الأخبار
محيسن: قرار السلم والحرب بيد الرئيس.. ولا يحق لأي حزب ممارسة أدوارًا أمنيةمصرع مواطنة في حادث سير برفح جنوب القطاعقناة إسرائيلية: أبو مازن يزور قطاع غزة قريبًاالسعودية: يجب رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادلقوات الاحتلال تقتحم قريتي بردلة وعين البيضاء بالأغوارمجلس حقوق الإنسان يناقش حقوق الإنسان بفلسطين والأراضي العربية المحتلةعريقات: نريد بفلسطين التاريخية حقوقاً متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهودمع فرز صناديق استفتاء كردستان.. بدء مناورات عراقية تركية مشتركةزملط: تثبيت المصالحة لن يكون سهلاً لكن الإرادة القوية ستجعلها ممكنةوزير خارجية قطر: الدول الأربع خانت الدوحةبدء عملية فرز الأصوات في استفتاء "استقلال كردستان"عرب 48: وزارة العمل تبحث مع "عودة" حقوق العمال الفلسطينيينالمجلس الوطني للشباب الفلسطيني يستكمل بناءه الهيكليجدلية العلاقة بين العنصرية والإستعمارالمصالحة الفلسطينية والحنين لكرسى العجلات!
2017/9/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

بمناسبة يوم المعاق العالمي 3/12 بقلم: محمود عمور

تاريخ النشر : 2006-12-03
بمناسبة يوم المعاق العالمي 3/12   بقلم: محمود عمور
يحتفل المعاقين بمناسبة يوم المعاق العالمي والذي يصادف 3/12/ من كل عام

فها نحن اليوم نتناسا ألآمنا ونرفع رايات أمالنا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها كافة أبناء شعبنا المناضل وشريحة المعاقين خاصة.

و نردد دائما ان واجباتنا وحقوقنا هي جزء لا يتجزأ من حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وأننا شركاء في المقاومة ... شركاء في العطاء... ومن هنا لا بد أن يتوفر للمعاقين جميع السبل المتاحة من أجل أداء الواجبات وذلك بالحصول على الحقوق فجاء قانون حقوق المعاقين رقم (4) لسنة 1999م والذي صادق عليه الرئيس الراحل ابو عمار ليصبح نافذ المفعول بعد شهر من تاريخه إلا انه وللأسف الشديد ما زال هذا القانون حبراً على ورق على الرغم من المطالبة الدائمة من أجل تطبيقه، هذا القانون الذي شرع من أجل ضمان حياه حرة وكريمة للمعاقين بعيدة عن التمييز السلبي ضدهم حيث نصت بنوده على العديد من القضايا من الناحية الصحية والتاهيلية وتوفير الأدوات المساعدة، كما نص على ضرورة الموائمة البيئية لتسهيل تنقل المعاقين، و لم يغفل القانون على إقرار بنود خاصة في مجال التعليم من أجل ضمان دمج المعاقين في المدارس والجامعات، كما ونص بشكل واضح على تشغيل المعاقين في المؤسسات الحكومية والخاصة. وننوه أن القانون الذي طالب به المعاقين وأقره المشرع الفلسطيني إنما يشكل نقله حضارية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواه لأكثر شرائح المجتمع الفلسطيني فقراً وتهميشاً.

ونؤكد على أن تطبيق القانون سيعود بالمنفعة على كافة المعاقين وأسرهم وسيمكنهم من المشاركة في بناء الوطن الذي كان نضالهم من أجل تحريره سببا في زيادة أعدادهم.

ونحن إذ نثمن عاليا الجهود التي أدت إلى وجود هذا القانون و ندعو المؤسسات الوطنية والحكومية والأهلية والخاصة وجميع المواطنين إلى ضرورة العمل على بنوده لما فيه مصلحة المعاقين خاصة والوطن بشكل عام، وندعو إلى التمسك بهذا القانون الذي يعتبر حجر الزاوية لضمان تفعيل مشاركة المعاقين الفلسطينيين في عملية البناء والتنمية .

اخوكم

محمود عمور

[email protected]
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف