فلسطين
بين الاحتقان الداخلي والحصار الخارجي
بقلم / محسن ابو رمضان
تنظر قطاعات واسعة من شعبنا بقلق بالغ تجاه حالة الاحتقان والتجاذب ما بين كل من مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء، والتي تجلت في مسألة كسب الصلاحيات بين الطرفين،وتزداد حالة القلق والترقب بسبب استمرارية إجراءات الاحتلال سواءً عبر القصف اليومي لقطاع غزة وحصاره وإغلاق المعابر لفترات زمنية طويلة وتجميد تحويل المقاصة المالية للسلطة وكذلك بسبب ضغوطات الأوساط الدولية وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الحكومة الفلسطينية القاضية بعدم التعامل معها إلا باستجابتها " أي الحكومة " للشروط الدولية والتي أصبحت واضحة ومعروفة وذلك في تجاوز واضح لإرادة المواطن التي عبر عنها عبر صندوق الاقتراع، وفي محاولة لخلط المفاهيم والحقائق عبر الضغط على الضحية وليس على الاحتلال والذي يجب أن يطالب بإنهاء عدوانه واحتلاله وذلك عبر استجابته لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار محكمة لاهاي الاستشاري على طريق إنهاء سياسة الانفصال أحادية الجانب التي ينوي إيهود أولمرت تنفيذها من أجل تقويض مقومات الهوية والدولة المستقلة وإقامة نظام من الكنتونات والمعازل داخل الوطن الفلسطيني .
وعليه فالمواطن ينظر بقلق في ظل تصاعد حدة الاحتقان والتعارض ما بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء في ظل مخاطر تبديد الهوية والدولة والاستقلال أي تهديد المشروع الوطني برمته خاصة أن المواطن وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية والتي شاركت بالانتخابات كانت تجمع على أن الديمقراطية هي أداة للتمكين والتقوية والبناء ووسيلة لتجاوز أزمة النظام السياسي الفلسطيني عبر صندوق الانتخاب وبناء المؤسسة التشريعية الجامعة على طريق إقامة حكومة وحدة وطنية لتستطيع أن تدير الصراع الوطني برؤية موحدة وأن تساهم باستنهاض الطاقات الوطنية وتتصدى للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى الإصلاح الإداري والمالي، ومحاربة الفساد .
فلم يكن في اعتقاد أحد أن الديمقراطية وسيلة للتنازع على الصلاحيات والتنافس الطبقي والاجتماعي بين القوى السياسية المنخرطة تحت قبة البرلمان،بقدر ما هي أي الانتخابات والديمقراطية وسيلة للتمكين والتقوية وإنهاء التشرذم والمساهمة في وحدة نسيج المجتمع، وإذا أصبحت السلطة مكاناً للمنافسة وفي ظل استمرارية ممارسات الاحتلال وتوجهاته الرامية لتنفيذ الحل الانفصالي أحادي الجانب، فتصبح السلطة والحالة هذه ملاهاة وليست وسيلة للبناء والتمكين والتقوية والوحدة .
وبرأي فيجب أن تستخدم كافة المفاهيم والقضايا كأدوات لتحقيق الهدف الرئيسي القائم على انجاز شعبنا لحقه بالتحرر والاستقلال ،فالديمقراطية والانتخابات ومؤسسة السلطة والرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكونوا والحالة هذه أدوات ومرتكزات للتمكين والتقوية والوحدة وروافع لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرر الوطني الناجز وليست منابر ومساحات للمزاحمة والمنافسة الحزبية على قاعدة توزيع الصلاحيات، خاصة أننا لسنا بدولة مستقلة وتشهد حالة من الاستقرار.
أعتقد أننا بحاجة للخروج من المأزق البنيوي الذي نحياه بالاختلاف بين برنامجي الرئاسة والحكومة وكل منهما حصل على الشرعية الانتخابية والشعبية .
وعليه فالمطلوب درجة عالية من التفاهم والانسجام وذلك عبر الاحتكام إلى القانون الأساسي، وأعتقد أنه من السهل إيجاد المخارج القانونية لتوزيع الصلاحيات بين الطرفين إذا تم الاتفاق على رؤية سياسية جامعة وموحدة تقرب الطرفين من بعضهما البعض من أجل المساهمة في إفشال الحصار الدولي المفروض على شعبنا والذي توج مؤخراً بقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد المساعدات للحكومة الفلسطينية والانتقال بعد اختراق هذا الحصار وذلك بلغة واقعية تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني لانتزاع المبادرة من جديد عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن الواضح أن هناك درجة من الواقعية بالشعارات السياسية التي يطلقها بعض من قادرة حركة حماس، والتي كان آخرها الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى كوفي عنان والتي تتضمن حل الدولتين رغم الملابسات التي تمت بخصوص تلك الرسالة ،موضوعياً فإنه مجرد مخاطبة الرباعية والأمم المتحدة يعنى الاعتراف بالقانون الدولي وبأن هناك أطرافاً عالمية مؤثرة بمعادلة الصراع ،كما أن اقتراح الهدنة طويلة الأمد يشير إلى الاستعداد للموافقة على تسوية مرحلية أيضا.
من الضروري أن ندرك بأن شعبنا يتعرض إلى حصار دولي فرضته إسرائيل تحت شعار غياب الشريك الفلسطيني والأصل بأن إسرائيل هي التي لا تريد شريك ولا تعترف بالاتفاقات والتفاهمات التي وقعت أيضا، وليس أدل على ذلك من إعادة احتلال المدن بالضفة الغربية، وكذلك حادث اقتحام سجن أريحا مؤخراً.
وعليه فنحن بحاجة إلى إطلاق مبادرة فلسطينية موحدة لتستطيع اقتحام الحصار والدفع باتجاه استقطاب الإرادة الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لضمان حق شعبنا بالحرية وتقرير المصير.
تستطيع الأحزاب السياسية والتي ليست لها علاقة مباشرة بحالة الاحتكاك الحادثة بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء من التحرك النشط وإطلاق مبادرة وهم كل من (المبادرة الوطنية ،وقائمة البديل ،والجبهة الشعبية يضاف لهم بعض الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين وصناع الرأي من كتاب وصحافيين) بهدف استكمال الحوار الوطني الذي جرى بالقاهرة في مارس 2005 تتضمن الإقرار بوثيقة الاستقلال وبقرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وبإحياء منظمة التحرير الفلسطينية وبالإقرار بالقانون الأساسي للسلطة، كمرجعية لتوزيع الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.
أعتقد أن العناصر الواردة أعلاه ليست بعيدة عن الموضوعات التي تطلقها قادة حماس للمجتمع الدولي، فمخاطبة الرباعية والأمم المتحدة يعني الإقرار بقرارات تلك الجهات وتوجهاتها، كما أن اقتراح التهدئة طويلة الأمد ليس بعيداً عن إعلان الاستقلال وعن شعار الدولتين والذي يحدد حدود الدولة في الرابع من حزيران عام 67، وبالتالي لا ضير من تبنى تلك الأسس حتى لو كانت كشعارات اعتراضية وليست قائمة على قاعدة مبدئية وتلك الشعارات مشروعة بالعمل السياسي لدرء شعبنا مخاطر الانعزال والتهميش والإقصاء ولإعادة صياغة المعادلة على قاعدة إدانة الاحتلال وليس شعبنا الأعزل الذي ينشد حقه بالحرية والاستقلال.
كما ان تلك الشعارات التي تمثل الحد الأدنى مشروعة بالعمل الجبهوي العريض بهدف الاتفاق على رؤية وأهداف مشتركة ولتجنيب الشعب الازدواجية والتعارض بالخطاب.
تستطيع حركة حماس أن تحتفظ لنفسها بقناعاتها المبدئية وان تعلن للرأي العام بان هناك فرقاً بين برنامج الحد الأدنى المشترك والذي يجمعها مع القوى والفاعليات الأخرى وبين برنامجها الذاتي وذلك تجنباً لخلق الإرباكات في قاعدتها الانتخابية، كما أنها تستطيع التمييز بين برنامج الحكومة وبين برنامجها كحركة، خاصة إذا تذكرنا أن السياسة هي فن إدارة الصراع لتحقيق الأهداف، حيث أننا بحاجة لاستخدام هذا الفن في هذا العالم الذي يكيل بمكيالين وخاصة في ظل موازين القوى المختلة ،وذلك لدرء المخاطر ولتجنب العزلة وللعمل على استقطاب الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الكنتونات والمعازل وصولاً لتحقيق أهدافنا الوطنية الناجزة .
بين الاحتقان الداخلي والحصار الخارجي
بقلم / محسن ابو رمضان
تنظر قطاعات واسعة من شعبنا بقلق بالغ تجاه حالة الاحتقان والتجاذب ما بين كل من مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء، والتي تجلت في مسألة كسب الصلاحيات بين الطرفين،وتزداد حالة القلق والترقب بسبب استمرارية إجراءات الاحتلال سواءً عبر القصف اليومي لقطاع غزة وحصاره وإغلاق المعابر لفترات زمنية طويلة وتجميد تحويل المقاصة المالية للسلطة وكذلك بسبب ضغوطات الأوساط الدولية وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الحكومة الفلسطينية القاضية بعدم التعامل معها إلا باستجابتها " أي الحكومة " للشروط الدولية والتي أصبحت واضحة ومعروفة وذلك في تجاوز واضح لإرادة المواطن التي عبر عنها عبر صندوق الاقتراع، وفي محاولة لخلط المفاهيم والحقائق عبر الضغط على الضحية وليس على الاحتلال والذي يجب أن يطالب بإنهاء عدوانه واحتلاله وذلك عبر استجابته لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار محكمة لاهاي الاستشاري على طريق إنهاء سياسة الانفصال أحادية الجانب التي ينوي إيهود أولمرت تنفيذها من أجل تقويض مقومات الهوية والدولة المستقلة وإقامة نظام من الكنتونات والمعازل داخل الوطن الفلسطيني .
وعليه فالمواطن ينظر بقلق في ظل تصاعد حدة الاحتقان والتعارض ما بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء في ظل مخاطر تبديد الهوية والدولة والاستقلال أي تهديد المشروع الوطني برمته خاصة أن المواطن وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية والتي شاركت بالانتخابات كانت تجمع على أن الديمقراطية هي أداة للتمكين والتقوية والبناء ووسيلة لتجاوز أزمة النظام السياسي الفلسطيني عبر صندوق الانتخاب وبناء المؤسسة التشريعية الجامعة على طريق إقامة حكومة وحدة وطنية لتستطيع أن تدير الصراع الوطني برؤية موحدة وأن تساهم باستنهاض الطاقات الوطنية وتتصدى للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى الإصلاح الإداري والمالي، ومحاربة الفساد .
فلم يكن في اعتقاد أحد أن الديمقراطية وسيلة للتنازع على الصلاحيات والتنافس الطبقي والاجتماعي بين القوى السياسية المنخرطة تحت قبة البرلمان،بقدر ما هي أي الانتخابات والديمقراطية وسيلة للتمكين والتقوية وإنهاء التشرذم والمساهمة في وحدة نسيج المجتمع، وإذا أصبحت السلطة مكاناً للمنافسة وفي ظل استمرارية ممارسات الاحتلال وتوجهاته الرامية لتنفيذ الحل الانفصالي أحادي الجانب، فتصبح السلطة والحالة هذه ملاهاة وليست وسيلة للبناء والتمكين والتقوية والوحدة .
وبرأي فيجب أن تستخدم كافة المفاهيم والقضايا كأدوات لتحقيق الهدف الرئيسي القائم على انجاز شعبنا لحقه بالتحرر والاستقلال ،فالديمقراطية والانتخابات ومؤسسة السلطة والرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكونوا والحالة هذه أدوات ومرتكزات للتمكين والتقوية والوحدة وروافع لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرر الوطني الناجز وليست منابر ومساحات للمزاحمة والمنافسة الحزبية على قاعدة توزيع الصلاحيات، خاصة أننا لسنا بدولة مستقلة وتشهد حالة من الاستقرار.
أعتقد أننا بحاجة للخروج من المأزق البنيوي الذي نحياه بالاختلاف بين برنامجي الرئاسة والحكومة وكل منهما حصل على الشرعية الانتخابية والشعبية .
وعليه فالمطلوب درجة عالية من التفاهم والانسجام وذلك عبر الاحتكام إلى القانون الأساسي، وأعتقد أنه من السهل إيجاد المخارج القانونية لتوزيع الصلاحيات بين الطرفين إذا تم الاتفاق على رؤية سياسية جامعة وموحدة تقرب الطرفين من بعضهما البعض من أجل المساهمة في إفشال الحصار الدولي المفروض على شعبنا والذي توج مؤخراً بقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد المساعدات للحكومة الفلسطينية والانتقال بعد اختراق هذا الحصار وذلك بلغة واقعية تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني لانتزاع المبادرة من جديد عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن الواضح أن هناك درجة من الواقعية بالشعارات السياسية التي يطلقها بعض من قادرة حركة حماس، والتي كان آخرها الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى كوفي عنان والتي تتضمن حل الدولتين رغم الملابسات التي تمت بخصوص تلك الرسالة ،موضوعياً فإنه مجرد مخاطبة الرباعية والأمم المتحدة يعنى الاعتراف بالقانون الدولي وبأن هناك أطرافاً عالمية مؤثرة بمعادلة الصراع ،كما أن اقتراح الهدنة طويلة الأمد يشير إلى الاستعداد للموافقة على تسوية مرحلية أيضا.
من الضروري أن ندرك بأن شعبنا يتعرض إلى حصار دولي فرضته إسرائيل تحت شعار غياب الشريك الفلسطيني والأصل بأن إسرائيل هي التي لا تريد شريك ولا تعترف بالاتفاقات والتفاهمات التي وقعت أيضا، وليس أدل على ذلك من إعادة احتلال المدن بالضفة الغربية، وكذلك حادث اقتحام سجن أريحا مؤخراً.
وعليه فنحن بحاجة إلى إطلاق مبادرة فلسطينية موحدة لتستطيع اقتحام الحصار والدفع باتجاه استقطاب الإرادة الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لضمان حق شعبنا بالحرية وتقرير المصير.
تستطيع الأحزاب السياسية والتي ليست لها علاقة مباشرة بحالة الاحتكاك الحادثة بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء من التحرك النشط وإطلاق مبادرة وهم كل من (المبادرة الوطنية ،وقائمة البديل ،والجبهة الشعبية يضاف لهم بعض الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين وصناع الرأي من كتاب وصحافيين) بهدف استكمال الحوار الوطني الذي جرى بالقاهرة في مارس 2005 تتضمن الإقرار بوثيقة الاستقلال وبقرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وبإحياء منظمة التحرير الفلسطينية وبالإقرار بالقانون الأساسي للسلطة، كمرجعية لتوزيع الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.
أعتقد أن العناصر الواردة أعلاه ليست بعيدة عن الموضوعات التي تطلقها قادة حماس للمجتمع الدولي، فمخاطبة الرباعية والأمم المتحدة يعني الإقرار بقرارات تلك الجهات وتوجهاتها، كما أن اقتراح التهدئة طويلة الأمد ليس بعيداً عن إعلان الاستقلال وعن شعار الدولتين والذي يحدد حدود الدولة في الرابع من حزيران عام 67، وبالتالي لا ضير من تبنى تلك الأسس حتى لو كانت كشعارات اعتراضية وليست قائمة على قاعدة مبدئية وتلك الشعارات مشروعة بالعمل السياسي لدرء شعبنا مخاطر الانعزال والتهميش والإقصاء ولإعادة صياغة المعادلة على قاعدة إدانة الاحتلال وليس شعبنا الأعزل الذي ينشد حقه بالحرية والاستقلال.
كما ان تلك الشعارات التي تمثل الحد الأدنى مشروعة بالعمل الجبهوي العريض بهدف الاتفاق على رؤية وأهداف مشتركة ولتجنيب الشعب الازدواجية والتعارض بالخطاب.
تستطيع حركة حماس أن تحتفظ لنفسها بقناعاتها المبدئية وان تعلن للرأي العام بان هناك فرقاً بين برنامج الحد الأدنى المشترك والذي يجمعها مع القوى والفاعليات الأخرى وبين برنامجها الذاتي وذلك تجنباً لخلق الإرباكات في قاعدتها الانتخابية، كما أنها تستطيع التمييز بين برنامج الحكومة وبين برنامجها كحركة، خاصة إذا تذكرنا أن السياسة هي فن إدارة الصراع لتحقيق الأهداف، حيث أننا بحاجة لاستخدام هذا الفن في هذا العالم الذي يكيل بمكيالين وخاصة في ظل موازين القوى المختلة ،وذلك لدرء المخاطر ولتجنب العزلة وللعمل على استقطاب الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الكنتونات والمعازل وصولاً لتحقيق أهدافنا الوطنية الناجزة .
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1