غباب القراءة العلمية لواقع الك. د. ش. وتفاقم أزمة العمل النقابي في المغرب .....
محمد الحنفي
[email protected]
http://www.esecuresite7.com/~elhanafi
1 ) كثيرا ما يلاحقني التساؤل، وأنا أتأمل في الحركة النقابية في المغرب:
لماذا هذه الانقسامات المتتالية في صفوف الحركة النقابية المغربية؟
ولماذا هذا التعدد في الإطارات النقابية؟
ولماذا نجد حزبا رجعيا متخلفا يؤسس نقابة معينة؟
ولماذا تستفحل الأمراض النقابية في مختلف الإطارات؟
لماذا نجد أن كل نقابة إما بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة لحزب معين، أو إطارا للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين،أو لإقصاء توجه حزبي معين من النقابة؟
لماذا نجد أن النقابة القائمة على أساس المبادئ، والضوابط التنظيمية تكاد تكون مفتقدة؟
لماذا يتم اختصار التنظيم النقابي في هذا الشخص، أو ذاك، في هذه النقابة، أو تلك؟
أليس ضعف النقابة، والعمل النقابي، ناتجا عن سيادة الأمراض النقابية؟
أليست عبادة الفرد سببا في انتشار الأمراض النقابية بين النقابيين، وفي كل التنظيمات النقابية؟
إن هذه التساؤلات، وغيرها، مما يمكن أن يرد في نفس السياق، تحضر، وبعمق، في مركز تفكيري، وتؤرقني كثيرا، ونظرا لكوني أحمل حلما عظيما، وأملا كبيرا في انعتاق الطبقة العاملة من أسر الاستغلال المادي، والمعنوي الهمجيين، فإن الوضع النقابي المتردي، والذي صار لا يخدم إلا مصالح المستغلين، ووسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية الانتهازيين، يجعلني أزداد ألما، وأغرق في بحر من المعاناة الفكرية، والنفسية، لا أتخفف منه إلا عن طريق الكتابة، التي أفرغ فيها بعضا من تلك المعاناة الفكرية، والنفسية، وفي سن متقدم من عمري، بعد أن قضيت سحابة هذا العمر مرتبطا بالعمل النقابي، في إطار الك. د. ش. قبل التأسيس، وأثناءه، وبعده، حاملا الأمل العظيم، في جعل الطبقة العاملة، وحلفائها الطبيعيين، والسياسيين، تحقق طموحاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق العمل النقابي الممارس في إطار نقابة قائمة على مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، الا أن الهزات العنيفة التي عرفها العمل النقابي في المغرب، وعاشتها الك.د.ش. بشكل ملموس في 1979، وفي ،1981 وفي 1984 وفي غيرها من السنوات، وما ترتب عنها من معاناة الإطارات، والعديد من النقابيين في مختلف المستويات التنظيمية، وبسبب إخلاصهم المتفاني للطبقة العاملة، ولسائر الإجراء، حالت دون تحقيق بعض طموحات الطبقة العاملة، التي كان يمكن أن تتحقق عن طريق النضال النقابي، وفي إطار النقابة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية.
ولتوضيح الأمر أكثر، سنتناول من خلال هذه الأرضية تاريخية العمل النقابي بين الارتباط بالطبقة العاملة، وباقي الإجراء، وبين بيروقراطية القيادة البيروقراطية. بين النضال من الداخل، وبين تأسيس إطارات مستقلة، وضرورة تصور جديد للعمل النقابي يتناسب مع تحول الواقع، والشروط الموضوعية لتأسيس الك.د.ش. واعتماد مبدئية العمل النقابي، والتركيز على تنظيم الفئات الخدماتية ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، واحتمال انبثاق أزمة العمل النقابي، واعتماد الك.د.ش. على الحركة الاتحادية، وتأسيس شروط الأزمة، والصراعات الحزبية / الحزبية، وافق الك.د.ش. والصراعات الحزبية / الحزبية، وقيادة الانشقاق في صفوف الك.د.ش. وآفاق الصراع على الإطار، والك.د.ش. بين مجد الماضي. والحاجة إلى دينامكية الحاضر، وعوائق في طريق العمل الكونفيدرالي الصحيح، وسبل تجاوز أزمة الك.د.ش. وسلامة الجسم الكونفيدرالي، وأفق العمل النقابي، حتى نمتلك تصورا واضحا للعمل النقابي، الذي يصير مستقطبا للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وقيادة نضالهم المطلبية، من اجل تحقيق بعض طموحاتهم المتمثلة في تحسين أوضاعهم الاٌقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يلعبوا دورهم المطلوب منهم، لخدمة مصالح الشعب المغربي، والانخراط في النضال الديمقراطي العام، الهادف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
2- والعمل النقابي في المغرب، انبثق من صلب حركة التحرر الوطني، ليقود الطبقة العاملة، وباقي الأجراء. في مواجهة الاستغلال الرأسمالي، وفي مواجهة الاحتلال الأجنبي للمغرب. أي أنه بدا في إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، مما جعل مساهمة الطبقة في مواجهة الاحتلال الأجنبي رائدة، وريادتها هي التي أكسبتها مكانة عظيمة في التاريخ المغربي. الا أنه، وبعد استقلال المغرب، عرف العمل النقابي انزياحا في اتجاه انفراط العلاقة الجدلية بين النضال النقابي، والنضال السياسي، بقيام القيادة النقابية، في السنوات الأولى من استقلال المغرب، بالتركيز على النضال الاقتصادي الصرف، ونبذ كل أشكال النضال السياسي على مستوى المطالب، وعلى مستوى البرامج، وعلى مستوى المواقف النقابية، من مختلف القضايا السائدة في المجتمع. وحتى يتكرس ذلك الفصل المتعسف بين النضال النقابي، والنضال السياسي، انفرزت قيادة بيروقراطية في إطار الإتحاد المغربي للشغل. فتمت مقاومتها منذ البداية. وبدل أن تتراجع عن بيروقراطيتها، وتفسح المجال أمام الممارسة الديمقراطية، تعاملت مع المناضلين العضويين، والديمقراطيين، وفي مقدمتهم الشهيد عمر بنجلون بشراسة، لتفرض البيروقراطية على سائر النقابيين في الإتحاد النقابي للشغل، ولتجعل الحركة الاتحادية تنساق وراءها، حتى تكتسب الشرعية بذلك؛ لكن حركة التاريخ لا ترحم، فقد واجه المناضلون الأوفياء، بقيادة الشهيد عمر بنجلون هذه القيادة البيروقراطية، ومن داخل الاتحاد المغربي للشغل، وعن طريق تأسيس تنظيمات نقابية موازية في البريد، وفي التعليم، لا على أساس أن تكون بديلا للتنظيم المركزي، بل لتصير وسيلة لمحاربة الممارسة البيروقراطية، واستمر المناضلون النقابيون على نفس النهج، إلى أن يئسوا بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، فأقدموا على تأسيس الك.د.ش. في نونبر 1978 كمنظمة نقابية ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، فشكلت بذلك تحولا عميقا في الممارسة النقابية، التي استعادت الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وشكلت إطارا للارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية، ووسيلة لامتلاك الوعي النقابي الصحيح، ومناسبة لجعل النضالات المطلبية بقيادة الك.د.ش. وسيلة لامتلاك الوعي الطبقي الصحيح.
وإطار الك.د.ش. الذي اعتبر حينها ثورة ضد البيروقراطية، وضد الانتهازية، وضد تمزيق الطبقة العاملة، وشرذمتها، وضد أشكال العمالة الطبقية، التي تمارس في إطار الإتحاد المغربي للشغل، وضد السياسة الخبزية في الممارسة النقابية، ومن أجل الارتباط بين الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، لتشكيل وحدة قادرة على مواجهة الاستغلال الهمجي الممارس على الكادحين، في أبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل ممارسة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي... لعب دورا رائدا في لفت أنظار قطاعات الطبقة العاملة، وباقي الأجراء من القطاعات الخدماتية العامة، والخاصة، التي التحقت بالكونفيدرالية، والتفت حولها، وناضلت في إطارها، وبقيادتها، مما جعل الطبقة الحاكمة، والباطرونا حينها، تمارس أشد أنواع القمع المادي، والمعنوي، ضد الكونفيدرالية، والكونفيدراليين، وضد الطبقة العاملة، وسائر الأجراء؛ فكان الطرد، والتوقيف، والمحاكمات الصورية، سواء تعلق الأمر بما وقع في 1979 أو في 1981 أو في 1984، أو في سنوات أخرى، وسواء تعلق الأمر بالقطاعات الإنتاجية، أوالخدماتية. ذلك القمع الذي لم يثن عزيمة الكونفيدراليين، ولم يرهب العمال، والأجراء، الذين استمروا في الارتباط بالك.د.ش. وتمسكوا بالارتباط بها، وسعوا إلى تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، بالنضال في إطارها، وفي قيادتها، إلى أن تسرب إلى جسدها فيروس تبعية الك.د.ش لحزب معين، الأمر الذي ادخل مبادئ الك.د,ش. في خبر كان، وخاصة عندما أصبح ممثلوا الك.د.ش. جزءا لا يتجزأ من الفريق النيابي لذلك الحزب، الذي أصبح يتعامل مع التنظيم الكونفيدرالي، كتنظيم تابع له، فشرع يوجهه، ويتحكم في مساره، ويرسم الخطوط العريضة التي يلتزم بها في حركته النقابية، والتنظيمية، والمطلبية. وهذا التوجه الجديد الذي عرفته الك.د.ش. وخاصة بعد سنة 1984 أوقع الك.د.ش. في فخ التنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على مستوى الساحة النقابية، وعلى مستوى مجلس النواب حينها، كامتداد للتنسيق الحزبي / الحزبي. وهذا النوع من التنسيق، وفي حد ذاته، كان تعبيرا عن وجود أهداف خفية، يوظف العمل النقابي الكونفيدرالي لخدمتها، بتوجيه من حزب معين حينها، ولخدمة أهداف ذلك الحزب، في نفس الوقت، الذي استطاع أن يضلل الكونفيدراليين، بأنه مخلص في النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ليتبين بمرور الوقت، أنه كان يجر الك.د.ش. إلى الوقوع في فخ ممارسة العمالة الطبقية، للطبقة الحاكمة، خدمة للتسريع بتحقيق التطلعات الطبقية للنخبة الحزبية، التي جعلت الك.د.ش. مجرد سلم للصعود وفي اتجاه التموقع الطبقي، إلى جانب الطبقة الحاكمة، في علاقتها مع الرأسمالية العالمية. وهذا الانجرار، وفي هذا الطريق المليء بمستنقعات خيانة مبادئ الك.د.ش. لا بد أن يفرز التمسك بالخط الكونفيدرالي المبدئي، الذي يشكل استمرارا للنضال الكونفيدرالي القائم على الالتزام بالمبادئ الكونفيدرالية: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، ليذهب الانتهازيون النقابيون إلى حال سبيلهم، وليؤسسوا نقابة أخرى، غير التي تأسست في نونبر 1978، لتصير بذلك مجرد منظمة حزبية. غير أن غياب تشريح الممارسة الانتهازية، التي تستمر في إضعاف النقابة، والعمل النقابي، وتحاول أن تكرس تبعية النقابة لحزب معين، مما جعل الصراع من أجل سيادة المبادئ الكونفيدرالية مستمرا، مما أدى إلى إفراز جديد في الحركة النقابية، وانطلاقا من الجسد الكونفيدرالي. وهو ما يطرح، وبحدة، ومن وجهة نظرنا، ضرورة إخضاع الممارسة الانتهازية في الإطارات الكونفيدرالية للتشريح، من أجل محاصرتها، تم نفيها، وبصفة نهائية، من الجسد الكونفيدرالي. وعمل كهذا، لا يمكن أن يشكل إلا قوة لك.د.ش. التي نرى: أن من واجب قيادتها الحفاظ على هويتها الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، حتى ترتبط بالطبقة العاملة، وبسائر الأجراء، وفي جميع القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، وحتى تتحقق في إطارها وحدة الطبقة العاملة: التنظيمية، والمطلبية، والبرنامجية،والنضالية، ومن أجل أن تتحصن الطبقة العاملة، في إطارها، ضد البيروقراطية، وضد التبعية لحزب معين، وضد حزبية النقابة، وضد توظيف النقابة، والعمل النقابي، لتحقيق أهداف حزبية ضيقة، ومن أجل أن ترفع الطبقة العاملة رأسها بانتمائها إلى الك.د.ش. وبنضالها بقيادتها في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وترسيخ الوعي النقابي الصحيح، حتى نتجنب، مستقبلا، ككونفيدراليين انفراز إطار نقابي أخر، من الجسد الكونفيدرالي، يقوده انتهازيون، قد يفصحون عن انتهازيتهم بذلك.
3) ومعلوم أن بناء لتنظيمات النقابية، التي تأسست قبل تأسيس الك.د.ش. وأن الك.د.ش. نفسها جاءت استجابة موضوعية اقتضتها ضرورة الحاجة إلى تجاوز الممارسة البيروقراطية الشرسة، في إطار اتحاد المغربي للشغل حين ذاك، والسير على منهج الشهيد عمر بنجلون، والنضال من اجل القطع، وبصفة نهائية، مع الممارسات التحريفية، مهما كان مصدرها، عن طريق الاستحضار المستمر للمبادئ، والضوابط التنظيمية، بالإضافة إلى الأهداف النضالية، التي تستحضر مكانة الطبقة العاملة، ودورها في المجتمع المغربي، وأثرها على تطور حركة التحرر الوطني، وعلى الحركة النقابية، والسياسية، وكل الممارسات التي تستهدف النيل من تلك المكانة، وجعل الطبقة العاملة تقبل باستغلال الممارس عليها، وبالممارسة البيروقراطية، كوسيلة للحد منه.
فالك.د.ش. التي جاء بناؤها استجابة للحاجة إلى تجاوز الممارسة البيروقراطية، يبقى الاستمرار في الحفاظ على مبادئها، وضوابطها التنظيمية، استجابة للحاجة إلى تجاوز ظاهرة انفراز الانتهازية النقابية، من الجسد الكونفيدرالي، تجنبا لظهور المزيد من الإطارات النقابية، التي لا يمكن أن تنتج إلا المزيد من التشرذم في صفوف الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، الذين تحولوا إلى مجرد مجال لاستقطاب الأصوات التي تمهد طريق الوصول إلى الغرفة الثانية، من أجل توطيد العلاقة مع الطبقة الحاكمة، ومع المؤسسة المخزنية، وليس من أجل رفع صوت الطبقة العاملة، والحركة النقابية، في إطار تفعيل العلاقة بين النضال النقابي، والنضال السياسي، كما هو مفترض، واستغلال المؤسسة البرلمانية لانتزاع المزيد من المكاسب للشعب المغربي، ولسائر الكادحين. ولذلك كان من اللازم فتح نقاش واسع حول الممارسات الإنتهازية في العمل النقاب،ي لحفز الكونفيدراليين على تجنبها، وتجنب العمل على إنتاجها في الإطارات الكونفيدرالية، والعمل على إعادة صياغة الخطاب الكونفيدرالي بما يتماشى مع التحولات النوعية التي يعرفها العمال، والأجراء، حتى يلعب ذلك الخطاب الكونفيدرالي المحتمل دور إعادة إنتاجه، ليتناسب مع الشروط الموضوعية الجديدة: دوره في ربط الك.د.ش. بالطبقة العاملة، وبباقي الأجراء، حتى تستمر الك.د.ش. إطارا قويا، ووسيلة لقوة، ووحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تلك القوة، وتلك الوحدة، اللتين بدونهما، لا تستطيع الطبقة العاملة تحقيق أي مكسب من المكاسب المادية، والمعنوية، ولا تستطيع فرض تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية.
4) وفي أفق صيرورة الك.د.ش. مستجيبة للحاجة إلى نفي الممارسات الإنتهازية من التنظيمات الكونفيدرالية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وضرورة الاستحضار المستمر للشروط الموضوعية، التي أدت إلى قيام الك.د.ش. لا من أحل استنساخها، كما قد يعتقد البعض، لأن الشروط الموضوعية لا تتكرر، فهي تتغير باستمرار. والشروط الموضوعية، القائمة الآن، هي شروط مختلفة. واختلافها يفرض المحافظة على مبادئ الك.د.ش. وضوابطها التنظيمية، حتى تتحول إلى منظمة لنفي الإنتهازية، والانتهازيين من صفوفها. وعليها أن تفرز الممارسة القائمة على المنطق العلمي، والكفيلة بجعل مناضلي الك.د.ش. يتحولون إلى راصدين لممارسات الانتهازيين الصغار، الذين قد يتحولون باحتلالهم للمسئوليات الأساسية محليا، وإقليميا، وجهويا، بدوسهم للمبادئ، والضوابط التنظيمية الكونفيدرالية، إلى بورجوازيين كبارا، يعملون على تحريف العمل النقابي، في إطار الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتحقيق تطلعاتهم الطبقية، ولخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية. ولذلك، فالاستحضار المستمر للشروط التي تأسست فيها الك.د.ش. ينبغي أن يصير داعما للسعي إلى المحافظة على تفعيل العمل النقابي الكونفيدرالي، باعتباره وسيلة لقوة النقابة، التي يمكن اعتبارها مبرر وجودها؛ لأن الك.د.ش. إذا لم تكن قوية، تصير ضعيفة، وبضعفها تصير عاجزة عن تأطير الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وعن قيادة النضالات النقابية المطلبية، ليكون مصيرها لتلاشي، والذوبان، لتتحول إلى مجرد كادر نقابي فارغ من المحتوى النضالي، الكفاحي، كما يسعى إلى ذلك الانتهازيون، الذين يعبدون القيادة، لينجرفوا إلى مزبلة التاريخ، من قيام أي هزة تنظيمية تعرفها الك.د.ش. بعد إعلانهم عن تأسيس إطارات نقابية نقيضه للتنظيم النقابي الكونفيدرالي.
5) ومن وجهة نظرنا، فان اعتماد الك.د.ش. ومنذ البداية، على القطاعات الخدماتية، ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، كان خطأ؛ لأن القطاعات الخدماتية، تتفشى في صفوفها الممارسة الإنتهازية، لكونها تأخذ جزءا من فائض القيمة، وباعتبارها قوى غير منتجة، ولا تدرك قيمة ما ينتجه العمال، من خلال تشغيلهم لوسائل الإنتاج، التي يملكها الخواص، أو تملكها الدولة، أو تعود إلى الشركات العابرة للقارات، ولأن القطاعات الخدماتية، هي قطاعات يتفشى فيها الفساد الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ الأمر الذي يجعل القطاعات الخدماتية مجالا لتفشي الانتهازية، بأشكالها المختلفة، التي تصير وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، عن طريق استغلال النفوذ، من أجل التموقع إلى جانب كبار البورجوازيين، الكبار، والإقطاعيين، وغيرهم، ممن يعيشون على امتصاص دماء الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.
وقد كان المفروض أن تهتم الك.د.ش. بتنظيم القطاعات الإنتاجية بالدرجة الأولى، لتأتي بعد ذلك القطاعات الخدماتية، على أن تكون قيادة الك.د.ش. متداولة بين القطاعات المنضوية تحت لواء الك.د.ش. لإعطاء الفرصة لجميع القطاعات، التي تحدد مدة تحمل مسؤولية كل قطاع في دورة واحدة، وتحت إشراف هيأة مشكلة من مختلف القطاعات، تنحصر مهمتها في ضبط، وتوجيه التسيير، طبقا للقوانين، والأنظمة، والقرارات المتخذة في الإطارات التقريرية: القطاعية، والمركزية، من أجل أن نتجنب تفشي الممارسات التحريفية، في الإطارات الكونفيدرالية، وفي صفوف الكونفيدراليين، ومن خلالهم، في صفوف الطبقة العاملة، وسائر الكادحين المرتبطين تنظيميا، ومطلبيا، وفكريا، وسياسيا، بالك.د.ش. كمنظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية.
إلا ان الممارسات الإنتهازية، التي سادت في صفوف الكونفيدراليين، ومنذ ما بعد 1984، فرضت تكريس قيادة خدماتية للكونفيدراليية. وإذا وجد قياديون من القطاعات الإنتاجية، فبعقلية خدماتية, هذه العقلية ذات الطبيعة الإنتهازية، هي التي جعلت الك.د.ش. تعرف هزات تنظيمية عنيفة، ترتب عنها انفراز نقابتين مركزيتين مختلفتين، انطلاقا من الجسد التنظيمي الكونفيدرالي.
ولتجنب الفرز الانتهازي من صفوف الك.د.ش. نرى ضرورة إعادة النظر في مجمل الممارسة الكونفيدرالية، واعتماد تفعيل القوانين، والضوابط التنظيمية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وغير ذلك، مما يؤدي إلى تحصين الك.د.ش. من الممارسة الإنتهازية، ومن تسرب الانتهازيين إلى القيادات القطاعية، والمركزية، لأن تمكنهم من الوصول إلى القيادات، قد يجر الك.د.ش. إلى المزيد من المشاكل، التي قد تؤدي إلى إضعافها.
6- ومما يجب استحضاره في الممارسة الكونفيدرالية العامة، والخاصة بالقطاعات المختلفة: اعتماد الك.د.ش. على الحركة الاتحادية، وما تعرفه من تقلبات، وانقسامات، وانقسام الانقسامات؛ مما أدى إلى تأسيس شروط الأزمة؛ لأن أزمة الحركة الاتحادية، وما يقع فيها من تقلبات، وما تعرفه الفصائل المتفرغة عنها من تقلبات، بسبب الأخذ بإيديولوجية البورجوازية الصغرى، التي لا يمكن اعتبارها، أبدا، إيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الكادحين، لتوفيقيتها، وتلفيقيها، وانتهازيتها، وبسب عدم تأسيس مواقفها السياسية على الأسس العلمية الدقيقة، القائمة على أساس التحليل الملموس للواقع الملموس، وبسبب غياب الانسجام في تنظيمات الحركة الاتحادية المختلفة، نظرا لغياب التصورات التنظيمية القائمة على الوضوح الأيديولوجي؛ مما أدى، ويؤدي، وسيؤدى مستقبلا، إلى الوقوف وراء تأسيس شرط الأزمة الكونفيدرالية؛ لأن الأمراض التنظيمية لفصائل الحركة الاتحادية المختلفة، تنتقل من خلال المنتمين إلى فصائل تلك الحركة، إلى الجسم الكونفيدرالي، مما يجعل الك.د.ش. مجالا لممارسة الصراع، وتكريس ذلك الصراع على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تصير الك.د.ش. وسيلة لتحقيق أهداف هذا الفصيل أوذاك، مما يؤدي بالضرورة إلى إنضاج شروط الانقسام، الذي ترسم له خطوات الإقصاء، والإقصاء المضاد، إلى أن يتحقق التناقض الثانوي، الذي يتحول إلى تناقض رئيسي، ليتحول الصراع الديمقراطي، القائم عادة في التنظيمات الكونفيدرالية، إلى صراع تناحري، بسبب التحريف المتسرب عبر الانتهازيين إلى الجسد الكونفيدرالي.
ولتجنب هذه الأزمات، المؤدية إلى الانقسامات المتوالية، في صفوف الحركة النقابية، انطلاقا من الجسد الكونفيدرالي، نرى ضرورة تجنب الممارسات التحريفية المختلفة. بالاحتكام إلى المبادئ، و الضوابط التنظيمية، والنقد، والنقد الذاتي، واستبعاد تأثر الك.د.ش. بما يجرى من صراعات داخل الأحزاب، التي يعمل مناضلوها في الإطار الكونفيدرالي، حتى تصير الك.د.ش. وحدوية، قولا وعملا. وإلا فأننا قد ننتظر انقسامات أخرى مستقبلا.
7) ومن المشاكل التي انعكست سلبا على الواقع الكونفيدرالي: ما تعاني منه الأحزاب التي يعمل المنتمون إليها في إطار الك.د.ش. من الصراعات القائمة في إطار الحزب الواحد، والتي تصل إلى درجة التناقض، والتنافي، لتنتقل عبر المنتمين إلى ذلك الحزب إلى الجسد الكونفيدرالي، لتعرقل في البداية السير العادي للتنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية. وباحتدادها حول تصور العمل النقابي، وحول طبيعة البرامج، والمطالب النقابية، وحول قيادة عملية التفاوض مع أجهزة الطبقة الحاكمة، وحول الأهداف من العمل النقابي، ومن التفاوض، وغير ذلك، يؤدي ذلك الاحتداد، بالضرورة، إلى الإقصاء، والإقصاء المضاد، على جميع المستويات: التنظيمية، المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: القطاعية، والمركزية. لينتهي ذلك الإقصاء المتبادل، بانسحاب أحد الطرفين، من أجل تأسيس إطار نقابي، يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة عنده من العمل النقابي.
وهذه الصراعات الحزبية / الحزبية، التي تؤدي إلى انفراز إطارات نقابية جديدة، هي صراعات غير مشروعة، لأنها تشبه الصراعات الدينية / الدينية، والصراعات العرقية / العرقية، والصراعات القبلية / القبلية، وهكذا... وما دامت كذلك، كان يمكن تجنبها، فقط، باحترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، وبالالتزام بالقرارات النقابية، وبتفعيل تلك القرارات، وبتنفيذ البرنامج الهادف إلى تعبئة الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، من أجل خوض النضالات المطلبية، التي تصير وحدها الوسيلة المثلى لممارسة الضغط على الطبقة الحاكمة، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأنه بذلك الاحترام، يمكن الحفاظ على وحدة النقابة، وقوتها، ووحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وتجنب الإقصاء، والإقصاء المضاد، ووضع حد لإيجاد منظمات نقابية منفرزة، بالخصوص، عن التنظيم الكونفيدرالي، الذي نراه إطارا لوحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ومواقفيا، ونضاليا، وعلى مستوى المكاسب المتحققة للطبقة العاملة، ولكل الأجراء على مساحة هذا الؤطن المغربي.
8) فهل يتم وضع حد للصراعات الحزبية / الحزبية التي تقف وراء قيادة الانشقاقات في صفوف الك.د.ش؟
إن الأمر الذي نحن بصدده، بحاجة إلى إعادة النظر في الممارسة التي قد تنتفي من خلالها الممارسة الديمقراطية، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات الحزبية / الحزبية، التي ينبثق عنها الانشقاق الحزبي، الذي لم يعد واردا معه الاستمرار في نفس الحزب، لينتقل ذلك الانشقاق عبر المنتمين إلى الأحزاب المنشقة عن بعضها إلى النقابة، التي تعرف بدورها، انشقاقا، تبعا للإنشقاق الحزبي. ومن الطبيعي جدا، أن تكون أحزابنا غير ممارسة للديمقراطية، لأن الديمقراطية، في حد ذاتها، لا تليق بالعديد من البنيات الحزبية، التي تسود فيها الممارسة الاستبدادية على جميع المستويات التنظيمية، لأن القائد الحزبي المستبد، ينتقل استبداده إلى القادة الجهويين، والمحليين، والإقليميين. وهكذا... ليصير الاستبداد تحكما في مجمل الممارسة الحزبية، لينتقل من خلالها إلى محاولة التحكم في مجمل الممارسة النقابية.
ولذلك نرى أن الأزمة النقابية ستبقى سارية، ما دامت الأزمات الحزبية / الحزبية قائمة، وان تجاوز الأزمة النقابية، في أي إطار نقابي، لا يمكن أن يتم إلا بالحرص على:
ا ـ احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، التي بدونها لا تكون الممارسة النقابية صحيحة.
ب ـ الالتزام بالبرامج، والقرارات، والمواقف النقابية، التي لا علاقة لها إلا بالعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء.
ج ـ تجنب إقحام ما هو حزبي في الممارسة النقابية اليومية، حتى لا تتأثر النقابة بالصراعات الحزبية / الحزبية.
د ـ استحضار ضرورة الحرص على وحدة النقابة، مهما كانت الاختلافات القائمة بين العاملين فيها، كمنطلق لممارسة وحدة العمل النقابي.
ه ـ الحرص على ممارسة النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، والمركزية الديمقراطية، لتحصين النقابة ضد الممارسات التحريفية.
9) والمناضلون الكونفيدراليون، إذا أدركوا، وعن وعي، خطورة الصراعات الحزبية / الحزبية، سيتجنبون إقحام تلك الصراعات في صلب العمل النقابي الكونفيدرالي، حفاظا على قوة الكونفيدرالية، وعلى قدرتها على تعبئة الطبقة العاملة، وقدرتها على قيادتها للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء، في أفق فرض تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وإلا، فلا داعي لأن نقول: إن هناك مبادئ، إذا كان الكونفيدراليون لا يحترمونها، أو أن هناك ضوابط تنظيمية لا ننضبط لها، وليس هناك تفعيل للنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية. فلا داعي لأن نقول: إن هناك شيء اسمه: الك.د.ش. وأن النقابة القائمة التي تحمل هذا الاسم، هي كباقي النقابات التحريفية: البيروقراطية، أو التابعة لحزب معين، ، أو الحزبية، أو مجرد مجال للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه من ذلك الحزب من النقابة.
وبناءا على هذا الاحتمال، والاحتمال المضاد، فان أفق الصراع على الإطار الكونفيدرالي، يبقى رهينا بمدى احترام المبادئ، والانضباط للضوابط التنظيمية، وبمدى تفعيل النقد والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، لتحصين الإطار الكونفيدرالي. وبمدى الالتزام بالقرارات، والبرامج، والمواقف الكونفيدرالية. وإلا حصل العكس؛ مما يؤدي إلى سيادة التحريف بأشكاله المختلفة، في مختلف الإطارات النقابية، ليذهب كل إلى حال سبيله، ويبقى المجال للانتهازيين النقابيين فسيحا، ليفعلوا في النقابة، وبها ما يشاءون على مستوى الفروع، والأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني.
ولذلك، كان الحرص على تجنب إقحام الصراعات الحزبية / الحزبية، مسألة ضرورية في العمل النقابي الكونفيدرالي، من أجل جعل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، تحافظ على قوتها، التي هي قوة للطبقة العاملة، ولسائر الأجراء، ولباقي الكادحين، وحتى تقود، وبنجاح باهر، نضالاتهم المطلبية، حتى يفرضوا تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.
10) ونحن عندما ما نشير إلى ضرورة الحرص على ضرورة تجاوز الوضعية التي تعيشها الك.د.ش. فإننا كذلك نسعى إلى تحقيق الربط الجدلي بين مجد لماضي الكونفيدرالي، وبين العمل على قيام دينامية كونفيدرالية في الحاضر.
ذلك أن الك.د.ش. ليست منظمة نقابية، بلا تاريخ، فتاريخها النقابي يمتد إلى بدايات مقاومة التحريف النقابي في إطار الإتحاد المغربي للشغل، والذي كان يقوده في بداية الستينيات من القرن العشرين: الشهيد عمر بنجلون، والذي استمر بعد ذلك في العديد من القطاعات، إلى أن تأسست الك.د.ش. كمركزية نقابية في نونبر 1978 لتلعب دورا رائدا في تنظيم الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وقيادة نضالاتهم المطلبية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وفي إطار اعتبار الك.د.ش. جزءا لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني. وهذا الدور لا يمكن أن يستمر إذا لم تقم في الواقع إرادة نقابية، وسياسية، تدفع في اتجاه قيادة الك.د.ش. لدينامية نقابية في الواقع، انطلاقا من برنامج نضالي محدد، ومدقق، لإقامة ربط جدلي بين مجد الماضي الكونفيدرالي، ودينامية الحاضر الكونفيدرالي.
والذي يغيب الآن: ليس هو التنظيم الكونفيدرالي الحاضر في الزمان، والمكان، وليس هو التاريخ الكونفيدرالي، الذي يبقى شاهدا تاريخيا قائما بذلك العز الشامخ الذي لا يزول، بتضحياته العظيمة، وبرموزه المناضلة، وبمكاسبه التي صارت جزءا لا يتجزأ من مكاسب الشعب المغربي. فالذي يغيب الآن هو الربط الجدلي بين مجد الماضي ودينامية الحاضر؛ لأنذلك المجد الذي لا يتكرر أبدا، هو الذي يجب استحضاره في الممارسة الكونفيدرالية الحاضرة؛ لأن استحضاره، هو الذي يشكل صمام أمان ضد التحريف، وضد الانقسام، وضد التشرذم، وضد إنتاج الممارسات الإنتهازية المختلفة، ومن أجل أن تستمر الك.د.ش. في عملية إنتاج الممارسة النقابية الصحيحة، عبر مناضليها المتواجدين، في كل مكان، على الساحة الوطنية، لأنه بدون ذلك الربط، يصير التنظيم الكونفيدرالي شيئا آخر، لا علاقة له بمجد الماضي، ولا يمكن أن ينتج عملا نقابيا صحيحا في الحاضر. ونحن نعتقد أن قوة الك.د.ش. لا يمكن أن تستمر إلا بذلك الربط.. وإلا، فإن الحديث عن الك.د.ش. كنقابة مناضلة، وكفاحية، كما يقول البعض، سيذهب أدراج الرياح، وستصير الك.د.ش. كباقي التنظيمات البيروقراطية، والتابعة لحزب معين، والحزبية، والتي تعتبر مجرد مجال للإعداد، والإستعداد لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه حزبي معين. وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى المزيد من الانقسامات المتوالية.
11) فما هي العوائق التي تقف في وجه إنتاج عمل نقابي صحيح؟
وقد يقول البعض: ما هو المشكل القائم بين كاتب هذه السطور، وبين الك.د.ش؟
إنني أعلنها، ومن خلال هذه السطور، التي أحاول من خلالها أن أرصد الأمراض المستشرية في التنظيمات الكونفيدرالية: القيادية، والقاعدية: أنني كونفيدرالي، وسأبقى كونفيدراليا، إلى نهاية حياتي، وفاء للمناضلين الأوفياء، الذين ماتوا كونفيدراليين، وللتضحيات العظيمة، التي قدمها الكونفيدراليون، والذين منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وحفاظا على هويتي الكونفيدرالية، لأنني لست من الذين يستبدلون تنظيما نقابيا، بتنظيم نقابي آخر، ولست ممن يستبدلون المبادئ بالتحريف. إلا أنني أجد نفسي ن متناقضا مع اقتناعي بمبادئ الكونفيدرالية، ومع الضوابط التنظيمية المعتمدة فيها، عندما ألاحظ الممارسات التحريفية تتسرب إلى الك.د.ش. وأمارس الصمت، والتقبل، خاصة، وأن مواجهة التحريف بالصمت. يعتبر خيانة للمبادئ، وللكونفيدرالية. وأنا لا استطيع أن أمارس الخيانة، ولذلك فانا أسمح لنفسي بالكتابة عن الممارسات التي تستهدف تحويل الك.د.ش. إلى مجرد منظمة بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجال للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء تيار حزبي معين، أو مجرد منظمة نقابية حزبوسلامية. وأنا، شخصيا، عندما اكتب عن الممارسات الإنتهازية النقابية، فلأنني أعتبر أن الممارسة الإنتهازية، في حد ذاتها، هي أم العوائق، ولأن العوائق لا يمكن أن تكون إلا ظواهر تحريفية في الممارسة النقابية. فإنني أضيف إليها:
ا ـ عدم إعادة النظر في محمل الممارسة النقابية في الإطارات الكونفيدرالية، في مستوياتها المختلفة، لأننا بالقيام بإعادة النظر تلك، تبرز لنا مظاهر الممارسة الإنتهازية بشكل فج، من خلال الممارسة التنظيمية، والممارسة المطلبية، والبرنامجية، والمواقفية، والنضالية، ومن خلال العلاقات مع الإدارة، ومع الباطرونا، وفي العلاقة مع التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية: القيادية، والقاعدية.
ب ـ عدم إعادة النظر في الممارسة الحزبية تجاه الك.د.ش. لأن كل حزب ينتمي مناضلوه إلى الك.د.ش. يسعى، وبكل ما توفر لديه من إمكانيات، إلى السيطرة على الأجهزة الكونفيدرالية، من أجل توظيفها لخدمة مصالح الحزب، والحزبيين، وبشكل انتهازي. ولذلك كانت إعادة النظر في الممارسة الحزبية تجاه الك.د.ش. ضرورية، حتى يتعود جميع مناضلي الحزب، أيا كان هذا الحزب، على احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية الكونفيدرالية.
ج ـ عدم إعادة الاعتبار للربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي حل محله الربط غير الجدلي، بين النقابة، والحز،ب على أساس تبعية النقابة للحزب، أو على أساس تبعية الحزب للنقابة.
د ـ عدم تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وفي الإطارات الكونفيدرالية: التنفيذية، والتقريرية، وغيرها من الإطارات المعتمدة، من أجل تحصين الك.د.ش. من الممارسات التحريفية من جهة، ولتفعيل العمل النقابي الكونفيدرالي من جهة أخرى.
ه ـ عدم إعادة النظر في التنظيم، في المواعيد المحددة في القوانين التنظيمية، من أجل التحديد في البنيات التنظيمية الكونفيدرالية، حتى تحافظ على فعاليتها، وعلى قدرتها على مواجهة التحديات، وهذه العوائق، وغيرها من العوامل التي تقف أمام قيام الك.د.ش. بدورها كاملا، هي التي تقف وراء القيام بتقديم التبريرات التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، كما يقولون، للتغطية على الممارسات التحريفية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المسلكيات البورجوازية الصغرى، التي تسربت عبر تسرب الانتهازيين إلى البنيات الكونفيدرالية، في مستوياتها المختلفة.
12) فما هي سبل تجاوز أزمة الك.د.ش. التي تقوم على أساس تسرب الممارسات الانتهازية إلى مسلكيات الكونفيدراليين؟
إن الأمر لا يتعلق بخلل تنظيمي قائم في الك.د.ش. إلا أن الخلل التنظيمي يمكن تجاوزه على جميع المستويات التنظيمية، بالاحتكام إلى المبادئ، والضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المعتمدة مركزيا، وقطاعيا، كما أنه لا يتعلق بتصور خاطئ للملفات المطلبية:القطاعية، والمركزية، ولا بالبرامج النقابية، ولا بالمواقف النقابة التي قد تكون غير محسوبة بدقة؛ بل إن أزمة الك.د. ش. هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى؛ لأن الجهات المتحكمة في المسار العام للك.د.ش. لا تسعى إلى انجاز عمل نقابي كونفيدرالي يهدف إلى جعل العمل النقابي الكونفيدرالي يقوم بدوره لصالح الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، ومن اجل ترسخ العمل النقابي الصحيح في الواقع النقابي، الذي صار منحرفا جملة، وتفصيلا. حتى يمتلك العمال الوعي النقابي الصحيح، ومن أجل إنضاج شروط امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في وحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، مما يعتبر قوة للكونفدرالية، والكونفدراليين؛ ولكن عندما تنتفي من صفوفهم الممارسة الإنتهازية، وعندما يخلصون الك.د.ش. من الانتهازيين، مهما كان لونهم، والذين يسعون، وبكافة الإمكانيات المادية، والمعنوية، إلى تحويل التنظيمات الكونفيدرالية، إلى مجرد وكالات لحل المشاكل الفردية، التي يمكن أن يعمل أصحابها على حلها، ومن خلال السلم الإداري، بدون الحاجة إلى النقابة. وقيام الوكالات النقابية بحل المشاكل الفردية، بطبيعة الحال، لا يكون إلا بمقابل، يغطى مصاريف التنقل، والغذاء، وزيادة.
ولذلك نرى أن سبل تجاوز أزمة الك.د.ش. تمر عبر:
ا ـ القطع، وبصفة نهائية، مع كافة أشكال الممارسات التحريفية، التي عانى، ويعاني منها العمل النقابي في المغرب، وتعاني منها الك.د،ش. بالخصوص.
ب ـ القطع، وبصفة نهائية، مع الممارسات الانتهازية، التي صارت إطارات الك.د.ش. وكرا لها.
ج ـ قطع الطريق أمام تسرب الانتهازيين إلى الأجهزة التنفيذية، والتقريرية، حتى لا يقفوا وراء إنتاج سمعة سيئة، تسيء إلى الكونفيدرالية، والى الكونفيدراليين، كما هو حاصل الآن، وعلى مدى سنوات التسعينيات من القرن العشرين، والسنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين.
د ـ تفعيل المبادئ ، والضوابط الكونفيدرالية باعتبارها مصدرا لتحصين الك د ش ضد التحريف وضد الإنتهازية النقابية.
ه ـ تفعيل البرامج، والقرارات النقابية، باعتبارها مصدرا لإنتاج حركة نقابية رائدة، وفاعلة، ومتفاعلة مع الواقع في تجلياته المختلفة.
وهذه الإجراءات تعتبر أساسية، وضرورية، لتجاوز الأزمة التي تضعف العمل النقابي الكونفيدرالي، وتضعف النقابة في نفس الوقت، ومن أجل استعادة العمل النقابي الصحيح الكفيل باستعادة الك د ش.
13) وعندما يصير الجسم الكونفيدرالي سليما من الظواهر التحريفية، ومن المسلكيات الانتهازية، فإن الأفق النضالي النقابي سيتميز بالسمات الآتية:
السمة الأولى: احترام مبادئ، وضوابط التنظيم الكونفيدرالي: القطاعي، والمركزي.
السمة الثانية: الالتزام بالبرامج، والقرارات، والمواقف النقابية، وعلى جميع المستويات التنظيمية، وفي جميع القطاعات، وعلى المستوى المركزي.
السمة الثالثة: الدخول في عملية التعبئة الشاملة، لشرائح الطبقة العاملة المغربية، ولباقي الأجراء، من أجل خوض المعارك النضالية، المطلبية، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية.
السمة الرابعة: الدخول في مراجعة الممارسة النقابية الكونفيدرالية، من أجل تقويمها، والعمل على إنتاج الممارسة النقابية الصحيحة، التي لا تخدم إلا مصالح الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.
السمة الخامسة: إتاحة الفرصة أمام الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي.
السمة السادسة: إعادة الاعتبار للربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي يقود إلى اعتبار النقابة بمثابة جبهة وطنية للنضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي تشكل المحاور الكبرى للملف المطلبي الكونفيدرالي، القطاعي، والمركزي.
السمة السابعة: فرض قيام الأحزاب بمراجعة تصوراتها المختلفة، والمتناقضة أحيانا، حتى تصير تلك المراجعة في خدمة قوة النقابة، والعمل النقابي الصحيح.
السمة الثامنة: تحول الك.د.ش. إلى قوة تنظيمية قوية، تتحقق في إطارها وحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ونضاليا، من أجل فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، لسائر الكادحين.
وهذه السمات، في حال قيامها مجتمعة، ستجعل الأفق النقابي نوعيا نوعية الإطار الكونفيدرالي نفسه، في حال تخلصه من الممارسة الإنتهازية، وفي حال خلو إطاراته المختلفة من الممارسين للانتهازية النقابية. وأفق هذا نوعه، وبإطار نقابي هذا نوعه، لا بد أن يكون له دور في إعداد العمال، والأجراء، تنظيميا، ومطلبيا، ونضاليا، لخوض النضالات المطلبية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال السياسي، والنضال النقابي، ولا بد أن تفرض الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لجميع الكادحين، مما يؤدي بالضرورة إلى ترسيخ الوعي النقابي الصحيح، الذي يقود بدوره إلى امتلاك الوعي الطبقي، بأبعاده الإقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
14ـ أما بعد: فإنني أكون قد بسطت وجهة نظري في الواقع النقابي الكونفيدرالي، من أجل أن أزيح عني تهمة خيانة التاريخ، وحتى لا أتجاوز نفسي في الاتجاه إلى الخلف، فإنني، كمناضل كونفيدرالي، أعمل في أفق أن تستعد الك.د.ش. مكانتها، بالعمل على التخلص من أشكال التحريف، التي وضحنا طبيعتها، في غير ما موضوع، بما فيه الكفاية، والتخلص من الانتهازية النقابية، مهما كان مصدرها، وتخليص الأجهزة من الانتهازيين المنتجين للممارسات التحريفية المختلفة، سعيا إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية البورجوازية الصغرى، بالموازاة مع خدمة مصالح الطبقة الحاكمة. وفي أفق ذلك، تناولنا في موضوع: "غياب القراءة العلمية لواقع الك د ش وتفاقم أزمة العمل النقابي في المغرب" جوانب عدة: تاريخية العمل النقابي بين الإرتباط بالشغيلة، وبين بيروقراطية القيادة، والحاجة إلى تجاوز القيادة البيروقراطية بين النضال من الداخل، وتأسيس إطارات مستقلة، والشروط الموضوعية لتأسيس الك.د.ش. واعتماد الك.د.ش. على الشرائح الخدماتية، ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، واحتمال انبثاق أزمة العمل النقابي، واعتماد الك.د.ش. على الحركة الاتحادية، وتأسيس شروط الأزمة، والصراعات الحزبية / الحزبية وافق الك.د.ش. والصراعات الحزبية / الحزبية وقيادة الانشقاق قي صفوف الك.د.ش. والك.د.ش. وأفاق الصراع على الإطار، والك.د.ش. بين مجد الماضي، والحاجة إلى دينامية الحاضر، وعوائق في طريق العمل الكونفيدرالي الصحيح، وسبل تجاوز أزمة الك.د.ش. وسلامة الجسم الكونفيدرالي وأفق العمل النقابي.
وبتناولنا لهذه الجوانب، نكون قد وصلنا إلى خلاصات مركزة، يمكن طرحها للنقاش الواسع في الساحة النقابية بصفة عامة، وفي صفوف الكونفيدراليين بصفة خاصة، من أجل استثمارها في صياغة تصور علمي دقيق للعمل النقابي بصفة عامة، وللعمل النقابي الكونفيدرالي بصفة خاصة، وصولا إلى إنتاج عمل نقابي تحترم فيه المبادئ، والضوابط التنظيمية، ويكون في خدمة الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.
فهل يقوم الكونفيدراليون بإنتاج نقاش واسع للتاريخ النقابي بالمغرب؟
هل يعملون على الوقوف على مظاهر التحريف السائدة فيه؟
هل يستعيدون الشروط التي حضرت فيها، وبكثافة، الحاجة إلى تجاوز القيادة النقابية وبكافة أشكال النضال المختلفة.
هل يستعيدون الشروط الموضوعية المؤدية إلى تأسيس الك.د.ش. باعتماد مبدئية العمل النقابي؟
هل يقفون على الشروط التي جعلت الك.د.ش. تعتمد على القطاعات الخدماتية، التي تتفشى في صفوفها الطبيعة البورجوازية الصغرى؟
ألا يعتبرون ذلك الاعتماد سببا في تسلسل انبثاق أزمة العمل النقابي في الإطارات الكونفيدرالية؟
ألا يعتبرون اعتماد الك.د.ش. في مسارها العام، على الحركة الاتحادية، تأسيسا لشروط قيام أزمة العمل النقابي في الك.د.ش.؟
ألا يفضحون أثر الصراعات الحزبية / الحزبية على الأفق النقابي في إطار الك.د.ش.؟
ألا يقفون على دور الصراعات الحزبية / الحزبية في قيادة عملية الانشقاق في صفوف الك.د.ش.؟
ألا يخضعون الواقع الكونفيدرالي، وآفاق الصراع على الإطار للنقاش؟
ألا يعملون على الربط الجدلي بين مجد الماضي الكونفيدرالي، وبين الحاجة إلى دينامية الحاضر؟
ألا يستحضرون العوائق الحقيقية، التي تقف في طريق العمل النقابي الكونفيدرالي الصحيح؟
ألا يتساءلون عن سبل تجاوز أزمة الك.د.ش.؟
ألا يعتبرون أن سلامة الجسم الكونفيدرالي من التحريف، ومن الممارسات الانتهازية، يشكل ضمانة كبرى لقيام عمل نقابي صحيح؟
لقد آن الأوان، من أجل أن يتحرك الكونفيدراليونن لإعادة الاعتبار للدور النضالي الريادي للك.د.ش. بالعمل على الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه، على المستوى الإعلامي، وعلى مستوى الإطارات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يتم إشراك العمال، وباقي الأجراء، إلى جانب الكونفيدراليين في ذلك النقاش،
وقد آن الأوان لإعلان الموقف من الصمت، الذي يسود في صفوف الكونفيدراليين، قبل أن ينبثق عن ذلك الصمت انشقاق معين، ليولد إطار نقابي جديد، يؤدي إلى ضعف الك.د.ش.
وآن الأوان، أن يكون للكونفيدراليين رأى في ما يجرى، ينطلقون منه لبناء منظمة نقابية قوية، حتى يأخذ النضال النقابي الكونفيدرالي مجراه الصحيح.
وبالنسبة لي شخصيا، فأنا أجد راحتي في قوة الكونفيدرالية، وفي قيادتها للنضال النقابي المطلبي للطبقة العامل،ة ولباقي الأجراء، رغم الشروط القاسية التي فرضتها عولمة اقتصاد السوق، حتى تحقيق التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، لسائر الكادحين. ولا أسعى أبدا إلى استفادة شخصية، وإلا فإنني لست كونفيدراليا، ولست على طريق الشهيد عمر بنجلون، الذي استشهد، وهو يناضل من أجل قيام حركة عمالية مغربية رائدة.
ابن جرير في : 24/09/2006.
محمد الحنفي
محمد الحنفي
[email protected]
http://www.esecuresite7.com/~elhanafi
1 ) كثيرا ما يلاحقني التساؤل، وأنا أتأمل في الحركة النقابية في المغرب:
لماذا هذه الانقسامات المتتالية في صفوف الحركة النقابية المغربية؟
ولماذا هذا التعدد في الإطارات النقابية؟
ولماذا نجد حزبا رجعيا متخلفا يؤسس نقابة معينة؟
ولماذا تستفحل الأمراض النقابية في مختلف الإطارات؟
لماذا نجد أن كل نقابة إما بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة لحزب معين، أو إطارا للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين،أو لإقصاء توجه حزبي معين من النقابة؟
لماذا نجد أن النقابة القائمة على أساس المبادئ، والضوابط التنظيمية تكاد تكون مفتقدة؟
لماذا يتم اختصار التنظيم النقابي في هذا الشخص، أو ذاك، في هذه النقابة، أو تلك؟
أليس ضعف النقابة، والعمل النقابي، ناتجا عن سيادة الأمراض النقابية؟
أليست عبادة الفرد سببا في انتشار الأمراض النقابية بين النقابيين، وفي كل التنظيمات النقابية؟
إن هذه التساؤلات، وغيرها، مما يمكن أن يرد في نفس السياق، تحضر، وبعمق، في مركز تفكيري، وتؤرقني كثيرا، ونظرا لكوني أحمل حلما عظيما، وأملا كبيرا في انعتاق الطبقة العاملة من أسر الاستغلال المادي، والمعنوي الهمجيين، فإن الوضع النقابي المتردي، والذي صار لا يخدم إلا مصالح المستغلين، ووسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية الانتهازيين، يجعلني أزداد ألما، وأغرق في بحر من المعاناة الفكرية، والنفسية، لا أتخفف منه إلا عن طريق الكتابة، التي أفرغ فيها بعضا من تلك المعاناة الفكرية، والنفسية، وفي سن متقدم من عمري، بعد أن قضيت سحابة هذا العمر مرتبطا بالعمل النقابي، في إطار الك. د. ش. قبل التأسيس، وأثناءه، وبعده، حاملا الأمل العظيم، في جعل الطبقة العاملة، وحلفائها الطبيعيين، والسياسيين، تحقق طموحاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق العمل النقابي الممارس في إطار نقابة قائمة على مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، الا أن الهزات العنيفة التي عرفها العمل النقابي في المغرب، وعاشتها الك.د.ش. بشكل ملموس في 1979، وفي ،1981 وفي 1984 وفي غيرها من السنوات، وما ترتب عنها من معاناة الإطارات، والعديد من النقابيين في مختلف المستويات التنظيمية، وبسبب إخلاصهم المتفاني للطبقة العاملة، ولسائر الإجراء، حالت دون تحقيق بعض طموحات الطبقة العاملة، التي كان يمكن أن تتحقق عن طريق النضال النقابي، وفي إطار النقابة الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية.
ولتوضيح الأمر أكثر، سنتناول من خلال هذه الأرضية تاريخية العمل النقابي بين الارتباط بالطبقة العاملة، وباقي الإجراء، وبين بيروقراطية القيادة البيروقراطية. بين النضال من الداخل، وبين تأسيس إطارات مستقلة، وضرورة تصور جديد للعمل النقابي يتناسب مع تحول الواقع، والشروط الموضوعية لتأسيس الك.د.ش. واعتماد مبدئية العمل النقابي، والتركيز على تنظيم الفئات الخدماتية ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، واحتمال انبثاق أزمة العمل النقابي، واعتماد الك.د.ش. على الحركة الاتحادية، وتأسيس شروط الأزمة، والصراعات الحزبية / الحزبية، وافق الك.د.ش. والصراعات الحزبية / الحزبية، وقيادة الانشقاق في صفوف الك.د.ش. وآفاق الصراع على الإطار، والك.د.ش. بين مجد الماضي. والحاجة إلى دينامكية الحاضر، وعوائق في طريق العمل الكونفيدرالي الصحيح، وسبل تجاوز أزمة الك.د.ش. وسلامة الجسم الكونفيدرالي، وأفق العمل النقابي، حتى نمتلك تصورا واضحا للعمل النقابي، الذي يصير مستقطبا للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وقيادة نضالهم المطلبية، من اجل تحقيق بعض طموحاتهم المتمثلة في تحسين أوضاعهم الاٌقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يلعبوا دورهم المطلوب منهم، لخدمة مصالح الشعب المغربي، والانخراط في النضال الديمقراطي العام، الهادف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
2- والعمل النقابي في المغرب، انبثق من صلب حركة التحرر الوطني، ليقود الطبقة العاملة، وباقي الأجراء. في مواجهة الاستغلال الرأسمالي، وفي مواجهة الاحتلال الأجنبي للمغرب. أي أنه بدا في إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، مما جعل مساهمة الطبقة في مواجهة الاحتلال الأجنبي رائدة، وريادتها هي التي أكسبتها مكانة عظيمة في التاريخ المغربي. الا أنه، وبعد استقلال المغرب، عرف العمل النقابي انزياحا في اتجاه انفراط العلاقة الجدلية بين النضال النقابي، والنضال السياسي، بقيام القيادة النقابية، في السنوات الأولى من استقلال المغرب، بالتركيز على النضال الاقتصادي الصرف، ونبذ كل أشكال النضال السياسي على مستوى المطالب، وعلى مستوى البرامج، وعلى مستوى المواقف النقابية، من مختلف القضايا السائدة في المجتمع. وحتى يتكرس ذلك الفصل المتعسف بين النضال النقابي، والنضال السياسي، انفرزت قيادة بيروقراطية في إطار الإتحاد المغربي للشغل. فتمت مقاومتها منذ البداية. وبدل أن تتراجع عن بيروقراطيتها، وتفسح المجال أمام الممارسة الديمقراطية، تعاملت مع المناضلين العضويين، والديمقراطيين، وفي مقدمتهم الشهيد عمر بنجلون بشراسة، لتفرض البيروقراطية على سائر النقابيين في الإتحاد النقابي للشغل، ولتجعل الحركة الاتحادية تنساق وراءها، حتى تكتسب الشرعية بذلك؛ لكن حركة التاريخ لا ترحم، فقد واجه المناضلون الأوفياء، بقيادة الشهيد عمر بنجلون هذه القيادة البيروقراطية، ومن داخل الاتحاد المغربي للشغل، وعن طريق تأسيس تنظيمات نقابية موازية في البريد، وفي التعليم، لا على أساس أن تكون بديلا للتنظيم المركزي، بل لتصير وسيلة لمحاربة الممارسة البيروقراطية، واستمر المناضلون النقابيون على نفس النهج، إلى أن يئسوا بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، فأقدموا على تأسيس الك.د.ش. في نونبر 1978 كمنظمة نقابية ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، فشكلت بذلك تحولا عميقا في الممارسة النقابية، التي استعادت الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وشكلت إطارا للارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية، ووسيلة لامتلاك الوعي النقابي الصحيح، ومناسبة لجعل النضالات المطلبية بقيادة الك.د.ش. وسيلة لامتلاك الوعي الطبقي الصحيح.
وإطار الك.د.ش. الذي اعتبر حينها ثورة ضد البيروقراطية، وضد الانتهازية، وضد تمزيق الطبقة العاملة، وشرذمتها، وضد أشكال العمالة الطبقية، التي تمارس في إطار الإتحاد المغربي للشغل، وضد السياسة الخبزية في الممارسة النقابية، ومن أجل الارتباط بين الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، لتشكيل وحدة قادرة على مواجهة الاستغلال الهمجي الممارس على الكادحين، في أبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل ممارسة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي... لعب دورا رائدا في لفت أنظار قطاعات الطبقة العاملة، وباقي الأجراء من القطاعات الخدماتية العامة، والخاصة، التي التحقت بالكونفيدرالية، والتفت حولها، وناضلت في إطارها، وبقيادتها، مما جعل الطبقة الحاكمة، والباطرونا حينها، تمارس أشد أنواع القمع المادي، والمعنوي، ضد الكونفيدرالية، والكونفيدراليين، وضد الطبقة العاملة، وسائر الأجراء؛ فكان الطرد، والتوقيف، والمحاكمات الصورية، سواء تعلق الأمر بما وقع في 1979 أو في 1981 أو في 1984، أو في سنوات أخرى، وسواء تعلق الأمر بالقطاعات الإنتاجية، أوالخدماتية. ذلك القمع الذي لم يثن عزيمة الكونفيدراليين، ولم يرهب العمال، والأجراء، الذين استمروا في الارتباط بالك.د.ش. وتمسكوا بالارتباط بها، وسعوا إلى تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، بالنضال في إطارها، وفي قيادتها، إلى أن تسرب إلى جسدها فيروس تبعية الك.د.ش لحزب معين، الأمر الذي ادخل مبادئ الك.د,ش. في خبر كان، وخاصة عندما أصبح ممثلوا الك.د.ش. جزءا لا يتجزأ من الفريق النيابي لذلك الحزب، الذي أصبح يتعامل مع التنظيم الكونفيدرالي، كتنظيم تابع له، فشرع يوجهه، ويتحكم في مساره، ويرسم الخطوط العريضة التي يلتزم بها في حركته النقابية، والتنظيمية، والمطلبية. وهذا التوجه الجديد الذي عرفته الك.د.ش. وخاصة بعد سنة 1984 أوقع الك.د.ش. في فخ التنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على مستوى الساحة النقابية، وعلى مستوى مجلس النواب حينها، كامتداد للتنسيق الحزبي / الحزبي. وهذا النوع من التنسيق، وفي حد ذاته، كان تعبيرا عن وجود أهداف خفية، يوظف العمل النقابي الكونفيدرالي لخدمتها، بتوجيه من حزب معين حينها، ولخدمة أهداف ذلك الحزب، في نفس الوقت، الذي استطاع أن يضلل الكونفيدراليين، بأنه مخلص في النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ليتبين بمرور الوقت، أنه كان يجر الك.د.ش. إلى الوقوع في فخ ممارسة العمالة الطبقية، للطبقة الحاكمة، خدمة للتسريع بتحقيق التطلعات الطبقية للنخبة الحزبية، التي جعلت الك.د.ش. مجرد سلم للصعود وفي اتجاه التموقع الطبقي، إلى جانب الطبقة الحاكمة، في علاقتها مع الرأسمالية العالمية. وهذا الانجرار، وفي هذا الطريق المليء بمستنقعات خيانة مبادئ الك.د.ش. لا بد أن يفرز التمسك بالخط الكونفيدرالي المبدئي، الذي يشكل استمرارا للنضال الكونفيدرالي القائم على الالتزام بالمبادئ الكونفيدرالية: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، ليذهب الانتهازيون النقابيون إلى حال سبيلهم، وليؤسسوا نقابة أخرى، غير التي تأسست في نونبر 1978، لتصير بذلك مجرد منظمة حزبية. غير أن غياب تشريح الممارسة الانتهازية، التي تستمر في إضعاف النقابة، والعمل النقابي، وتحاول أن تكرس تبعية النقابة لحزب معين، مما جعل الصراع من أجل سيادة المبادئ الكونفيدرالية مستمرا، مما أدى إلى إفراز جديد في الحركة النقابية، وانطلاقا من الجسد الكونفيدرالي. وهو ما يطرح، وبحدة، ومن وجهة نظرنا، ضرورة إخضاع الممارسة الانتهازية في الإطارات الكونفيدرالية للتشريح، من أجل محاصرتها، تم نفيها، وبصفة نهائية، من الجسد الكونفيدرالي. وعمل كهذا، لا يمكن أن يشكل إلا قوة لك.د.ش. التي نرى: أن من واجب قيادتها الحفاظ على هويتها الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، حتى ترتبط بالطبقة العاملة، وبسائر الأجراء، وفي جميع القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، وحتى تتحقق في إطارها وحدة الطبقة العاملة: التنظيمية، والمطلبية، والبرنامجية،والنضالية، ومن أجل أن تتحصن الطبقة العاملة، في إطارها، ضد البيروقراطية، وضد التبعية لحزب معين، وضد حزبية النقابة، وضد توظيف النقابة، والعمل النقابي، لتحقيق أهداف حزبية ضيقة، ومن أجل أن ترفع الطبقة العاملة رأسها بانتمائها إلى الك.د.ش. وبنضالها بقيادتها في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وترسيخ الوعي النقابي الصحيح، حتى نتجنب، مستقبلا، ككونفيدراليين انفراز إطار نقابي أخر، من الجسد الكونفيدرالي، يقوده انتهازيون، قد يفصحون عن انتهازيتهم بذلك.
3) ومعلوم أن بناء لتنظيمات النقابية، التي تأسست قبل تأسيس الك.د.ش. وأن الك.د.ش. نفسها جاءت استجابة موضوعية اقتضتها ضرورة الحاجة إلى تجاوز الممارسة البيروقراطية الشرسة، في إطار اتحاد المغربي للشغل حين ذاك، والسير على منهج الشهيد عمر بنجلون، والنضال من اجل القطع، وبصفة نهائية، مع الممارسات التحريفية، مهما كان مصدرها، عن طريق الاستحضار المستمر للمبادئ، والضوابط التنظيمية، بالإضافة إلى الأهداف النضالية، التي تستحضر مكانة الطبقة العاملة، ودورها في المجتمع المغربي، وأثرها على تطور حركة التحرر الوطني، وعلى الحركة النقابية، والسياسية، وكل الممارسات التي تستهدف النيل من تلك المكانة، وجعل الطبقة العاملة تقبل باستغلال الممارس عليها، وبالممارسة البيروقراطية، كوسيلة للحد منه.
فالك.د.ش. التي جاء بناؤها استجابة للحاجة إلى تجاوز الممارسة البيروقراطية، يبقى الاستمرار في الحفاظ على مبادئها، وضوابطها التنظيمية، استجابة للحاجة إلى تجاوز ظاهرة انفراز الانتهازية النقابية، من الجسد الكونفيدرالي، تجنبا لظهور المزيد من الإطارات النقابية، التي لا يمكن أن تنتج إلا المزيد من التشرذم في صفوف الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، الذين تحولوا إلى مجرد مجال لاستقطاب الأصوات التي تمهد طريق الوصول إلى الغرفة الثانية، من أجل توطيد العلاقة مع الطبقة الحاكمة، ومع المؤسسة المخزنية، وليس من أجل رفع صوت الطبقة العاملة، والحركة النقابية، في إطار تفعيل العلاقة بين النضال النقابي، والنضال السياسي، كما هو مفترض، واستغلال المؤسسة البرلمانية لانتزاع المزيد من المكاسب للشعب المغربي، ولسائر الكادحين. ولذلك كان من اللازم فتح نقاش واسع حول الممارسات الإنتهازية في العمل النقاب،ي لحفز الكونفيدراليين على تجنبها، وتجنب العمل على إنتاجها في الإطارات الكونفيدرالية، والعمل على إعادة صياغة الخطاب الكونفيدرالي بما يتماشى مع التحولات النوعية التي يعرفها العمال، والأجراء، حتى يلعب ذلك الخطاب الكونفيدرالي المحتمل دور إعادة إنتاجه، ليتناسب مع الشروط الموضوعية الجديدة: دوره في ربط الك.د.ش. بالطبقة العاملة، وبباقي الأجراء، حتى تستمر الك.د.ش. إطارا قويا، ووسيلة لقوة، ووحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تلك القوة، وتلك الوحدة، اللتين بدونهما، لا تستطيع الطبقة العاملة تحقيق أي مكسب من المكاسب المادية، والمعنوية، ولا تستطيع فرض تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية.
4) وفي أفق صيرورة الك.د.ش. مستجيبة للحاجة إلى نفي الممارسات الإنتهازية من التنظيمات الكونفيدرالية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وضرورة الاستحضار المستمر للشروط الموضوعية، التي أدت إلى قيام الك.د.ش. لا من أحل استنساخها، كما قد يعتقد البعض، لأن الشروط الموضوعية لا تتكرر، فهي تتغير باستمرار. والشروط الموضوعية، القائمة الآن، هي شروط مختلفة. واختلافها يفرض المحافظة على مبادئ الك.د.ش. وضوابطها التنظيمية، حتى تتحول إلى منظمة لنفي الإنتهازية، والانتهازيين من صفوفها. وعليها أن تفرز الممارسة القائمة على المنطق العلمي، والكفيلة بجعل مناضلي الك.د.ش. يتحولون إلى راصدين لممارسات الانتهازيين الصغار، الذين قد يتحولون باحتلالهم للمسئوليات الأساسية محليا، وإقليميا، وجهويا، بدوسهم للمبادئ، والضوابط التنظيمية الكونفيدرالية، إلى بورجوازيين كبارا، يعملون على تحريف العمل النقابي، في إطار الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتحقيق تطلعاتهم الطبقية، ولخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية. ولذلك، فالاستحضار المستمر للشروط التي تأسست فيها الك.د.ش. ينبغي أن يصير داعما للسعي إلى المحافظة على تفعيل العمل النقابي الكونفيدرالي، باعتباره وسيلة لقوة النقابة، التي يمكن اعتبارها مبرر وجودها؛ لأن الك.د.ش. إذا لم تكن قوية، تصير ضعيفة، وبضعفها تصير عاجزة عن تأطير الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وعن قيادة النضالات النقابية المطلبية، ليكون مصيرها لتلاشي، والذوبان، لتتحول إلى مجرد كادر نقابي فارغ من المحتوى النضالي، الكفاحي، كما يسعى إلى ذلك الانتهازيون، الذين يعبدون القيادة، لينجرفوا إلى مزبلة التاريخ، من قيام أي هزة تنظيمية تعرفها الك.د.ش. بعد إعلانهم عن تأسيس إطارات نقابية نقيضه للتنظيم النقابي الكونفيدرالي.
5) ومن وجهة نظرنا، فان اعتماد الك.د.ش. ومنذ البداية، على القطاعات الخدماتية، ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، كان خطأ؛ لأن القطاعات الخدماتية، تتفشى في صفوفها الممارسة الإنتهازية، لكونها تأخذ جزءا من فائض القيمة، وباعتبارها قوى غير منتجة، ولا تدرك قيمة ما ينتجه العمال، من خلال تشغيلهم لوسائل الإنتاج، التي يملكها الخواص، أو تملكها الدولة، أو تعود إلى الشركات العابرة للقارات، ولأن القطاعات الخدماتية، هي قطاعات يتفشى فيها الفساد الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ الأمر الذي يجعل القطاعات الخدماتية مجالا لتفشي الانتهازية، بأشكالها المختلفة، التي تصير وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، عن طريق استغلال النفوذ، من أجل التموقع إلى جانب كبار البورجوازيين، الكبار، والإقطاعيين، وغيرهم، ممن يعيشون على امتصاص دماء الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.
وقد كان المفروض أن تهتم الك.د.ش. بتنظيم القطاعات الإنتاجية بالدرجة الأولى، لتأتي بعد ذلك القطاعات الخدماتية، على أن تكون قيادة الك.د.ش. متداولة بين القطاعات المنضوية تحت لواء الك.د.ش. لإعطاء الفرصة لجميع القطاعات، التي تحدد مدة تحمل مسؤولية كل قطاع في دورة واحدة، وتحت إشراف هيأة مشكلة من مختلف القطاعات، تنحصر مهمتها في ضبط، وتوجيه التسيير، طبقا للقوانين، والأنظمة، والقرارات المتخذة في الإطارات التقريرية: القطاعية، والمركزية، من أجل أن نتجنب تفشي الممارسات التحريفية، في الإطارات الكونفيدرالية، وفي صفوف الكونفيدراليين، ومن خلالهم، في صفوف الطبقة العاملة، وسائر الكادحين المرتبطين تنظيميا، ومطلبيا، وفكريا، وسياسيا، بالك.د.ش. كمنظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية.
إلا ان الممارسات الإنتهازية، التي سادت في صفوف الكونفيدراليين، ومنذ ما بعد 1984، فرضت تكريس قيادة خدماتية للكونفيدراليية. وإذا وجد قياديون من القطاعات الإنتاجية، فبعقلية خدماتية, هذه العقلية ذات الطبيعة الإنتهازية، هي التي جعلت الك.د.ش. تعرف هزات تنظيمية عنيفة، ترتب عنها انفراز نقابتين مركزيتين مختلفتين، انطلاقا من الجسد التنظيمي الكونفيدرالي.
ولتجنب الفرز الانتهازي من صفوف الك.د.ش. نرى ضرورة إعادة النظر في مجمل الممارسة الكونفيدرالية، واعتماد تفعيل القوانين، والضوابط التنظيمية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وغير ذلك، مما يؤدي إلى تحصين الك.د.ش. من الممارسة الإنتهازية، ومن تسرب الانتهازيين إلى القيادات القطاعية، والمركزية، لأن تمكنهم من الوصول إلى القيادات، قد يجر الك.د.ش. إلى المزيد من المشاكل، التي قد تؤدي إلى إضعافها.
6- ومما يجب استحضاره في الممارسة الكونفيدرالية العامة، والخاصة بالقطاعات المختلفة: اعتماد الك.د.ش. على الحركة الاتحادية، وما تعرفه من تقلبات، وانقسامات، وانقسام الانقسامات؛ مما أدى إلى تأسيس شروط الأزمة؛ لأن أزمة الحركة الاتحادية، وما يقع فيها من تقلبات، وما تعرفه الفصائل المتفرغة عنها من تقلبات، بسبب الأخذ بإيديولوجية البورجوازية الصغرى، التي لا يمكن اعتبارها، أبدا، إيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الكادحين، لتوفيقيتها، وتلفيقيها، وانتهازيتها، وبسب عدم تأسيس مواقفها السياسية على الأسس العلمية الدقيقة، القائمة على أساس التحليل الملموس للواقع الملموس، وبسبب غياب الانسجام في تنظيمات الحركة الاتحادية المختلفة، نظرا لغياب التصورات التنظيمية القائمة على الوضوح الأيديولوجي؛ مما أدى، ويؤدي، وسيؤدى مستقبلا، إلى الوقوف وراء تأسيس شرط الأزمة الكونفيدرالية؛ لأن الأمراض التنظيمية لفصائل الحركة الاتحادية المختلفة، تنتقل من خلال المنتمين إلى فصائل تلك الحركة، إلى الجسم الكونفيدرالي، مما يجعل الك.د.ش. مجالا لممارسة الصراع، وتكريس ذلك الصراع على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تصير الك.د.ش. وسيلة لتحقيق أهداف هذا الفصيل أوذاك، مما يؤدي بالضرورة إلى إنضاج شروط الانقسام، الذي ترسم له خطوات الإقصاء، والإقصاء المضاد، إلى أن يتحقق التناقض الثانوي، الذي يتحول إلى تناقض رئيسي، ليتحول الصراع الديمقراطي، القائم عادة في التنظيمات الكونفيدرالية، إلى صراع تناحري، بسبب التحريف المتسرب عبر الانتهازيين إلى الجسد الكونفيدرالي.
ولتجنب هذه الأزمات، المؤدية إلى الانقسامات المتوالية، في صفوف الحركة النقابية، انطلاقا من الجسد الكونفيدرالي، نرى ضرورة تجنب الممارسات التحريفية المختلفة. بالاحتكام إلى المبادئ، و الضوابط التنظيمية، والنقد، والنقد الذاتي، واستبعاد تأثر الك.د.ش. بما يجرى من صراعات داخل الأحزاب، التي يعمل مناضلوها في الإطار الكونفيدرالي، حتى تصير الك.د.ش. وحدوية، قولا وعملا. وإلا فأننا قد ننتظر انقسامات أخرى مستقبلا.
7) ومن المشاكل التي انعكست سلبا على الواقع الكونفيدرالي: ما تعاني منه الأحزاب التي يعمل المنتمون إليها في إطار الك.د.ش. من الصراعات القائمة في إطار الحزب الواحد، والتي تصل إلى درجة التناقض، والتنافي، لتنتقل عبر المنتمين إلى ذلك الحزب إلى الجسد الكونفيدرالي، لتعرقل في البداية السير العادي للتنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية. وباحتدادها حول تصور العمل النقابي، وحول طبيعة البرامج، والمطالب النقابية، وحول قيادة عملية التفاوض مع أجهزة الطبقة الحاكمة، وحول الأهداف من العمل النقابي، ومن التفاوض، وغير ذلك، يؤدي ذلك الاحتداد، بالضرورة، إلى الإقصاء، والإقصاء المضاد، على جميع المستويات: التنظيمية، المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: القطاعية، والمركزية. لينتهي ذلك الإقصاء المتبادل، بانسحاب أحد الطرفين، من أجل تأسيس إطار نقابي، يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة عنده من العمل النقابي.
وهذه الصراعات الحزبية / الحزبية، التي تؤدي إلى انفراز إطارات نقابية جديدة، هي صراعات غير مشروعة، لأنها تشبه الصراعات الدينية / الدينية، والصراعات العرقية / العرقية، والصراعات القبلية / القبلية، وهكذا... وما دامت كذلك، كان يمكن تجنبها، فقط، باحترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، وبالالتزام بالقرارات النقابية، وبتفعيل تلك القرارات، وبتنفيذ البرنامج الهادف إلى تعبئة الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، من أجل خوض النضالات المطلبية، التي تصير وحدها الوسيلة المثلى لممارسة الضغط على الطبقة الحاكمة، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأنه بذلك الاحترام، يمكن الحفاظ على وحدة النقابة، وقوتها، ووحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وتجنب الإقصاء، والإقصاء المضاد، ووضع حد لإيجاد منظمات نقابية منفرزة، بالخصوص، عن التنظيم الكونفيدرالي، الذي نراه إطارا لوحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ومواقفيا، ونضاليا، وعلى مستوى المكاسب المتحققة للطبقة العاملة، ولكل الأجراء على مساحة هذا الؤطن المغربي.
8) فهل يتم وضع حد للصراعات الحزبية / الحزبية التي تقف وراء قيادة الانشقاقات في صفوف الك.د.ش؟
إن الأمر الذي نحن بصدده، بحاجة إلى إعادة النظر في الممارسة التي قد تنتفي من خلالها الممارسة الديمقراطية، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات الحزبية / الحزبية، التي ينبثق عنها الانشقاق الحزبي، الذي لم يعد واردا معه الاستمرار في نفس الحزب، لينتقل ذلك الانشقاق عبر المنتمين إلى الأحزاب المنشقة عن بعضها إلى النقابة، التي تعرف بدورها، انشقاقا، تبعا للإنشقاق الحزبي. ومن الطبيعي جدا، أن تكون أحزابنا غير ممارسة للديمقراطية، لأن الديمقراطية، في حد ذاتها، لا تليق بالعديد من البنيات الحزبية، التي تسود فيها الممارسة الاستبدادية على جميع المستويات التنظيمية، لأن القائد الحزبي المستبد، ينتقل استبداده إلى القادة الجهويين، والمحليين، والإقليميين. وهكذا... ليصير الاستبداد تحكما في مجمل الممارسة الحزبية، لينتقل من خلالها إلى محاولة التحكم في مجمل الممارسة النقابية.
ولذلك نرى أن الأزمة النقابية ستبقى سارية، ما دامت الأزمات الحزبية / الحزبية قائمة، وان تجاوز الأزمة النقابية، في أي إطار نقابي، لا يمكن أن يتم إلا بالحرص على:
ا ـ احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، التي بدونها لا تكون الممارسة النقابية صحيحة.
ب ـ الالتزام بالبرامج، والقرارات، والمواقف النقابية، التي لا علاقة لها إلا بالعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء.
ج ـ تجنب إقحام ما هو حزبي في الممارسة النقابية اليومية، حتى لا تتأثر النقابة بالصراعات الحزبية / الحزبية.
د ـ استحضار ضرورة الحرص على وحدة النقابة، مهما كانت الاختلافات القائمة بين العاملين فيها، كمنطلق لممارسة وحدة العمل النقابي.
ه ـ الحرص على ممارسة النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، والمركزية الديمقراطية، لتحصين النقابة ضد الممارسات التحريفية.
9) والمناضلون الكونفيدراليون، إذا أدركوا، وعن وعي، خطورة الصراعات الحزبية / الحزبية، سيتجنبون إقحام تلك الصراعات في صلب العمل النقابي الكونفيدرالي، حفاظا على قوة الكونفيدرالية، وعلى قدرتها على تعبئة الطبقة العاملة، وقدرتها على قيادتها للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء، في أفق فرض تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وإلا، فلا داعي لأن نقول: إن هناك مبادئ، إذا كان الكونفيدراليون لا يحترمونها، أو أن هناك ضوابط تنظيمية لا ننضبط لها، وليس هناك تفعيل للنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية. فلا داعي لأن نقول: إن هناك شيء اسمه: الك.د.ش. وأن النقابة القائمة التي تحمل هذا الاسم، هي كباقي النقابات التحريفية: البيروقراطية، أو التابعة لحزب معين، ، أو الحزبية، أو مجرد مجال للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه من ذلك الحزب من النقابة.
وبناءا على هذا الاحتمال، والاحتمال المضاد، فان أفق الصراع على الإطار الكونفيدرالي، يبقى رهينا بمدى احترام المبادئ، والانضباط للضوابط التنظيمية، وبمدى تفعيل النقد والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، لتحصين الإطار الكونفيدرالي. وبمدى الالتزام بالقرارات، والبرامج، والمواقف الكونفيدرالية. وإلا حصل العكس؛ مما يؤدي إلى سيادة التحريف بأشكاله المختلفة، في مختلف الإطارات النقابية، ليذهب كل إلى حال سبيله، ويبقى المجال للانتهازيين النقابيين فسيحا، ليفعلوا في النقابة، وبها ما يشاءون على مستوى الفروع، والأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني.
ولذلك، كان الحرص على تجنب إقحام الصراعات الحزبية / الحزبية، مسألة ضرورية في العمل النقابي الكونفيدرالي، من أجل جعل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، تحافظ على قوتها، التي هي قوة للطبقة العاملة، ولسائر الأجراء، ولباقي الكادحين، وحتى تقود، وبنجاح باهر، نضالاتهم المطلبية، حتى يفرضوا تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.
10) ونحن عندما ما نشير إلى ضرورة الحرص على ضرورة تجاوز الوضعية التي تعيشها الك.د.ش. فإننا كذلك نسعى إلى تحقيق الربط الجدلي بين مجد لماضي الكونفيدرالي، وبين العمل على قيام دينامية كونفيدرالية في الحاضر.
ذلك أن الك.د.ش. ليست منظمة نقابية، بلا تاريخ، فتاريخها النقابي يمتد إلى بدايات مقاومة التحريف النقابي في إطار الإتحاد المغربي للشغل، والذي كان يقوده في بداية الستينيات من القرن العشرين: الشهيد عمر بنجلون، والذي استمر بعد ذلك في العديد من القطاعات، إلى أن تأسست الك.د.ش. كمركزية نقابية في نونبر 1978 لتلعب دورا رائدا في تنظيم الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وقيادة نضالاتهم المطلبية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وفي إطار اعتبار الك.د.ش. جزءا لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني. وهذا الدور لا يمكن أن يستمر إذا لم تقم في الواقع إرادة نقابية، وسياسية، تدفع في اتجاه قيادة الك.د.ش. لدينامية نقابية في الواقع، انطلاقا من برنامج نضالي محدد، ومدقق، لإقامة ربط جدلي بين مجد الماضي الكونفيدرالي، ودينامية الحاضر الكونفيدرالي.
والذي يغيب الآن: ليس هو التنظيم الكونفيدرالي الحاضر في الزمان، والمكان، وليس هو التاريخ الكونفيدرالي، الذي يبقى شاهدا تاريخيا قائما بذلك العز الشامخ الذي لا يزول، بتضحياته العظيمة، وبرموزه المناضلة، وبمكاسبه التي صارت جزءا لا يتجزأ من مكاسب الشعب المغربي. فالذي يغيب الآن هو الربط الجدلي بين مجد الماضي ودينامية الحاضر؛ لأنذلك المجد الذي لا يتكرر أبدا، هو الذي يجب استحضاره في الممارسة الكونفيدرالية الحاضرة؛ لأن استحضاره، هو الذي يشكل صمام أمان ضد التحريف، وضد الانقسام، وضد التشرذم، وضد إنتاج الممارسات الإنتهازية المختلفة، ومن أجل أن تستمر الك.د.ش. في عملية إنتاج الممارسة النقابية الصحيحة، عبر مناضليها المتواجدين، في كل مكان، على الساحة الوطنية، لأنه بدون ذلك الربط، يصير التنظيم الكونفيدرالي شيئا آخر، لا علاقة له بمجد الماضي، ولا يمكن أن ينتج عملا نقابيا صحيحا في الحاضر. ونحن نعتقد أن قوة الك.د.ش. لا يمكن أن تستمر إلا بذلك الربط.. وإلا، فإن الحديث عن الك.د.ش. كنقابة مناضلة، وكفاحية، كما يقول البعض، سيذهب أدراج الرياح، وستصير الك.د.ش. كباقي التنظيمات البيروقراطية، والتابعة لحزب معين، والحزبية، والتي تعتبر مجرد مجال للإعداد، والإستعداد لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه حزبي معين. وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى المزيد من الانقسامات المتوالية.
11) فما هي العوائق التي تقف في وجه إنتاج عمل نقابي صحيح؟
وقد يقول البعض: ما هو المشكل القائم بين كاتب هذه السطور، وبين الك.د.ش؟
إنني أعلنها، ومن خلال هذه السطور، التي أحاول من خلالها أن أرصد الأمراض المستشرية في التنظيمات الكونفيدرالية: القيادية، والقاعدية: أنني كونفيدرالي، وسأبقى كونفيدراليا، إلى نهاية حياتي، وفاء للمناضلين الأوفياء، الذين ماتوا كونفيدراليين، وللتضحيات العظيمة، التي قدمها الكونفيدراليون، والذين منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وحفاظا على هويتي الكونفيدرالية، لأنني لست من الذين يستبدلون تنظيما نقابيا، بتنظيم نقابي آخر، ولست ممن يستبدلون المبادئ بالتحريف. إلا أنني أجد نفسي ن متناقضا مع اقتناعي بمبادئ الكونفيدرالية، ومع الضوابط التنظيمية المعتمدة فيها، عندما ألاحظ الممارسات التحريفية تتسرب إلى الك.د.ش. وأمارس الصمت، والتقبل، خاصة، وأن مواجهة التحريف بالصمت. يعتبر خيانة للمبادئ، وللكونفيدرالية. وأنا لا استطيع أن أمارس الخيانة، ولذلك فانا أسمح لنفسي بالكتابة عن الممارسات التي تستهدف تحويل الك.د.ش. إلى مجرد منظمة بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجال للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء تيار حزبي معين، أو مجرد منظمة نقابية حزبوسلامية. وأنا، شخصيا، عندما اكتب عن الممارسات الإنتهازية النقابية، فلأنني أعتبر أن الممارسة الإنتهازية، في حد ذاتها، هي أم العوائق، ولأن العوائق لا يمكن أن تكون إلا ظواهر تحريفية في الممارسة النقابية. فإنني أضيف إليها:
ا ـ عدم إعادة النظر في محمل الممارسة النقابية في الإطارات الكونفيدرالية، في مستوياتها المختلفة، لأننا بالقيام بإعادة النظر تلك، تبرز لنا مظاهر الممارسة الإنتهازية بشكل فج، من خلال الممارسة التنظيمية، والممارسة المطلبية، والبرنامجية، والمواقفية، والنضالية، ومن خلال العلاقات مع الإدارة، ومع الباطرونا، وفي العلاقة مع التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية: القيادية، والقاعدية.
ب ـ عدم إعادة النظر في الممارسة الحزبية تجاه الك.د.ش. لأن كل حزب ينتمي مناضلوه إلى الك.د.ش. يسعى، وبكل ما توفر لديه من إمكانيات، إلى السيطرة على الأجهزة الكونفيدرالية، من أجل توظيفها لخدمة مصالح الحزب، والحزبيين، وبشكل انتهازي. ولذلك كانت إعادة النظر في الممارسة الحزبية تجاه الك.د.ش. ضرورية، حتى يتعود جميع مناضلي الحزب، أيا كان هذا الحزب، على احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية الكونفيدرالية.
ج ـ عدم إعادة الاعتبار للربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي حل محله الربط غير الجدلي، بين النقابة، والحز،ب على أساس تبعية النقابة للحزب، أو على أساس تبعية الحزب للنقابة.
د ـ عدم تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وفي الإطارات الكونفيدرالية: التنفيذية، والتقريرية، وغيرها من الإطارات المعتمدة، من أجل تحصين الك.د.ش. من الممارسات التحريفية من جهة، ولتفعيل العمل النقابي الكونفيدرالي من جهة أخرى.
ه ـ عدم إعادة النظر في التنظيم، في المواعيد المحددة في القوانين التنظيمية، من أجل التحديد في البنيات التنظيمية الكونفيدرالية، حتى تحافظ على فعاليتها، وعلى قدرتها على مواجهة التحديات، وهذه العوائق، وغيرها من العوامل التي تقف أمام قيام الك.د.ش. بدورها كاملا، هي التي تقف وراء القيام بتقديم التبريرات التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، كما يقولون، للتغطية على الممارسات التحريفية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المسلكيات البورجوازية الصغرى، التي تسربت عبر تسرب الانتهازيين إلى البنيات الكونفيدرالية، في مستوياتها المختلفة.
12) فما هي سبل تجاوز أزمة الك.د.ش. التي تقوم على أساس تسرب الممارسات الانتهازية إلى مسلكيات الكونفيدراليين؟
إن الأمر لا يتعلق بخلل تنظيمي قائم في الك.د.ش. إلا أن الخلل التنظيمي يمكن تجاوزه على جميع المستويات التنظيمية، بالاحتكام إلى المبادئ، والضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المعتمدة مركزيا، وقطاعيا، كما أنه لا يتعلق بتصور خاطئ للملفات المطلبية:القطاعية، والمركزية، ولا بالبرامج النقابية، ولا بالمواقف النقابة التي قد تكون غير محسوبة بدقة؛ بل إن أزمة الك.د. ش. هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى؛ لأن الجهات المتحكمة في المسار العام للك.د.ش. لا تسعى إلى انجاز عمل نقابي كونفيدرالي يهدف إلى جعل العمل النقابي الكونفيدرالي يقوم بدوره لصالح الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، ومن اجل ترسخ العمل النقابي الصحيح في الواقع النقابي، الذي صار منحرفا جملة، وتفصيلا. حتى يمتلك العمال الوعي النقابي الصحيح، ومن أجل إنضاج شروط امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في وحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، مما يعتبر قوة للكونفدرالية، والكونفدراليين؛ ولكن عندما تنتفي من صفوفهم الممارسة الإنتهازية، وعندما يخلصون الك.د.ش. من الانتهازيين، مهما كان لونهم، والذين يسعون، وبكافة الإمكانيات المادية، والمعنوية، إلى تحويل التنظيمات الكونفيدرالية، إلى مجرد وكالات لحل المشاكل الفردية، التي يمكن أن يعمل أصحابها على حلها، ومن خلال السلم الإداري، بدون الحاجة إلى النقابة. وقيام الوكالات النقابية بحل المشاكل الفردية، بطبيعة الحال، لا يكون إلا بمقابل، يغطى مصاريف التنقل، والغذاء، وزيادة.
ولذلك نرى أن سبل تجاوز أزمة الك.د.ش. تمر عبر:
ا ـ القطع، وبصفة نهائية، مع كافة أشكال الممارسات التحريفية، التي عانى، ويعاني منها العمل النقابي في المغرب، وتعاني منها الك.د،ش. بالخصوص.
ب ـ القطع، وبصفة نهائية، مع الممارسات الانتهازية، التي صارت إطارات الك.د.ش. وكرا لها.
ج ـ قطع الطريق أمام تسرب الانتهازيين إلى الأجهزة التنفيذية، والتقريرية، حتى لا يقفوا وراء إنتاج سمعة سيئة، تسيء إلى الكونفيدرالية، والى الكونفيدراليين، كما هو حاصل الآن، وعلى مدى سنوات التسعينيات من القرن العشرين، والسنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين.
د ـ تفعيل المبادئ ، والضوابط الكونفيدرالية باعتبارها مصدرا لتحصين الك د ش ضد التحريف وضد الإنتهازية النقابية.
ه ـ تفعيل البرامج، والقرارات النقابية، باعتبارها مصدرا لإنتاج حركة نقابية رائدة، وفاعلة، ومتفاعلة مع الواقع في تجلياته المختلفة.
وهذه الإجراءات تعتبر أساسية، وضرورية، لتجاوز الأزمة التي تضعف العمل النقابي الكونفيدرالي، وتضعف النقابة في نفس الوقت، ومن أجل استعادة العمل النقابي الصحيح الكفيل باستعادة الك د ش.
13) وعندما يصير الجسم الكونفيدرالي سليما من الظواهر التحريفية، ومن المسلكيات الانتهازية، فإن الأفق النضالي النقابي سيتميز بالسمات الآتية:
السمة الأولى: احترام مبادئ، وضوابط التنظيم الكونفيدرالي: القطاعي، والمركزي.
السمة الثانية: الالتزام بالبرامج، والقرارات، والمواقف النقابية، وعلى جميع المستويات التنظيمية، وفي جميع القطاعات، وعلى المستوى المركزي.
السمة الثالثة: الدخول في عملية التعبئة الشاملة، لشرائح الطبقة العاملة المغربية، ولباقي الأجراء، من أجل خوض المعارك النضالية، المطلبية، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية.
السمة الرابعة: الدخول في مراجعة الممارسة النقابية الكونفيدرالية، من أجل تقويمها، والعمل على إنتاج الممارسة النقابية الصحيحة، التي لا تخدم إلا مصالح الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.
السمة الخامسة: إتاحة الفرصة أمام الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي.
السمة السادسة: إعادة الاعتبار للربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي يقود إلى اعتبار النقابة بمثابة جبهة وطنية للنضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي تشكل المحاور الكبرى للملف المطلبي الكونفيدرالي، القطاعي، والمركزي.
السمة السابعة: فرض قيام الأحزاب بمراجعة تصوراتها المختلفة، والمتناقضة أحيانا، حتى تصير تلك المراجعة في خدمة قوة النقابة، والعمل النقابي الصحيح.
السمة الثامنة: تحول الك.د.ش. إلى قوة تنظيمية قوية، تتحقق في إطارها وحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ونضاليا، من أجل فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، لسائر الكادحين.
وهذه السمات، في حال قيامها مجتمعة، ستجعل الأفق النقابي نوعيا نوعية الإطار الكونفيدرالي نفسه، في حال تخلصه من الممارسة الإنتهازية، وفي حال خلو إطاراته المختلفة من الممارسين للانتهازية النقابية. وأفق هذا نوعه، وبإطار نقابي هذا نوعه، لا بد أن يكون له دور في إعداد العمال، والأجراء، تنظيميا، ومطلبيا، ونضاليا، لخوض النضالات المطلبية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال السياسي، والنضال النقابي، ولا بد أن تفرض الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لجميع الكادحين، مما يؤدي بالضرورة إلى ترسيخ الوعي النقابي الصحيح، الذي يقود بدوره إلى امتلاك الوعي الطبقي، بأبعاده الإقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
14ـ أما بعد: فإنني أكون قد بسطت وجهة نظري في الواقع النقابي الكونفيدرالي، من أجل أن أزيح عني تهمة خيانة التاريخ، وحتى لا أتجاوز نفسي في الاتجاه إلى الخلف، فإنني، كمناضل كونفيدرالي، أعمل في أفق أن تستعد الك.د.ش. مكانتها، بالعمل على التخلص من أشكال التحريف، التي وضحنا طبيعتها، في غير ما موضوع، بما فيه الكفاية، والتخلص من الانتهازية النقابية، مهما كان مصدرها، وتخليص الأجهزة من الانتهازيين المنتجين للممارسات التحريفية المختلفة، سعيا إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية البورجوازية الصغرى، بالموازاة مع خدمة مصالح الطبقة الحاكمة. وفي أفق ذلك، تناولنا في موضوع: "غياب القراءة العلمية لواقع الك د ش وتفاقم أزمة العمل النقابي في المغرب" جوانب عدة: تاريخية العمل النقابي بين الإرتباط بالشغيلة، وبين بيروقراطية القيادة، والحاجة إلى تجاوز القيادة البيروقراطية بين النضال من الداخل، وتأسيس إطارات مستقلة، والشروط الموضوعية لتأسيس الك.د.ش. واعتماد الك.د.ش. على الشرائح الخدماتية، ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، واحتمال انبثاق أزمة العمل النقابي، واعتماد الك.د.ش. على الحركة الاتحادية، وتأسيس شروط الأزمة، والصراعات الحزبية / الحزبية وافق الك.د.ش. والصراعات الحزبية / الحزبية وقيادة الانشقاق قي صفوف الك.د.ش. والك.د.ش. وأفاق الصراع على الإطار، والك.د.ش. بين مجد الماضي، والحاجة إلى دينامية الحاضر، وعوائق في طريق العمل الكونفيدرالي الصحيح، وسبل تجاوز أزمة الك.د.ش. وسلامة الجسم الكونفيدرالي وأفق العمل النقابي.
وبتناولنا لهذه الجوانب، نكون قد وصلنا إلى خلاصات مركزة، يمكن طرحها للنقاش الواسع في الساحة النقابية بصفة عامة، وفي صفوف الكونفيدراليين بصفة خاصة، من أجل استثمارها في صياغة تصور علمي دقيق للعمل النقابي بصفة عامة، وللعمل النقابي الكونفيدرالي بصفة خاصة، وصولا إلى إنتاج عمل نقابي تحترم فيه المبادئ، والضوابط التنظيمية، ويكون في خدمة الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.
فهل يقوم الكونفيدراليون بإنتاج نقاش واسع للتاريخ النقابي بالمغرب؟
هل يعملون على الوقوف على مظاهر التحريف السائدة فيه؟
هل يستعيدون الشروط التي حضرت فيها، وبكثافة، الحاجة إلى تجاوز القيادة النقابية وبكافة أشكال النضال المختلفة.
هل يستعيدون الشروط الموضوعية المؤدية إلى تأسيس الك.د.ش. باعتماد مبدئية العمل النقابي؟
هل يقفون على الشروط التي جعلت الك.د.ش. تعتمد على القطاعات الخدماتية، التي تتفشى في صفوفها الطبيعة البورجوازية الصغرى؟
ألا يعتبرون ذلك الاعتماد سببا في تسلسل انبثاق أزمة العمل النقابي في الإطارات الكونفيدرالية؟
ألا يعتبرون اعتماد الك.د.ش. في مسارها العام، على الحركة الاتحادية، تأسيسا لشروط قيام أزمة العمل النقابي في الك.د.ش.؟
ألا يفضحون أثر الصراعات الحزبية / الحزبية على الأفق النقابي في إطار الك.د.ش.؟
ألا يقفون على دور الصراعات الحزبية / الحزبية في قيادة عملية الانشقاق في صفوف الك.د.ش.؟
ألا يخضعون الواقع الكونفيدرالي، وآفاق الصراع على الإطار للنقاش؟
ألا يعملون على الربط الجدلي بين مجد الماضي الكونفيدرالي، وبين الحاجة إلى دينامية الحاضر؟
ألا يستحضرون العوائق الحقيقية، التي تقف في طريق العمل النقابي الكونفيدرالي الصحيح؟
ألا يتساءلون عن سبل تجاوز أزمة الك.د.ش.؟
ألا يعتبرون أن سلامة الجسم الكونفيدرالي من التحريف، ومن الممارسات الانتهازية، يشكل ضمانة كبرى لقيام عمل نقابي صحيح؟
لقد آن الأوان، من أجل أن يتحرك الكونفيدراليونن لإعادة الاعتبار للدور النضالي الريادي للك.د.ش. بالعمل على الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه، على المستوى الإعلامي، وعلى مستوى الإطارات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يتم إشراك العمال، وباقي الأجراء، إلى جانب الكونفيدراليين في ذلك النقاش،
وقد آن الأوان لإعلان الموقف من الصمت، الذي يسود في صفوف الكونفيدراليين، قبل أن ينبثق عن ذلك الصمت انشقاق معين، ليولد إطار نقابي جديد، يؤدي إلى ضعف الك.د.ش.
وآن الأوان، أن يكون للكونفيدراليين رأى في ما يجرى، ينطلقون منه لبناء منظمة نقابية قوية، حتى يأخذ النضال النقابي الكونفيدرالي مجراه الصحيح.
وبالنسبة لي شخصيا، فأنا أجد راحتي في قوة الكونفيدرالية، وفي قيادتها للنضال النقابي المطلبي للطبقة العامل،ة ولباقي الأجراء، رغم الشروط القاسية التي فرضتها عولمة اقتصاد السوق، حتى تحقيق التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، لسائر الكادحين. ولا أسعى أبدا إلى استفادة شخصية، وإلا فإنني لست كونفيدراليا، ولست على طريق الشهيد عمر بنجلون، الذي استشهد، وهو يناضل من أجل قيام حركة عمالية مغربية رائدة.
ابن جرير في : 24/09/2006.
محمد الحنفي
