ربما يعتقد البعض أن هيئة التنظيم والإدارة العسكرية مجرد مؤسسة مانحة للرتب والامتيازات العسكرية وان هذه الهيئة يفترض أن تستجيب لرغبات هذا الموظف أو ذاك بدون تدقيق أو تمحيص في أحقيته.
ومنذ إقامة السلطة الفلسطينية سادت مفاهيم خاطئة حول دور هيئة التنظيم والإدارة العسكرية في أوساط بعض العسكريين الذين اصطدموا بالمفاهيم الخاطئة والتي وصلت إليهم مع سياسة هيئة التنظيم والإدارة العسكرية ولا سيما بعد تولى العميد محمد يوسف رئاستها.
ولا ننكر أن بعض الأخطاء قد وقعت لكنها لم تكن أخطاء جسيمة وحسب معرفتنا فقد تم معالجة وتصحيح أخطاء عديدة ، ونذكر للعميد محمد يوسف جهوده في تصحيح مثل هذه الأخطاء بعد توليه رئاسة هيئة التنظيم والإدارة.
وخلال الفترة الماضية تحمل العميد محمد يوسف الكثير من الضغوط من بعض الفصائل وأحيانا الأفراد وصلت إلى تهديد حياته وأمور أخرى بسبب رفضه لانصياع لرغبات بعض الفصائل على حساب القانون والنظام.
وتشبث العميد محمد يوسف بتطبيق القانون وفق الأصول واللوائح المرعية وتعليمات القيادة السياسية بلا هوادة , ولم يضعف ولم يتنازل فانتصر للقانون وانتصر القانون به.
لقد أعطى العميد محمد يوسف بلا مجاملة نموذج ومثال يحتذى به لمؤسسات السلطة في صبره وتحمله ورفضه كافة الضغوط باتخاذ قرارات قد تمس بالقوانين المرعية في مناطق السلطة.
هذا التشديد من قبل العميد محمد يوسف في تطبيق القانون جعله في موضع اتهام من البعض ولكنه في الوقت نفسه اكتسب احترام القيادة السياسية وكافة العسكريين والمواطنين الذين يحرصون على سيادة القانون في كافة مجالات الحياة الفلسطينية.
إن هيئة التنظيم والإدارة كما ذكرنا ليست مجرد مؤسسة مانحة للرتب العسكرية والامتيازات بل هي مؤسسة تحفظ حقوق العسكريين , وهذه هي النقطة الأهم لكافة الموظفين العسكريين , ولهذا فان محاولات البعض مع الأسف الشديد في فترات سابقة لاقتحام هيئة التنظيم والإدارة بقوة السلاح للاعتداء على موظفيها وتخريب أجهزة الكمبيوتر التي تحفظ حقوق الناس بدافع شخصي ضيق يعتبر من الكبائر بتعريض حقوق الموظفين العسكريين للخطر في حال نجحوا بإتلاف هذا الأرشيف ولو جزئياً لان أي جزء يتم إتلافه يعنى ضياع حقوق ربما عشرات أو مئات العسكريين , وبالتالي يقع ظلم ما بعده ظلم على عدد من أبنائنا العسكريين, إضافة إلى البعد الأخلاقي لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله يكرس وقته لخدمة شريحة من المجتمع.
إن المطلوب هو تعاون وتفاهم بين أي عسكري مهما كان انتماءه السياسي مع هيئة التنظيم والإدارة بالوسائل المشروعة وبالحوار وليس بقوة السلاح.
فهذا المناخ الذي أوجده البعض يؤثر سلباً على معنويات موظفي هيئة التنظيم والإدارة بان يجعلهم البعض يعيشون في حالة خوف على حياتهم , فكيف سيؤدى موظف هيئة التنظيم والإدارة عمله على أكمل وجه وعلى بوابة المؤسسة من يحمل السلاح ويعربد ويطلق النار ويهدد ويتوعد ؟ وفى فترة من الفترات تحول هذا المشهد المؤسف إلى حالة شبه يومية.
وقد تعرض العميد محمد يوسف إلى حملة تشويه وإشاعات مؤسفة تركت بلا شك أثرا سيئاً في نفسه ورغم ذلك لم يتوقف عندها بل تعامل مع الجميع بمحبة وفق القانون وسعى كي يأخذ كل ذي حق حقه من العسكريين.
اعتقد آن الأوان كي يتغير أسلوب البعض في تعاملهم مع هيئة التنظيم والإدارة ولا سيما من الذين استخدموا أسلوب التهديد والوعيد ضد العميد محمد يوسف , وأن يلتزم الجميع بالقانون مظلة مشروعة تحمى الجميع وتنصفه.
ومنذ إقامة السلطة الفلسطينية سادت مفاهيم خاطئة حول دور هيئة التنظيم والإدارة العسكرية في أوساط بعض العسكريين الذين اصطدموا بالمفاهيم الخاطئة والتي وصلت إليهم مع سياسة هيئة التنظيم والإدارة العسكرية ولا سيما بعد تولى العميد محمد يوسف رئاستها.
ولا ننكر أن بعض الأخطاء قد وقعت لكنها لم تكن أخطاء جسيمة وحسب معرفتنا فقد تم معالجة وتصحيح أخطاء عديدة ، ونذكر للعميد محمد يوسف جهوده في تصحيح مثل هذه الأخطاء بعد توليه رئاسة هيئة التنظيم والإدارة.
وخلال الفترة الماضية تحمل العميد محمد يوسف الكثير من الضغوط من بعض الفصائل وأحيانا الأفراد وصلت إلى تهديد حياته وأمور أخرى بسبب رفضه لانصياع لرغبات بعض الفصائل على حساب القانون والنظام.
وتشبث العميد محمد يوسف بتطبيق القانون وفق الأصول واللوائح المرعية وتعليمات القيادة السياسية بلا هوادة , ولم يضعف ولم يتنازل فانتصر للقانون وانتصر القانون به.
لقد أعطى العميد محمد يوسف بلا مجاملة نموذج ومثال يحتذى به لمؤسسات السلطة في صبره وتحمله ورفضه كافة الضغوط باتخاذ قرارات قد تمس بالقوانين المرعية في مناطق السلطة.
هذا التشديد من قبل العميد محمد يوسف في تطبيق القانون جعله في موضع اتهام من البعض ولكنه في الوقت نفسه اكتسب احترام القيادة السياسية وكافة العسكريين والمواطنين الذين يحرصون على سيادة القانون في كافة مجالات الحياة الفلسطينية.
إن هيئة التنظيم والإدارة كما ذكرنا ليست مجرد مؤسسة مانحة للرتب العسكرية والامتيازات بل هي مؤسسة تحفظ حقوق العسكريين , وهذه هي النقطة الأهم لكافة الموظفين العسكريين , ولهذا فان محاولات البعض مع الأسف الشديد في فترات سابقة لاقتحام هيئة التنظيم والإدارة بقوة السلاح للاعتداء على موظفيها وتخريب أجهزة الكمبيوتر التي تحفظ حقوق الناس بدافع شخصي ضيق يعتبر من الكبائر بتعريض حقوق الموظفين العسكريين للخطر في حال نجحوا بإتلاف هذا الأرشيف ولو جزئياً لان أي جزء يتم إتلافه يعنى ضياع حقوق ربما عشرات أو مئات العسكريين , وبالتالي يقع ظلم ما بعده ظلم على عدد من أبنائنا العسكريين, إضافة إلى البعد الأخلاقي لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله يكرس وقته لخدمة شريحة من المجتمع.
إن المطلوب هو تعاون وتفاهم بين أي عسكري مهما كان انتماءه السياسي مع هيئة التنظيم والإدارة بالوسائل المشروعة وبالحوار وليس بقوة السلاح.
فهذا المناخ الذي أوجده البعض يؤثر سلباً على معنويات موظفي هيئة التنظيم والإدارة بان يجعلهم البعض يعيشون في حالة خوف على حياتهم , فكيف سيؤدى موظف هيئة التنظيم والإدارة عمله على أكمل وجه وعلى بوابة المؤسسة من يحمل السلاح ويعربد ويطلق النار ويهدد ويتوعد ؟ وفى فترة من الفترات تحول هذا المشهد المؤسف إلى حالة شبه يومية.
وقد تعرض العميد محمد يوسف إلى حملة تشويه وإشاعات مؤسفة تركت بلا شك أثرا سيئاً في نفسه ورغم ذلك لم يتوقف عندها بل تعامل مع الجميع بمحبة وفق القانون وسعى كي يأخذ كل ذي حق حقه من العسكريين.
اعتقد آن الأوان كي يتغير أسلوب البعض في تعاملهم مع هيئة التنظيم والإدارة ولا سيما من الذين استخدموا أسلوب التهديد والوعيد ضد العميد محمد يوسف , وأن يلتزم الجميع بالقانون مظلة مشروعة تحمى الجميع وتنصفه.
