية شديدة الإلحاح هذه الأيام والجميع يعي ويفهم حساسية الوضع اللبناني الداخلي وعلى كل الأطراف في الساحة الفلسطينية أن يركزوا جهودهم لإبعادنا عن الصراعات الداخلية للبنان الشقيق وأن يكون وجودنا وتدخلنا إن حدث لمصلحة الوحدة اللبنانية والمصالحة ولتمتين علاقات الأخوة بين جماهيرنا والشعب اللبناني الشقيق وكل مكوناته السياسية وحكومته المرتقبة .
زياد ابوشاويش
[email protected]
بقلم : زياد ابوشاويش
قبل اتفاق الدوحة كان الحديث عن المخيمات يرتبط بقصة السلاح داخلها وخارجها لكنه كان حديثاً هادئاً يحمل قدراً معقولاً من الموضوعية، ربما لأن الأمر مرهون بالاتفاق اللبناني الداخلي على مسألة سلاح المقاومة عموماً، وباعتبار سلاح المخيمات رديفاً لهذا السلاح .
وقد شهد الوضع الفلسطيني في لبنان توتراً شديداً أثناء تدمير مخيم نهر البارد وتشريد أهله البالغ عددهم أربعين ألفاً ما زال معظمهم مشرداً ولا يجد له مأوى ، ورغم اتفاق الجميع حول سيادة الدولة اللبنانية والعلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني والدولة اللبنانية، ورغم وجود تنظيم إسلامي متطرف في المخيم عمل وبمساعدة قوى الأكثرية على تفجير الوضع في شمال لبنان انطلاقاً من مخيم نهر البارد وحق الجيش اللبناني في الدفاع عن نفسه وعن سيادة بلده ، رغم كل هذا فان ما جرى في المخيم على هذه الخلفية كان قاسياً وغير مقبول بكل المعاني فليس منطقياً أن يدفع أربعون ألف مواطن ثمن انحراف قلة من العابثين أو المتشددين، وعندما قال حزب الله في حينه أن المخيم خط أحمر فقد كان يدرك أهمية المعالجة المرنة والهادئة للحالة المحددة كونها حالة ربما ستواجه الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في أكثر من مخيم فلسطيني.
ولو افترضنا أن هؤلاء كانوا في منطقة ذات أغلبية لبنانية فهل يا ترى كان الجيش اللبناني سيدمر هذه المنطقة بالكامل ويشرد أهلها لمعالجة الوضع كما فعل مع مخيم نهر البارد ؟ هذا السؤال يقودنا لجوهر ما نرغب في طرحه بمقالنا هذا، فان كان لا بد من تطهير المخيمات من المجموعات المسلحة المتطرفة وبعض الخارجين عن القانون ممن يلجأون للمخيمات للاحتماء بها ويشكلون بالتدريج بؤراً لتوتير العلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني والدولة اللبنانية فان المنهج السليم لعمل ذلك يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين السلطات اللبنانية سواء كان ذلك عبر قوى الأمن الداخلي أو الجيش أو المخابرات اللبنانية وبين الجهات الفلسطينية الرسمية الممثلة لهذه المخيمات والقادرة على ضبط الوضع بشكل يوفر علينا خوض معارك لا ناقة لشعبنا فيها ولا جمل . إن هذا الأمر يرتب على كل مسئول فلسطيني في لبنان وخارجه العمل بشكل جدي على استئصال كل حالات التطرف والخروج عن القانون في المخيمات وبالحد الأدنى عدم توفير أي غطاء لهؤلاء المخربين كي لا نكرر مأساة نهر البارد .
لقد تم تداول أمر المخيمات الفلسطينية في الأيام الأخيرة وبعد اتفاق الدوحة بشكل يدعو للقلق الشديد ، وقيل أشياء كثيرة من بينها أن المخيمات مرشحة لتصبح بؤر توتير بين اللبنانيين والفلسطينيين لتواجد بعض الإرهابيين فيها ، وقيل أيضاً أن المخيمات تستخدم لعرقلة الجهود اللبنانية المحلية لاتفاق يخرج لبنان من أزمته عبر انطلاق بعض الموتورين منها للاعتداء على الجيش أو لممارسة استفزازات في بعض أحياء المدن . وسنسمع على الأرجح قصص وتلفيقات ممن برعوا في استغلال مثل هذه الأحداث لصب الزيت على النار ولحرف الأمور عن مسارها في لبنان لتحقيق مكاسب فئوية هنا وهناك ، لكن الحقيقة المتمثلة في وجود قلة من المخالفين والمجرمين في هذه المخيمات وخصوصاً مخيم عين الحلوة وبعض السلوكيات الفردية المرفوضة لا يمكن أن تبرر كل هذه الحملة الإعلامية مما نسمعه في الصحف كما لا تبرر الحديث عن تجربة شبيهة لنهر البارد في عين الحلوة الذي يعيش سكانه شظف العيش منذ ستين عاماً والمكتظ بالفقراء والفاقد لأبسط مقومات البنية التحتية ، ورغم أننا هنا لسنا بوارد الحديث عن التوطين والقوانين اللبنانية الظالمة لهؤلاء حتى لا تفهم بطريقة خاطئة إلا أننا لا يمكن أن نغفل هذه العناوين كونها تمثل أهم ما يمكن معالجته بشكل سلمي ويمثل مدخلاً حقيقياً لاجتثاث كل بؤر التخريب والتحريض والتطرف في المخيم وفي غيره من مخيمات الفلسطينيين في لبنان
إن اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وقادة الفصائل والتنظيمات المعروفة ومعها كل مؤسسات العمل المدني والطوعي فيها مدعوة اليوم للاتفاق على صيغة محددة وواضحة للتعامل مع حالات الخروج عن القانون وبالتعاون مع السلطات اللبنانية وقوى المعارضة والمقاومة اللبنانية لسد الذرائع أمام كل المنادين ببسط سلطة الدولة على المخيمات بالقوة ونزع سلاحها .
إن حق العودة الذي يطلبه الفلسطينيون ورفضهم للتوطين هو موقف مبدأي لا لبس فيه ويتفق مع كل الطلبات اللبنانية المتعلقة بالتوازن الطائفي ورفض التوطين ، وفقط على الإخوة اللبنانيين أن يعلموا أن هذا الحق وهذا الرفض يجب أن يكون سواء في لبنان أو أي مكان آخر.
المخيمات الفلسطينية في لبنان وبعلم الجميع تحملت ما لا يطيقه البشر موتاً وقصفاً إسرائيليا ومن ذوي القربى وهناك مخيمات اندثرت ومحيت من الوجود وشرد أهلها بالقوة والتهديد، وخضع الفلسطينيون في لبنان لكل ما مر بالشعب اللبناني أثناء الحرب الأهلية وزيادة . اذن دعونا نبحث عن طريقة تجنب أهلنا مصيراً مشابهاً لنهر البارد بالتعاون والتنسيق مع المقاومة اللبنانية وحكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها وهذه مسؤولية القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أما سلاح المخيمات فالكل يدرك مبررات وجوده فيها على ضوء المجازر التي تعرض لها شعبنا وهي لحماية الناس وليس لمواجهة الشرعية اللبنانية،وعلى مدار أربعين عاماً من عمر وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان كان "الكفاح المسلح" ينظم شؤون المخيمات على الصعيد الأمني ويمنع أي إخلال بالأمن فيها ، وهو مؤسسة عسكرية تتبع جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية .
إن مهمة حماية مخيماتنا من العبث والاستغلال من أي طرف هي أولوية شديدة الإلحاح هذه الأيام والجميع يعي ويفهم حساسية الوضع اللبناني الداخلي وعلى كل الأطراف في الساحة الفلسطينية أن يركزوا جهودهم لإبعادنا عن الصراعات الداخلية للبنان الشقيق وأن يكون وجودنا وتدخلنا إن حدث لمصلحة الوحدة اللبنانية والمصالحة ولتمتين علاقات الأخوة بين جماهيرنا والشعب اللبناني الشقيق وكل مكوناته السياسية وحكومته المرتقبة .
زياد ابوشاويش
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2