من الذي قتل اللواء جاد التايه ؟
بقلم : د . سمير ابو علي
كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهراً، هدوء مطبق يخيم على مدينة غزة كعادتها يوم الجمعة في هذا التوقيت، لا شيء ملفت سوى أن المصلين بدءوا يغادرون المساجد، والشمس الحارقة تسطع في المدينة فيما مياه البحر تزداد زرقةا، حينها كان اللواء المغدور العميد جاد عبد الكريم تايه، (55) عاماً يمر في معسكر الشاطئ للاجئين غرب المدينة لم تكن مسيرة اللواء المخضرم في العمل الأمني كمسؤول لدائرة العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة، كما اعتاد منذ سنوات باتجاه مكتبه، فهذه المرة خرجت خفافيش الظلام من المجرمين والقتلة العابثين بدماء المناضلين والكوادر من أبناء شعبنا الفلسطيني، لتعبث مجدداً بأمن المدينة المضطربة مخلفة جريمة بشعة طالت هذه المرة اللواء تايه ومرافقيه الأربعة.
كان التوقيت والمكان لافتاً، فالأول يتعلق بمرحلة خطيرة من تاريخ شعبنا وبعد يومين فقط من نجاح مساعي الرئيس محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في إعلان اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكسر الحصار الدولي وتنهي العزلة الإقليمية والدولية التي سببت معاناة شديدة لشعبنا الممتدة لشهور مضت.
أما مكان الجريمة البشعة فهو الأخطر حيث كان على بعد 30 متراً فقط من منزل السيد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية التي تقودها "حماس" حيث يتولى العشرات من أفراد ما يسمى القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية والتي يبدو أنها مكلفة فقط بحماية الشخصيات الحمساوية ومهاجمة وقتل المواطنين دون أي علاقة بتوفير الحماية لهم كما قيل عنها حين تشكلت، كما أن موقع الجريمة على بعد كيلو متر واحد من مقر المخابرات العامة شمال المخيم.
تفاصيل الجريمة وموقف التنفيذية الغامض
في تفاصيل الجريمة البشعة التي أثارت ولا زالت عديد التساؤلات عن موقف القوة التنفيذية والحكومة التي من المفترض أنها انتخبت على أساس وقف الفلتان الأمني وتوفير الأمن للمواطن، فما كان سوى تضاعفت معدلات الجريمة وتراكمت مظاهر الفوضى والفلتان.
البداية كانت بوصول سيارة اللواء تايه وهي من نوع "أودي" رمادية اللون إلى نقطة معينة على الطريق المحاذي لشاطئ البحر، لتخرج سيارة (ماجنوم) من شارع منزل رئيس الوزراء نفسه وأمام أنظار حراسه لتعترضها وتصطدم بها لإيقافها.
بعدها فقد سائق اللواء تايه السيطرة على السيارة فانحرفت يميناً وارتطمت بالرصيف، وبعد ذلك ترجل من السيارة "الماجنوم" المهاجمة ثلاثة مسلحين مقنعين، وقاموا بإطلاق الرصاص بكثافة تجاه اللواء تايه ومرافقيه الأربعة عن بعد متر تقريباً.
وفور توقف سيارة اللواء جاد خرج القتلة مسرعين لإطلاق نيران أسلحتهم الغادرة على السيارة ومن يستقلها، فقفز مرافقان للواء وأخذا مكانهما خلف السيارة كساتر وأطلقا النار على المسلحين وخرج اللواء من السيارة وأطلق النار من مسدسه على المسلحين.
لكن المخطط كان أكثر إجراماً وتدبيراً فسيارة أخرى جاءت من الخلف وبها عدد آخر من المسلحين كسيارة مساندة وأطلقت النار بغزارة على المرافقين فقتلتهما وأطلقت النار على اللواء التايه ليسقط مغدوراً على الأرض.
ويؤكد شهود عيان راقبوا الجريمة البشعة من بعيد، أنه وفور إصابة اللواء جاد ومرافقيه وسقوطهم على الأرض تقدم بعض المسلحين إلى السيارة حيث قاموا بتفتيشها وآخرين إلى الضحايا حيث قاموا بتفتيشهم والاستيلاء على هواتفهم النقالة "الجوال".
وقد شاهد الجيران في المنطقة كل تفاصيل الحادث الإجرامي حيث قام احد المسلحين بنزع اللثام عن وجهه وتقدم إلى جثث القتلى واحدا بعد الآخر وأخذ يركلهم بقدمه ليتأكد من موتهم واقترب من بعضهم ووضع يده على رقبة الضحية ليتأكد أنه مات فعلا وعندما يشعر أن أحد الضحايا ما زال يتنفس يطلق النار على رأسه في جريمة اغتيال بشعة بدم بارد. والملاحظ أن القتلة كانوا في حالة من الاطمئنان لدرجة أن احد المسلحين تناول ورقة من السيارة ونظر إليها فلم ير بها أهمية فعاد ورماها داخل السيارة.
وتقدر المدة الزمنية التي استغرقتها عملية الاغتيال بعشرة دقائق، بل إنه وفور مغادرة سيارة الماجنوم مسرح الجريمة مر رجل عجوز في الشارع فتوقفت سيارة القتلة حتى تجاوز الرجل العجوز الشارع وأكملت السيارة باتجاه مغادرة مخيم الشاطئ، والضحية اللواء جاد الكريم التايه, ومرافقيه الشهيد نايف أبو عون, والشهيد محمد أبو شريعة, والشهيد يسري أبو زايد والشهيد محمد السكني.
أين القوة التنفيذية من كل ذلك؟!
الجريمة بتفاصيلها الإجرامية أثارت تساؤلات المواطنين الذين صدموا بالحادث المروع، فكيف تحديث جريمة بكل هذه التفاصيل بالقرب من منزل من يفترض أنه الرأس الثاني للسلطة التنفيذية وأمام أنظار مرافقيه المدججين بالسلاح والرصاص القاتل لعدد لم ينته من المواطنين الآمنين في وقت سابق؟!.
لماذا لم تتدخل القوة التنفيذية التي لم تبعد سوى ثلاثين متراً فقط من مقر الجريمة التي تواصلت لأكثر من عشر دقائق كاملة وسط موجة من إطلاق الرصاص الكثيف، وإذا لم تشك بسيارة القتلة وهي تتجه من أمامها لتنفيذ مخططها، لماذا لم تهرع لتلبي لنجدة اللواء ومرافقيه، ثمة أسئلة كثيرة لا تجد إجابات؟!.
فتح تستنكر وتحذر من العواقب
وقد قابلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الجريمة المروعة باستنكار وإدانة شديدة، وقالت " نستنكر وندين هذا السلوك الإجرامي والتحول الخطير نحو الجريمة المنظمة التي تأتي على صورة فلتان أمني.
ونعت فتح هذه الكوكبة العظيمة من أبناء الحركة وكوادر المخابرات العامة، مطالبةً كافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية والعمل بقوة لوقف مسلسل الموت والخوف الذي أصبح يهدد النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية ويؤسس لمرحلة خطيرة تهدد مستقبل شعبنا الفلسطيني.
وأكدت أن الموت بات يتربص بمصائر ومستقبل المواطنين نتيجة لكابوس الفلتان الأمني وأصبحت فرق الموت والقتل والاختطاف والسلب تنتشر في واقعنا وبعضها تحول إلى مافيا منظمة ومأجورة لحسابات داخلية وخارجية.
وقالت "أمام ذلك لا نجد من الحكومة ووزارة الداخلية سوى الشجب والاستنكار وتشكيل اللجان للتحقيق في القضايا والجرائم، لجنة تلو لجنة، دون أن يتم إعلان نتائج التحقيقات أو إلقاء القبض على القتلة والمجرمين المجهولين والمعرفين في آن واحد".
وتابعت " ها هي الجريمة النكراء التي تمت في رابعة النهار وعلى مقربة من منزل رئيس الوزراء وحراساته وكاميراته الأمنية ويسقط ضحيتها كوكبة من فرسان حركة فتح وكوادر المخابرات العامة الشهداء".
وشددت فتح على أن عملية الاغتيال الجبانة والقتل بدم بارد قد تمت بأريحية القاتل المتمكن والواثق من تنفيذ جريمته في ظروف آمنة والدليل على ذلك قيامه بملاحقة اثنين من ركاب السيارة بعد أن حاولا النجاة من الكمين وكذلك قيام القتلة بجمع الحاجيات الخاصة وأسلحة الشهداء وتفتيشهم بدقة قبل مغادرة مسرح الجريمة والتأكد من قتلهم جميعاً.
وأكدت الحركة أن دماء الشهداء المغدورين لن تذهب هدراً وأن القتلة والجناة سيلقوا عقابهم العادل إنشاء الله طال الزمن أم قصر.
مقداد يشكك بجدوى لجان التحقيق
وفي السياق، طالب ماهر مقداد الناطق الإعلامي لحركة فتح الأمن الخاص الذي يقوم بمهام الحراسة لمنزل رئيس الوزراء إسماعيل هنية بتسليم الشريط المصور لوقائع جريمة اغتيال العميد جاد تايه ومرافقيه الأربعة، والتي جرت أمام المنزل.
وقال مقداد "من المعروف أن عدة كاميرات تحيط بالمكان وضعها الأمن الخاص برئيس الوزراء وأن هذه الحادثة تمت أمام إحدى تلك الكاميرات".
وأوضح مقداد "أنه تم الطلب رسميا تسليم شريط التسجيل من قبل الجهات الأمنية و لم تتم الاستجابة لهذا الطلب حتى اللحظة ".
وقال " لدينا إشارات وأسماء لن نتعجل بالكشف عنها ولكنها لم تبتعد عن أسماء سابقة اشتركت في جرائم قتل سابقة و تم توفير الغطاء لها".
واتهم مقداد الحكومة "بالتقصير في عشرات الجرائم التي أودت بحياة العديد من الشرفاء وأن نسبة الجرائم المرتكبة في ظل هذه الحكومة قياسيه وأنه لم يتم التحقيق مع احد أو استجواب أحد و لم يحاكم أي من القتلة" .
وقال مقداد إن جريمة اغتيال العميد التايه تجاوزت كل الحدود في بشاعتها وعكست حجم الانحراف الأخلاقي والقيمي عند الفئة المارقة التي نفذت الجريمة ومن يقف وراءها، وأظهرت أن الدم الفلسطيني لا يساوي بالنسبة لهم أكثر من وسيلة لتحقيق أغراض صغيرة.
وأضاف قائلا " "كل ما لديهم هو مشروع رعب وتخويف وقتل ودمار تحت عناوين مختلفة، ينوبون عن الاحتلال بجدارة، ويختارون أوقاتهم بعناية شديدة لكي يوصلوا رسائل سوداء بلغة الموت المعهودة فبيوت العزاء كثرت، والأحزان ملأت الصدور والأحقاد تزايدت والغضب هو عنوان أيامنا المرة في غزة.".
وأضاف مقداد "وفي كل مرة لا يكسر صمت أولي الأمر إلاّ بعض عبارات التنديد الباردة والتي تخلو حتى من المشاعر الصادقة، فهل قست قلوبهم حتى بات المشهد طبيعياً، أم أنهم يمنحون غطاءً لتجار الدم والموت وأريحيةً للحركة في شوارع غزة الحزينة". . وتابع يقول "أعطونا مرةً واحدة نتيجة لتحقيق!!، اعتقلوا مرةً واحدة القتلة وقدموهم للمحاكمة!! حتى نصدق أن هذه الجرائم لا تعني إلا منفذيها، وإذا كان المقصود في هذه المجزرة هو ضرب الوحدة، فلماذا لا تحرك النخوة من يرغبون بالوحدة؟؟ ولماذا يختار أعداء الوحدة دائماً ضحاياهم من فتح؟؟".
نايفة: الجريمة تستدعي الرد
بدوره، أدان سمير نايفة، الناطق باسم حركة "فتح"، في طولكرم، شمال الضفة الغربية، جريمة اغتيال العميد جاد تايه ابن طولكرم البار وأربعة من مرافقيه في غزة، وقال إن مثل هذه الجريمة وفي هذا الوقت بالذات ننظر إليها بعين الخطورة، وتستدعي رد حركة "فتح" قيادة وكوادر وعناصر والوقوف عندها وأخذ العبر والدروس لما يبيته أعداء هذه الحركة صاحبة المشروع الوطني وحاميته".
وأضاف نايفة، أن من المبكر إطلاق الاتهامات عن هوية الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها بحق الكادر الفتحاوي في قطاع غزة والضفة الغربية".
لكنه شدد على ضرورة، التنبه إلى أن يبقى الدم الفتحاوي غالياً، وملاحقة والقصاص بكل من تسول له نفسه الاعتداء على من نذر حياته ومستقبله فداء لوطنه وقضيته العادلة.
ونبه نايفة، إلى ضرورة أن تتخذ قيادة "فتح" كل الإجراءات الكفيلة بحماية كادرها، خاصة وأن كل الدلائل تشير إلى أن العابثين بالوطن وأمنه سيواصلون تنفيذ مخططهم الإجرامي وكل هدفهم إغراق الساحة الفلسطينية في مستنقع من الدم والفتنة.
مركز حقوقي يؤكد على انتشار الفوضى والجرائم
من جهته، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على تواصل مسلسل الفلتان الأمني وتصاعده، بطريقة أسهمت في تكريس حالة غياب سيادة القانون وانعدام الأمن الإنساني في المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، حيث قتل مجهولون العميد جاد تايه وأربعة من مرافقيه، ويأتي هذا الحادث في سياق متصاعد من أعمال القتل والسلب والسرقة والتعدي على القانون بكافة الأشكال.
واعتبر المركز أن حادث اغتيال العميد تايه، يأتي في سياق سلسلة متواصلة من أعمال القتل المنظم التي تطال مسئولين وموظفين في أجهزة أمنية، ونشطاء في المقاومة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى ضحايا الشجارات العائلية والاشتباكات المسلحة، حيث بلغ عدد القتلى من ضحايا الفلتان الأمني (180) قتيلاً في قطاع غزة فقط، خلال الفترة التي أعقبت تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب.
وأشار إلى انتشار جرائم السرقة، التي تطورت إلى أعمال سلب تحت تهديد السلاح، كما حدث في الاستيلاء على سيارة قسم المياه التابعة لبلدية خانيونس، والسيارة الإدارية التابعة لوزارة الصحة في رفح، وسيارة د.نبيل شعث وعشرات من الحالات الأخرى، هذا بالإضافة إلى مئات السرقات التي أصبحت يومية للسيارات ومولدات الكهرباء وغيرها من الممتلكات الخاصة.
وأعرب مركز الميزان عن قلقه الشديد إزاء تصاعد حالة الفلتان الأمني وتكرّس حالة غياب سيادة القانون، محذراً الحكومة الفلسطينية من مغبة انهيار الأمن الإنساني في المجتمع الفلسطيني، وآثاره الكارثية، فيما إذا استمر أداؤها على هذا النحو من التردد وعدم إتباع سياسات وإجراءات فاعلة من شأنها أن تضع حداً لحالة الفلتان الأمني.
وأكد المركز أن استمرار حالة غياب سيادة القانون وعدم توفير الأمن من شأنها أن تسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مطالبا الحكومة بضرورة التوقف أمام هذه الظاهرة الخطيرة، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية من شأنها أن تعزز الأمن في المجتمع الفلسطيني وتضع حداً لظاهرة الفلتان الأمني.
كما طالب بضرورة إجراء تحقيقات جدية في كافة الحالات التي جرى فيها التعدي على القانون وأخذه باليد، ونشر نتائج هذه التحقيقات، لاسيما تلك الحالات التي أزهقت فيها أرواح أبرياء، ومحاسبة من تثبت إدانتهم، لأن في هذا إنصافاً للضحايا وردعاً من شأنه أن يوقف تكرار أعمال القتل والتعدي على القانون.
واعتبر أن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وملاحقة الجناة في جرائم سابقة وتقديمهم للعدالة، هو سبب رئيسي لاستمرار حالة الانفلات الأمني، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون.
بقلم : د . سمير ابو علي
كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهراً، هدوء مطبق يخيم على مدينة غزة كعادتها يوم الجمعة في هذا التوقيت، لا شيء ملفت سوى أن المصلين بدءوا يغادرون المساجد، والشمس الحارقة تسطع في المدينة فيما مياه البحر تزداد زرقةا، حينها كان اللواء المغدور العميد جاد عبد الكريم تايه، (55) عاماً يمر في معسكر الشاطئ للاجئين غرب المدينة لم تكن مسيرة اللواء المخضرم في العمل الأمني كمسؤول لدائرة العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة، كما اعتاد منذ سنوات باتجاه مكتبه، فهذه المرة خرجت خفافيش الظلام من المجرمين والقتلة العابثين بدماء المناضلين والكوادر من أبناء شعبنا الفلسطيني، لتعبث مجدداً بأمن المدينة المضطربة مخلفة جريمة بشعة طالت هذه المرة اللواء تايه ومرافقيه الأربعة.
كان التوقيت والمكان لافتاً، فالأول يتعلق بمرحلة خطيرة من تاريخ شعبنا وبعد يومين فقط من نجاح مساعي الرئيس محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في إعلان اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكسر الحصار الدولي وتنهي العزلة الإقليمية والدولية التي سببت معاناة شديدة لشعبنا الممتدة لشهور مضت.
أما مكان الجريمة البشعة فهو الأخطر حيث كان على بعد 30 متراً فقط من منزل السيد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية التي تقودها "حماس" حيث يتولى العشرات من أفراد ما يسمى القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية والتي يبدو أنها مكلفة فقط بحماية الشخصيات الحمساوية ومهاجمة وقتل المواطنين دون أي علاقة بتوفير الحماية لهم كما قيل عنها حين تشكلت، كما أن موقع الجريمة على بعد كيلو متر واحد من مقر المخابرات العامة شمال المخيم.
تفاصيل الجريمة وموقف التنفيذية الغامض
في تفاصيل الجريمة البشعة التي أثارت ولا زالت عديد التساؤلات عن موقف القوة التنفيذية والحكومة التي من المفترض أنها انتخبت على أساس وقف الفلتان الأمني وتوفير الأمن للمواطن، فما كان سوى تضاعفت معدلات الجريمة وتراكمت مظاهر الفوضى والفلتان.
البداية كانت بوصول سيارة اللواء تايه وهي من نوع "أودي" رمادية اللون إلى نقطة معينة على الطريق المحاذي لشاطئ البحر، لتخرج سيارة (ماجنوم) من شارع منزل رئيس الوزراء نفسه وأمام أنظار حراسه لتعترضها وتصطدم بها لإيقافها.
بعدها فقد سائق اللواء تايه السيطرة على السيارة فانحرفت يميناً وارتطمت بالرصيف، وبعد ذلك ترجل من السيارة "الماجنوم" المهاجمة ثلاثة مسلحين مقنعين، وقاموا بإطلاق الرصاص بكثافة تجاه اللواء تايه ومرافقيه الأربعة عن بعد متر تقريباً.
وفور توقف سيارة اللواء جاد خرج القتلة مسرعين لإطلاق نيران أسلحتهم الغادرة على السيارة ومن يستقلها، فقفز مرافقان للواء وأخذا مكانهما خلف السيارة كساتر وأطلقا النار على المسلحين وخرج اللواء من السيارة وأطلق النار من مسدسه على المسلحين.
لكن المخطط كان أكثر إجراماً وتدبيراً فسيارة أخرى جاءت من الخلف وبها عدد آخر من المسلحين كسيارة مساندة وأطلقت النار بغزارة على المرافقين فقتلتهما وأطلقت النار على اللواء التايه ليسقط مغدوراً على الأرض.
ويؤكد شهود عيان راقبوا الجريمة البشعة من بعيد، أنه وفور إصابة اللواء جاد ومرافقيه وسقوطهم على الأرض تقدم بعض المسلحين إلى السيارة حيث قاموا بتفتيشها وآخرين إلى الضحايا حيث قاموا بتفتيشهم والاستيلاء على هواتفهم النقالة "الجوال".
وقد شاهد الجيران في المنطقة كل تفاصيل الحادث الإجرامي حيث قام احد المسلحين بنزع اللثام عن وجهه وتقدم إلى جثث القتلى واحدا بعد الآخر وأخذ يركلهم بقدمه ليتأكد من موتهم واقترب من بعضهم ووضع يده على رقبة الضحية ليتأكد أنه مات فعلا وعندما يشعر أن أحد الضحايا ما زال يتنفس يطلق النار على رأسه في جريمة اغتيال بشعة بدم بارد. والملاحظ أن القتلة كانوا في حالة من الاطمئنان لدرجة أن احد المسلحين تناول ورقة من السيارة ونظر إليها فلم ير بها أهمية فعاد ورماها داخل السيارة.
وتقدر المدة الزمنية التي استغرقتها عملية الاغتيال بعشرة دقائق، بل إنه وفور مغادرة سيارة الماجنوم مسرح الجريمة مر رجل عجوز في الشارع فتوقفت سيارة القتلة حتى تجاوز الرجل العجوز الشارع وأكملت السيارة باتجاه مغادرة مخيم الشاطئ، والضحية اللواء جاد الكريم التايه, ومرافقيه الشهيد نايف أبو عون, والشهيد محمد أبو شريعة, والشهيد يسري أبو زايد والشهيد محمد السكني.
أين القوة التنفيذية من كل ذلك؟!
الجريمة بتفاصيلها الإجرامية أثارت تساؤلات المواطنين الذين صدموا بالحادث المروع، فكيف تحديث جريمة بكل هذه التفاصيل بالقرب من منزل من يفترض أنه الرأس الثاني للسلطة التنفيذية وأمام أنظار مرافقيه المدججين بالسلاح والرصاص القاتل لعدد لم ينته من المواطنين الآمنين في وقت سابق؟!.
لماذا لم تتدخل القوة التنفيذية التي لم تبعد سوى ثلاثين متراً فقط من مقر الجريمة التي تواصلت لأكثر من عشر دقائق كاملة وسط موجة من إطلاق الرصاص الكثيف، وإذا لم تشك بسيارة القتلة وهي تتجه من أمامها لتنفيذ مخططها، لماذا لم تهرع لتلبي لنجدة اللواء ومرافقيه، ثمة أسئلة كثيرة لا تجد إجابات؟!.
فتح تستنكر وتحذر من العواقب
وقد قابلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الجريمة المروعة باستنكار وإدانة شديدة، وقالت " نستنكر وندين هذا السلوك الإجرامي والتحول الخطير نحو الجريمة المنظمة التي تأتي على صورة فلتان أمني.
ونعت فتح هذه الكوكبة العظيمة من أبناء الحركة وكوادر المخابرات العامة، مطالبةً كافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية والعمل بقوة لوقف مسلسل الموت والخوف الذي أصبح يهدد النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية ويؤسس لمرحلة خطيرة تهدد مستقبل شعبنا الفلسطيني.
وأكدت أن الموت بات يتربص بمصائر ومستقبل المواطنين نتيجة لكابوس الفلتان الأمني وأصبحت فرق الموت والقتل والاختطاف والسلب تنتشر في واقعنا وبعضها تحول إلى مافيا منظمة ومأجورة لحسابات داخلية وخارجية.
وقالت "أمام ذلك لا نجد من الحكومة ووزارة الداخلية سوى الشجب والاستنكار وتشكيل اللجان للتحقيق في القضايا والجرائم، لجنة تلو لجنة، دون أن يتم إعلان نتائج التحقيقات أو إلقاء القبض على القتلة والمجرمين المجهولين والمعرفين في آن واحد".
وتابعت " ها هي الجريمة النكراء التي تمت في رابعة النهار وعلى مقربة من منزل رئيس الوزراء وحراساته وكاميراته الأمنية ويسقط ضحيتها كوكبة من فرسان حركة فتح وكوادر المخابرات العامة الشهداء".
وشددت فتح على أن عملية الاغتيال الجبانة والقتل بدم بارد قد تمت بأريحية القاتل المتمكن والواثق من تنفيذ جريمته في ظروف آمنة والدليل على ذلك قيامه بملاحقة اثنين من ركاب السيارة بعد أن حاولا النجاة من الكمين وكذلك قيام القتلة بجمع الحاجيات الخاصة وأسلحة الشهداء وتفتيشهم بدقة قبل مغادرة مسرح الجريمة والتأكد من قتلهم جميعاً.
وأكدت الحركة أن دماء الشهداء المغدورين لن تذهب هدراً وأن القتلة والجناة سيلقوا عقابهم العادل إنشاء الله طال الزمن أم قصر.
مقداد يشكك بجدوى لجان التحقيق
وفي السياق، طالب ماهر مقداد الناطق الإعلامي لحركة فتح الأمن الخاص الذي يقوم بمهام الحراسة لمنزل رئيس الوزراء إسماعيل هنية بتسليم الشريط المصور لوقائع جريمة اغتيال العميد جاد تايه ومرافقيه الأربعة، والتي جرت أمام المنزل.
وقال مقداد "من المعروف أن عدة كاميرات تحيط بالمكان وضعها الأمن الخاص برئيس الوزراء وأن هذه الحادثة تمت أمام إحدى تلك الكاميرات".
وأوضح مقداد "أنه تم الطلب رسميا تسليم شريط التسجيل من قبل الجهات الأمنية و لم تتم الاستجابة لهذا الطلب حتى اللحظة ".
وقال " لدينا إشارات وأسماء لن نتعجل بالكشف عنها ولكنها لم تبتعد عن أسماء سابقة اشتركت في جرائم قتل سابقة و تم توفير الغطاء لها".
واتهم مقداد الحكومة "بالتقصير في عشرات الجرائم التي أودت بحياة العديد من الشرفاء وأن نسبة الجرائم المرتكبة في ظل هذه الحكومة قياسيه وأنه لم يتم التحقيق مع احد أو استجواب أحد و لم يحاكم أي من القتلة" .
وقال مقداد إن جريمة اغتيال العميد التايه تجاوزت كل الحدود في بشاعتها وعكست حجم الانحراف الأخلاقي والقيمي عند الفئة المارقة التي نفذت الجريمة ومن يقف وراءها، وأظهرت أن الدم الفلسطيني لا يساوي بالنسبة لهم أكثر من وسيلة لتحقيق أغراض صغيرة.
وأضاف قائلا " "كل ما لديهم هو مشروع رعب وتخويف وقتل ودمار تحت عناوين مختلفة، ينوبون عن الاحتلال بجدارة، ويختارون أوقاتهم بعناية شديدة لكي يوصلوا رسائل سوداء بلغة الموت المعهودة فبيوت العزاء كثرت، والأحزان ملأت الصدور والأحقاد تزايدت والغضب هو عنوان أيامنا المرة في غزة.".
وأضاف مقداد "وفي كل مرة لا يكسر صمت أولي الأمر إلاّ بعض عبارات التنديد الباردة والتي تخلو حتى من المشاعر الصادقة، فهل قست قلوبهم حتى بات المشهد طبيعياً، أم أنهم يمنحون غطاءً لتجار الدم والموت وأريحيةً للحركة في شوارع غزة الحزينة". . وتابع يقول "أعطونا مرةً واحدة نتيجة لتحقيق!!، اعتقلوا مرةً واحدة القتلة وقدموهم للمحاكمة!! حتى نصدق أن هذه الجرائم لا تعني إلا منفذيها، وإذا كان المقصود في هذه المجزرة هو ضرب الوحدة، فلماذا لا تحرك النخوة من يرغبون بالوحدة؟؟ ولماذا يختار أعداء الوحدة دائماً ضحاياهم من فتح؟؟".
نايفة: الجريمة تستدعي الرد
بدوره، أدان سمير نايفة، الناطق باسم حركة "فتح"، في طولكرم، شمال الضفة الغربية، جريمة اغتيال العميد جاد تايه ابن طولكرم البار وأربعة من مرافقيه في غزة، وقال إن مثل هذه الجريمة وفي هذا الوقت بالذات ننظر إليها بعين الخطورة، وتستدعي رد حركة "فتح" قيادة وكوادر وعناصر والوقوف عندها وأخذ العبر والدروس لما يبيته أعداء هذه الحركة صاحبة المشروع الوطني وحاميته".
وأضاف نايفة، أن من المبكر إطلاق الاتهامات عن هوية الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها بحق الكادر الفتحاوي في قطاع غزة والضفة الغربية".
لكنه شدد على ضرورة، التنبه إلى أن يبقى الدم الفتحاوي غالياً، وملاحقة والقصاص بكل من تسول له نفسه الاعتداء على من نذر حياته ومستقبله فداء لوطنه وقضيته العادلة.
ونبه نايفة، إلى ضرورة أن تتخذ قيادة "فتح" كل الإجراءات الكفيلة بحماية كادرها، خاصة وأن كل الدلائل تشير إلى أن العابثين بالوطن وأمنه سيواصلون تنفيذ مخططهم الإجرامي وكل هدفهم إغراق الساحة الفلسطينية في مستنقع من الدم والفتنة.
مركز حقوقي يؤكد على انتشار الفوضى والجرائم
من جهته، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على تواصل مسلسل الفلتان الأمني وتصاعده، بطريقة أسهمت في تكريس حالة غياب سيادة القانون وانعدام الأمن الإنساني في المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، حيث قتل مجهولون العميد جاد تايه وأربعة من مرافقيه، ويأتي هذا الحادث في سياق متصاعد من أعمال القتل والسلب والسرقة والتعدي على القانون بكافة الأشكال.
واعتبر المركز أن حادث اغتيال العميد تايه، يأتي في سياق سلسلة متواصلة من أعمال القتل المنظم التي تطال مسئولين وموظفين في أجهزة أمنية، ونشطاء في المقاومة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى ضحايا الشجارات العائلية والاشتباكات المسلحة، حيث بلغ عدد القتلى من ضحايا الفلتان الأمني (180) قتيلاً في قطاع غزة فقط، خلال الفترة التي أعقبت تنفيذ قوات الاحتلال لخطة الفصل أحادي الجانب.
وأشار إلى انتشار جرائم السرقة، التي تطورت إلى أعمال سلب تحت تهديد السلاح، كما حدث في الاستيلاء على سيارة قسم المياه التابعة لبلدية خانيونس، والسيارة الإدارية التابعة لوزارة الصحة في رفح، وسيارة د.نبيل شعث وعشرات من الحالات الأخرى، هذا بالإضافة إلى مئات السرقات التي أصبحت يومية للسيارات ومولدات الكهرباء وغيرها من الممتلكات الخاصة.
وأعرب مركز الميزان عن قلقه الشديد إزاء تصاعد حالة الفلتان الأمني وتكرّس حالة غياب سيادة القانون، محذراً الحكومة الفلسطينية من مغبة انهيار الأمن الإنساني في المجتمع الفلسطيني، وآثاره الكارثية، فيما إذا استمر أداؤها على هذا النحو من التردد وعدم إتباع سياسات وإجراءات فاعلة من شأنها أن تضع حداً لحالة الفلتان الأمني.
وأكد المركز أن استمرار حالة غياب سيادة القانون وعدم توفير الأمن من شأنها أن تسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مطالبا الحكومة بضرورة التوقف أمام هذه الظاهرة الخطيرة، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية من شأنها أن تعزز الأمن في المجتمع الفلسطيني وتضع حداً لظاهرة الفلتان الأمني.
كما طالب بضرورة إجراء تحقيقات جدية في كافة الحالات التي جرى فيها التعدي على القانون وأخذه باليد، ونشر نتائج هذه التحقيقات، لاسيما تلك الحالات التي أزهقت فيها أرواح أبرياء، ومحاسبة من تثبت إدانتهم، لأن في هذا إنصافاً للضحايا وردعاً من شأنه أن يوقف تكرار أعمال القتل والتعدي على القانون.
واعتبر أن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وملاحقة الجناة في جرائم سابقة وتقديمهم للعدالة، هو سبب رئيسي لاستمرار حالة الانفلات الأمني، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 3