قوانين التقاعد في السلطة وخيول الانجليز بقلم:جميل السلحوت

جميل السلحوت nبدون مؤاخذة :nقوانين التقاعد في السلطة وخيول....nيضيع الموظف في مؤسسات السلطة الفلسطينية بين ديوان الموظفين ، ومديرية الخدمة المدنية ، ومديرية المعاشات ، ومديرية احتساب سنوات الخدمة . اذا ما أراد البحث عن آلية لاحتساب سنوات خدمته ، ومع التأكيد على أن سيادة القانون هي التي يجب أن تكون الفيصل في الحكم على الأمور لكن يبدو أن هناك أشخاصاً فوق القانون ، وأن هناك آخرين يبالغ في تطبيق القانون عليهم،أو أنهم منسيون كليا ، ولو كان هناك مساواة في التعامل مع الموظفين لما كانت هناك مشكلة، حتى ولو لم تُنصفهم القوانين ، فظلم الجميع يصبح عدالة ، لكن المحيّر والذي يضع الانسان أمام تساؤلات كثيرة لا يجد اجابة عليها أن بعض الأشخاص احتسبت لهم سنوات خدمة لمتطلبات الراتب والتقاعد عن سنوات أمضوها في التنظيم في واحد من فصائل منظمة التحرير، في حين لم تحتسب لآخرين في نفس التنظيم أو في تنظيم آخر . وهناك أشخاص احتسبت لهم سنوات خدمة لعملهم في مؤسسات معينة رسمية أو شعبية ، قبل قيام السلطة في العام 1994 ، في حين لم تحسب لآخرين عملوا في نفس المؤسسة . وهناك أشخاص احتسبت لهم سنوات الخدمة التي عملوها في الادارة المدنية الاسرائيلية قبل قيام السلطة ، ولم تحتسب سنوات الخدمة لأشخاص عملوا في مؤسسات كانت تتبع وتمول من منظمة التحرير الفلسطينية قبل قيام السلطة في الأراضي المحتلة ، وفي غالبية الأحوال ان لم يكن في كلها فإن غالبية المستثنيين من احتساب سنوات الخدمة السابقة، هم أناس غير محسوبين على احد من المتنفذين ، لأنهم لا يعرفون طرق التذيل ومسح الجوخ ، وان عرفوها فإنهم لا يسلكونها ، فقد عملوا بصمت وجدية ، وبدلا من مكافأتهم فإنهم يعاقبون بقصد أو بدون قصد ، فبعضهم وصل الى سن التقاعد سن الستين حسب القانون ، ولم يحصلوا ولن يحصلوا على التقاعد لأنهم لم تحتسب لهم سنوات خدمة سابقة مع انهم يستحقونها ، وكان حالهم – مع الاحترام – مثل حمار العرس الفلسطيني المعروف في موروثنا الشعبي ، الذي كان دوره مجرد نقل الحطب والماء للعرس ، ولا تتاح له المشاركة في الفرح أو الاستفادة من خيرات العرس .nوترك الانسان الذي أفنى عمره موظفاً في خدمة شعبه ووطنه بدون دخل في سن الشيخوخة، يصبح حاله مثل حال " خيول الانجليز " في موروثنا الشعبي ، حيث كان الانجليز زمن الانتداب يطلقون رصاصة الرحمة على الخيول التي كانوا يستخدمونها عند وصولها الشيخوخة وعدم قدرتها على الخدمة . ويتفنن القائمون على تطبيق القانون في تطبيقه على بعض غير المحسوبين بطريقة قد لا يوجد مثلها شبيه في العالم ، فمثلاً بعض الاشخاص وهم قلة ممن حصلوا على التقاعد من دولة أخرى عن سنوات أمضوها في الخدمة المدنية، مثل بعض الموظفين في الحكومة الأردنية قبل عام 1967 ، حيث كانت الضفة الغربية جزءاً من الممكلة الأردنية الهاشمية ، وبعضهم تم ابعاده عن أرض الوطن من قبل المحتلين ، ثم قُطع راتبهم التقاعدي في السلطة ، مع أنهم عملوا في سنوات الابعاد في مؤسسات منظمة التحرير ، والحجة أنهم يتقاضون راتباً تقاعدياً من دولة أخرى ، وكلنا يذكر أو يعرف موظفين حصلوا على تقاعد من بريطانيا لعملهم في المؤسسات الرسمية زمن الانتداب ، وبعدها عملوا في المؤسسات الرسمية الأردنية ، وحصلوا على تقاعد منها أيضاً .nوفي المحصلة فإننا نعود ونؤكد أن العدالة تكون فقط اذا ما طُبقت على جميع المواطنين ، اما أن تكون هناك استثناءات ، فهذا هو الخطأ بعينه .nولن نتطرق هنا الى مؤهلات كبار الموظفين في مختلف المؤسسات ، والتي تمت التعيينات فيها دون الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والعملية، ولا غرابة اذا ما وجدنا مسؤولاً كبيراً يقف على رأس مؤسسة ، موظفوه الأقل منه رتبةً أو رتباً مؤهلون أكثر منه .nفهل يتساوى أبناء شعبنا أمام قوانين سلطتنا الوطنية التي هي المقدمة لبناء دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشريف ، التي انتظرناها طويلاً وقدمنا الغالي والنفيس في سبيلها ؟؟ وهذا ما نتمناه .n