الاغتيالات الإسرائيلية والتصفيات السياسية
الجذور والأسباب
غازي ابوكشك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في دراسة اعدها الدكتور عماد لبد حول الاغتيالات والتصفية الاسرائيليةوتحظر مبادئ الامم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة عمليات الاعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف, حتى في زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه: "يجب على الحكومات أن تحظر قانونياً جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون, والتعسفية بإجراءات موجزة, وان تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية, وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
موقف القانون الدولي
تعتبر عمليات الاغتيالات والتصفيات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين انتهاكاً صارخاً لمعايير القانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وإعداماً خارج نطاق القانون، وانتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان. فالمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب نصت على:
"تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين (المحميين) وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: (1– أ): "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية والتعذيب".
وتحظر مبادئ الامم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة عمليات الاعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف, حتى في زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه: "يجب على الحكومات أن تحظر قانونياً جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون, والتعسفية بإجراءات موجزة, وان تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية, وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
ـــــــــ
باحث فلسطيني
ومن ناحية أخرى تعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النشطاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مخالفة صربحة وواضحة للمعاهدة الرابعة الموقعة في الثامن عشر من أكتوبر عام 1907 في لاهاي, والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض, والتي تستند عليها إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة, فالمادة (33) من نفس المعاهدة تؤكد على أنه يحظر بشكل خاص:
1 ـ قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيشٍ معادٍ بشكل غادر.
2 ـ قتل أو جرح عدو يلقي سلاحه أو لا تعود بحوزته وسائل دفاع ويستسلم طواعية.
3 ـ الإعلان بأن العدو لن يحظى بالرحمة.
4 ـ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية.
وقد أقر المجتمع الدولي منذ عام 1967 بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي قوات احتلال عسكري, وأن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والمتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
وبصفة إسرائيل دولة احتلال؛ يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية, والمجتمع الدولي ملزم بإجبارها على التطبيق في حالة رفضها, فالقانون الدولي الإنساني برمته يفرض على المتعاقدين توفير الحماية للسكان المدنيين وتلزم المادة
(146) من الاتفاقية كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة أو الأمر باقترافها وتقديمهم الى المحكمة أياً كانت جنسيتهم, وله أيضاً إذا فضّل ذلك وطبقاً لأحكام تشريعية أن يسلمهم الى أي طرف متعاقد مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاءالأشخاص.
وجاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في شباط 2001 تحت رقم (mde15/005/2001) وعنوانه "إسرائيل والأراضي المحتلة، الاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات القتل غير المشروعة" ما يلي:
"مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وعمليات القتل خارج نطاق القضاء هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا, أي على مستوى حكومي، تستهدف تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي. ومعظم الحكومات التي تنفذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء تنفي مسؤوليتها عنها, أما الحكومة الإسرائيلية فتصرح بأن تصفية أولئك الذين تزعم أنهم يشكلون خطراً على الإسرائليين تمثل سياسة الحكومة وهي قانونية. ويصف جيش الدفاع الإسرائيلي الوضع بأنه نزاع مسلح يسمح له بمهاجمة وقتل أولئك الذين يزعم أنهم استهدفوا إسرائيليين, ومن دون إجراء تحقيق في كل حالة وفاة. وإن قبول عمليات القتل غير القانونية وحتى التحريض عليها وتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن التحقيق في كل وفاة تسببها أجهزتها الأمنية يؤدي إلى انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي. وكانت عشرات من حالات الوفاة التي حدثت في صفوف الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة عمليات قتل غير مشروعة, ونتيجة لاستخدام القوة بصورة مفرطة أو غير متناسبة أو بشكل يتسم باللامبالاة.
"لقد زار مندوبون عن منظمة العفو الدولية مناطق سكنية استهدفتها النيران الإسرائيلية ومستوطنات إسرائيلية استهدفتها النيران الفلسطينية. وخلال زيارتهم جمعوا أدلة تثير القلق حول استخدام إسرائيل أسلحة شديدة الانفجار تستخدم طلقات تنفجر في الجو ضد المناطق السكنية الفلسطينية, وأسفرت هذه الهجمات عن وقوع العديد من القتلى في صفوف المدنيين, بينهم أطفال, كما جمعت خلال هذه الزيارة تفاصيل حول عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين نيران أسلحتهم بصورة متعمدة أو عشوائية أو مستهترة أو في ظروف أخرى, وبخاصة عند نقاط التفتيش. ومن القواعد الأساسية في القانون الدولي العرفي وجوب عدم استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية مطلقاً في الهجمات. وتطبق هذه القاعدة في جميع الظروف, ومن ضمنها في خضم النزاع المسلح الشامل. ونظراً لطبيعتها العرفية؛ فهي ملزمة لجميع الأطراف. ويحظر بذلك على إسرائيل مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية".
تعليق منظمة العفو الدولية
لقد جرت العديد من عمليات القتل في أوضاع لم تكن فيها أرواح الإسرائيليين مهددة بالخطر. ولقد سمحت مقولة "النزاع المسلح" بنشوء وضع أجرت فيه السلطات الإسرائيلية تحقبقات كما يبدو في أقل من خمس عمليات قتل من أصل (350) عملية قتل للفلسطينيين ارتكبت بين (29 أيلول و31 كانون أول), من عام 2000، وكان الجنود المتوترون أو المستهترون يدركون أنه لن يتم أبداً القبض عليهم أو مقاضاتهم أو إنزال عقوبات بهم بسبب ارتكابهم عمليلت قتل غير مشروعة.
لقد قتلت جماعات فلسطينية مسلحة مدنيين إسرائيليين بصورة متعمدة. ورداً على ذلك, أطلقت النيران على أحياء فلسطينية بأكملها, وأعلنت مساحات شاسعة من الأرض مناطق محرمة. وقد هدم الجيش الإسرائيلي البيوت والمباني والشقق السكنية واقتلع أشجار الزيتون من البساتين وخرب الأراضي المزروعة, تحت ذريعة واهية وهي الضرورة العسكرية. وفي الأراضي المحتلة قطعت القرى والمدن عن بعضها البعض بحواجز غالباً ما يقال أن هدفها نابع من الضرورة العسكرية في الوقت الذي هو نابع من نية بالمضايقة والتسبب في مصاعب اقتصادية". ومما يدعوا للقلق أن جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتلقون تدريباً كافياً في القانون الإنساني الدولي. كما أن عدم وجود حاجة في رأي جيش الاحتلال الإسرائيلي لوضع قيود على أنواع الأسلحة المستخدمة يثير درجة شديدة من القلق. وهناك أدلة دامغة على استخدام أسلحة غير مناسبة تزيد من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وترفض منظمة العفو الدولية الإيحاء الإسرائيلي بأن الانتفاضة الحالية تشكل نزاعاً مسلحاً, في الوقت ذاته تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67. كما أن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين: "يجدون أنفسهم في أي لحظة معينة وعلى أي نحو كان, خلال النزاع أو الاحتلال, تحت رحمة طرف في النزاع أو دولة محتلة ليسوا من رعاياها" المادة (4).
وتتسم القواعد التي تنظم سلوك الدول المحتلة نحو "الأشخاص المحميين" بالصرامة. وتشكل عمليات القتل العمد للأشخاص المحميين انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ومن القواعد الأساسية في القانون الدولي العرفي عدم جواز تحويل المدنيين والأهداف المدنية مطلقاً إلى هدف للهجوم. وتنطبق هذه القاعدة في جميع الظروف, وفي خضم نزاع مسلح شامل، وبسبب طبيعتها العرفية, فإنها ملزمة لجميع الأطراف"
توصيات منظمة العفو الدولية لحكومة إسرائيل
ـ يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تلغي سياستها المتمثلة في ارتكاب عمليات قتل عمد تشكل ضرباً من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء, وأن تتخذ إجراءات فورية تكفل احترام الحق في الحياة وحمايته. ويجب تقديم الذين يأمرون بتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو يتولون تنفيذها إلى العدالة في محاكمات عادلة.
ـ من أجل ضمان احترام الحق في الحياة, يجب على إسرائيل إجراء تحقيق كامل في كل عملية قتل غير قانونية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة في محاكمات تتوافق مع المعايير الدولية.
ـ يجب على قوات الأمن الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الحدود التقيد بالمعايير الدولية التي تنظم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واستخدام القوة والأسلحة النارية. ويجب ألا تستهدف القوة المميتة إلا الأشخاص الذين يشكلون خطراً داهماً على الحياة.
ـ يجب على الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي التوقف عن إطلاق النار بصورة متهورة وعشوائية على المناطق السكنية. ويجب تقديم الذين أمروا بتنفيذ هذه الهجمات غير القانونية إلي العدالة في محاكمات عادلة.
ـ يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم تعويضات ومن ضمنها تعويضات مالية إلى ضحايا عمليات القتل غير القانونية التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية.
واستناداً على ذلك فإن كل ماورد يعتبر دحضاً للمزاعم الإسرائيلية بأن ماتقوم به من أعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يندرج تحت إطار الضرورات الحربية التي تتيحها الاتفاقيات, ومن هنا فإن ما تمارسه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات اغتيال وتصفيات يعتبر انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الانسان, ويندرج تحت تصنيف جرائم الحرب وإرهاب الدولة.
نبذة تاريخية حول الاغتيالات السياسية عند اليهود
من المعروف تاريخياً أن بعض اليهود قد اشتهروا بالوقوف خلف الأحزاب والحركات السرية وخلع الملوك والرؤساء ونقض العهود والقتل والاغتيالات والمؤامرات منذ فجر التاريخ، واستندوا في هذا على قراءة انتقائية للتلمود وتفسير مغلوط له، واستمدوا منه أيضاً ما عرف بـبروتوكولات حكماء صهيون والتي تعتبر وباعترافهم(1) أنها المؤامرة اليهودية الشريرة للتسلط على العالم، وأنها عصارة الفكر اليهودي الشيطاني، فقد اشتهر اليهود بتواطؤهم عبر "السنهدرين"،(2) لصلب المسيح عليه السلام وما حاكوه من مؤامرات ضد الإسلام في بداياته واستمرارهم في التآمر عليه وخاصة تواطؤهم للقضاء على الخلافة الإسلامية من خلال جمعيات الاتحاد والترقي التي أقامها يهود الدونمة، وتآمرهم كذلك لتخريب روسيا المسيحية "الأرثوذكسية" وأوروبا الكاثولوكية والبابوية، فمنظمة عشاق صهيون هي التي اغتالت قيصر روسيا "إسكندر الثاني" في مدينة بطرسبرج سنة 1881، ومن نفس هذه المنظمة خرج الرواد الأوائل للحركة الصهيونية في القرن العشرين والذين أخذوا على عاتقهم قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين، وأهم هؤلاء الرواد الأب الروحي للصهيونية "أشرغنزبرغ" والمعروف بإسمه القلمي "أحاد هاعام"، وهو الذي ينسب له جمع وتوثيق "بروتوكولات حكماء صهيون" بوضعها الحالي، بالإضافة لتأسيسه جمعية نادي موسى بهدف تأهيل الشباب اليهودي في روسيا ليتولوا قيادة الحركة الصهيونية الروسية تمهيداً لقيام الدولة اليهودية، وقد ساعده في ذلك زميله اليهودي الروسي مناحم مندل أوشكين والذي يعتبر الزعيم الفعلي "العملي" للصهيونية الروسية حسب ما جاء في مذكرات وايزمن. وأهم ما تميز به "أحد هاعام" هو فكرة "التجمع والاقتحام" والمبنية على الدم والسيف والتدمير والهيئات السرية، وقد برر ذلك بالقول:
"إن بعث اليهود في هذا العصر يجب أن يستند إلى بعث الروح اليهودية العنيفة كالروح التي نمت في التيه على يد موسى عليه السلام ويشوع، حيث استطاع دخول فلسطين من جهة أريحا بعد عبور الأردن من جهة الشرق، ولولا ما تشبع به بني إسرائيل من روح الاقتحام والفتك، لما استطاعوا دخول فلسطين من الشرق ولا من الغرب وربما بقوا في التيه وأكلتهم الصحراء وفنوا".
ويعتبر جابوتنسكي "1880-1940" المعروف بتزعمه للتيار اليميني في الحركة الصهيونية من أشد الذين تأثروا بفكرة التجمع والاقتحام، وأول من حاول تطبيقها في فلسطين عام 1920 خلال أحداث موسم أعياد النبي موسى، ويعتبر أيضاً هو المنظم الأول لمعظم المنظمات الإرهابية السرية في فلسطين والتي اشتهر على رأسها كلاً من مناحيم بيغن وإبراهام شتيرن وإسحاق شامير وتلاميذهم شارون وزئيفي... إلخ، وجمعيهم عرفوا واشتهروا بناءً على ما اقترفوه من مجازر وجرائم واغتيالات بحق المدنيين والأسرى العزل مثل مجزرة دير ياسين و قبية، السموع، خانيونس ومجازر صبرا وشاتيلا وقانا، وبالطبع لا يمكن إغفال مجازر قتل الأسرى المصريين العزل في حرب 1967.
وقد امتد الارهاب اليهودي المستند على الفهم الانتقائي والسياسي لتعاليم التلمود والمصاغة سياسياً بالمبادئ الصهيونية وخاصة مبدأ التجمع والاقتحام حتى بعد قيام "إسرائيل"، ولكن تحت الغطاء الرسمي للدولة عبر مصادرة الأراضي وهدم القرى واقتلاع الأشجار وسن القوانين العنصرية وعمليات الاغتيالات والتصفيات الممارسة تجاه الآخرين، فإرهاب الدولة الإسرائيلية له مرجعية فكرية تلمودية وصهيونية عنصرية متأصلة ومتوارثة من جيل لجيل، وبالطبع هناك العديد من العوامل والأسباب التضليلية المزيفة التي أرتكزوا عليها في تواصلهم لسياسة الاغتيالات والتصفيات والتي هي محور الموضوع الذي نحن بصدده.
عوامل وأسباب الإرهاب اليهودي تجاه الشعب الفلسطيني
1- عوامل وأسباب مستمدة من الدين اليهودي "التلمود"
يستند اليهود فيما يقومون به من أعمال إرهابية ضد الغرباء "الغوييم"، "غير اليهود" إلى الأساطير التلمودية، حيث جاء في التلمود العديد من المواقف التي تبرر لهم ذلك وأهمها:
ـ قد كتب على شعوب الأرض أن لحومكم من لحوم الحمير وزرعكم من زرع الحيوانات ولهذا السبب فالمباركون أولاد الحق هم اليهود، وأرومتهم التي تضمخت على جبل سيناء تبعد عنهم كل قذارة.
ـ إذا وقع وثني في حفرة فاسددها عليه بحجر كبير، وقال النسر بن ميمون: محرم عليك أن تأخذك الشفقة على وثني، بل عندما تراه قد تدهور في نهر أو زلت قدمه فكاد أن يموت، أجهز عليه ولا تخلصه.
ـ ويقول التلمود: أقتل الجاحد بيدك إذا استطعت، ومن سفك دم الكفار بيده يقدم قرباناً مرضياً لله، قال الراب عازار: هذا يعني يسوع وأتباعه، ويقول الراب يوشافاط: هذا يعني كل الأجناس أيضاً بغير استثناء وإن الوصية القائلة "لا تقتل" معناها: لا يجوز أن تقتل إسرائيلياً، وقال بن ميمون: إن من ينكر التعليم اليهودي وخصوصاً النصارى تتحتم إبادتهم عن بكرة أبيهم وإهراق دمهم يكون دائماً من الأعمال المحمودة، وإذا كان التنكيل بهم غير مستطاع، فالوشاية بهم واجبة.
ـ يقول التلمود بشدة: كما أن ربة البيت تعيش من خيرات زوجها، هكذا أبناء إسرائيل يجب أن يعيشوا من خيرات أمم الأرض دون أن يحتملوا عناء العمل.
ـ قال العالم بفافركن: إن ممتلكات النصراني بالنظر إلى اليهودي هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال البحار، وأول يهودي يستولي عليها عنوة يكون مالكها الأصلي.
2- العوامل والأسباب المستمدة من عنصرية القوانين في إسرائيل
تعتبر وثيقة إعلان قيام إسرائيل خير ما يعبر عن هذا، حيث ورد فيها وبالنص أن إسرائيل دولة اليهود، ومن هذه الوثيقة خرجت العديد من القوانين الأساسية والتي تعتبر جوهر العنصرية ومن أهمها قانون العودة وقانون أملاك الغائبين.
ويمكن الاستدلال أيضاً وبشكل عملي على التمييز العنصري الصارخ في قوانين دولة إسرائيل ما بين اليهود والفلسطينيين أمام المحاكم اليهودية، فاليهودي الذي يقتل فلسطينياً بدم بارد وبدون أي مبرر لا يحكم عليه بنفس العقوبة التي يحكم فيها على الفلسطيني الذي يقتل يهودياً، وكثيرةً هي الحالات التي تم فيها تبرئة أو العفو عن العديد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا فلسطينيين لأن هويتهم عربية، من منظور أن "العربي الجيد هو العربي الميت"، وعلى سبيل المثال قررت محكمة إسرائيلية بتاريخ 7/3/2001 بالافراج عن المستوطن الإسرائيلي يورام شكولنيك، 31 عاماً، وهو الذي قتل بدم بارد وبصورة وحشية المواطن الفلسطيني موسى أبو صبحة وهو مكبل اليدين والرجلين، وقد سبق أن صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد في عام 1993.
3- عوامل التفوق الإسرائيلي في مجال الاستخبارات
إن التطورات والإمكانات التكنولوجية المسخرة لخدمة الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، والقدرة على اختراق المقاومة، وسهولة الحركة لشبكات الموساد الإسرائيلي في العديد من البلدان المختلفة، إلى جانب التهافت من طرف عدة أجهزة أمنية في العديد من الدول المختلفة للتعاون مع الموساد الإسرائيلي سواء كان ذلك بشكل رسمي أو عبر العديد من أفرادها، جعل دولة إسرائيل تمارس سياسة التصفية والاغتيال كهدف استراتيجي في الفكر العسكري والأمن الإسرائيلي، ومبررة ذلك تحت غطاء الردع ومكافحة الإرهاب أينما كان.
4- العوامل والأسباب الفلسطينية
إن الحديث عن العوامل والأسباب الفلسطينية التي أدت لزيادة وتيرة الإرهاب اليهودي تجاه الفلسطينيين أمر شائك وحساس، ولكن باختصار وحسب تصورنا أن الفلسطينيين بعدم تعاملهم بمبدأ الحذر وعدم ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وشح الإمكانيات والقدرات المادية والعسكرية الأمنية القائمة لديهم وغياب الاستقلال الوطني والسيادة الكاملة واستمرار الاحتلال وانتهاكه لكافة الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الموقعة مع "م.ت.ف" كل ذلك أثر سلباً ليتحول الفلسطينيين شعباً وسلطة ومواطنين إلى ضحايا لإرهاب الدولة الإسرائيلية الرسمي وكذلك لإرهاب المستوطنين والجماعات الأيديولوجية والسياسية المتطرفة، وقد تجسد ذلك في سياسة الاستيطان وإحلال شعب محل شعب آخر وسياسة التهجير، والاغلاقات والعقوبات الجماعية، وسياسة الاغتيال المتواصلة لكوادر الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وأبلغها اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" في تونس، وساهم في ذلك أيضاً عدم أخذ الاحتياطات الأمنية الفلسطينية اللازمة.
5- تواطؤ المجتمع الدولي مع الإرهاب اليهودي
إن ما يحدث من إرهاب مستمر تجاه الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل يتم غض النظر عنه من طرف المجتمع الدولي، وأحياناً يتم عكس الصورة فيتحول الفلسطيني الضحية إلى جلاد، والإسرائيلي الجلاد إلى ضحية "أحداث انتفاضة الأقصى خير دليل على ذلك فحينما قتلت الطفلة شلهوفيت باس دكت مدينة الخليل بالصواريخ، علماً بأنه قتل حتى ذلك الحين أكثر من 123 طفل فلسطيني على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي"، وكأن الفلسطيني والعربي لا قيمة له ولا اعتبار لدى المجتمع الدولي، ولكن عندما يقتل إسرائيلي أو يتم أسره ينتفض العالم ويستنهض قواه معرباً عن أسفه وشجبه لما حدث ومبدياً رغبته في تسخير ما يملك للتوسط من أجل يهودي واحد، أما الفلسطينيين فحدث ولا حرج.. وليس الفلسطينيين فحسب وإنما كل العرب والمسلمين بشكل عام لا قيمة ولا اعتبار لهم لدى المجتمع الدولي. فالمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي عندما تستخدم سياسة المعايير المزدوجة وخاصة في حالة إسرائيل والفلسطينيين تقدم أكبر حافز لإعطاء الضوء الأخضر لليهود من أجل الاستمرار في إرهابهم تجاه الشعب الفلسطيني، والدول التي تفتح مجالاتها للموساد الإسرائيلي ليسرح ويمرح فيه كما يريد هي دول داعمة ومحفزة للإرهاب اليهودي وتفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية والقيم الأخلاقية. ومما يؤسف له القول بأن تواطؤ المجتمع الدولي مع الإرهاب الإسرائيلي لم يأت فقط استناداً على محاباة اليهود أو انعدام المعايير والقيم الأخلاقية، وإنما أيضاً بسبب سلبية الموقف العربي والإسلامي الفاعل وعدم توحيد موقفهم المبني على مبدأ المعاملة بالمثل وكرامة وسيادة الدول وشعوبها سواء بالنسبة لإسرائيل أو الدول التي تتواطأ معها.
6- موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الإرهاب الإسرائيلي
إن الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أواسط الثمانينيات تبنت رسمياً سياسة الاغتيالات عبر أجهزتها المختصة، ولم تعلن عن حظر مثل هذه الاغتيالات إلا بعد الاستياء العام من الشعب الأمريكي خوفاً من الانتقام المباشر من الأمريكيين المتواجدين في العديد من مناطق العالم، حيث صدر في الولايات المتحدة عام 1976 أمراً تنفيذياً يحظر بموجبه مثل هذه الاغتيالات ويقول الأمر: "لا يجوز لأي أحد يمثل الولايات المتحدة الأمريكية أن يتصرف بالنيابة عن الحكومة الأمريكية أو أن يتورط، أو يتآمر للتورط في عملية اغتيال.."(3) إلا أن الرئيس بيل كلينتون قد وقع أمراً سرياً يسمح بموجبه باستخدام القوة المميتة ضد منظمة بن لادن ودون أن يعطي الأمر المباشر بقتله، فاستمرار التحفظ الأمريكي المباشر من القيام بعمليات الاغتيالات تأتي من باب الخشية من ردود الأفعال الانتقامية ضد الولايات المتحدة، وبهذا الخصوص قال السيناتور أرن هاج رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السابق: "عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب ينبغي ألا نستبعد أي شيء من على مائدة البحث". وفي موضع آخر كتب رويل جيرتش وهو مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية ضمن مقال له في صحيفة "وول ستريت جورنال" ما يلي: "في الحرب ضد الإرهاب ينبغي أن تكون الولايات المتحدة على استعداد لقتل زعماء الإرهاب" وهو ما يسمى بالإعدام خارج نطاق القانون المخالف للشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة من الإرهاب اليهودي بشكل عام وسياسة الاغتيالات السياسية بشكل خاص فحدث ولا حرج، وباختصار دعم مطلق لا جدال فيه أو أدنى شك في تقيده أو الحد منه، ففي أحدث موقف رسمي للولايات المتحدة(4) جاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية بخصوص الأحداث التي اندلعت إثر زيارة شارون للحرم القدسي: "استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية أحياناً القوة المفرطة منتهكة قواعد التدخل والسلوك التي وضعتها هي بنفسها، وقتلت حوالي 423 فلسطينياً وأصابت الآلاف في رد على مظاهرات العنف والصدامات الأخرى في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار التقرير إلى استنكاره لسياسة التصفيات التي تستخدمها إسرائيل بحق الفلسطينيين".
وبالطبع جاءت الإشارة على خجل واستحياء والهدف منها إرضاء الأنظمة الحليفة والحد من نقمة الجماهير العربية، وفي المقابل جرت محادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء زيارة شارون الأولى لها بعد فوزه برئاسة الوزراء من أجل تزويد إسرائيل بعدد من الطائرات المروحية العسكرية المطورة "الأباتشي" والتي يمكن استخدامها في أسوأ الظروف الجوية، وتم كذلك التفاوض على العديد من الوسائل القتالية والتي تستخدم في عمليات الاغتيالات والتصفيات وخاصة الليلية.
فهذا هو الموقف الأمريكي في ظاهره يدعو للأسف وعلى خجل واستحياء، وفي مضمونه تواطؤ مع إسرائيل في إرهابها ضد الشعب الفلسطيني، ولقد جاء الفيتو الأمريكي أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية في عمان ليشكل خير شاهد على ذلك.
تصريحات إسرائيلية حول عمليات الاغتيالات السياسية التي تمارسها إسرائيل
دافيد كمحي(5) (من قادة الموساد وشغل منصب مدير عام وزارة الخارجية في إسرائيل): "إنني كنت أؤيد التصفيات لوقت طويل، لكني توصلت إلى استنتاج بأن هذه الوسيلة غير مجدية لأنها تؤدي إلى دائرة من العنف، مما يلحق الضرر بالكثير من الأبرياء، ومن الصعب جداً أن نعمم في هذه المسألة، ويجب دراسة كل حالة بعينها فثمة أمور تستدعي العمل، وحتى لو كان ذلك منوطاً باستمرار العنف".
البروفيسور ارئيل مري(6) (خبير في شؤون الإرهاب): "يجب تحديد قيود دقيقة جداً للحالات التي تجوز فيها التصفية، إن التصفية قد تؤدي إلى دائرة عنف ووضع رجل أكثر كفاءة وقدرة من الشخص المقتول، التصفية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف: المس بقدرة العمل، الردع، معنويات الجمهور، علماً بأن التصفيات التي نفذتها إسرائيل في السابق لم تحقق أهدافها دائماً".
أبراهام رابنيوفتشن (7) (سفير إسرائيلي سابق لدى واشنطن): "إن إسرائيل التي لا يوجد فيها أي قوانين ضد اغتيال الزعماء الأجانب قد حققت معظم نجاحاتها في ملاحقة الإرهابيين بالاقتراب منهم بما يكفي لضمان قتلهم، ومن بين العمليات التي قامت بها إسرائيل وأعتبرها ناجحة، عملية اغتيال أبو جهاد القائد العسكري في "م.ت.ف" عام 1988.
أوري ساغي(8) (رئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية):"ثمة أكثر من وجه لعمليات من هذا القبيل، إنها ليست حلاً للمشكلة، في مثل هذه العمليات يجب أن نسأل عن النسبة بين الفائدة والثمن، لا يجب أن نخشى من إجابة موضوعية، ولكن يجب أن ندرس الآثار الناجمة عنها سواء كانت قذائف كاتيوشا على الجليل أو عمليات خارج البلاد مثلما حصل بعد تصفية الأمين العام لحزب الله عباس موسوي".
العميد بني غانتز (قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية): "إننا نتصرف حسب دواعي الضرورة، ولن نكف عن اتخاذ إجراءات من هذا القبيل طالما كان هناك تهديد".
الميجر جنرال مناحيم فلينكشتاين (المدعي العسكري لجيش إسرائيل): "إن قوات الجيش مخولة ومصرح لها من المرجع القانوني للجيش الإسرائيلي باغتيال عناصر معادية في المناطق الفلسطينية وذلك في حالات استثنائية غير اعيتادية، هدفها إنقاذ حياة أشخاص وفي غياب بديل آخر... الجيش الإسرائيلي سيواصل اتباع كل الوسائل بما في ذلك عمليات الاغتيالات".
إيهود أولمرت (رئيس بلدية القدس) في رده على سؤال هل تؤيد أسلوب الاغتيالات أجاب: "أنا أؤيد الضرب المباشر" للقتلة " ومن يقف من ورائهم ومن دون أي اعتذارات، في أي موقع متاح وبالقدر المتاح".
العقيد دانيال رايزنر (رئيس الدائرة القانونية للجيش الإسرائيلي): "إن الوضع في الأراضي المحتلة مزيج من تنفيذ القانون والصراع المسلح وفي ضوء تصنيف الوضع بأنه يقترب من النزاع المسلح بين دولة وسلطة ذات استقلال ذاتي، عموماً لم يتم إجراء أي تحقيقات إلا في حالتين: مقتل محمد الدرة، وحالة أخرى".
"إن أعمال الشغب العادية يجب التعامل معها بالطريقة ذاتها التي استخدمت في الماضي، ولكن بالنسبة لجميع التهديدات الأخرى تستخدم قوانين الحرب، فإذا حملت بندقية عندئذ سنحاول قتلك، وإذا أطلقت النار ثم تحركت سنحاول النيل منك وقتلك، هذا هو معيار العمليات العسكرية".
"لا توجد قيود على أنواع الأسلحة المستخدمة مادامت لا تعرض حياة المدنيين للخطر فإذا أطلق أحدهم النار من بندقية فلماذا لا أستطيع أن أنسف رأسه بقذيفة دبابة. وعندما نقرر إستخدام الطائرات المروحية فإننا نفعل ذلك بدرجة عالية من الدقة، وفي اللحظة التي يهاجمنا فيها أحد مستخدماً أسلحة مزودة بذخيرة حية لا توجد لدينا قيود على ما يمكننا استخدامه، ونحن نحظر الأسلحة غير الدقيقة التصويب. مثل مدافع المورتر "الهاون" ومدفعية الميدان، ويستطيع القناص إصابة الهدف على مسافة تصل إلى ميل واحد، وتستطيع الدبابة أن تصيب هدفاً عرضه ياردة واحدة من مسافة (2-3) ميل بدرجة تصل من الدقة إلى 90%".
يهود باراك (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق): من المعروف أن باراك شارك في العديد من عمليات التصفية والاغتيال التي قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين وخاصة عملية الفردان، وعملية اغتيال الشهيد أبو جهاد في الحمامات بتونس ونحن هنا لسنا بصدد ذكر العمليات التي شارك فيها وإنما بصدد توضيح موقفه والمبررات التي يستند عليها في أعماله الإرهابية ويمكن استنتاج ذلك من خلال ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت بتاريخ 13/2/2001" حيث جاء فيها: "ادعت النيابة العامة للدولة في ردها الذي قدمته أمس للمحكمة العليا باسم رئيس الوزراء ووزير الدفاع "إيهود باراك" على التماس الذي قدمته د. سهام ثابت أرملة المرحوم ثابت ثابت. والذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالآتي: حين يشارك مواطن بصورة فعالة في أعمال عدائية فإنه يفقد حصانته ويجوز المس به من أجل إفشال نواياه". وحول طلب الدكتور سهام من المحكمة بإصدار أمر لرئيس الحكومة بوقف سياسة التصفيات استناداً على أن إسرائيل تعدم الأشخاص بدون محاكمة، رفضت المحكمة ذلك مبررة الرفض بما ورد على لسان رئيس الحكومة بأن إسرائيل تعمل وفق قواعد القانون الدولي، وأن قانون الحرب يجيز المس بمن يتبين على وجه اليقين بأنه يعمل على تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل.
أرئيل شارون (رئيس الوزراء الإسرائيلي): نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 9/2/2001 مقابلة مع شارون وقد جاء ضمنها سؤال تم طرحه عليه بخصوص سياسة الاغتيالات وكان السؤال كالآتي: في بداية الانتفاضة كنت قد اقترحت اغتيال محمد دحلان فهل تؤيد سياسة الاغتيالات التي اتبعها باراك؟! فأجاب: "من حيث المبدأ أنا لا أؤيد اغتيال رؤساء التنظيمات المعروفين، جيش الدفاع أيضاً لم يقتل حتى الآن قادة التنظيمات ومع ذلك يتوجب منح الشعور بالأمن المطلق لمواطني إسرائيل". ونظراً لتهرب شارون تم طرح السؤال مرة أخرى وكالآتي: نحن نسألك سؤالاً بسيطاً فعلى افتراض أن إنسان مثل دحلان ضالع في الإرهاب فهل يصبح في نظرك على قائمة المطلوبين؟!
"السؤال بسيط ولكن الجواب معقد لا يتوجب التركيز على الأشخاص، وإنما على المبادئ ولا يتوجب المس بقادة التنظيمات المعروفين".
ولتقريب الصورة أكثر نورد إجابات لبعض الشخصيات الإسرائيلية عن موقفهم من أحدى عمليات الاغتيالات السياسية (عملية اغتيال حسام الأمين أحد كوادر حركة أمل) حيث طرح عليهم السؤال الآتي: هل الإنجاز العسكري في تصفية حسام الأمين جدير مقابل أضرار الرد؟!
ديفيد ليفي (حزب جيشر): إذا لم نعمل ضد المخربين فإننا نمنحهم الحرية في العمل ضدنا.
كرمي غيلون (رئيس سابق للشاباك): العملية كانت صحيحة لأن البديل هو أن نتلقى الضربات دون أن نفعل شيئاً يجب مقاومة الإرهاب طوال الوقت.
رحبعام زئيفي (حزب موليدت): أُهنئ الجيش كانت العملية عادلة ومجدية.
أفرام سنيه (حزب العمل):الطريقة الناجحة جداً لمكافحة المنظمات "الإرهابية" هي ضرب قادتهم: لذلك فإن العملية كانت صحيحة.
أوري أور (حزب العمل): حين ينفذون مثل هذه الأعمال يأتي الرد هذه هي قواعد اللعبة، ولكن حين يقررون المس بقيادة الإرهاب يجب إدخال الناس إلى الملاجئ.
دان شمرون (رئيس أركان سابق): يجب الحكم ما إذا كانت مكافحة الإرهاب تؤثر حتى لو أعقبتها عمليات مضادة، حسب رأيي فإن مكافحة الإرهاب تخفف من عدد الإصابات.
الخلاصة والتوصية
ـ إن عمليات الاغتيالات والتصفيات والمجازر التي تمارسها إسرائيل أو تقف خلفها تعتبر جزءاً من الفكر والعقيدة اليهودية المستمدة من خرافات وأساطير التلمود والتي أكدتها الصهيونية قولاً وعملاً، فقادة إسرائيل الدينيين والسياسيين آمنوا بذلك دائماً ومارسوه عملياً ولن يتوقفوا عنها مستقبلاً وخير دليل على ذلك الأقوال التحريضية التي أدلى بها الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحركة شاس وجاء فيها: "فليبيد الله العرب وليقض على نسلهم وليخفهم عن وجه البسيطة، ومن المحظور الترحم عليهم ويجب قصفهم بالصواريخ، على كيفيك، (نطقها بالعربية) وإبادة هؤلاء المجرمين الملاعين".
ـ إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد في ممارسة الاغتيالات السياسية والإرهاب الدولي سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الشعوب ما دام ذلك مبرر لديها، وبغض النظر عن قانونيته أو توافقه مع العرف الدولي، وما استمرار التحفظ الأمريكي العلني من القيام بعمليات الاغتيالات السياسية المباشرة إلا خشية من ردود الأفعال الانتقامية ضد الولايات المتحدة ووجود من يقوم بالتنفيذ نيابة عنها، وخير من يقوم بذلك هي إسرائيل.
ـ إن قيام إسرائيل والولايات المتحدة بعمليات الاغتيالات السياسية والتصفيات مستقبلاً سيتوقف على الإمكانيات والقدرات التي تحتاجها في الإعداد والتنفيذ للعمليات الإرهابية، أي أن الأمر لن يتوقف عند أي إشكالية قانونية أو سياسية، وإنما على الإمكانيات والقدرات وأحياناً ردود الأفعال.
ـ إن مقاومة سياسة الاغتيالات والتصفيات التي تمارسها إسرائيل لن يكتب لها النجاح ولو بالحد الأدنى، إلا عند تطبيق مبدأ الحيطة والحذر ومبدأ المعاملة بالمثل، والموقف الحازم تجاه هذه السياسة سواء على صعيد العالم العربي والإسلامي أو على صعيد المجتمع الدولي، فمجرد الاقتصار على الاكتفاء بالشجب والاستنكار وما شابه ذلك، هو آخر ما يمكن أن يؤثر على استمرار سياسة إرهاب الدولة "أعلى أشكال الإرهاب" والممارس من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ملحق رقم (1)
أسماء بعض المواطنين الفلسطينيين الذين تمت تصفيتهم على أيدي القـوات الخاصـة (المستعربين) قبل انتفاضة الأقصى الثانية
العنوان
تاريخ الاستشهاد العمر
الاسم
حي الصبرة – غزة
12/7/1992
20 عام
1. رامي زكريا روبين المظلوم
حي الصبرة ـ غزة
15/7/1992
30 عام
2. ياسر احمد النمروطي
النصيرات
10/2/1993
15 عام
3. عوض عبد الله محمود دياب
حي الصبرة ـ غزة
17/2/1993
27 عام
4. خالد مصطفى أبو القمصان
النصيرات
20/2/1993
15 عام
5. باسل عمر جار الله الحورانى
النصيرات
22/3/1993
19 عام
6. ياسر أحمد حسن المجدلاوى
النصيرات
12/3/1993
19 عام
7. عبد الرحمن بسام الصالحى
الزوايدة
19/4/1993
32 عام
8. مجدى محمد جمعة أبو موسى
المغازى
4/5/1993
25 عام
9. جمعة فرحان عبيد أبو محيسن
المغازى
4/5/1993
22 عام
10. يوسف فرحان أبو محيسن
مخيم جباليا
18/5/1993
18 عام
11. عونى نايف رشاد المقوسى
مشروع بيت لاهيا
18/5/1993
16 عام
12. إسماعيل حمدان بركات عبدان
رفح
24/5/1993
19 عام
13. رائد يوسف زعرب
رفح
8/7/1993
24 عام
14. سمير حسن جمعة شعت
النصيرات
31/8/1993
25 عام
15. عزام احمد حسن أبو عرمانة
غزة – التفاح
5/10/1993
20 عام
16. نائل محمد صالح الريفى
خانيونس
2/11/1993
27 عام
17. احمد خالد أبو الريش
مخيم جباليا
24/11/1993
24 عام
18. عماد حسن إبراهيم عقل
خانيونس
28/11/1993
25 عام
19. فريد يوسف إبراهيم إمطير
رفح
3/2/1994
25 عام
20. سليم مصباح حسن موافى
مخيم جباليا
28/3/1994
30 عام
21. احمد سالم أبو ابطيحان
حي الشجاعية - غزة
28/3/1994
27 عام
22. مجدى يوسف على عبيد
مخيم جباليا
28/3/1994
37 عام
23. جمال سليم خليل عبد النبى
حي الشجاعية ـ غزة
28/3/1994
26 عام
24. عبد الحكيم سعيد الشمالى
مخيم جباليا
28/3/1994
32 عام
25. أنور محمد المقوسى
مخيم جباليا
28/3/1994
27 عام
26. ناهض محمد محمد عودة
الرمال ـ غزة
2/11/1994
32 عام
27. هانى محمود عبد الرحمن عابد
الشيخ رضوان ـ غزة
2/4/1995
35 عام
28. كمال إسماعيل حافظ كحيل
مخيم الشاطئ ـ غزة
22/6/1995
35 عام
29. محمود عرفات الخواجة
مشروع بيت لاهيا
5/1/1996
30 عام
30. يحيى عبد اللطيف عياش
ترقوميا- الخليل
10/9/1998
32 عام
31. عادل أحمد إسماعيل عوض الله
ترقوميا – الخليل
10/9/1998
28 عام
32. عماد احمد إسماعيل عوض الله
سردا ـ رام الله
16/8/2000
73 عام
33. محمود أسعد عبد الله البزار
الملحق رقم (2)
أهم عمليات الاغتيالات والتصفيات التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ( انتفاضة الأقصى الثانية )
التنظيم
الوسائل المستخدمة
المكان
العمر
تاريخ الاغتيال
الاسم
الرقم
فتح
قصف لسيارته
بيت لحم
37
9/11/2000
حسين محمد عبيات
1-
فتح
كمين عسكري
رفح
30
22/11/2000
جمال عبدالقادر عبد الرازق
2-
فتح
كمين عسكري
رفح
22
22/11/2000
نائل شحدة اللداوي
3-
فتح
كمين عسكري
رفح
38
22/11/2000
عوني اسماعيل ظهير
4-
فتح
كمين عسكري
رفح
29
22/11/2000
سامي ناصر ابو لبن
5-
حماس
عبوة في سيارته
نابلس
34
23/11/2001
ابراهيم عبدالكريم بني عودة
6-
فتح
اطلاق نار مباشر
جنين
25
25/11/2000
فارس سباعنة
7-
الجهاد
إطلاق نار مباشر
عرابة/جنين
28
11/12/2000
انور محمود حمران
8-
فتح
إطلاق نار مباشر
الخضر/ بيت لحم
28
12/12/2000
يوسف احمد ابو صوي
9-
حماس
إطلاق نار مباشر
الخليل
26
13/12/2000
عباس عثمان العويوي
10-
حماس
كمين عسكري
رفح
32
14/12/2000
هاني حسين أبو بكرة
11-
/
كمين عسكري
خان يونس
40
23/12/2000
عيسى عبدالله عيسى قنن
12-
فتح
إطلاق نار
طولكرم
49
31/12/2000
ثابت احمد ثابت
13-
ال17
قصف لسيارته
الزيتون/غزة
49
13/2/2001
مسعود حسين عياد
14-
حماس
إطلاق نار مباشر
بلاطة/نابلس
25
19/2/2001
محمود سليمان المدني
15-
الجهاد
قصف لسيارته
رفح
26
2/4/2001
محمد عطوة عبدالعال
16-
الجهاد
عبوة ناسفة
عرابة/جنين
24
5/4/2001
اياد محمد حردان
17-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
33
25/4/2001
رمضان اسماعيل عزام
18-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
34
25/4/2001
سمير صبري زعرب
19-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
32
25/4/2001
سعدي محمد الدباس
20-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
18
25/4/2001
ياسر حمدان الدباس
21-
فتح
قصف لسيارته
جنين
26
12/5/2001
معتصم الصباغ
22-
فتح
نفس الحادث
جنين
25
12/5/2001
علام الجالودي
23-
أمن وطني
إطلاق نار
حاجز بيتونيا
14/5/2001
أحمد زقوت
24-
أمن وطني
نفس الحادث
حاجز بيتونيا
14/5/2001
صلاح أحمد ابو عمرة
25-
أمن وطني
" "
حاجز بيتونيا
14/5/2001
علاء الصوالحة
26-
أمن وطني
" "
حاجز بيتونيا
14/5/2001
أحمد أبو مصطفى
27-
أمن وطني
" "
حاجز بيتونيا
14/5/2000
محمد الخالدي
28-
فتح
عبوة في سيارته
بلاطة/نابلس
25/5/2001
عزام مزهر
29-
عبوة في هاتف
نابلس
29
24/6/ 2001
اسامة فتحي ابراهيم جوابرة
30-
قصف
جنين
20
1 / 7 / 2001
ولييد رسمي صادق بشارات
31-
" " "
جنين
23
" " "
سامح نوري ابو حشيش
32-
" " "
جنين
29
" "" "
محمد احمد بشارات
33-
عبوة ناسفة مفخخة
طول كرم
27
13/ 7 / 2001
فواز بشير بدران
34-
حماس
قصف
بيت لحم
45
17/ 7 / 2001
عمر احمد محمد سعادة
35-
حماس
" " " "
"
52
" " "
اسحاق احمد محمد سعادة
36-
حماس
" " " "
"
32
" " "
طه عيسى العروج
37-
حماس
" " " "
"
_
" " "
محمد صالح سعادة
38-
اطلاق نيران مباشر
جنين
28
23/ 7 / 2001
مصطفى يوسف محمد ياسين
39-
حماس
قذائف
نابلس
37
25 / 7/ 2001
صلاح الدين نور الدين دروزة
40-
فتح
نابلس, الفارعة
25
30/ 7 / 2001
ماهر احمد عبدالله جوابرة
41-
"
" "
24
"" " "
عبد الرحمن شتيوي مبارك
42-
"
" "
27
" " "
حكمت عبد الكريم ابو الهبل
43-
"
" "
19
" " "
محمد طايع قاسم جوابرة
44-
"
" "
25
" " "
ا مين محمد حافظ صوافطة
45-
"
طوبا س
25
" " "
منير مصطفى صالح ابو جارور
46-
حماس
قصف بالطائرات
نابلس
42
31/ 7 / 2001
جمال منصور
47-
حماس
" "" " "
"
43
"
جمال سليم
48-
حماس
" " " "
"
27
"
عمر منصور منصور
49-
حماس
" " " "
"
26
"
محمد عبد الكريم البشاوي
50-
/
" " " "
نابلس
32
"
فهيم ابراهيم دوابشة
51-
حماس
" " " "
نابلس
25
"
بعثمان عبد القادر القطناني
52-
/
" " "
جنين
10
"
اشرف عبد المنعم خضر
53-
/
" " "
جنين
6
"
بلال عبد المنعم خضر
54-
حماس
" " " "
طول كرم
22
5 / 8 / 2001
عامر منصورالحضري
55-
وتبقى قائمة الاغتيالات والتصفيات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مفتوحة فهي جرائم مسلسل من حلقات لا تنتهي
مصدر الجداول: مركز غزة للحقوق والقانون , المركز الفلسطيني لحقوق الانسان , مركز مقدس للدراسات والبحوث , ومركز الميزان لحقوق الانسان , و كتاب " نظرة على اغتيال رجالات منظمة التحرير الفلسطينية " , ومنظمة العفو الدولية.
ملحق رقم (3)
أسماء بعض الشخصيات الفلسطينية التي تم اغتيالها من طرف اسرائيل (خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة)
المكان
التاريخ
الاسم
الرقم
باريس
6/12 /1972
د. محمود الهمشري
1
بيروت
8 / 7/ 1972
غسان كنفاني
2
اثنا
1973
موسى ابو زيد
3
باريس
4 /7/1973
باسل الكبيسي
4
بيروت
10 / 4 / 1973
ابو يوسف النجار
5
"
10 / 4 / 1973
كمال ناصر
6
"
10 / 4 / 1973
كمال عدوان
7
باريس
1973
محمد ابو دية
8
روما
16 /10 / 1972
وائل زعيتر
9
لندن
4 / 11 /1978
سعيد حمامي
10
باريس
3 / 8 / 1978
عز الدين القلق
11
"
1978
خالد حماد
12
بيروت
2 / 1 /1979
علي حسن سلامة
13
بروكسل
1 / 6 /1981
نعيم خضر
14
روما
9 / 10 / 1981
ماجد ابو شرا ر
15
اثينا
1986
منذر ابو غزالة
16
ليماسول
1988
مروان الكيالي
17
"
1988
حمدي التميمي
18
"
1988
ابو القاسم ابو الحسن
19
تونس
16/4 / 1988
خليل الوزير
20
باريس
1992
عاطف بسيسو
21
مالطا
1995
د فتحي الشقاقي
22
قبرص
15 / 12/ 1979
ابراهيم عبد العزيز
23
USA
11 / 10 / 1985
اليكس عودة
24
روما
14/12/1984
اسماعيل درويش
25
USA
10 /1981
جهاد رزق حمد
26
نيقوسيا
25 / 11 / 1972
حسين عبد الخير
27
_
15 / 5 / 1975
حمدي احمد رحمة
28
روما
17 / 6 / 1982
حسين كمال
29
بيروت
10 / 11 / 1981
طارق سليم
30
كان – فرنسا
25 / 8 / 1979
زهير محسن
31
بيروت
9 / 11 / 1981
عبد الوهاب الكيالي
32
باريس
23 / 7 / 1982
فضل الضاني
33
اثينا
13 / 8 / 1983
مامون مريش
34
باريس
1 / 1977
محمد ولد صالح
35
نابلس
3 / 7 / 1982
محمد عيسى عفانة
36
مدريد
1 / 3 / 1982
نبيل عرنكي
37
روما
16 / 6 / 1982
نزيه درويش
38
المصدر: نفس المصادر السابقة.
ملاحظة: تم الا شارة فقط لعمليات الاغتيالات التي قامت بها اسرائيل تجاه الفلسطينيين, علما بان هناك العديد من المحاولات التي قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذها بحق غير الفلسطينيين.و مع التنويه ايضا بان القائمة في الملحق رقم ( 2 ) مازلت مفتوحة كون عمليات الاغتيالات مسلسل من حلقات لا تنتهي.
الهوامش
1- المقصود بذلك هو اعتراف حاييم وايزمن.
2- السنهدرين: معناه العام المجمع الديني الأعلى، وأصل الكلمة يوناني بمعنى المقعد أو المجلس وأول ظهور لها كان في أيام خلفاء الإسكندر المقدوني، ولكن عند اليهود يختلف المعنى حيث يقصد به جذور المنظمات السرية اليهودية في الباطن والأمور الدينية في الظاهر.
3- إذاعة واشنطن نقلاً عن صحيفة بوسط، 31/8/1998.
4- هآرتس، 28/2/2001.
5- يديعوت، 26/8/1998.
6- إذاعة واشنطن نقلاً عن صحيفة بوست، 29/8/1998.
7- يديعوت، 28/8/1998.
الجذور والأسباب
غازي ابوكشك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في دراسة اعدها الدكتور عماد لبد حول الاغتيالات والتصفية الاسرائيليةوتحظر مبادئ الامم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة عمليات الاعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف, حتى في زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه: "يجب على الحكومات أن تحظر قانونياً جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون, والتعسفية بإجراءات موجزة, وان تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية, وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
موقف القانون الدولي
تعتبر عمليات الاغتيالات والتصفيات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين انتهاكاً صارخاً لمعايير القانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وإعداماً خارج نطاق القانون، وانتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان. فالمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب نصت على:
"تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين (المحميين) وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: (1– أ): "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية والتعذيب".
وتحظر مبادئ الامم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة عمليات الاعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف, حتى في زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه: "يجب على الحكومات أن تحظر قانونياً جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون, والتعسفية بإجراءات موجزة, وان تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية, وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
ـــــــــ
باحث فلسطيني
ومن ناحية أخرى تعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النشطاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مخالفة صربحة وواضحة للمعاهدة الرابعة الموقعة في الثامن عشر من أكتوبر عام 1907 في لاهاي, والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض, والتي تستند عليها إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة, فالمادة (33) من نفس المعاهدة تؤكد على أنه يحظر بشكل خاص:
1 ـ قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيشٍ معادٍ بشكل غادر.
2 ـ قتل أو جرح عدو يلقي سلاحه أو لا تعود بحوزته وسائل دفاع ويستسلم طواعية.
3 ـ الإعلان بأن العدو لن يحظى بالرحمة.
4 ـ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية.
وقد أقر المجتمع الدولي منذ عام 1967 بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي قوات احتلال عسكري, وأن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والمتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
وبصفة إسرائيل دولة احتلال؛ يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية, والمجتمع الدولي ملزم بإجبارها على التطبيق في حالة رفضها, فالقانون الدولي الإنساني برمته يفرض على المتعاقدين توفير الحماية للسكان المدنيين وتلزم المادة
(146) من الاتفاقية كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة أو الأمر باقترافها وتقديمهم الى المحكمة أياً كانت جنسيتهم, وله أيضاً إذا فضّل ذلك وطبقاً لأحكام تشريعية أن يسلمهم الى أي طرف متعاقد مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاءالأشخاص.
وجاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في شباط 2001 تحت رقم (mde15/005/2001) وعنوانه "إسرائيل والأراضي المحتلة، الاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات القتل غير المشروعة" ما يلي:
"مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها. وعمليات القتل خارج نطاق القضاء هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا, أي على مستوى حكومي، تستهدف تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي. ومعظم الحكومات التي تنفذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء تنفي مسؤوليتها عنها, أما الحكومة الإسرائيلية فتصرح بأن تصفية أولئك الذين تزعم أنهم يشكلون خطراً على الإسرائليين تمثل سياسة الحكومة وهي قانونية. ويصف جيش الدفاع الإسرائيلي الوضع بأنه نزاع مسلح يسمح له بمهاجمة وقتل أولئك الذين يزعم أنهم استهدفوا إسرائيليين, ومن دون إجراء تحقيق في كل حالة وفاة. وإن قبول عمليات القتل غير القانونية وحتى التحريض عليها وتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن التحقيق في كل وفاة تسببها أجهزتها الأمنية يؤدي إلى انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي. وكانت عشرات من حالات الوفاة التي حدثت في صفوف الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة عمليات قتل غير مشروعة, ونتيجة لاستخدام القوة بصورة مفرطة أو غير متناسبة أو بشكل يتسم باللامبالاة.
"لقد زار مندوبون عن منظمة العفو الدولية مناطق سكنية استهدفتها النيران الإسرائيلية ومستوطنات إسرائيلية استهدفتها النيران الفلسطينية. وخلال زيارتهم جمعوا أدلة تثير القلق حول استخدام إسرائيل أسلحة شديدة الانفجار تستخدم طلقات تنفجر في الجو ضد المناطق السكنية الفلسطينية, وأسفرت هذه الهجمات عن وقوع العديد من القتلى في صفوف المدنيين, بينهم أطفال, كما جمعت خلال هذه الزيارة تفاصيل حول عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين نيران أسلحتهم بصورة متعمدة أو عشوائية أو مستهترة أو في ظروف أخرى, وبخاصة عند نقاط التفتيش. ومن القواعد الأساسية في القانون الدولي العرفي وجوب عدم استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية مطلقاً في الهجمات. وتطبق هذه القاعدة في جميع الظروف, ومن ضمنها في خضم النزاع المسلح الشامل. ونظراً لطبيعتها العرفية؛ فهي ملزمة لجميع الأطراف. ويحظر بذلك على إسرائيل مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية".
تعليق منظمة العفو الدولية
لقد جرت العديد من عمليات القتل في أوضاع لم تكن فيها أرواح الإسرائيليين مهددة بالخطر. ولقد سمحت مقولة "النزاع المسلح" بنشوء وضع أجرت فيه السلطات الإسرائيلية تحقبقات كما يبدو في أقل من خمس عمليات قتل من أصل (350) عملية قتل للفلسطينيين ارتكبت بين (29 أيلول و31 كانون أول), من عام 2000، وكان الجنود المتوترون أو المستهترون يدركون أنه لن يتم أبداً القبض عليهم أو مقاضاتهم أو إنزال عقوبات بهم بسبب ارتكابهم عمليلت قتل غير مشروعة.
لقد قتلت جماعات فلسطينية مسلحة مدنيين إسرائيليين بصورة متعمدة. ورداً على ذلك, أطلقت النيران على أحياء فلسطينية بأكملها, وأعلنت مساحات شاسعة من الأرض مناطق محرمة. وقد هدم الجيش الإسرائيلي البيوت والمباني والشقق السكنية واقتلع أشجار الزيتون من البساتين وخرب الأراضي المزروعة, تحت ذريعة واهية وهي الضرورة العسكرية. وفي الأراضي المحتلة قطعت القرى والمدن عن بعضها البعض بحواجز غالباً ما يقال أن هدفها نابع من الضرورة العسكرية في الوقت الذي هو نابع من نية بالمضايقة والتسبب في مصاعب اقتصادية". ومما يدعوا للقلق أن جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتلقون تدريباً كافياً في القانون الإنساني الدولي. كما أن عدم وجود حاجة في رأي جيش الاحتلال الإسرائيلي لوضع قيود على أنواع الأسلحة المستخدمة يثير درجة شديدة من القلق. وهناك أدلة دامغة على استخدام أسلحة غير مناسبة تزيد من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وترفض منظمة العفو الدولية الإيحاء الإسرائيلي بأن الانتفاضة الحالية تشكل نزاعاً مسلحاً, في الوقت ذاته تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67. كما أن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين: "يجدون أنفسهم في أي لحظة معينة وعلى أي نحو كان, خلال النزاع أو الاحتلال, تحت رحمة طرف في النزاع أو دولة محتلة ليسوا من رعاياها" المادة (4).
وتتسم القواعد التي تنظم سلوك الدول المحتلة نحو "الأشخاص المحميين" بالصرامة. وتشكل عمليات القتل العمد للأشخاص المحميين انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ومن القواعد الأساسية في القانون الدولي العرفي عدم جواز تحويل المدنيين والأهداف المدنية مطلقاً إلى هدف للهجوم. وتنطبق هذه القاعدة في جميع الظروف, وفي خضم نزاع مسلح شامل، وبسبب طبيعتها العرفية, فإنها ملزمة لجميع الأطراف"
توصيات منظمة العفو الدولية لحكومة إسرائيل
ـ يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تلغي سياستها المتمثلة في ارتكاب عمليات قتل عمد تشكل ضرباً من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء, وأن تتخذ إجراءات فورية تكفل احترام الحق في الحياة وحمايته. ويجب تقديم الذين يأمرون بتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو يتولون تنفيذها إلى العدالة في محاكمات عادلة.
ـ من أجل ضمان احترام الحق في الحياة, يجب على إسرائيل إجراء تحقيق كامل في كل عملية قتل غير قانونية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة في محاكمات تتوافق مع المعايير الدولية.
ـ يجب على قوات الأمن الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الحدود التقيد بالمعايير الدولية التي تنظم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واستخدام القوة والأسلحة النارية. ويجب ألا تستهدف القوة المميتة إلا الأشخاص الذين يشكلون خطراً داهماً على الحياة.
ـ يجب على الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي التوقف عن إطلاق النار بصورة متهورة وعشوائية على المناطق السكنية. ويجب تقديم الذين أمروا بتنفيذ هذه الهجمات غير القانونية إلي العدالة في محاكمات عادلة.
ـ يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم تعويضات ومن ضمنها تعويضات مالية إلى ضحايا عمليات القتل غير القانونية التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية.
واستناداً على ذلك فإن كل ماورد يعتبر دحضاً للمزاعم الإسرائيلية بأن ماتقوم به من أعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يندرج تحت إطار الضرورات الحربية التي تتيحها الاتفاقيات, ومن هنا فإن ما تمارسه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات اغتيال وتصفيات يعتبر انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الانسان, ويندرج تحت تصنيف جرائم الحرب وإرهاب الدولة.
نبذة تاريخية حول الاغتيالات السياسية عند اليهود
من المعروف تاريخياً أن بعض اليهود قد اشتهروا بالوقوف خلف الأحزاب والحركات السرية وخلع الملوك والرؤساء ونقض العهود والقتل والاغتيالات والمؤامرات منذ فجر التاريخ، واستندوا في هذا على قراءة انتقائية للتلمود وتفسير مغلوط له، واستمدوا منه أيضاً ما عرف بـبروتوكولات حكماء صهيون والتي تعتبر وباعترافهم(1) أنها المؤامرة اليهودية الشريرة للتسلط على العالم، وأنها عصارة الفكر اليهودي الشيطاني، فقد اشتهر اليهود بتواطؤهم عبر "السنهدرين"،(2) لصلب المسيح عليه السلام وما حاكوه من مؤامرات ضد الإسلام في بداياته واستمرارهم في التآمر عليه وخاصة تواطؤهم للقضاء على الخلافة الإسلامية من خلال جمعيات الاتحاد والترقي التي أقامها يهود الدونمة، وتآمرهم كذلك لتخريب روسيا المسيحية "الأرثوذكسية" وأوروبا الكاثولوكية والبابوية، فمنظمة عشاق صهيون هي التي اغتالت قيصر روسيا "إسكندر الثاني" في مدينة بطرسبرج سنة 1881، ومن نفس هذه المنظمة خرج الرواد الأوائل للحركة الصهيونية في القرن العشرين والذين أخذوا على عاتقهم قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين، وأهم هؤلاء الرواد الأب الروحي للصهيونية "أشرغنزبرغ" والمعروف بإسمه القلمي "أحاد هاعام"، وهو الذي ينسب له جمع وتوثيق "بروتوكولات حكماء صهيون" بوضعها الحالي، بالإضافة لتأسيسه جمعية نادي موسى بهدف تأهيل الشباب اليهودي في روسيا ليتولوا قيادة الحركة الصهيونية الروسية تمهيداً لقيام الدولة اليهودية، وقد ساعده في ذلك زميله اليهودي الروسي مناحم مندل أوشكين والذي يعتبر الزعيم الفعلي "العملي" للصهيونية الروسية حسب ما جاء في مذكرات وايزمن. وأهم ما تميز به "أحد هاعام" هو فكرة "التجمع والاقتحام" والمبنية على الدم والسيف والتدمير والهيئات السرية، وقد برر ذلك بالقول:
"إن بعث اليهود في هذا العصر يجب أن يستند إلى بعث الروح اليهودية العنيفة كالروح التي نمت في التيه على يد موسى عليه السلام ويشوع، حيث استطاع دخول فلسطين من جهة أريحا بعد عبور الأردن من جهة الشرق، ولولا ما تشبع به بني إسرائيل من روح الاقتحام والفتك، لما استطاعوا دخول فلسطين من الشرق ولا من الغرب وربما بقوا في التيه وأكلتهم الصحراء وفنوا".
ويعتبر جابوتنسكي "1880-1940" المعروف بتزعمه للتيار اليميني في الحركة الصهيونية من أشد الذين تأثروا بفكرة التجمع والاقتحام، وأول من حاول تطبيقها في فلسطين عام 1920 خلال أحداث موسم أعياد النبي موسى، ويعتبر أيضاً هو المنظم الأول لمعظم المنظمات الإرهابية السرية في فلسطين والتي اشتهر على رأسها كلاً من مناحيم بيغن وإبراهام شتيرن وإسحاق شامير وتلاميذهم شارون وزئيفي... إلخ، وجمعيهم عرفوا واشتهروا بناءً على ما اقترفوه من مجازر وجرائم واغتيالات بحق المدنيين والأسرى العزل مثل مجزرة دير ياسين و قبية، السموع، خانيونس ومجازر صبرا وشاتيلا وقانا، وبالطبع لا يمكن إغفال مجازر قتل الأسرى المصريين العزل في حرب 1967.
وقد امتد الارهاب اليهودي المستند على الفهم الانتقائي والسياسي لتعاليم التلمود والمصاغة سياسياً بالمبادئ الصهيونية وخاصة مبدأ التجمع والاقتحام حتى بعد قيام "إسرائيل"، ولكن تحت الغطاء الرسمي للدولة عبر مصادرة الأراضي وهدم القرى واقتلاع الأشجار وسن القوانين العنصرية وعمليات الاغتيالات والتصفيات الممارسة تجاه الآخرين، فإرهاب الدولة الإسرائيلية له مرجعية فكرية تلمودية وصهيونية عنصرية متأصلة ومتوارثة من جيل لجيل، وبالطبع هناك العديد من العوامل والأسباب التضليلية المزيفة التي أرتكزوا عليها في تواصلهم لسياسة الاغتيالات والتصفيات والتي هي محور الموضوع الذي نحن بصدده.
عوامل وأسباب الإرهاب اليهودي تجاه الشعب الفلسطيني
1- عوامل وأسباب مستمدة من الدين اليهودي "التلمود"
يستند اليهود فيما يقومون به من أعمال إرهابية ضد الغرباء "الغوييم"، "غير اليهود" إلى الأساطير التلمودية، حيث جاء في التلمود العديد من المواقف التي تبرر لهم ذلك وأهمها:
ـ قد كتب على شعوب الأرض أن لحومكم من لحوم الحمير وزرعكم من زرع الحيوانات ولهذا السبب فالمباركون أولاد الحق هم اليهود، وأرومتهم التي تضمخت على جبل سيناء تبعد عنهم كل قذارة.
ـ إذا وقع وثني في حفرة فاسددها عليه بحجر كبير، وقال النسر بن ميمون: محرم عليك أن تأخذك الشفقة على وثني، بل عندما تراه قد تدهور في نهر أو زلت قدمه فكاد أن يموت، أجهز عليه ولا تخلصه.
ـ ويقول التلمود: أقتل الجاحد بيدك إذا استطعت، ومن سفك دم الكفار بيده يقدم قرباناً مرضياً لله، قال الراب عازار: هذا يعني يسوع وأتباعه، ويقول الراب يوشافاط: هذا يعني كل الأجناس أيضاً بغير استثناء وإن الوصية القائلة "لا تقتل" معناها: لا يجوز أن تقتل إسرائيلياً، وقال بن ميمون: إن من ينكر التعليم اليهودي وخصوصاً النصارى تتحتم إبادتهم عن بكرة أبيهم وإهراق دمهم يكون دائماً من الأعمال المحمودة، وإذا كان التنكيل بهم غير مستطاع، فالوشاية بهم واجبة.
ـ يقول التلمود بشدة: كما أن ربة البيت تعيش من خيرات زوجها، هكذا أبناء إسرائيل يجب أن يعيشوا من خيرات أمم الأرض دون أن يحتملوا عناء العمل.
ـ قال العالم بفافركن: إن ممتلكات النصراني بالنظر إلى اليهودي هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال البحار، وأول يهودي يستولي عليها عنوة يكون مالكها الأصلي.
2- العوامل والأسباب المستمدة من عنصرية القوانين في إسرائيل
تعتبر وثيقة إعلان قيام إسرائيل خير ما يعبر عن هذا، حيث ورد فيها وبالنص أن إسرائيل دولة اليهود، ومن هذه الوثيقة خرجت العديد من القوانين الأساسية والتي تعتبر جوهر العنصرية ومن أهمها قانون العودة وقانون أملاك الغائبين.
ويمكن الاستدلال أيضاً وبشكل عملي على التمييز العنصري الصارخ في قوانين دولة إسرائيل ما بين اليهود والفلسطينيين أمام المحاكم اليهودية، فاليهودي الذي يقتل فلسطينياً بدم بارد وبدون أي مبرر لا يحكم عليه بنفس العقوبة التي يحكم فيها على الفلسطيني الذي يقتل يهودياً، وكثيرةً هي الحالات التي تم فيها تبرئة أو العفو عن العديد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا فلسطينيين لأن هويتهم عربية، من منظور أن "العربي الجيد هو العربي الميت"، وعلى سبيل المثال قررت محكمة إسرائيلية بتاريخ 7/3/2001 بالافراج عن المستوطن الإسرائيلي يورام شكولنيك، 31 عاماً، وهو الذي قتل بدم بارد وبصورة وحشية المواطن الفلسطيني موسى أبو صبحة وهو مكبل اليدين والرجلين، وقد سبق أن صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد في عام 1993.
3- عوامل التفوق الإسرائيلي في مجال الاستخبارات
إن التطورات والإمكانات التكنولوجية المسخرة لخدمة الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، والقدرة على اختراق المقاومة، وسهولة الحركة لشبكات الموساد الإسرائيلي في العديد من البلدان المختلفة، إلى جانب التهافت من طرف عدة أجهزة أمنية في العديد من الدول المختلفة للتعاون مع الموساد الإسرائيلي سواء كان ذلك بشكل رسمي أو عبر العديد من أفرادها، جعل دولة إسرائيل تمارس سياسة التصفية والاغتيال كهدف استراتيجي في الفكر العسكري والأمن الإسرائيلي، ومبررة ذلك تحت غطاء الردع ومكافحة الإرهاب أينما كان.
4- العوامل والأسباب الفلسطينية
إن الحديث عن العوامل والأسباب الفلسطينية التي أدت لزيادة وتيرة الإرهاب اليهودي تجاه الفلسطينيين أمر شائك وحساس، ولكن باختصار وحسب تصورنا أن الفلسطينيين بعدم تعاملهم بمبدأ الحذر وعدم ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وشح الإمكانيات والقدرات المادية والعسكرية الأمنية القائمة لديهم وغياب الاستقلال الوطني والسيادة الكاملة واستمرار الاحتلال وانتهاكه لكافة الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الموقعة مع "م.ت.ف" كل ذلك أثر سلباً ليتحول الفلسطينيين شعباً وسلطة ومواطنين إلى ضحايا لإرهاب الدولة الإسرائيلية الرسمي وكذلك لإرهاب المستوطنين والجماعات الأيديولوجية والسياسية المتطرفة، وقد تجسد ذلك في سياسة الاستيطان وإحلال شعب محل شعب آخر وسياسة التهجير، والاغلاقات والعقوبات الجماعية، وسياسة الاغتيال المتواصلة لكوادر الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وأبلغها اغتيال الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" في تونس، وساهم في ذلك أيضاً عدم أخذ الاحتياطات الأمنية الفلسطينية اللازمة.
5- تواطؤ المجتمع الدولي مع الإرهاب اليهودي
إن ما يحدث من إرهاب مستمر تجاه الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل يتم غض النظر عنه من طرف المجتمع الدولي، وأحياناً يتم عكس الصورة فيتحول الفلسطيني الضحية إلى جلاد، والإسرائيلي الجلاد إلى ضحية "أحداث انتفاضة الأقصى خير دليل على ذلك فحينما قتلت الطفلة شلهوفيت باس دكت مدينة الخليل بالصواريخ، علماً بأنه قتل حتى ذلك الحين أكثر من 123 طفل فلسطيني على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي"، وكأن الفلسطيني والعربي لا قيمة له ولا اعتبار لدى المجتمع الدولي، ولكن عندما يقتل إسرائيلي أو يتم أسره ينتفض العالم ويستنهض قواه معرباً عن أسفه وشجبه لما حدث ومبدياً رغبته في تسخير ما يملك للتوسط من أجل يهودي واحد، أما الفلسطينيين فحدث ولا حرج.. وليس الفلسطينيين فحسب وإنما كل العرب والمسلمين بشكل عام لا قيمة ولا اعتبار لهم لدى المجتمع الدولي. فالمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي عندما تستخدم سياسة المعايير المزدوجة وخاصة في حالة إسرائيل والفلسطينيين تقدم أكبر حافز لإعطاء الضوء الأخضر لليهود من أجل الاستمرار في إرهابهم تجاه الشعب الفلسطيني، والدول التي تفتح مجالاتها للموساد الإسرائيلي ليسرح ويمرح فيه كما يريد هي دول داعمة ومحفزة للإرهاب اليهودي وتفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية والقيم الأخلاقية. ومما يؤسف له القول بأن تواطؤ المجتمع الدولي مع الإرهاب الإسرائيلي لم يأت فقط استناداً على محاباة اليهود أو انعدام المعايير والقيم الأخلاقية، وإنما أيضاً بسبب سلبية الموقف العربي والإسلامي الفاعل وعدم توحيد موقفهم المبني على مبدأ المعاملة بالمثل وكرامة وسيادة الدول وشعوبها سواء بالنسبة لإسرائيل أو الدول التي تتواطأ معها.
6- موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الإرهاب الإسرائيلي
إن الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أواسط الثمانينيات تبنت رسمياً سياسة الاغتيالات عبر أجهزتها المختصة، ولم تعلن عن حظر مثل هذه الاغتيالات إلا بعد الاستياء العام من الشعب الأمريكي خوفاً من الانتقام المباشر من الأمريكيين المتواجدين في العديد من مناطق العالم، حيث صدر في الولايات المتحدة عام 1976 أمراً تنفيذياً يحظر بموجبه مثل هذه الاغتيالات ويقول الأمر: "لا يجوز لأي أحد يمثل الولايات المتحدة الأمريكية أن يتصرف بالنيابة عن الحكومة الأمريكية أو أن يتورط، أو يتآمر للتورط في عملية اغتيال.."(3) إلا أن الرئيس بيل كلينتون قد وقع أمراً سرياً يسمح بموجبه باستخدام القوة المميتة ضد منظمة بن لادن ودون أن يعطي الأمر المباشر بقتله، فاستمرار التحفظ الأمريكي المباشر من القيام بعمليات الاغتيالات تأتي من باب الخشية من ردود الأفعال الانتقامية ضد الولايات المتحدة، وبهذا الخصوص قال السيناتور أرن هاج رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السابق: "عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب ينبغي ألا نستبعد أي شيء من على مائدة البحث". وفي موضع آخر كتب رويل جيرتش وهو مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية ضمن مقال له في صحيفة "وول ستريت جورنال" ما يلي: "في الحرب ضد الإرهاب ينبغي أن تكون الولايات المتحدة على استعداد لقتل زعماء الإرهاب" وهو ما يسمى بالإعدام خارج نطاق القانون المخالف للشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة من الإرهاب اليهودي بشكل عام وسياسة الاغتيالات السياسية بشكل خاص فحدث ولا حرج، وباختصار دعم مطلق لا جدال فيه أو أدنى شك في تقيده أو الحد منه، ففي أحدث موقف رسمي للولايات المتحدة(4) جاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية بخصوص الأحداث التي اندلعت إثر زيارة شارون للحرم القدسي: "استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية أحياناً القوة المفرطة منتهكة قواعد التدخل والسلوك التي وضعتها هي بنفسها، وقتلت حوالي 423 فلسطينياً وأصابت الآلاف في رد على مظاهرات العنف والصدامات الأخرى في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار التقرير إلى استنكاره لسياسة التصفيات التي تستخدمها إسرائيل بحق الفلسطينيين".
وبالطبع جاءت الإشارة على خجل واستحياء والهدف منها إرضاء الأنظمة الحليفة والحد من نقمة الجماهير العربية، وفي المقابل جرت محادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء زيارة شارون الأولى لها بعد فوزه برئاسة الوزراء من أجل تزويد إسرائيل بعدد من الطائرات المروحية العسكرية المطورة "الأباتشي" والتي يمكن استخدامها في أسوأ الظروف الجوية، وتم كذلك التفاوض على العديد من الوسائل القتالية والتي تستخدم في عمليات الاغتيالات والتصفيات وخاصة الليلية.
فهذا هو الموقف الأمريكي في ظاهره يدعو للأسف وعلى خجل واستحياء، وفي مضمونه تواطؤ مع إسرائيل في إرهابها ضد الشعب الفلسطيني، ولقد جاء الفيتو الأمريكي أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية في عمان ليشكل خير شاهد على ذلك.
تصريحات إسرائيلية حول عمليات الاغتيالات السياسية التي تمارسها إسرائيل
دافيد كمحي(5) (من قادة الموساد وشغل منصب مدير عام وزارة الخارجية في إسرائيل): "إنني كنت أؤيد التصفيات لوقت طويل، لكني توصلت إلى استنتاج بأن هذه الوسيلة غير مجدية لأنها تؤدي إلى دائرة من العنف، مما يلحق الضرر بالكثير من الأبرياء، ومن الصعب جداً أن نعمم في هذه المسألة، ويجب دراسة كل حالة بعينها فثمة أمور تستدعي العمل، وحتى لو كان ذلك منوطاً باستمرار العنف".
البروفيسور ارئيل مري(6) (خبير في شؤون الإرهاب): "يجب تحديد قيود دقيقة جداً للحالات التي تجوز فيها التصفية، إن التصفية قد تؤدي إلى دائرة عنف ووضع رجل أكثر كفاءة وقدرة من الشخص المقتول، التصفية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف: المس بقدرة العمل، الردع، معنويات الجمهور، علماً بأن التصفيات التي نفذتها إسرائيل في السابق لم تحقق أهدافها دائماً".
أبراهام رابنيوفتشن (7) (سفير إسرائيلي سابق لدى واشنطن): "إن إسرائيل التي لا يوجد فيها أي قوانين ضد اغتيال الزعماء الأجانب قد حققت معظم نجاحاتها في ملاحقة الإرهابيين بالاقتراب منهم بما يكفي لضمان قتلهم، ومن بين العمليات التي قامت بها إسرائيل وأعتبرها ناجحة، عملية اغتيال أبو جهاد القائد العسكري في "م.ت.ف" عام 1988.
أوري ساغي(8) (رئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية):"ثمة أكثر من وجه لعمليات من هذا القبيل، إنها ليست حلاً للمشكلة، في مثل هذه العمليات يجب أن نسأل عن النسبة بين الفائدة والثمن، لا يجب أن نخشى من إجابة موضوعية، ولكن يجب أن ندرس الآثار الناجمة عنها سواء كانت قذائف كاتيوشا على الجليل أو عمليات خارج البلاد مثلما حصل بعد تصفية الأمين العام لحزب الله عباس موسوي".
العميد بني غانتز (قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية): "إننا نتصرف حسب دواعي الضرورة، ولن نكف عن اتخاذ إجراءات من هذا القبيل طالما كان هناك تهديد".
الميجر جنرال مناحيم فلينكشتاين (المدعي العسكري لجيش إسرائيل): "إن قوات الجيش مخولة ومصرح لها من المرجع القانوني للجيش الإسرائيلي باغتيال عناصر معادية في المناطق الفلسطينية وذلك في حالات استثنائية غير اعيتادية، هدفها إنقاذ حياة أشخاص وفي غياب بديل آخر... الجيش الإسرائيلي سيواصل اتباع كل الوسائل بما في ذلك عمليات الاغتيالات".
إيهود أولمرت (رئيس بلدية القدس) في رده على سؤال هل تؤيد أسلوب الاغتيالات أجاب: "أنا أؤيد الضرب المباشر" للقتلة " ومن يقف من ورائهم ومن دون أي اعتذارات، في أي موقع متاح وبالقدر المتاح".
العقيد دانيال رايزنر (رئيس الدائرة القانونية للجيش الإسرائيلي): "إن الوضع في الأراضي المحتلة مزيج من تنفيذ القانون والصراع المسلح وفي ضوء تصنيف الوضع بأنه يقترب من النزاع المسلح بين دولة وسلطة ذات استقلال ذاتي، عموماً لم يتم إجراء أي تحقيقات إلا في حالتين: مقتل محمد الدرة، وحالة أخرى".
"إن أعمال الشغب العادية يجب التعامل معها بالطريقة ذاتها التي استخدمت في الماضي، ولكن بالنسبة لجميع التهديدات الأخرى تستخدم قوانين الحرب، فإذا حملت بندقية عندئذ سنحاول قتلك، وإذا أطلقت النار ثم تحركت سنحاول النيل منك وقتلك، هذا هو معيار العمليات العسكرية".
"لا توجد قيود على أنواع الأسلحة المستخدمة مادامت لا تعرض حياة المدنيين للخطر فإذا أطلق أحدهم النار من بندقية فلماذا لا أستطيع أن أنسف رأسه بقذيفة دبابة. وعندما نقرر إستخدام الطائرات المروحية فإننا نفعل ذلك بدرجة عالية من الدقة، وفي اللحظة التي يهاجمنا فيها أحد مستخدماً أسلحة مزودة بذخيرة حية لا توجد لدينا قيود على ما يمكننا استخدامه، ونحن نحظر الأسلحة غير الدقيقة التصويب. مثل مدافع المورتر "الهاون" ومدفعية الميدان، ويستطيع القناص إصابة الهدف على مسافة تصل إلى ميل واحد، وتستطيع الدبابة أن تصيب هدفاً عرضه ياردة واحدة من مسافة (2-3) ميل بدرجة تصل من الدقة إلى 90%".
يهود باراك (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق): من المعروف أن باراك شارك في العديد من عمليات التصفية والاغتيال التي قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين وخاصة عملية الفردان، وعملية اغتيال الشهيد أبو جهاد في الحمامات بتونس ونحن هنا لسنا بصدد ذكر العمليات التي شارك فيها وإنما بصدد توضيح موقفه والمبررات التي يستند عليها في أعماله الإرهابية ويمكن استنتاج ذلك من خلال ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت بتاريخ 13/2/2001" حيث جاء فيها: "ادعت النيابة العامة للدولة في ردها الذي قدمته أمس للمحكمة العليا باسم رئيس الوزراء ووزير الدفاع "إيهود باراك" على التماس الذي قدمته د. سهام ثابت أرملة المرحوم ثابت ثابت. والذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالآتي: حين يشارك مواطن بصورة فعالة في أعمال عدائية فإنه يفقد حصانته ويجوز المس به من أجل إفشال نواياه". وحول طلب الدكتور سهام من المحكمة بإصدار أمر لرئيس الحكومة بوقف سياسة التصفيات استناداً على أن إسرائيل تعدم الأشخاص بدون محاكمة، رفضت المحكمة ذلك مبررة الرفض بما ورد على لسان رئيس الحكومة بأن إسرائيل تعمل وفق قواعد القانون الدولي، وأن قانون الحرب يجيز المس بمن يتبين على وجه اليقين بأنه يعمل على تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل.
أرئيل شارون (رئيس الوزراء الإسرائيلي): نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 9/2/2001 مقابلة مع شارون وقد جاء ضمنها سؤال تم طرحه عليه بخصوص سياسة الاغتيالات وكان السؤال كالآتي: في بداية الانتفاضة كنت قد اقترحت اغتيال محمد دحلان فهل تؤيد سياسة الاغتيالات التي اتبعها باراك؟! فأجاب: "من حيث المبدأ أنا لا أؤيد اغتيال رؤساء التنظيمات المعروفين، جيش الدفاع أيضاً لم يقتل حتى الآن قادة التنظيمات ومع ذلك يتوجب منح الشعور بالأمن المطلق لمواطني إسرائيل". ونظراً لتهرب شارون تم طرح السؤال مرة أخرى وكالآتي: نحن نسألك سؤالاً بسيطاً فعلى افتراض أن إنسان مثل دحلان ضالع في الإرهاب فهل يصبح في نظرك على قائمة المطلوبين؟!
"السؤال بسيط ولكن الجواب معقد لا يتوجب التركيز على الأشخاص، وإنما على المبادئ ولا يتوجب المس بقادة التنظيمات المعروفين".
ولتقريب الصورة أكثر نورد إجابات لبعض الشخصيات الإسرائيلية عن موقفهم من أحدى عمليات الاغتيالات السياسية (عملية اغتيال حسام الأمين أحد كوادر حركة أمل) حيث طرح عليهم السؤال الآتي: هل الإنجاز العسكري في تصفية حسام الأمين جدير مقابل أضرار الرد؟!
ديفيد ليفي (حزب جيشر): إذا لم نعمل ضد المخربين فإننا نمنحهم الحرية في العمل ضدنا.
كرمي غيلون (رئيس سابق للشاباك): العملية كانت صحيحة لأن البديل هو أن نتلقى الضربات دون أن نفعل شيئاً يجب مقاومة الإرهاب طوال الوقت.
رحبعام زئيفي (حزب موليدت): أُهنئ الجيش كانت العملية عادلة ومجدية.
أفرام سنيه (حزب العمل):الطريقة الناجحة جداً لمكافحة المنظمات "الإرهابية" هي ضرب قادتهم: لذلك فإن العملية كانت صحيحة.
أوري أور (حزب العمل): حين ينفذون مثل هذه الأعمال يأتي الرد هذه هي قواعد اللعبة، ولكن حين يقررون المس بقيادة الإرهاب يجب إدخال الناس إلى الملاجئ.
دان شمرون (رئيس أركان سابق): يجب الحكم ما إذا كانت مكافحة الإرهاب تؤثر حتى لو أعقبتها عمليات مضادة، حسب رأيي فإن مكافحة الإرهاب تخفف من عدد الإصابات.
الخلاصة والتوصية
ـ إن عمليات الاغتيالات والتصفيات والمجازر التي تمارسها إسرائيل أو تقف خلفها تعتبر جزءاً من الفكر والعقيدة اليهودية المستمدة من خرافات وأساطير التلمود والتي أكدتها الصهيونية قولاً وعملاً، فقادة إسرائيل الدينيين والسياسيين آمنوا بذلك دائماً ومارسوه عملياً ولن يتوقفوا عنها مستقبلاً وخير دليل على ذلك الأقوال التحريضية التي أدلى بها الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحركة شاس وجاء فيها: "فليبيد الله العرب وليقض على نسلهم وليخفهم عن وجه البسيطة، ومن المحظور الترحم عليهم ويجب قصفهم بالصواريخ، على كيفيك، (نطقها بالعربية) وإبادة هؤلاء المجرمين الملاعين".
ـ إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد في ممارسة الاغتيالات السياسية والإرهاب الدولي سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الشعوب ما دام ذلك مبرر لديها، وبغض النظر عن قانونيته أو توافقه مع العرف الدولي، وما استمرار التحفظ الأمريكي العلني من القيام بعمليات الاغتيالات السياسية المباشرة إلا خشية من ردود الأفعال الانتقامية ضد الولايات المتحدة ووجود من يقوم بالتنفيذ نيابة عنها، وخير من يقوم بذلك هي إسرائيل.
ـ إن قيام إسرائيل والولايات المتحدة بعمليات الاغتيالات السياسية والتصفيات مستقبلاً سيتوقف على الإمكانيات والقدرات التي تحتاجها في الإعداد والتنفيذ للعمليات الإرهابية، أي أن الأمر لن يتوقف عند أي إشكالية قانونية أو سياسية، وإنما على الإمكانيات والقدرات وأحياناً ردود الأفعال.
ـ إن مقاومة سياسة الاغتيالات والتصفيات التي تمارسها إسرائيل لن يكتب لها النجاح ولو بالحد الأدنى، إلا عند تطبيق مبدأ الحيطة والحذر ومبدأ المعاملة بالمثل، والموقف الحازم تجاه هذه السياسة سواء على صعيد العالم العربي والإسلامي أو على صعيد المجتمع الدولي، فمجرد الاقتصار على الاكتفاء بالشجب والاستنكار وما شابه ذلك، هو آخر ما يمكن أن يؤثر على استمرار سياسة إرهاب الدولة "أعلى أشكال الإرهاب" والممارس من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ملحق رقم (1)
أسماء بعض المواطنين الفلسطينيين الذين تمت تصفيتهم على أيدي القـوات الخاصـة (المستعربين) قبل انتفاضة الأقصى الثانية
العنوان
تاريخ الاستشهاد العمر
الاسم
حي الصبرة – غزة
12/7/1992
20 عام
1. رامي زكريا روبين المظلوم
حي الصبرة ـ غزة
15/7/1992
30 عام
2. ياسر احمد النمروطي
النصيرات
10/2/1993
15 عام
3. عوض عبد الله محمود دياب
حي الصبرة ـ غزة
17/2/1993
27 عام
4. خالد مصطفى أبو القمصان
النصيرات
20/2/1993
15 عام
5. باسل عمر جار الله الحورانى
النصيرات
22/3/1993
19 عام
6. ياسر أحمد حسن المجدلاوى
النصيرات
12/3/1993
19 عام
7. عبد الرحمن بسام الصالحى
الزوايدة
19/4/1993
32 عام
8. مجدى محمد جمعة أبو موسى
المغازى
4/5/1993
25 عام
9. جمعة فرحان عبيد أبو محيسن
المغازى
4/5/1993
22 عام
10. يوسف فرحان أبو محيسن
مخيم جباليا
18/5/1993
18 عام
11. عونى نايف رشاد المقوسى
مشروع بيت لاهيا
18/5/1993
16 عام
12. إسماعيل حمدان بركات عبدان
رفح
24/5/1993
19 عام
13. رائد يوسف زعرب
رفح
8/7/1993
24 عام
14. سمير حسن جمعة شعت
النصيرات
31/8/1993
25 عام
15. عزام احمد حسن أبو عرمانة
غزة – التفاح
5/10/1993
20 عام
16. نائل محمد صالح الريفى
خانيونس
2/11/1993
27 عام
17. احمد خالد أبو الريش
مخيم جباليا
24/11/1993
24 عام
18. عماد حسن إبراهيم عقل
خانيونس
28/11/1993
25 عام
19. فريد يوسف إبراهيم إمطير
رفح
3/2/1994
25 عام
20. سليم مصباح حسن موافى
مخيم جباليا
28/3/1994
30 عام
21. احمد سالم أبو ابطيحان
حي الشجاعية - غزة
28/3/1994
27 عام
22. مجدى يوسف على عبيد
مخيم جباليا
28/3/1994
37 عام
23. جمال سليم خليل عبد النبى
حي الشجاعية ـ غزة
28/3/1994
26 عام
24. عبد الحكيم سعيد الشمالى
مخيم جباليا
28/3/1994
32 عام
25. أنور محمد المقوسى
مخيم جباليا
28/3/1994
27 عام
26. ناهض محمد محمد عودة
الرمال ـ غزة
2/11/1994
32 عام
27. هانى محمود عبد الرحمن عابد
الشيخ رضوان ـ غزة
2/4/1995
35 عام
28. كمال إسماعيل حافظ كحيل
مخيم الشاطئ ـ غزة
22/6/1995
35 عام
29. محمود عرفات الخواجة
مشروع بيت لاهيا
5/1/1996
30 عام
30. يحيى عبد اللطيف عياش
ترقوميا- الخليل
10/9/1998
32 عام
31. عادل أحمد إسماعيل عوض الله
ترقوميا – الخليل
10/9/1998
28 عام
32. عماد احمد إسماعيل عوض الله
سردا ـ رام الله
16/8/2000
73 عام
33. محمود أسعد عبد الله البزار
الملحق رقم (2)
أهم عمليات الاغتيالات والتصفيات التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ( انتفاضة الأقصى الثانية )
التنظيم
الوسائل المستخدمة
المكان
العمر
تاريخ الاغتيال
الاسم
الرقم
فتح
قصف لسيارته
بيت لحم
37
9/11/2000
حسين محمد عبيات
1-
فتح
كمين عسكري
رفح
30
22/11/2000
جمال عبدالقادر عبد الرازق
2-
فتح
كمين عسكري
رفح
22
22/11/2000
نائل شحدة اللداوي
3-
فتح
كمين عسكري
رفح
38
22/11/2000
عوني اسماعيل ظهير
4-
فتح
كمين عسكري
رفح
29
22/11/2000
سامي ناصر ابو لبن
5-
حماس
عبوة في سيارته
نابلس
34
23/11/2001
ابراهيم عبدالكريم بني عودة
6-
فتح
اطلاق نار مباشر
جنين
25
25/11/2000
فارس سباعنة
7-
الجهاد
إطلاق نار مباشر
عرابة/جنين
28
11/12/2000
انور محمود حمران
8-
فتح
إطلاق نار مباشر
الخضر/ بيت لحم
28
12/12/2000
يوسف احمد ابو صوي
9-
حماس
إطلاق نار مباشر
الخليل
26
13/12/2000
عباس عثمان العويوي
10-
حماس
كمين عسكري
رفح
32
14/12/2000
هاني حسين أبو بكرة
11-
/
كمين عسكري
خان يونس
40
23/12/2000
عيسى عبدالله عيسى قنن
12-
فتح
إطلاق نار
طولكرم
49
31/12/2000
ثابت احمد ثابت
13-
ال17
قصف لسيارته
الزيتون/غزة
49
13/2/2001
مسعود حسين عياد
14-
حماس
إطلاق نار مباشر
بلاطة/نابلس
25
19/2/2001
محمود سليمان المدني
15-
الجهاد
قصف لسيارته
رفح
26
2/4/2001
محمد عطوة عبدالعال
16-
الجهاد
عبوة ناسفة
عرابة/جنين
24
5/4/2001
اياد محمد حردان
17-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
33
25/4/2001
رمضان اسماعيل عزام
18-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
34
25/4/2001
سمير صبري زعرب
19-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
32
25/4/2001
سعدي محمد الدباس
20-
فتح
عبوة ناسفة
رفح
18
25/4/2001
ياسر حمدان الدباس
21-
فتح
قصف لسيارته
جنين
26
12/5/2001
معتصم الصباغ
22-
فتح
نفس الحادث
جنين
25
12/5/2001
علام الجالودي
23-
أمن وطني
إطلاق نار
حاجز بيتونيا
14/5/2001
أحمد زقوت
24-
أمن وطني
نفس الحادث
حاجز بيتونيا
14/5/2001
صلاح أحمد ابو عمرة
25-
أمن وطني
" "
حاجز بيتونيا
14/5/2001
علاء الصوالحة
26-
أمن وطني
" "
حاجز بيتونيا
14/5/2001
أحمد أبو مصطفى
27-
أمن وطني
" "
حاجز بيتونيا
14/5/2000
محمد الخالدي
28-
فتح
عبوة في سيارته
بلاطة/نابلس
25/5/2001
عزام مزهر
29-
عبوة في هاتف
نابلس
29
24/6/ 2001
اسامة فتحي ابراهيم جوابرة
30-
قصف
جنين
20
1 / 7 / 2001
ولييد رسمي صادق بشارات
31-
" " "
جنين
23
" " "
سامح نوري ابو حشيش
32-
" " "
جنين
29
" "" "
محمد احمد بشارات
33-
عبوة ناسفة مفخخة
طول كرم
27
13/ 7 / 2001
فواز بشير بدران
34-
حماس
قصف
بيت لحم
45
17/ 7 / 2001
عمر احمد محمد سعادة
35-
حماس
" " " "
"
52
" " "
اسحاق احمد محمد سعادة
36-
حماس
" " " "
"
32
" " "
طه عيسى العروج
37-
حماس
" " " "
"
_
" " "
محمد صالح سعادة
38-
اطلاق نيران مباشر
جنين
28
23/ 7 / 2001
مصطفى يوسف محمد ياسين
39-
حماس
قذائف
نابلس
37
25 / 7/ 2001
صلاح الدين نور الدين دروزة
40-
فتح
نابلس, الفارعة
25
30/ 7 / 2001
ماهر احمد عبدالله جوابرة
41-
"
" "
24
"" " "
عبد الرحمن شتيوي مبارك
42-
"
" "
27
" " "
حكمت عبد الكريم ابو الهبل
43-
"
" "
19
" " "
محمد طايع قاسم جوابرة
44-
"
" "
25
" " "
ا مين محمد حافظ صوافطة
45-
"
طوبا س
25
" " "
منير مصطفى صالح ابو جارور
46-
حماس
قصف بالطائرات
نابلس
42
31/ 7 / 2001
جمال منصور
47-
حماس
" "" " "
"
43
"
جمال سليم
48-
حماس
" " " "
"
27
"
عمر منصور منصور
49-
حماس
" " " "
"
26
"
محمد عبد الكريم البشاوي
50-
/
" " " "
نابلس
32
"
فهيم ابراهيم دوابشة
51-
حماس
" " " "
نابلس
25
"
بعثمان عبد القادر القطناني
52-
/
" " "
جنين
10
"
اشرف عبد المنعم خضر
53-
/
" " "
جنين
6
"
بلال عبد المنعم خضر
54-
حماس
" " " "
طول كرم
22
5 / 8 / 2001
عامر منصورالحضري
55-
وتبقى قائمة الاغتيالات والتصفيات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مفتوحة فهي جرائم مسلسل من حلقات لا تنتهي
مصدر الجداول: مركز غزة للحقوق والقانون , المركز الفلسطيني لحقوق الانسان , مركز مقدس للدراسات والبحوث , ومركز الميزان لحقوق الانسان , و كتاب " نظرة على اغتيال رجالات منظمة التحرير الفلسطينية " , ومنظمة العفو الدولية.
ملحق رقم (3)
أسماء بعض الشخصيات الفلسطينية التي تم اغتيالها من طرف اسرائيل (خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة)
المكان
التاريخ
الاسم
الرقم
باريس
6/12 /1972
د. محمود الهمشري
1
بيروت
8 / 7/ 1972
غسان كنفاني
2
اثنا
1973
موسى ابو زيد
3
باريس
4 /7/1973
باسل الكبيسي
4
بيروت
10 / 4 / 1973
ابو يوسف النجار
5
"
10 / 4 / 1973
كمال ناصر
6
"
10 / 4 / 1973
كمال عدوان
7
باريس
1973
محمد ابو دية
8
روما
16 /10 / 1972
وائل زعيتر
9
لندن
4 / 11 /1978
سعيد حمامي
10
باريس
3 / 8 / 1978
عز الدين القلق
11
"
1978
خالد حماد
12
بيروت
2 / 1 /1979
علي حسن سلامة
13
بروكسل
1 / 6 /1981
نعيم خضر
14
روما
9 / 10 / 1981
ماجد ابو شرا ر
15
اثينا
1986
منذر ابو غزالة
16
ليماسول
1988
مروان الكيالي
17
"
1988
حمدي التميمي
18
"
1988
ابو القاسم ابو الحسن
19
تونس
16/4 / 1988
خليل الوزير
20
باريس
1992
عاطف بسيسو
21
مالطا
1995
د فتحي الشقاقي
22
قبرص
15 / 12/ 1979
ابراهيم عبد العزيز
23
USA
11 / 10 / 1985
اليكس عودة
24
روما
14/12/1984
اسماعيل درويش
25
USA
10 /1981
جهاد رزق حمد
26
نيقوسيا
25 / 11 / 1972
حسين عبد الخير
27
_
15 / 5 / 1975
حمدي احمد رحمة
28
روما
17 / 6 / 1982
حسين كمال
29
بيروت
10 / 11 / 1981
طارق سليم
30
كان – فرنسا
25 / 8 / 1979
زهير محسن
31
بيروت
9 / 11 / 1981
عبد الوهاب الكيالي
32
باريس
23 / 7 / 1982
فضل الضاني
33
اثينا
13 / 8 / 1983
مامون مريش
34
باريس
1 / 1977
محمد ولد صالح
35
نابلس
3 / 7 / 1982
محمد عيسى عفانة
36
مدريد
1 / 3 / 1982
نبيل عرنكي
37
روما
16 / 6 / 1982
نزيه درويش
38
المصدر: نفس المصادر السابقة.
ملاحظة: تم الا شارة فقط لعمليات الاغتيالات التي قامت بها اسرائيل تجاه الفلسطينيين, علما بان هناك العديد من المحاولات التي قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذها بحق غير الفلسطينيين.و مع التنويه ايضا بان القائمة في الملحق رقم ( 2 ) مازلت مفتوحة كون عمليات الاغتيالات مسلسل من حلقات لا تنتهي.
الهوامش
1- المقصود بذلك هو اعتراف حاييم وايزمن.
2- السنهدرين: معناه العام المجمع الديني الأعلى، وأصل الكلمة يوناني بمعنى المقعد أو المجلس وأول ظهور لها كان في أيام خلفاء الإسكندر المقدوني، ولكن عند اليهود يختلف المعنى حيث يقصد به جذور المنظمات السرية اليهودية في الباطن والأمور الدينية في الظاهر.
3- إذاعة واشنطن نقلاً عن صحيفة بوسط، 31/8/1998.
4- هآرتس، 28/2/2001.
5- يديعوت، 26/8/1998.
6- إذاعة واشنطن نقلاً عن صحيفة بوست، 29/8/1998.
7- يديعوت، 28/8/1998.
