عندما كنت في محادثة قصيرة مع أحد الأصدقاء عن انبهاري بغزو قطع الغيار التجارية لبعض وكالات السيارات التي يفترض أنها لا تبيع إلا الأصلي لاعتمادها على الجودة، والتعامل المباشر مع الشركات المصنعة للسيارات ذات الشهرة الواسعة في العالم قال لي وبعفوية تامة (ان هذه القطع هي جواز المرور للموت)، لما لهذه القطع
من أهمية كبرى في عمل السيارة التي قد تتعطل فجأة وتؤدي بحياة من فيها إلى موت محقق رغم الالتزام بقوانين المرور على الطريق والقيادة المثالية. هذه المقولة تأثرت بها كثيراً، ودفعتني إلى أن آخذ جولة مكوكية في العديد من كراجات السيارات، ومحال قطع الغيار، ووكالات السيارات التي تنفي قطعيا وجود مثل هذه الأمور، وإنما تبررها بأن هذه المصانع الكبيرة للسيارات تفتح لها فروعا في دول أخرى، تكون فيها الأيدي العاملة أرخص وتنتج بضاعتها وتصدرها للأسواق من هناك، إلا أن والكلام لأحد المسئولين في هذه الوكالات لا يضمنون جودة القطع المصنعة هناك لأسباب كثيرة. في الوقت ذاته شاركنا في هذا التحقيق المواطنون الذين اختلفوا بين الإقبال على القطع الأصلية واللجوء إلى البديل التجاري في ظل ارتفاع الأسعار، بينما أشار الميكانيكيون وأصحاب الكراجات والباعة في مواقع مختلفة إلى أن العامل الاقتصادي سبب رئيسي لانتعاش سوق المقلد، في ظل قلة الوعي بالخطر، ودعم السلع الحكومي، والتفتيش، وهو ذات التأكيد الذي تسلمناه من وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، التي أشارت في ردها على الأسئلة المرفوعة إليها (أما بخصوص قطع غيار السيارات، فلم ترد إلى الإدارة أي شكوى من ملاك العلامات بهذا الخصوص) رغم انتشار هذه القطع في محال كثيرة في جميع محافظات المملكة، وزيارة تفتيش واحدة كفيلة بمعرفة الواقع الذي لا تخفيه شمس الصيف الحارقة التي جعلت من المفتشين يلتزمون مكاتبهم، والاكتفاء بهذا التعليق، بينما طالب المواطنون بتشديد الرقابة، من أجل سلامة الجميع، والقضاء على البضائع المقلدة. الغش التجاري من المواطنين الذين شاركونا في هذا التحقيق حسين طوق الذي كان يصلح سيارته في أحد الكراجات وقد اشترى هو شخصيا قطع الغيار الأصلية مبررا هذا الأمر قائلاً: حرصت على شراء قطع الغيار الأصلية من الوكالة المعتمدة تفاديا للغش التجاري الذي أصبح في كل شيء، إلا أنه في قطع غيار السيارات يعتبر القنبلة التي لا تعرف وقت انفجارها لتنهي حياتك. أنا أقول هذا التشبيه لإيماني الكامل بخطورة قطع الغيار المقلدة التي للأسف يشارك في ترويجها بعض الوكالات من أجل استقطاب زبائن من مختلف المستويات في ظل عدم وجود رقابة كافية من قبل الجهات المختصة في هذا الصدد، ومن يرد شراء حياة نفسه وأسرته فتجب مقاطعة البضاعة المقلدة التي تفتقر إلى الجودة، ورغم انخفاض سعرها فإن عمرها الافتراضي مستحيل ان يكون مثل الأصلية ذات الجودة والسعر المرتفع للأسف. حسب الميزانية أما نبيل خليل فيقول إن اللجوء إلى شراء قطع الغيار غير الأصلية يكون محدودا وفي بعض الجزئيات التي لا يمثل تركيبها واستعمالها خطورة كبيرة على السيارة أو على السائق أو مستخدمي الطريق، اللجوء إلى هذا الأمر أيضا يكون وراءه عدة أسباب من بينها السعر المرتفع الذي يحتكره بعض الوكلاء، ويكون بنسب كبيرة تكاد تكون الضعف عن التجارية أو ما يطلق عليها المقلدة. أعتقد أن الجميع يدرك أن قطع الغيار الموجودة في الأسواق ليست تقليدا بقصد الغش التجاري، ولو كان ذلك لما سمح الوكلاء الذين يبيعون الأصلي بالمنافسة، ولن تسمح إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة دخولها البلاد، ولم يقبل عليها المواطنون الذين يعتبرونها معينا لهم حسب ميزانيتهم المتواضعة أمام غلاء القطع الأصلية، التي يمكن أن تؤدي المهمة والجودة أنفسهما. السلامة أولا من جانبه يرى صاحب أحد الكراجات إبراهيم العلي أن الإقبال على شراء قطع الغيار التجارية أو المقلدة كما يحب البعض أن يسميها له رواج كبير وذلك بسبب عدم وجود وعي كاف لدى المواطنين الذين ينظرون إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار أنه المعضلة الأولى التي تقف أمامهم في اقتناء الأصلي الذي ربما يكون الأفضل من ناحية الجودة والعمر الافتراضي له، وأكثر قابلية للعمل من الآخر لأنه مصنع في ذات مصنع السيارات الأصلية. هذا الأمر للأسف لا يروج له بأن السلامة أولاً، ولا مساومة فيها، وبالتالي ستجد المواطنين المستهلكين أكثر حرصا على اقتناء قطع الغيار الأصلي من التجاري، وهذا التقصير يشترك فيه للأسف عدة جهات مثل إدارة المرور والترخيص المعنية بتسجيل السيارات حسب المواصفات المعتمدة عالمياً، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك وتوجيه الناس للابتعاد عن التجاري أو المقلد ليس في قطع الغيار وإنما حتى بالنسبة إلى الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون أعراضها وخيمة لا قدر الله، مما يعني في هذا الصدد وجوب الحد من استيراد مثل هذه البضائع المقلدة وعدم السماح بدخولها عبر المنافذ، مع ضرورة دعم السلع الأصلية ليكون سهلا على الجميع اقتناؤها وعدم احتكارها على بعض الوكلاء للأسف. السعر والجودة كذلك أشار ياسر سلمان إلى أن أسعار قطع الغيار الأصلية لها أصحابها، والمقلدة أو التجارية لها زبائنها هي الأخرى، إلا أن الباحثين عن الجودة فيما يشترون يختلفون كل حسب اهتمامه بهذه المسألة التي تحدد الميزانية التي تصرف عليها، بالإضافة إلى أن العمر الافتراضي لهذه القطع يتفاوت إذا ما وجدت الصيانة الدورية للسيارة. أنا أتفق مع القائل إن السلامة تأتي مع القطع الأصلية في بعض الجوانب وليس في كل القطع التي يمكن «استبدالها بالتجارية« إذا ما وجد سعرها مرتفعا جداً، حيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلى الضعف، وبالتالي تجد هناك من يلجأ إلى هذه القطع التي تدخل السوق المحلية تحت أنظار الجهات المعنية وبالتالي هي قطع رسمية مصرح لها، ومعتمدة من قبل مصانع مختلفة، وغير مخالفة للمواصفات والمقاييس التجارية المسموح بها في دول الخليج. القطع المضمونة من جانبه يرى جميل أحمد الموظف في احدى وكالات السيارات قسم الصيانة، أن القطع الغيار المستبدلة في كراج الوكالة هي المضمونة، وهذا الأمر لا تجده على القطع الغيار التجارية التي بالطبع لا نقبل استبدالها في كراج الوكالة، لأننا نعتمد في عملنا على شروط عالمية تخضع للرقابة الدائمة ضمن معايير الجودة المعتمدة في مملكة البحرين وبلد تصنيع القطع. اللجوء إلى القطع التجارية أو المقلدة فيه خطورة كبيرة، وليس دائماً ينجو مستخدموها خاصة تلك القطع الكهربائية التي قد يسبب تلفها حريقا لا قدر الله أو الميكانيكية ذات الكفاءة العالية التي تكون في الغالب دقيقة وفي قلب محرك السيارة، والتي يعني عطلها تعريض السائق لخطر لا تحمد عواقبه. حسب الميزانية كذلك برر الميكانيكي محمود سالم لجوء البعض للقطع التجارية لعدة أسباب أولها ميزانية الأفراد والوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي بلا شك هي الأفضل في جميع النواحي، إلا أن القطع التجارية لبعض شركات السيارات خاصة اليابانية منها والكورية تكاد تكون جودتها مقاربة بعض الشيء رغم فارق السعر. الزبون عندما يعرف قيمة قطعة الغيار المراد تغييرها يسأل مباشرة عن البديل لأنني شخصيا أتكلم بسعر الأصلي لأنه الأفضل، إلا أن الزبائن كلا يطلب حسب قدرته المالية وتقييمه لأداء وجودة قطع الغيار ولا دخل لي فيما يحدث بعد ذلك لأنني مركب ميكانيكي ولست المصنع الذي صنع هذه القطعة، رغم أنه في الآونة الأخيرة انتشرت قطع الغيار المقلدة بشكل كبير جداً، ويمكن أن نجدها أيضا حتى في بعض الوكالات بسبب ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ. رقابة التجارة بدوره بين لنا فاضل عبدالله الذي يعمل في محل بيع قطع الغيار الأصلية والتجارية، أن جميع قطع الغيار المستوردة إلى المحل سواء من بلد الصنع مباشرة أو بعض أسواق دول الخليج المجاورة هي خاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي هي صالحة للاستعمال، رغم اختلاف جودتها والمدة الزمنية لأدائها، وهي معايير لا دخل للباعة فيها، وإنما هي قناعة المشتري في النهاية التي تحكم في هذا الأمر. أنا أعتقد أن الغالبية من محال قطع الغيار الفردية غير الوكالات تبيع لجميع أنواع السيارات، بأسعار مخفضة تصل في بعض الأحيان إلى النصف، والعملية مستمرة منذ سنوات طويلة، في المقابل وكالات السيارات تبيع هي الأخرى قطع غيارها الأصلي من دون الانزعاج من وجود المنافس لها، رغم تشكيكها الدائم في جودة البضاعة التي نوفرها لزبائننا الذين هم في الواقع من مختلف المستويات والأجناس، وكل يبحث عن الأفضل والأجود في النهاية. ارتفاع الأسعار أما عبدالإله عباس علي الذي يعمل في مجال بيع قطع الغيار الأصلية في احدى الوكالات فقال: تمثل حركة بيع قطع الغيار 60% فقط وهذا الأمر يعود إلى ارتفاع الأسعار، في ظل وجود البديل رغم قلة الجودة، حيث يمثل الزبائن الذين يبحثون عن معايير الجودة في قطع الغيار 50% فقط، رغم أن ارتفاع السعر يتفاوت وقد يصل إلى الضعف في بعض الأحيان. مع ذلك أشير هنا إلى أن قطع الغيار التجارية قد لا تؤدي ذات العمل الذي قد تؤديه الأصلية ويمكن ملاحظة هذا الأمر بسهولة ناهيك عن تعرض حياة مستخدميها للخطر أو التسبب في تلف قطع أخرى ذات صلة وتكثر مثل هذه الأمور في مسألة الفرامل أو تروس الماكينة والقطع الكهربائية الدقيقة. هذا الأمر في الواقع يعود لعدة أسباب وأهمها قلة الوعي في ظل وضع اقتصادي متدهور للغالبية العظمى، ومن هنا يأتي دور إدارة المرور ووزارة الصناعة والتجارية للتأكيد الدائم هذه المسألة مع مراعاة الدعم للقطع الأصلية من أجل سلامة جميع السواق ومستخدمي الطريق، بعد أن أكد بعض الدراسات أن قطع الغيار غير الأصلية أحد أسباب الحوادث. الأداء والسلامة ومن أجل تعميق حقيقة هذا الأمر وأهمية قطع الغيار الأصلية توجهنا إلى السيد الطيب عمر مدير مركز الخدمات بشركة نيسان الذي رحب بنا قائلاً: أشكر جريدة أخبار الخليج لتناولها موضوع انتشار قطع الغيار المقلدة بهذا القدر من الاهتمام والمسؤولية وهذا ما عودتنا إياه دوما هذه الجريدة الغراء، أما بخصوص حقيقة اتهام شركات التصنيع الأصلية لقطع الغيار بالترويج إلى البضاعة المقلدة، فهذا اتهام غير صحيح، فالقطع الاصلية يتم تصميمها واختبارها وتصنيعها بواسطة الشركة الام للتأكد من ضمان جودتها وكفاءة أدائها، الشيء الذي لا يوجد في القطع المقلدة. علما بأن قطع الغيار المقلدة تشبه الأصلية فقط من حيث الشكل الخارجي أما الجودة والأداء والسلامة كفرق الأرض عن السماء. أما عن نسبة قطع الغيار المقلدة المنتشرة في الأسواق، وما هو المردود السلبي على الوكيل الذي لا يسوق إلا القطع الأصلية فأشار عمر: ليس لدينا أي إحصائيات دقيقة عن نسبة قطع الغيار غير الأصلية الموجودة في الأسواق ولكن نعمل بجهد لازالتها من الوجود مادمنا ملتزمين بسلامة المستهلكين، لذلك ننصح دوما زبائننا الكرام باستخدام مراكز الخدمة المعتمدة لأسباب كثيرة منها أننا نضمن دوما استخدام القطع الأصلية، استمرار أحقية ضمان السيارات الجديدة خلال الفترة المتفق عليها من المصنع. أما المردود السلبي مادامت قطع الغيار المقلدة لا تستوفي شروط الجودة والسلامة فاستخدامها يؤدي إلى الإضرار ببعض الأجزاء الأخرى بالسيارة مما ينتج عنه كُلف إصلاح باهظة، الشيء الذي يؤثر سلبا في سمعة المنتج. العلامة التجارية بعد كل هذه الآراء المتنوعة حملنا جملة من الأسئلة إلى وزارة الصناعة والتجارة - إدارة حماية المستهلك حول سياق التحقيق وكانت أسئلتنا محاولة لمعرفة دور هذه الجهة فيما هو منتشر من خلال معرفة عدد ضبطيات إدارة حماية المستهلك لقطع الغيار المقلدة خلال العامين الماضي والحالي. وقد اجابة على اسلتنا لونا المعتز مديرة ادارة الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة ومن هذة السئلة الخطة المستقبلية للإدارة للتعريف بأضرار قطع الغيار المقلدة فلم تتم الإجابة عنه، وإنما تمت الإجابة عن السؤال العام وهو كيف تتعامل الإدارة مع انتشار ظاهرة البضائع المقلدة بشكل عام؟ وقطع الغيار بشكل خاص؟ إن المقصود بالسلع المقلدة من مفهوم العلامات التجارية هي السلع التي تحمل ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة. وقد أعطى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن العلامات التجارية، صفة الضبطية القضائية للمختصين في إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة للقيام بالتفتيش على المحال المخالفة ببيع أو عرض سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة في مملكة البحرين وذلك حال ورود شكوى من صاحب الحق (مالك العلامة التجارية) أو المخول بذلك وفقاً لشروط اتخذت تفادياً لأي شكاوى كيدية إلى جانب رفض النيابة العامة أي شكوى تنقصها الأدلة والمستندات التي تثبت واقعة التعدي، ويمكن تلخيص هذه الشروط مع الإجراءات المتبعة على النحو التالي: شروط تقديم شكوى تعد على علامة تجارية: أولاً: صفة الجهة مقدمة الشكوى: 1 - مالك العلامة نفسه إذا كان مقيماً في مملكة البحرين أو. 2 - وكيل تسجيل ملكية صناعية محلي مفوض من قبل المالك لمتابعة التعدي أو. 3 - مكتب محاماة محلي مفوض من قبل المالك لمتابعة التعدي أو. 4 - الوكيل التجاري المقيم في مملكة البحرين إذا كان مفوضاً من قبل مالك العلامة لمتابعة التعدي، أي أن يكون توكيله شاملاً لمتابعة مثل هذه القضايا، أو أن يكون لديه خطاب موقع من مالك العلامة أو. 5 - المصرح له بالانتفاع من قبل مالك العلامة إذا تضمن عقده متابعة التعدي. 6 - إذا كان المالك مقيم خارج مملكة البحرين فيجب أن يمثله في الشكوى من تم ذكرهم آنفاً، ولا يجوز أن يمثل نفسه في الشكوى. 7 - لا تقبل أي شكوى مقدمة شفوياً أو عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو حتى بالبريد العادي أو الفاكس ما لم يتم توثيقها بالاستمارة المذكورة والمستندات الثبوتية. 8 - لا تقبل الشكاوى المقدمة من أشخاص أو جهات أخرى ليست ذات علاقة مباشرة بصاحب الحق. ثانياً: شكل الشكوى المقدمة: يجب أن تكون الشكوى مدونة في الاستمارة المخصصة لذلك (359 ئر) وباللغة العربية التي تحوي البيانات التالية: 1 - بيانات عن الجهة مقدمة الشكوى. 2 - بيانات عن الشخص المنتدب من قبل مقدم الشكوى للمتابعة والتفتيش. 3 - تفاصيل العلامة التي وقع بحقها التعدي. 4 - تفاصيل العلامة المتعدية. 5 - وصف مفصل لشكل التعدي الواقع بحق العلامة. 6 - أوجه التشابه بين العلامتين موضوع النزاع. 7 - بيانات عن صور و/ أو عينات مرفقة. ثالثاً: مستندات ضرورية لاستكمال طلب تقديم الشكوى: 1 - توكيل مصدق أو خطاب أصلي موقع من مالك العلامة وباللغة العربية، وفي حالة وجود توكيل أو خطاب باللغة الإنجليزية ترفق الترجمة العربية الموثقة مع باقي المستندات، حيث لا يقبل أي توكيل من غير ترجمته العربية. 2- صورة أو عينات من العلامة التي وقع بحقها التعدي والعلامة موضوع النزاع. رابعا: صفة المنتدب المتابع للشكوى: 1 - أن يكون مخولا بخطاب رسمي من قبل الجهة مقدمة الشكوى لمتابعة التعدي. 2 - أن يتحدث ويكتب اللغة العربية. 3 - أن تقتصر مهامه على مساعدة المفتشين على ضبط المخالفة وتوقيع محضر الضبط إن كان موجودا في مكان التفتيش. اما الإجراءات المتبعة بعد قبول الشكوى فقالت المعتز : 1 - التأكد من أن جميع المستندات المقدمة صحيحة شكلا ومضمونا. 2 - شرح الموضوع شرحا مفصلا للمفتش الذي سيقوم بعملية الضبط، مع الأخذ في الاعتبار أوجه التشابه أو التطابق بين العلامتين الأصلية والمقلدة وليس أوجه الاختلاف. 3 - تحديد موعد مع الشخص المنتدب إذا تم انتدابه للمساعدة في عملية ضبط المخالفة على أن لا يتدخل في التفتيش بشكل مباشر. 4 - تحرر المخالفة وتعطى نسخة منها لصاحب المحل المخالف أو من ينوبه، ويطلب إليه عدم التصرف في السلع لحين صدور قرار نهائي، على أن يراجع الجهة المختصة بإدارة الملكية الصناعية خلال 48 ساعة كحد أقصى من وقت تحرير المخالفة. 5 - يتم استدعاء المخالف للإدارة وعمل محضر مخالفة في حالة إثبات التعدي. 6 - يرفع الموضوع إلى النيابة العامة مع جميع المستندات الثبوتية التي تثبت حالة التعدي. 7 - تقرر بعدها النيابة العامة حسب المستندات والأدلة الثبوتية تحويل القضية إلى المحكمة المختصة أو إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة. 8 - يرسل خطاب من قبل إدارة الملكية الصناعية لمقدم الشكوى يفيد بما تم اتخاذه من إجراءات. 9 - ينحصر دور الإدارة بعد ذلك في متابعة قرارات المحكمة وتنفيذها. ورغم شكوى المواطنين وأصحاب الوكالات من كثرة قطع الغيار المقلدة وخطورتها فإن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك تقول: أما بخصوص قطع غيار السيارات، فلم ترد إلى الإدارة أي شكوى من ملاك العلامات بهذا الخصوص.
جعفر عبد الكريم صالح
من أهمية كبرى في عمل السيارة التي قد تتعطل فجأة وتؤدي بحياة من فيها إلى موت محقق رغم الالتزام بقوانين المرور على الطريق والقيادة المثالية. هذه المقولة تأثرت بها كثيراً، ودفعتني إلى أن آخذ جولة مكوكية في العديد من كراجات السيارات، ومحال قطع الغيار، ووكالات السيارات التي تنفي قطعيا وجود مثل هذه الأمور، وإنما تبررها بأن هذه المصانع الكبيرة للسيارات تفتح لها فروعا في دول أخرى، تكون فيها الأيدي العاملة أرخص وتنتج بضاعتها وتصدرها للأسواق من هناك، إلا أن والكلام لأحد المسئولين في هذه الوكالات لا يضمنون جودة القطع المصنعة هناك لأسباب كثيرة. في الوقت ذاته شاركنا في هذا التحقيق المواطنون الذين اختلفوا بين الإقبال على القطع الأصلية واللجوء إلى البديل التجاري في ظل ارتفاع الأسعار، بينما أشار الميكانيكيون وأصحاب الكراجات والباعة في مواقع مختلفة إلى أن العامل الاقتصادي سبب رئيسي لانتعاش سوق المقلد، في ظل قلة الوعي بالخطر، ودعم السلع الحكومي، والتفتيش، وهو ذات التأكيد الذي تسلمناه من وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، التي أشارت في ردها على الأسئلة المرفوعة إليها (أما بخصوص قطع غيار السيارات، فلم ترد إلى الإدارة أي شكوى من ملاك العلامات بهذا الخصوص) رغم انتشار هذه القطع في محال كثيرة في جميع محافظات المملكة، وزيارة تفتيش واحدة كفيلة بمعرفة الواقع الذي لا تخفيه شمس الصيف الحارقة التي جعلت من المفتشين يلتزمون مكاتبهم، والاكتفاء بهذا التعليق، بينما طالب المواطنون بتشديد الرقابة، من أجل سلامة الجميع، والقضاء على البضائع المقلدة. الغش التجاري من المواطنين الذين شاركونا في هذا التحقيق حسين طوق الذي كان يصلح سيارته في أحد الكراجات وقد اشترى هو شخصيا قطع الغيار الأصلية مبررا هذا الأمر قائلاً: حرصت على شراء قطع الغيار الأصلية من الوكالة المعتمدة تفاديا للغش التجاري الذي أصبح في كل شيء، إلا أنه في قطع غيار السيارات يعتبر القنبلة التي لا تعرف وقت انفجارها لتنهي حياتك. أنا أقول هذا التشبيه لإيماني الكامل بخطورة قطع الغيار المقلدة التي للأسف يشارك في ترويجها بعض الوكالات من أجل استقطاب زبائن من مختلف المستويات في ظل عدم وجود رقابة كافية من قبل الجهات المختصة في هذا الصدد، ومن يرد شراء حياة نفسه وأسرته فتجب مقاطعة البضاعة المقلدة التي تفتقر إلى الجودة، ورغم انخفاض سعرها فإن عمرها الافتراضي مستحيل ان يكون مثل الأصلية ذات الجودة والسعر المرتفع للأسف. حسب الميزانية أما نبيل خليل فيقول إن اللجوء إلى شراء قطع الغيار غير الأصلية يكون محدودا وفي بعض الجزئيات التي لا يمثل تركيبها واستعمالها خطورة كبيرة على السيارة أو على السائق أو مستخدمي الطريق، اللجوء إلى هذا الأمر أيضا يكون وراءه عدة أسباب من بينها السعر المرتفع الذي يحتكره بعض الوكلاء، ويكون بنسب كبيرة تكاد تكون الضعف عن التجارية أو ما يطلق عليها المقلدة. أعتقد أن الجميع يدرك أن قطع الغيار الموجودة في الأسواق ليست تقليدا بقصد الغش التجاري، ولو كان ذلك لما سمح الوكلاء الذين يبيعون الأصلي بالمنافسة، ولن تسمح إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة دخولها البلاد، ولم يقبل عليها المواطنون الذين يعتبرونها معينا لهم حسب ميزانيتهم المتواضعة أمام غلاء القطع الأصلية، التي يمكن أن تؤدي المهمة والجودة أنفسهما. السلامة أولا من جانبه يرى صاحب أحد الكراجات إبراهيم العلي أن الإقبال على شراء قطع الغيار التجارية أو المقلدة كما يحب البعض أن يسميها له رواج كبير وذلك بسبب عدم وجود وعي كاف لدى المواطنين الذين ينظرون إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار أنه المعضلة الأولى التي تقف أمامهم في اقتناء الأصلي الذي ربما يكون الأفضل من ناحية الجودة والعمر الافتراضي له، وأكثر قابلية للعمل من الآخر لأنه مصنع في ذات مصنع السيارات الأصلية. هذا الأمر للأسف لا يروج له بأن السلامة أولاً، ولا مساومة فيها، وبالتالي ستجد المواطنين المستهلكين أكثر حرصا على اقتناء قطع الغيار الأصلي من التجاري، وهذا التقصير يشترك فيه للأسف عدة جهات مثل إدارة المرور والترخيص المعنية بتسجيل السيارات حسب المواصفات المعتمدة عالمياً، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك وتوجيه الناس للابتعاد عن التجاري أو المقلد ليس في قطع الغيار وإنما حتى بالنسبة إلى الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون أعراضها وخيمة لا قدر الله، مما يعني في هذا الصدد وجوب الحد من استيراد مثل هذه البضائع المقلدة وعدم السماح بدخولها عبر المنافذ، مع ضرورة دعم السلع الأصلية ليكون سهلا على الجميع اقتناؤها وعدم احتكارها على بعض الوكلاء للأسف. السعر والجودة كذلك أشار ياسر سلمان إلى أن أسعار قطع الغيار الأصلية لها أصحابها، والمقلدة أو التجارية لها زبائنها هي الأخرى، إلا أن الباحثين عن الجودة فيما يشترون يختلفون كل حسب اهتمامه بهذه المسألة التي تحدد الميزانية التي تصرف عليها، بالإضافة إلى أن العمر الافتراضي لهذه القطع يتفاوت إذا ما وجدت الصيانة الدورية للسيارة. أنا أتفق مع القائل إن السلامة تأتي مع القطع الأصلية في بعض الجوانب وليس في كل القطع التي يمكن «استبدالها بالتجارية« إذا ما وجد سعرها مرتفعا جداً، حيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلى الضعف، وبالتالي تجد هناك من يلجأ إلى هذه القطع التي تدخل السوق المحلية تحت أنظار الجهات المعنية وبالتالي هي قطع رسمية مصرح لها، ومعتمدة من قبل مصانع مختلفة، وغير مخالفة للمواصفات والمقاييس التجارية المسموح بها في دول الخليج. القطع المضمونة من جانبه يرى جميل أحمد الموظف في احدى وكالات السيارات قسم الصيانة، أن القطع الغيار المستبدلة في كراج الوكالة هي المضمونة، وهذا الأمر لا تجده على القطع الغيار التجارية التي بالطبع لا نقبل استبدالها في كراج الوكالة، لأننا نعتمد في عملنا على شروط عالمية تخضع للرقابة الدائمة ضمن معايير الجودة المعتمدة في مملكة البحرين وبلد تصنيع القطع. اللجوء إلى القطع التجارية أو المقلدة فيه خطورة كبيرة، وليس دائماً ينجو مستخدموها خاصة تلك القطع الكهربائية التي قد يسبب تلفها حريقا لا قدر الله أو الميكانيكية ذات الكفاءة العالية التي تكون في الغالب دقيقة وفي قلب محرك السيارة، والتي يعني عطلها تعريض السائق لخطر لا تحمد عواقبه. حسب الميزانية كذلك برر الميكانيكي محمود سالم لجوء البعض للقطع التجارية لعدة أسباب أولها ميزانية الأفراد والوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي بلا شك هي الأفضل في جميع النواحي، إلا أن القطع التجارية لبعض شركات السيارات خاصة اليابانية منها والكورية تكاد تكون جودتها مقاربة بعض الشيء رغم فارق السعر. الزبون عندما يعرف قيمة قطعة الغيار المراد تغييرها يسأل مباشرة عن البديل لأنني شخصيا أتكلم بسعر الأصلي لأنه الأفضل، إلا أن الزبائن كلا يطلب حسب قدرته المالية وتقييمه لأداء وجودة قطع الغيار ولا دخل لي فيما يحدث بعد ذلك لأنني مركب ميكانيكي ولست المصنع الذي صنع هذه القطعة، رغم أنه في الآونة الأخيرة انتشرت قطع الغيار المقلدة بشكل كبير جداً، ويمكن أن نجدها أيضا حتى في بعض الوكالات بسبب ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ. رقابة التجارة بدوره بين لنا فاضل عبدالله الذي يعمل في محل بيع قطع الغيار الأصلية والتجارية، أن جميع قطع الغيار المستوردة إلى المحل سواء من بلد الصنع مباشرة أو بعض أسواق دول الخليج المجاورة هي خاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي هي صالحة للاستعمال، رغم اختلاف جودتها والمدة الزمنية لأدائها، وهي معايير لا دخل للباعة فيها، وإنما هي قناعة المشتري في النهاية التي تحكم في هذا الأمر. أنا أعتقد أن الغالبية من محال قطع الغيار الفردية غير الوكالات تبيع لجميع أنواع السيارات، بأسعار مخفضة تصل في بعض الأحيان إلى النصف، والعملية مستمرة منذ سنوات طويلة، في المقابل وكالات السيارات تبيع هي الأخرى قطع غيارها الأصلي من دون الانزعاج من وجود المنافس لها، رغم تشكيكها الدائم في جودة البضاعة التي نوفرها لزبائننا الذين هم في الواقع من مختلف المستويات والأجناس، وكل يبحث عن الأفضل والأجود في النهاية. ارتفاع الأسعار أما عبدالإله عباس علي الذي يعمل في مجال بيع قطع الغيار الأصلية في احدى الوكالات فقال: تمثل حركة بيع قطع الغيار 60% فقط وهذا الأمر يعود إلى ارتفاع الأسعار، في ظل وجود البديل رغم قلة الجودة، حيث يمثل الزبائن الذين يبحثون عن معايير الجودة في قطع الغيار 50% فقط، رغم أن ارتفاع السعر يتفاوت وقد يصل إلى الضعف في بعض الأحيان. مع ذلك أشير هنا إلى أن قطع الغيار التجارية قد لا تؤدي ذات العمل الذي قد تؤديه الأصلية ويمكن ملاحظة هذا الأمر بسهولة ناهيك عن تعرض حياة مستخدميها للخطر أو التسبب في تلف قطع أخرى ذات صلة وتكثر مثل هذه الأمور في مسألة الفرامل أو تروس الماكينة والقطع الكهربائية الدقيقة. هذا الأمر في الواقع يعود لعدة أسباب وأهمها قلة الوعي في ظل وضع اقتصادي متدهور للغالبية العظمى، ومن هنا يأتي دور إدارة المرور ووزارة الصناعة والتجارية للتأكيد الدائم هذه المسألة مع مراعاة الدعم للقطع الأصلية من أجل سلامة جميع السواق ومستخدمي الطريق، بعد أن أكد بعض الدراسات أن قطع الغيار غير الأصلية أحد أسباب الحوادث. الأداء والسلامة ومن أجل تعميق حقيقة هذا الأمر وأهمية قطع الغيار الأصلية توجهنا إلى السيد الطيب عمر مدير مركز الخدمات بشركة نيسان الذي رحب بنا قائلاً: أشكر جريدة أخبار الخليج لتناولها موضوع انتشار قطع الغيار المقلدة بهذا القدر من الاهتمام والمسؤولية وهذا ما عودتنا إياه دوما هذه الجريدة الغراء، أما بخصوص حقيقة اتهام شركات التصنيع الأصلية لقطع الغيار بالترويج إلى البضاعة المقلدة، فهذا اتهام غير صحيح، فالقطع الاصلية يتم تصميمها واختبارها وتصنيعها بواسطة الشركة الام للتأكد من ضمان جودتها وكفاءة أدائها، الشيء الذي لا يوجد في القطع المقلدة. علما بأن قطع الغيار المقلدة تشبه الأصلية فقط من حيث الشكل الخارجي أما الجودة والأداء والسلامة كفرق الأرض عن السماء. أما عن نسبة قطع الغيار المقلدة المنتشرة في الأسواق، وما هو المردود السلبي على الوكيل الذي لا يسوق إلا القطع الأصلية فأشار عمر: ليس لدينا أي إحصائيات دقيقة عن نسبة قطع الغيار غير الأصلية الموجودة في الأسواق ولكن نعمل بجهد لازالتها من الوجود مادمنا ملتزمين بسلامة المستهلكين، لذلك ننصح دوما زبائننا الكرام باستخدام مراكز الخدمة المعتمدة لأسباب كثيرة منها أننا نضمن دوما استخدام القطع الأصلية، استمرار أحقية ضمان السيارات الجديدة خلال الفترة المتفق عليها من المصنع. أما المردود السلبي مادامت قطع الغيار المقلدة لا تستوفي شروط الجودة والسلامة فاستخدامها يؤدي إلى الإضرار ببعض الأجزاء الأخرى بالسيارة مما ينتج عنه كُلف إصلاح باهظة، الشيء الذي يؤثر سلبا في سمعة المنتج. العلامة التجارية بعد كل هذه الآراء المتنوعة حملنا جملة من الأسئلة إلى وزارة الصناعة والتجارة - إدارة حماية المستهلك حول سياق التحقيق وكانت أسئلتنا محاولة لمعرفة دور هذه الجهة فيما هو منتشر من خلال معرفة عدد ضبطيات إدارة حماية المستهلك لقطع الغيار المقلدة خلال العامين الماضي والحالي. وقد اجابة على اسلتنا لونا المعتز مديرة ادارة الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة ومن هذة السئلة الخطة المستقبلية للإدارة للتعريف بأضرار قطع الغيار المقلدة فلم تتم الإجابة عنه، وإنما تمت الإجابة عن السؤال العام وهو كيف تتعامل الإدارة مع انتشار ظاهرة البضائع المقلدة بشكل عام؟ وقطع الغيار بشكل خاص؟ إن المقصود بالسلع المقلدة من مفهوم العلامات التجارية هي السلع التي تحمل ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة. وقد أعطى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن العلامات التجارية، صفة الضبطية القضائية للمختصين في إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة للقيام بالتفتيش على المحال المخالفة ببيع أو عرض سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة في مملكة البحرين وذلك حال ورود شكوى من صاحب الحق (مالك العلامة التجارية) أو المخول بذلك وفقاً لشروط اتخذت تفادياً لأي شكاوى كيدية إلى جانب رفض النيابة العامة أي شكوى تنقصها الأدلة والمستندات التي تثبت واقعة التعدي، ويمكن تلخيص هذه الشروط مع الإجراءات المتبعة على النحو التالي: شروط تقديم شكوى تعد على علامة تجارية: أولاً: صفة الجهة مقدمة الشكوى: 1 - مالك العلامة نفسه إذا كان مقيماً في مملكة البحرين أو. 2 - وكيل تسجيل ملكية صناعية محلي مفوض من قبل المالك لمتابعة التعدي أو. 3 - مكتب محاماة محلي مفوض من قبل المالك لمتابعة التعدي أو. 4 - الوكيل التجاري المقيم في مملكة البحرين إذا كان مفوضاً من قبل مالك العلامة لمتابعة التعدي، أي أن يكون توكيله شاملاً لمتابعة مثل هذه القضايا، أو أن يكون لديه خطاب موقع من مالك العلامة أو. 5 - المصرح له بالانتفاع من قبل مالك العلامة إذا تضمن عقده متابعة التعدي. 6 - إذا كان المالك مقيم خارج مملكة البحرين فيجب أن يمثله في الشكوى من تم ذكرهم آنفاً، ولا يجوز أن يمثل نفسه في الشكوى. 7 - لا تقبل أي شكوى مقدمة شفوياً أو عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو حتى بالبريد العادي أو الفاكس ما لم يتم توثيقها بالاستمارة المذكورة والمستندات الثبوتية. 8 - لا تقبل الشكاوى المقدمة من أشخاص أو جهات أخرى ليست ذات علاقة مباشرة بصاحب الحق. ثانياً: شكل الشكوى المقدمة: يجب أن تكون الشكوى مدونة في الاستمارة المخصصة لذلك (359 ئر) وباللغة العربية التي تحوي البيانات التالية: 1 - بيانات عن الجهة مقدمة الشكوى. 2 - بيانات عن الشخص المنتدب من قبل مقدم الشكوى للمتابعة والتفتيش. 3 - تفاصيل العلامة التي وقع بحقها التعدي. 4 - تفاصيل العلامة المتعدية. 5 - وصف مفصل لشكل التعدي الواقع بحق العلامة. 6 - أوجه التشابه بين العلامتين موضوع النزاع. 7 - بيانات عن صور و/ أو عينات مرفقة. ثالثاً: مستندات ضرورية لاستكمال طلب تقديم الشكوى: 1 - توكيل مصدق أو خطاب أصلي موقع من مالك العلامة وباللغة العربية، وفي حالة وجود توكيل أو خطاب باللغة الإنجليزية ترفق الترجمة العربية الموثقة مع باقي المستندات، حيث لا يقبل أي توكيل من غير ترجمته العربية. 2- صورة أو عينات من العلامة التي وقع بحقها التعدي والعلامة موضوع النزاع. رابعا: صفة المنتدب المتابع للشكوى: 1 - أن يكون مخولا بخطاب رسمي من قبل الجهة مقدمة الشكوى لمتابعة التعدي. 2 - أن يتحدث ويكتب اللغة العربية. 3 - أن تقتصر مهامه على مساعدة المفتشين على ضبط المخالفة وتوقيع محضر الضبط إن كان موجودا في مكان التفتيش. اما الإجراءات المتبعة بعد قبول الشكوى فقالت المعتز : 1 - التأكد من أن جميع المستندات المقدمة صحيحة شكلا ومضمونا. 2 - شرح الموضوع شرحا مفصلا للمفتش الذي سيقوم بعملية الضبط، مع الأخذ في الاعتبار أوجه التشابه أو التطابق بين العلامتين الأصلية والمقلدة وليس أوجه الاختلاف. 3 - تحديد موعد مع الشخص المنتدب إذا تم انتدابه للمساعدة في عملية ضبط المخالفة على أن لا يتدخل في التفتيش بشكل مباشر. 4 - تحرر المخالفة وتعطى نسخة منها لصاحب المحل المخالف أو من ينوبه، ويطلب إليه عدم التصرف في السلع لحين صدور قرار نهائي، على أن يراجع الجهة المختصة بإدارة الملكية الصناعية خلال 48 ساعة كحد أقصى من وقت تحرير المخالفة. 5 - يتم استدعاء المخالف للإدارة وعمل محضر مخالفة في حالة إثبات التعدي. 6 - يرفع الموضوع إلى النيابة العامة مع جميع المستندات الثبوتية التي تثبت حالة التعدي. 7 - تقرر بعدها النيابة العامة حسب المستندات والأدلة الثبوتية تحويل القضية إلى المحكمة المختصة أو إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة. 8 - يرسل خطاب من قبل إدارة الملكية الصناعية لمقدم الشكوى يفيد بما تم اتخاذه من إجراءات. 9 - ينحصر دور الإدارة بعد ذلك في متابعة قرارات المحكمة وتنفيذها. ورغم شكوى المواطنين وأصحاب الوكالات من كثرة قطع الغيار المقلدة وخطورتها فإن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك تقول: أما بخصوص قطع غيار السيارات، فلم ترد إلى الإدارة أي شكوى من ملاك العلامات بهذا الخصوص.
جعفر عبد الكريم صالح
