لم يكن المثقفون والسياسيون العرب ليهنؤوا طويلاً بتمجيد تيار ما يسمى«بالمؤرخين الجدد»، واعتبارهم ظاهرة جديرة بالدراسة، بل والاحترام، وتبين مدى وجود تيارات «معتدلة» داخل الكيان الصهيوني وعلى استعداد للقيام «بمصالحة تاريخية» مع العرب، تتضمن من ضمن ما تضمنته الإقرار بالمسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية إبان حرب عام 1948، والقيام بعملية تطهير عرقي واسعة، تمهيداً لقيام الكيان السرطاني (الصهيوني).
لقد أشاح تيار «المؤرخين الجدد» عن حقيقة موقفهم، وأبرزوا للجميع أنيابهم الملوثة على لسان أحد أهم دعاتهم ومسوقي مقولاتهم، وهو «بني موريس»، ولم يكتفوا بالتراجع عن مقولاتهم إزاء الغضب الذي صب جامه عليهم المجتمع الصهيوني بتأليب من المؤسسة السياسية والعسكرية الصهيونية الرسمية، بل راحوا يفندون جرائم الحرب التي ارتكبها الصهاينة ويسوغون شرعيتها أمام الرأي العام العالمي. صحيح أن بعضهم مثل (إيلان بابي) حافظ على وحدة موقفه وتماسكه أخلاقياً وفكرياً، ورفض الانصياع للضغوطات المتوالية، إلا أن الصحيح أيضاً أن ما جاء على لسان (بني موريس)، أحد أهم منظري هذا التيار، يكشف عن عمق مأزق هذا التيار، بالقدر الذي يبرز مشكلة تيار اليسار الصهيوني، على فرَض وجوده وتمتعه بالتمايز عما يسمى باليمين الصهيوني.
فبعد أن اعترف (موريس) بقيام الكيان الصهيوني بجرائم تطهير عرقي بحق شعبنا الفلسطيني، وكشف عن دور قادة تاريخيين لهذا الكيان من ذلك أمثال (بن غوريون ورابين)، وتأكيده لامتلاكه وحيازته وثائق تثبت ذلك وتدمغه، تراجع (موريس) عن موقفه ذلك وأعلن «تفهمه» و«تقديره» لقيام الكيان الصهيوني بعملية تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني عام 1948، بل إن صفاقته تجلت بإدانته لـ(بن غوريون) نفسه؛ لأنه فشل في تحقيق تصفية عرقية كاملة وواسعة تضمن الأمن الديمغرافي لدولة الكيان على المدى الاستراتيجي؟!.
فعلميات طرد الفلسطينيين عام 1948 لا تعد جرائم حرب في نظره، «ففي ظروف معينة، فإن الطرد يشكل جريمة حرب، وأنا لا أعتقد أن عمليات الطرد عام 1948 كانت جرائم حرب، فأنت لا تستطيع إعداد طبق عجة أومليت دون أن تكسر البيض»؟! وأعلن أنه بالنسبة للكيان الصهيوني لم يكن هناك مفر من طرد أولئك السكان، وحتى «الديمقراطية الأمريكية الكبرى لم يكن بوسعها أن تتحقق دون إبادة الهنود الحمر، هناك حالات يبرر فيها الخير الشامل النهائي أعمالاً صعبة ووحشية تجري في المسار التاريخي».
لقد استبدل (موريس) مؤخراً مصطلح «التطهير العرقي» بـ«التنظيف العرقي»، ولم يأبه لقساوة وقعها على آذان مؤيديه، وأدان «بن غوريون» لأنه «اقترف خطأ تاريخياً جسيماً عام1948، فرغم أنه فهم القضية الديمرغرافية والحاجة إلى إقامة دولة يهودية دون أقلية عربية كبيرة، إلا أنه خلال الحرب تراخى، وفي النهاية فشل»؟! ولو أنه، في نظر (موريس)، قام بعملية «تطهير أو تنظيف» واسعة النطاق، لكان قد جلب الاستقرار لدولة «إسرائيل» لأجيال عديدة.
إن التحولات الجذرية التي يعيشها تيار (المؤرخون الجدد) ومن ورائه اليسار الصهيوني، إن دلت على عمق المأزق الذي يعايشه من يشعر بوجود تناقض بين الرغبة في إقامة «دولة يهودية» وبين تبني «الديمقراطية» التي طالما فاخر بها الكيان الصهيوني، فإنها تزيد من حراجة الموقف الصهيوني أمام الرأي العام العالمي وتفضح نواياه ومآربه حتى تجاه مواطنيه، إن جاز لنا التعبير، فالجريمة التي ارتكبها جندي صهيوني بحق أهلنا في أراضي عام 1948، إذ تبرز صورة العنصرية والعنجهية اليهودية تجاه من ساكنها وجاورها، إلا أن الأمر قد يبدو غير متعقل أو مفهوم بالنسبة للمتابع العادي من غير أبناء المنطقة والأمة العربية الإسلامية، عندما يصل الأمر إلى حدود تصفية جزء كبير من مواطني كيان يدعي التمسك «بالديمقراطية» بمفهومها الغربي، ويفاخر بكونه واحتها الغناء في المنطقة.
وفي الوقت ذاته يثبت للعالم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه أخيراً، وبضغط من الولايات المتحدة، عندما قررت الأمم المتحدة، ألعوبة أمريكا المفضلة، إلغاء وصف «العنصرية» عن الحركة الصهيونية، وكأن أفعال ذلك الكيان تنطق بخلاف ذلك أو تجانبه.
لقد أشاح تيار «المؤرخين الجدد» عن حقيقة موقفهم، وأبرزوا للجميع أنيابهم الملوثة على لسان أحد أهم دعاتهم ومسوقي مقولاتهم، وهو «بني موريس»، ولم يكتفوا بالتراجع عن مقولاتهم إزاء الغضب الذي صب جامه عليهم المجتمع الصهيوني بتأليب من المؤسسة السياسية والعسكرية الصهيونية الرسمية، بل راحوا يفندون جرائم الحرب التي ارتكبها الصهاينة ويسوغون شرعيتها أمام الرأي العام العالمي. صحيح أن بعضهم مثل (إيلان بابي) حافظ على وحدة موقفه وتماسكه أخلاقياً وفكرياً، ورفض الانصياع للضغوطات المتوالية، إلا أن الصحيح أيضاً أن ما جاء على لسان (بني موريس)، أحد أهم منظري هذا التيار، يكشف عن عمق مأزق هذا التيار، بالقدر الذي يبرز مشكلة تيار اليسار الصهيوني، على فرَض وجوده وتمتعه بالتمايز عما يسمى باليمين الصهيوني.
فبعد أن اعترف (موريس) بقيام الكيان الصهيوني بجرائم تطهير عرقي بحق شعبنا الفلسطيني، وكشف عن دور قادة تاريخيين لهذا الكيان من ذلك أمثال (بن غوريون ورابين)، وتأكيده لامتلاكه وحيازته وثائق تثبت ذلك وتدمغه، تراجع (موريس) عن موقفه ذلك وأعلن «تفهمه» و«تقديره» لقيام الكيان الصهيوني بعملية تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني عام 1948، بل إن صفاقته تجلت بإدانته لـ(بن غوريون) نفسه؛ لأنه فشل في تحقيق تصفية عرقية كاملة وواسعة تضمن الأمن الديمغرافي لدولة الكيان على المدى الاستراتيجي؟!.
فعلميات طرد الفلسطينيين عام 1948 لا تعد جرائم حرب في نظره، «ففي ظروف معينة، فإن الطرد يشكل جريمة حرب، وأنا لا أعتقد أن عمليات الطرد عام 1948 كانت جرائم حرب، فأنت لا تستطيع إعداد طبق عجة أومليت دون أن تكسر البيض»؟! وأعلن أنه بالنسبة للكيان الصهيوني لم يكن هناك مفر من طرد أولئك السكان، وحتى «الديمقراطية الأمريكية الكبرى لم يكن بوسعها أن تتحقق دون إبادة الهنود الحمر، هناك حالات يبرر فيها الخير الشامل النهائي أعمالاً صعبة ووحشية تجري في المسار التاريخي».
لقد استبدل (موريس) مؤخراً مصطلح «التطهير العرقي» بـ«التنظيف العرقي»، ولم يأبه لقساوة وقعها على آذان مؤيديه، وأدان «بن غوريون» لأنه «اقترف خطأ تاريخياً جسيماً عام1948، فرغم أنه فهم القضية الديمرغرافية والحاجة إلى إقامة دولة يهودية دون أقلية عربية كبيرة، إلا أنه خلال الحرب تراخى، وفي النهاية فشل»؟! ولو أنه، في نظر (موريس)، قام بعملية «تطهير أو تنظيف» واسعة النطاق، لكان قد جلب الاستقرار لدولة «إسرائيل» لأجيال عديدة.
إن التحولات الجذرية التي يعيشها تيار (المؤرخون الجدد) ومن ورائه اليسار الصهيوني، إن دلت على عمق المأزق الذي يعايشه من يشعر بوجود تناقض بين الرغبة في إقامة «دولة يهودية» وبين تبني «الديمقراطية» التي طالما فاخر بها الكيان الصهيوني، فإنها تزيد من حراجة الموقف الصهيوني أمام الرأي العام العالمي وتفضح نواياه ومآربه حتى تجاه مواطنيه، إن جاز لنا التعبير، فالجريمة التي ارتكبها جندي صهيوني بحق أهلنا في أراضي عام 1948، إذ تبرز صورة العنصرية والعنجهية اليهودية تجاه من ساكنها وجاورها، إلا أن الأمر قد يبدو غير متعقل أو مفهوم بالنسبة للمتابع العادي من غير أبناء المنطقة والأمة العربية الإسلامية، عندما يصل الأمر إلى حدود تصفية جزء كبير من مواطني كيان يدعي التمسك «بالديمقراطية» بمفهومها الغربي، ويفاخر بكونه واحتها الغناء في المنطقة.
وفي الوقت ذاته يثبت للعالم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه أخيراً، وبضغط من الولايات المتحدة، عندما قررت الأمم المتحدة، ألعوبة أمريكا المفضلة، إلغاء وصف «العنصرية» عن الحركة الصهيونية، وكأن أفعال ذلك الكيان تنطق بخلاف ذلك أو تجانبه.
