بقلم: أشرف ابو عامر
الاستنكار والإنكار، مفهومان جديدان أصبحا يميزان خطاب الحكومة الفلسطينية في حين كان يميز خطابات الحكومات الفلسطينية السابقة مفهوما واحداً وهو الاستنكار، إلاّ أن سياق هذان المفهومان في الحكومة الفلسطينية الجديدة والحكومات الفلسطينية المتعاقبة - في تقديري - يختلف.. !!
الحكومات الفلسطينية السابقة هي حكومات فتحاوية مغلوب على أمرها كما كان يصفها الكثيرون، وينعتها الآخرون، أنها حكومات لا تعرف سوى الاستنكار... وليس لها ما يمكن أن تقدمه سوى أن تستنكر أو تندد ... والمقصود هنا هو التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني بكافة أطياف اللون السياسي ( الأخضر، والأحمر ، والأصفر، والأسود ) دون تمييز ... واستنكارها لكافة التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استنكار خطوات الإدارة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل.
الحكومات الفلسطينية السابقة - نعم - حكومات فتحاوية مغلوب على أمرها، غلب عليها طابع أو مفهوم الاستنكار، في حين غاب عنها مفهوم الإنكار، نعم لم تكن الحكومات الفلسطينية تنكر أهمية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني ... وهي التي تجاوزت المفهوم التقليدي لأي منظمة، وأصبحت عنوانا كتب بدماء آلاف الشهداء، يعبر عن تاريخ طويل لكفاح شعب، يبحث عن الحرية ويحلم بالعودة إلى الوطن ويتوق للاستقلال والتحرر، كما لم تنكر ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وهو بطاقة الـ ( VIP ) التي أدخلتنا المعادلة الدولية، لم تنكر الشرعية الدولية والعربية وهي الرافعة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني في ظل قانون الغاب ... وهي خط الدفاع الأول والأخير لحقوق الشعب الفلسطيني بحدها الأدنى، في ظل غياب وزراء و وزارات الدفاع العربية، كما لم تنكر الاتفاقات الفلسطينية الموقعة، وهي اتفاقات الكل يعلم أنها وقعت في ظل موازين قوى غير متكافئة، والكل يعلم أن اتفاقات موازين قوى غير متكافئة، هي اتفاقات الأمر الواقع، كما لم تنكر القوانين الإدارية وتشريعات العمل ... وهي قوانين تحمي الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن الفلسطيني، كما لم تنكر أن إسرائيل قائمة وباعتراف دولي وعربي ... وأنها تملك الأرض الفلسطينية، التي هي - في وجهة نظري - العنصر الأقوى من عناصر قوة إسرائيل ... وهي التي تدفع المفاوض الفلسطيني يتعامل بواقعية شديدة .
الحكومات الفلسطينية السابقة - نعم - حكومات فتحاوية مغلوب على أمرها، تستنكر ولا تنكر...!!
أما الحكومة الفلسطينية الجديدة ... وهي اختيار الشعب الفلسطيني ... وهي - كما يصفها البعض - أمل الفلسطينيين بالداخل والخارج، ليست مغلوبة على أمرها كما يقول البعض، لأنها حكومة مقاومة، ترد على كل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني، لأن الاستنكار لم يعد نافعا في ظل تمادي إسرائيل في إباحة الدم الفلسطيني... وأن الاستنكار أوصلنا إلى طريق مسدود ... و أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن..!! والمقصود هنا أنه يحق للشعب الفلسطيني كما يحق لكل شعوب العالم المضطهدة من الاستعمار أن ترد على مستعمرها وجرائمه... والمقصود هنا أن المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع الدولية... ولكن من المفروض هنا أن يقصد بحكومة مقاومة أن يرد الجميع على العدوان الإسرائيلي اليومي على الشعب الفلسطيني، أن ترد كل أطياف اللون الفلسطيني، على الجرائم الإسرائيلية ( الأصفر، والأحمر، والأسود ، والأخضر كذلك ).
الحكومة الفلسطينية الجديدة ... وهي اختيار الشعب الفلسطيني ... وهي ليست مغلوبة على أمرها كما يقول البعض، بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية طالت كوادر من حركات فتح والجهاد والشعبية ولجان المقاومة، استنكرت وبشدة هذه الجرائم البشعة، واتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية ... والشرائع الدولية... وطالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني...!!
نعم، أصبح الاستنكار يلازم حكوماتنا ... ولكن في الحكومة الفلسطينية الجديدة، يختلف عن مثيله في الحكومات الفلسطينية السابقة، فالاستنكار في الحكومات الفلسطينية السابقة، تحميه الشرائع الدولية، التي لم تنكرها هذه الحكومات ... وفي حين الاستنكار في الحكومة الفلسطينية الجديدة، لا تحميه الشرائع الدولية ، التي أنكرتها... ولا يجدي نفعا لأن الحكومة الفلسطينية الجديدة أنكرت خيار السلام، والتزمت بخيار المقاومة، خياراً إستراتيجياً ...!!
الحكومة الفلسطينية الجديدة ... وهي اختيار الشعب الفلسطيني ... وهي ليست مغلوبة على أمرها كما يقول البعض، بدأ يغلب عليها طابع أو مفهوم الاستنكار... في حين لم يغب عنها مفهوم الإنكار، نعم أنكرت الحكومة الفلسطينية الجديدة دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، كما أنكرت ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنكرت الشرعية الدولية والعربية، كما أنكرت الاتفاقات الفلسطينية الموقعة، كما أنكرت أن إسرائيل قائمة وباعتراف دولي وعربي، وأخيراً أنكرت القوانين الإدارية وتشريعات العمل ... وهي قوانين تحمي الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن الفلسطيني... وأعلنت تعليق العمل بالتعينات والترقيات والترفيعات والتسكينات والتنقلات، الصادرة عن الحكومة الفلسطينية المنصرفة .
الحكومات الفلسطينية السابقة - المغلوب على أمرها - تستنكر ولا تنكر ...!! والحكومة الفلسطينية الجديدة - ليس مغلوب على أمرها - تستنكر وتنكر...!!
إن مفهوم الإنكار... والذي أصبح مفهوما جديدا لم نعهده من قبل، منذ الإعلان عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة ذلك الذي يخص الشق السياسي، الذي غُيّب دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، باعتباره الرافعة الرئيسية لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني، أصبح يشكل الرافعة الرئيسية لاستكمال المشروع الصهيوني في المنطقة ... ويشكل ذريعة بيد إسرائيل ومن يقف وراءها لفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ولتعطيل جهود الأسرة الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لأرضنا خاصة والشعب الفلسطيني يواجه مشاريع الحلول الجزئية والأحادية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة واستمرار إقامة الجدار العنصري وتوسيع المستوطنات وعزل القدس الشريف وتحويل أرضنا إلى كانتونات معزولة لقطع الطريق على الشعب الفلسطيني وهو يناضل ويقدم التضحيات من أجل دحر الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الاستنكار والإنكار، مفهومان جديدان أصبحا يميزان خطاب الحكومة الفلسطينية في حين كان يميز خطابات الحكومات الفلسطينية السابقة مفهوما واحداً وهو الاستنكار، إلاّ أن سياق هذان المفهومان في الحكومة الفلسطينية الجديدة والحكومات الفلسطينية المتعاقبة - في تقديري - يختلف.. !!
الحكومات الفلسطينية السابقة هي حكومات فتحاوية مغلوب على أمرها كما كان يصفها الكثيرون، وينعتها الآخرون، أنها حكومات لا تعرف سوى الاستنكار... وليس لها ما يمكن أن تقدمه سوى أن تستنكر أو تندد ... والمقصود هنا هو التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني بكافة أطياف اللون السياسي ( الأخضر، والأحمر ، والأصفر، والأسود ) دون تمييز ... واستنكارها لكافة التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استنكار خطوات الإدارة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل.
الحكومات الفلسطينية السابقة - نعم - حكومات فتحاوية مغلوب على أمرها، غلب عليها طابع أو مفهوم الاستنكار، في حين غاب عنها مفهوم الإنكار، نعم لم تكن الحكومات الفلسطينية تنكر أهمية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني ... وهي التي تجاوزت المفهوم التقليدي لأي منظمة، وأصبحت عنوانا كتب بدماء آلاف الشهداء، يعبر عن تاريخ طويل لكفاح شعب، يبحث عن الحرية ويحلم بالعودة إلى الوطن ويتوق للاستقلال والتحرر، كما لم تنكر ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وهو بطاقة الـ ( VIP ) التي أدخلتنا المعادلة الدولية، لم تنكر الشرعية الدولية والعربية وهي الرافعة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني في ظل قانون الغاب ... وهي خط الدفاع الأول والأخير لحقوق الشعب الفلسطيني بحدها الأدنى، في ظل غياب وزراء و وزارات الدفاع العربية، كما لم تنكر الاتفاقات الفلسطينية الموقعة، وهي اتفاقات الكل يعلم أنها وقعت في ظل موازين قوى غير متكافئة، والكل يعلم أن اتفاقات موازين قوى غير متكافئة، هي اتفاقات الأمر الواقع، كما لم تنكر القوانين الإدارية وتشريعات العمل ... وهي قوانين تحمي الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن الفلسطيني، كما لم تنكر أن إسرائيل قائمة وباعتراف دولي وعربي ... وأنها تملك الأرض الفلسطينية، التي هي - في وجهة نظري - العنصر الأقوى من عناصر قوة إسرائيل ... وهي التي تدفع المفاوض الفلسطيني يتعامل بواقعية شديدة .
الحكومات الفلسطينية السابقة - نعم - حكومات فتحاوية مغلوب على أمرها، تستنكر ولا تنكر...!!
أما الحكومة الفلسطينية الجديدة ... وهي اختيار الشعب الفلسطيني ... وهي - كما يصفها البعض - أمل الفلسطينيين بالداخل والخارج، ليست مغلوبة على أمرها كما يقول البعض، لأنها حكومة مقاومة، ترد على كل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني، لأن الاستنكار لم يعد نافعا في ظل تمادي إسرائيل في إباحة الدم الفلسطيني... وأن الاستنكار أوصلنا إلى طريق مسدود ... و أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن..!! والمقصود هنا أنه يحق للشعب الفلسطيني كما يحق لكل شعوب العالم المضطهدة من الاستعمار أن ترد على مستعمرها وجرائمه... والمقصود هنا أن المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع الدولية... ولكن من المفروض هنا أن يقصد بحكومة مقاومة أن يرد الجميع على العدوان الإسرائيلي اليومي على الشعب الفلسطيني، أن ترد كل أطياف اللون الفلسطيني، على الجرائم الإسرائيلية ( الأصفر، والأحمر، والأسود ، والأخضر كذلك ).
الحكومة الفلسطينية الجديدة ... وهي اختيار الشعب الفلسطيني ... وهي ليست مغلوبة على أمرها كما يقول البعض، بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية طالت كوادر من حركات فتح والجهاد والشعبية ولجان المقاومة، استنكرت وبشدة هذه الجرائم البشعة، واتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية ... والشرائع الدولية... وطالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني...!!
نعم، أصبح الاستنكار يلازم حكوماتنا ... ولكن في الحكومة الفلسطينية الجديدة، يختلف عن مثيله في الحكومات الفلسطينية السابقة، فالاستنكار في الحكومات الفلسطينية السابقة، تحميه الشرائع الدولية، التي لم تنكرها هذه الحكومات ... وفي حين الاستنكار في الحكومة الفلسطينية الجديدة، لا تحميه الشرائع الدولية ، التي أنكرتها... ولا يجدي نفعا لأن الحكومة الفلسطينية الجديدة أنكرت خيار السلام، والتزمت بخيار المقاومة، خياراً إستراتيجياً ...!!
الحكومة الفلسطينية الجديدة ... وهي اختيار الشعب الفلسطيني ... وهي ليست مغلوبة على أمرها كما يقول البعض، بدأ يغلب عليها طابع أو مفهوم الاستنكار... في حين لم يغب عنها مفهوم الإنكار، نعم أنكرت الحكومة الفلسطينية الجديدة دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، كما أنكرت ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنكرت الشرعية الدولية والعربية، كما أنكرت الاتفاقات الفلسطينية الموقعة، كما أنكرت أن إسرائيل قائمة وباعتراف دولي وعربي، وأخيراً أنكرت القوانين الإدارية وتشريعات العمل ... وهي قوانين تحمي الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن الفلسطيني... وأعلنت تعليق العمل بالتعينات والترقيات والترفيعات والتسكينات والتنقلات، الصادرة عن الحكومة الفلسطينية المنصرفة .
الحكومات الفلسطينية السابقة - المغلوب على أمرها - تستنكر ولا تنكر ...!! والحكومة الفلسطينية الجديدة - ليس مغلوب على أمرها - تستنكر وتنكر...!!
إن مفهوم الإنكار... والذي أصبح مفهوما جديدا لم نعهده من قبل، منذ الإعلان عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة ذلك الذي يخص الشق السياسي، الذي غُيّب دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، باعتباره الرافعة الرئيسية لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني، أصبح يشكل الرافعة الرئيسية لاستكمال المشروع الصهيوني في المنطقة ... ويشكل ذريعة بيد إسرائيل ومن يقف وراءها لفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ولتعطيل جهود الأسرة الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لأرضنا خاصة والشعب الفلسطيني يواجه مشاريع الحلول الجزئية والأحادية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة واستمرار إقامة الجدار العنصري وتوسيع المستوطنات وعزل القدس الشريف وتحويل أرضنا إلى كانتونات معزولة لقطع الطريق على الشعب الفلسطيني وهو يناضل ويقدم التضحيات من أجل دحر الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
