قرأت خبراً بإحدى الصحف المصرية المستقلة، كادت عيني تذرف بدل الدموع دماً، من شدة استهتار بنك التعمير والإسكان بأبناء الشعب المصري.
وكان عنوان الخبر مثيراً للدهشة حيث إن نصه حرفياً: بنك التعمير يهدد بطرد ١٢٠٠ أسرة من مساكن سوزان مبارك.. والأهالي يرفعون شعار «لن نخرج حتى الموت».
فقد هدد بنك التعمير والإسكان أكثر من ١٢٠٠ أسرة من سكان مشروع سوزان مبارك بمنشأة ناصر في الدويقة بالطرد من مساكنهم التي أجبروا على الانتقال إليها قسراً منذ ٦ سنوات من منطقة الإيواءات المجاورة للدويقة بمحافظة القاهرة، بأن أرسل إليهم إنذارات رسمية بضرورة دفع قيمة الأقساط المتأخرة عليهم خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى فوائد تأخير عن السنوات الست الماضية، والتي تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات للساكن الواحد، متوعداً إياهم بالطرد في حال الامتناع عن الدفع وإلغاء العقود المبرمة معهم، وسيعتبر وجودهم داخل الشقق مخالفاً للقانون.
وعندما حاول الأهالي التفاهم مع البنك على تقسيط المبالغ المطالبين بسدادها أو إلغاء الفوائد عليها، رفض البنك رفضاً قاطعاً.
ونحن نعلم أن انتقال المواطنين إلى هذه المساكن لم يكن بخاطرهم بل أجبروا على الانتقال إليها، لأن المسؤولين توعدوهم إن لم ينتقلوا إليها ويدفع كل رب أسرة منهم 2600 جنيه قيمة رسوم التعاقد فسوف يطردون من الإيواءات ويعيشون بالشارع دون أي مقابل.
فإلى هذا الحد وصل الاستهتار والاستهتزاء بالمواطن المصري الفقير، الذي أرهقه العمل طوال النهار، بل إن كثيراً من المواطنين المصريين الشرفاء يعملون في أكثر من وظيفة لكي يكفوا حاجة أسرهم.. مع العلم أن هذه المساكن منحة من إحدى دول الخليج، ولم يدفع البنك في بنائها شيئاً.
وللعلم فإن قاطني هذه المناطق المسماة (بمصر القديمة) هم من الأسر محدودة الدخل التي بالكاد تأتي بما يسد رمقها، فأي قانون هذا الذي يأمر بطردهم من مساكنهم، التي من المفروض أنها ملك لهم، فأرض مصر ملك للمصريين، ولم تكن ملكاً لأحد غيرهم، فإن لم يعيشوا عليها، فأين يعيشون؟ ولمن يلجأ محدودو الدخل؟
وأناشد الحكومة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس محمد حسني مبارك، ورئيس وزرائه السيد أحمد نظيف أن يتدخلوا فوراً لحل هذه المشكلة، لأنهم إذا لم يتدخلوا سريعاً فسوف تنهار الأمور، ولن يستطيعوا حلها بعد خرابها.
محمد أحمد عزوز
مصري مقيم بدبي
وكان عنوان الخبر مثيراً للدهشة حيث إن نصه حرفياً: بنك التعمير يهدد بطرد ١٢٠٠ أسرة من مساكن سوزان مبارك.. والأهالي يرفعون شعار «لن نخرج حتى الموت».
فقد هدد بنك التعمير والإسكان أكثر من ١٢٠٠ أسرة من سكان مشروع سوزان مبارك بمنشأة ناصر في الدويقة بالطرد من مساكنهم التي أجبروا على الانتقال إليها قسراً منذ ٦ سنوات من منطقة الإيواءات المجاورة للدويقة بمحافظة القاهرة، بأن أرسل إليهم إنذارات رسمية بضرورة دفع قيمة الأقساط المتأخرة عليهم خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى فوائد تأخير عن السنوات الست الماضية، والتي تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات للساكن الواحد، متوعداً إياهم بالطرد في حال الامتناع عن الدفع وإلغاء العقود المبرمة معهم، وسيعتبر وجودهم داخل الشقق مخالفاً للقانون.
وعندما حاول الأهالي التفاهم مع البنك على تقسيط المبالغ المطالبين بسدادها أو إلغاء الفوائد عليها، رفض البنك رفضاً قاطعاً.
ونحن نعلم أن انتقال المواطنين إلى هذه المساكن لم يكن بخاطرهم بل أجبروا على الانتقال إليها، لأن المسؤولين توعدوهم إن لم ينتقلوا إليها ويدفع كل رب أسرة منهم 2600 جنيه قيمة رسوم التعاقد فسوف يطردون من الإيواءات ويعيشون بالشارع دون أي مقابل.
فإلى هذا الحد وصل الاستهتار والاستهتزاء بالمواطن المصري الفقير، الذي أرهقه العمل طوال النهار، بل إن كثيراً من المواطنين المصريين الشرفاء يعملون في أكثر من وظيفة لكي يكفوا حاجة أسرهم.. مع العلم أن هذه المساكن منحة من إحدى دول الخليج، ولم يدفع البنك في بنائها شيئاً.
وللعلم فإن قاطني هذه المناطق المسماة (بمصر القديمة) هم من الأسر محدودة الدخل التي بالكاد تأتي بما يسد رمقها، فأي قانون هذا الذي يأمر بطردهم من مساكنهم، التي من المفروض أنها ملك لهم، فأرض مصر ملك للمصريين، ولم تكن ملكاً لأحد غيرهم، فإن لم يعيشوا عليها، فأين يعيشون؟ ولمن يلجأ محدودو الدخل؟
وأناشد الحكومة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس محمد حسني مبارك، ورئيس وزرائه السيد أحمد نظيف أن يتدخلوا فوراً لحل هذه المشكلة، لأنهم إذا لم يتدخلوا سريعاً فسوف تنهار الأمور، ولن يستطيعوا حلها بعد خرابها.
محمد أحمد عزوز
مصري مقيم بدبي
