في مواجهة التصعيد الإسرائيلي!!
محمود الهباش
لم تفلح كل الإشارات والتطمينات السياسية الصادرة عن حركة حماس، بدءًا بالالتزام الحديدي الذي أبدته الحركة حيال التهدئة القائمة من جانب واحد، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مرورًا بتلميحات وزير الخارجية في حكومة حماس محمود الزهار، في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، حول إمكانية القبول بالحل القائم على وجود دولتين؛ إسرائيلية وفلسطينية، وانتهاءًا بالتصريحات التي نشرتها صحيفة الأوبزيرفر البريطانية بخصوص العمليات الاستشهادية، في إقناع الحكومة الإسرائيلية بتغيير إستراتيجيتها، القائمة على استخدام التصعيد العسكري والضغط الاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني في رسم ملامح التعامل الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية، بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أوصلت حركة حماس إلى الأغلبية البرلمانية المطلقة، ومكنتها بالتالي من تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة إسماعيل هنية.
هذه الإستراتيجية الإسرائيلية ليست وليدة الموقف السياسي الراهن في فلسطين، بل هي سياسة متأصلة في العقلية الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مجرد ردة فعل على وصول حماس إلى السلطة، خصوصًا أن المعلومات شبه المؤكدة تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كانت تتوقع فوز حماس في الانتخابات التشريعية، بل لعلها كانت تريد ذلك، ليس بالتأكيد حبًا في حماس أو رغبة في انتصارها، وإنما بغضًا لها ولشعبها، ورغبة في استدراجها إلى فخ سياسي خطير، تجد نفسها فيه أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما أن تقبل بشروط السياسة الأمريكية والإسرائيلية، وتتخلى بالتالي عن ركيزتها الأيدلوجية، أو تتمترس خلف ثوابتها وتضع نفسها وشعبها تحت مقصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى انهيار السلطة بالكامل، وهو ما تسعى إليه دوائر صنع القرار في إسرائيل، بعد أن اكتشفت أن السلطة لا يمكن أن تكون شرطيًا إسرائيليًا في مواجهة شعبها.
حركة حماس أو حكومتها الجديدة وإن كانت لا تتحمل مباشرة تبعات هذه السياسة الإسرائيلية، إلا أنها مطالبة أكثر من غيرها، بحكم الموقع الذي آل إليها، بتقديم إجابات ما على كل هذه التداعيات التي يولدها العدوان الإسرائيلي المستمر، سواء كانت إجابات سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك، وربما يكون في مقدمة ذلك، أن يتم ترجمة إعلان رئيس الوزراء إسماعيل هنية عن إطلاق ورشة عمل وطني للإصلاح الداخلي إلى واقع عملي ملموس، يتم فيه حشد كل الطاقات الوطنية؛ المادية والبشرية، لخدمة الهدف الوطني العام، بعيدًا عن سياسة الإقصاء والاستحواذ التي لن تقود إلا إلى الكارثة والفشل، الذي يعني بكل بساطة ومرارة انهيارًا تامًا وكاملاً لكل المشروع السياسي الفلسطيني الراهن، المتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أصبحت حماس جزءًا منها، بل وتتحمل اليوم مسئولية حكومتها تجاه حياة الشعب الفلسطيني بما فيها من احتياجات ومتطلبات معيشية في الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة بالطبع إلى ما فيها من مسئولية سياسية ووطنية.
لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونحن نبذل النصيحة قيامًا بهذا الواجب الشرعي، من أجل أن يكون الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة مختلف الضغوط التي تمارس على شعبنا، سياسية كانت أو اقتصادية أو عسكرية، ويجب ألا نسمح لأي كان أن يقلب الطاولة على رأس الجميع، ويجب ألا تسمح الحكومة لنفسها بالانغلاق الحزبي أو التنظيمي على الموافقين لها أو المتوافقين معها، لأن الهم هم الجميع، ويحتاج إلى جهود الجميع.
[email protected]
محمود الهباش
لم تفلح كل الإشارات والتطمينات السياسية الصادرة عن حركة حماس، بدءًا بالالتزام الحديدي الذي أبدته الحركة حيال التهدئة القائمة من جانب واحد، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مرورًا بتلميحات وزير الخارجية في حكومة حماس محمود الزهار، في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، حول إمكانية القبول بالحل القائم على وجود دولتين؛ إسرائيلية وفلسطينية، وانتهاءًا بالتصريحات التي نشرتها صحيفة الأوبزيرفر البريطانية بخصوص العمليات الاستشهادية، في إقناع الحكومة الإسرائيلية بتغيير إستراتيجيتها، القائمة على استخدام التصعيد العسكري والضغط الاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني في رسم ملامح التعامل الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية، بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي أوصلت حركة حماس إلى الأغلبية البرلمانية المطلقة، ومكنتها بالتالي من تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة إسماعيل هنية.
هذه الإستراتيجية الإسرائيلية ليست وليدة الموقف السياسي الراهن في فلسطين، بل هي سياسة متأصلة في العقلية الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مجرد ردة فعل على وصول حماس إلى السلطة، خصوصًا أن المعلومات شبه المؤكدة تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كانت تتوقع فوز حماس في الانتخابات التشريعية، بل لعلها كانت تريد ذلك، ليس بالتأكيد حبًا في حماس أو رغبة في انتصارها، وإنما بغضًا لها ولشعبها، ورغبة في استدراجها إلى فخ سياسي خطير، تجد نفسها فيه أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما أن تقبل بشروط السياسة الأمريكية والإسرائيلية، وتتخلى بالتالي عن ركيزتها الأيدلوجية، أو تتمترس خلف ثوابتها وتضع نفسها وشعبها تحت مقصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى انهيار السلطة بالكامل، وهو ما تسعى إليه دوائر صنع القرار في إسرائيل، بعد أن اكتشفت أن السلطة لا يمكن أن تكون شرطيًا إسرائيليًا في مواجهة شعبها.
حركة حماس أو حكومتها الجديدة وإن كانت لا تتحمل مباشرة تبعات هذه السياسة الإسرائيلية، إلا أنها مطالبة أكثر من غيرها، بحكم الموقع الذي آل إليها، بتقديم إجابات ما على كل هذه التداعيات التي يولدها العدوان الإسرائيلي المستمر، سواء كانت إجابات سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك، وربما يكون في مقدمة ذلك، أن يتم ترجمة إعلان رئيس الوزراء إسماعيل هنية عن إطلاق ورشة عمل وطني للإصلاح الداخلي إلى واقع عملي ملموس، يتم فيه حشد كل الطاقات الوطنية؛ المادية والبشرية، لخدمة الهدف الوطني العام، بعيدًا عن سياسة الإقصاء والاستحواذ التي لن تقود إلا إلى الكارثة والفشل، الذي يعني بكل بساطة ومرارة انهيارًا تامًا وكاملاً لكل المشروع السياسي الفلسطيني الراهن، المتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أصبحت حماس جزءًا منها، بل وتتحمل اليوم مسئولية حكومتها تجاه حياة الشعب الفلسطيني بما فيها من احتياجات ومتطلبات معيشية في الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة بالطبع إلى ما فيها من مسئولية سياسية ووطنية.
لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونحن نبذل النصيحة قيامًا بهذا الواجب الشرعي، من أجل أن يكون الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة مختلف الضغوط التي تمارس على شعبنا، سياسية كانت أو اقتصادية أو عسكرية، ويجب ألا نسمح لأي كان أن يقلب الطاولة على رأس الجميع، ويجب ألا تسمح الحكومة لنفسها بالانغلاق الحزبي أو التنظيمي على الموافقين لها أو المتوافقين معها، لأن الهم هم الجميع، ويحتاج إلى جهود الجميع.
[email protected]
