هل تقدر حماس علي تطبيق مبدأ من اين لك هذا ؟
د.جمال المجايدة
تسعي السلطة الفلسطينية، الي تحسين صورتها بالحديث عن ضرورة محاسبة بعض مسؤوليها من المتهمين بقضايا الفساد ونهب المال العام , وحسب اعتقادي فان السلطة لن تلاحق كل المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد مالي او ادراى , فهي اولا غير قادرة علي ذلك وليس لديها الجهاز القضائي القادر لتولي هذه المهمة , ويبدو انها اكتفت بمساؤلة البعض وليس الكل , بعد باعلان النائب العام الفلسطيني نيته التحقيق في قضايا خاصة باهدار المال العام والتي تقدر بنحو سبعة مائة مليون دولار امريكي .
اعتقد ان هذه محاولة استباقية من السلطة , لتبييض صفحتها امام الناس وليس امام حماس , ولكي تعلن للعالم ايضا ان اولئك الذين فقدوا الثقة في اداء السلطة ومؤسساتها في السنوات القليلة الماضية غير محقين , وهاهي ماضية في طريق الاصلاح , ولكن ينبغي علي السلطة محاربة الفساد الخطير بجدية , لانها تعلم انه كان عاملا حاسما في هزيمة حركة فتح ( حزب السلطة الحاكم سابقا ) امام حماس في الانتخابات التشريعية !
وصول حركة حماس الي تولي الحكومة الفلسطينية بالكامل ربما يساهم بشكل كبير في الحرب التي اعلنتها السلطة الفلسطينية من خلال النائب العام على كل الذين تورطوا في قضايا الفساد وسرقة المال العام.
ويقال ان هناك جهات في حركة حماس ابلغت السلطة الفلسطينية نيتها تطبيق مبدأ " من اين لك هذا " بعد توليها زمام السلطة الفلسطينية .
نامل من حركة حماس المضي قدما في مطالبة جميع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين في السلطة اضافة الى هؤلاء الذين يشغلون مناصب هامة " بالكشف عن ذمتهم المالية " والكشف عن املاكهم وايداع تقارير خاصة عن هذا الامر لدى الحكومة الفلسطينية .
هذا امر طبيعي طال انتظاره لان بعض المسؤولين في السلطة حولوها الي مزارع ودكاكين لهم ولافراد عائلاتهم وللمقربين منهم فقط , حتي العديد من السفارات الفلسطينية في الخارج تحولت الي ممالك لشاغليها من السفراء وعائلاتهم المبجلة!
اننا نتمني ان يصدر في الايام القليلة القادمة قرارات قضائية بالتحفظ على اموال وممتلكات بعض الاشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا فساد تمهيدا للتحقيق معهم في اوجه حصولهم على تلك الاموال الي استولوا عليها بغير وجه حق .
والاهم من ذلك كله ان النيابة العامة الفلسطينية تنوي فتح ملف خاص ضد كثير من الاشخاص الذين تورطوا في الحصول على رشاوى من الجمهور الفلسطيني خلال الفترة الماضية واستغلوا مناصبهم للابتزاز ونهب مابقي في جيوب الفقراء والمساكين من ابناء فلسطين الصامدين .
ان تطبيق " مبدأ من اين لك هذا " من شأنه ان يحرج الكثير من الفاسدين الذي استولوا علي اموال الناس البسطاء والمال العام الممنوح لمساعدة الفقراء وليس الفاسدين الفاسقين , ان تطبيق مبدا القانون والحساب سوف يكشف المستور والزيف والفساد الحقيقي والذين زرعوه وعاشوا سنين في ظلاله , وهؤلاء هم الذين سيكون من الصعب عليهم تبرير غناءهم الفاحش في وقت قصير خلال الفترة الماضية في وقت يتضور فيه مئات الالاف من الابرياء جوعا .
واستكمالا لمحاصرة حلقات الفساد المتفشي في فلسطين قيل لي ايضا ان جهات رسمية حصلت من بعض البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة على كشوف حسابات خاصة بالكثير من هؤلاء المشتبه بحصولهم على اموال بصورة غير مشروعة كما انه بدأت اتصالات عبر القنوات الديبلوماسية للحصول على كشوفات كهذه من بنوك عربية واجنبية , لان بعض المسؤولين كانوا يحولون اموالهم المسروقة الي الخارج طلبا للحماية والدفء والعمولات والفوائد المرتفعة , كما بعض الدبلوماسيين الحاليين او السابقين اثروا من وضع عائدات الانتفاضة والتبرعات الممنوحة للشعب الفلسطيني في حساباتهم الشخصية في الخارج .
ويجب ان لاينس النائب العام ومساعديه قضية الاراضي التي حصل عليها البعض من السلطة الفلسطينية والتي تعد من وجهة نظري ونظر الكثيرين الحريصين علي المال العام من احدى اخطر القضايا التي سيواجهها النائب العام قريبا خاصة وان بعض الذين حصلوا على تلك الاراضي قاموا ببيعها دون حق رغم كونها منحة من الرئيس الراحل الذي كان يوزع الاراضي وفقا لمفهوم الولاء للقائد وليس الوطن !
[email protected]
د.جمال المجايدة
تسعي السلطة الفلسطينية، الي تحسين صورتها بالحديث عن ضرورة محاسبة بعض مسؤوليها من المتهمين بقضايا الفساد ونهب المال العام , وحسب اعتقادي فان السلطة لن تلاحق كل المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد مالي او ادراى , فهي اولا غير قادرة علي ذلك وليس لديها الجهاز القضائي القادر لتولي هذه المهمة , ويبدو انها اكتفت بمساؤلة البعض وليس الكل , بعد باعلان النائب العام الفلسطيني نيته التحقيق في قضايا خاصة باهدار المال العام والتي تقدر بنحو سبعة مائة مليون دولار امريكي .
اعتقد ان هذه محاولة استباقية من السلطة , لتبييض صفحتها امام الناس وليس امام حماس , ولكي تعلن للعالم ايضا ان اولئك الذين فقدوا الثقة في اداء السلطة ومؤسساتها في السنوات القليلة الماضية غير محقين , وهاهي ماضية في طريق الاصلاح , ولكن ينبغي علي السلطة محاربة الفساد الخطير بجدية , لانها تعلم انه كان عاملا حاسما في هزيمة حركة فتح ( حزب السلطة الحاكم سابقا ) امام حماس في الانتخابات التشريعية !
وصول حركة حماس الي تولي الحكومة الفلسطينية بالكامل ربما يساهم بشكل كبير في الحرب التي اعلنتها السلطة الفلسطينية من خلال النائب العام على كل الذين تورطوا في قضايا الفساد وسرقة المال العام.
ويقال ان هناك جهات في حركة حماس ابلغت السلطة الفلسطينية نيتها تطبيق مبدأ " من اين لك هذا " بعد توليها زمام السلطة الفلسطينية .
نامل من حركة حماس المضي قدما في مطالبة جميع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين في السلطة اضافة الى هؤلاء الذين يشغلون مناصب هامة " بالكشف عن ذمتهم المالية " والكشف عن املاكهم وايداع تقارير خاصة عن هذا الامر لدى الحكومة الفلسطينية .
هذا امر طبيعي طال انتظاره لان بعض المسؤولين في السلطة حولوها الي مزارع ودكاكين لهم ولافراد عائلاتهم وللمقربين منهم فقط , حتي العديد من السفارات الفلسطينية في الخارج تحولت الي ممالك لشاغليها من السفراء وعائلاتهم المبجلة!
اننا نتمني ان يصدر في الايام القليلة القادمة قرارات قضائية بالتحفظ على اموال وممتلكات بعض الاشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا فساد تمهيدا للتحقيق معهم في اوجه حصولهم على تلك الاموال الي استولوا عليها بغير وجه حق .
والاهم من ذلك كله ان النيابة العامة الفلسطينية تنوي فتح ملف خاص ضد كثير من الاشخاص الذين تورطوا في الحصول على رشاوى من الجمهور الفلسطيني خلال الفترة الماضية واستغلوا مناصبهم للابتزاز ونهب مابقي في جيوب الفقراء والمساكين من ابناء فلسطين الصامدين .
ان تطبيق " مبدأ من اين لك هذا " من شأنه ان يحرج الكثير من الفاسدين الذي استولوا علي اموال الناس البسطاء والمال العام الممنوح لمساعدة الفقراء وليس الفاسدين الفاسقين , ان تطبيق مبدا القانون والحساب سوف يكشف المستور والزيف والفساد الحقيقي والذين زرعوه وعاشوا سنين في ظلاله , وهؤلاء هم الذين سيكون من الصعب عليهم تبرير غناءهم الفاحش في وقت قصير خلال الفترة الماضية في وقت يتضور فيه مئات الالاف من الابرياء جوعا .
واستكمالا لمحاصرة حلقات الفساد المتفشي في فلسطين قيل لي ايضا ان جهات رسمية حصلت من بعض البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة على كشوف حسابات خاصة بالكثير من هؤلاء المشتبه بحصولهم على اموال بصورة غير مشروعة كما انه بدأت اتصالات عبر القنوات الديبلوماسية للحصول على كشوفات كهذه من بنوك عربية واجنبية , لان بعض المسؤولين كانوا يحولون اموالهم المسروقة الي الخارج طلبا للحماية والدفء والعمولات والفوائد المرتفعة , كما بعض الدبلوماسيين الحاليين او السابقين اثروا من وضع عائدات الانتفاضة والتبرعات الممنوحة للشعب الفلسطيني في حساباتهم الشخصية في الخارج .
ويجب ان لاينس النائب العام ومساعديه قضية الاراضي التي حصل عليها البعض من السلطة الفلسطينية والتي تعد من وجهة نظري ونظر الكثيرين الحريصين علي المال العام من احدى اخطر القضايا التي سيواجهها النائب العام قريبا خاصة وان بعض الذين حصلوا على تلك الاراضي قاموا ببيعها دون حق رغم كونها منحة من الرئيس الراحل الذي كان يوزع الاراضي وفقا لمفهوم الولاء للقائد وليس الوطن !
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2