التغيير الجزئي والتغيير الكلي في البرلمان الفلسطيني
اسامة ياسين
[email protected]
ينتظر المجلس التشريعي الفلسطيني الكثير من الأجندة السياسية، فالمجلس الحالي هو مجرد بروفة وفتح شهية سياسية، وقد بدأت أغلبية القوى السياسية تستوعب الجمع بين النضال المطلبي والنضال التشريعي والدستوري، فلا يمكن الفصل بين تغيير القانون الاساسي بصلاحيات الرئيس وصلاحيات المجلس الوزاري ومن ضمنها وزارة الداخلية وتداخل الصلاحيات المخلة من مقاومة الفساد، وبين تطوير التشريعات والدستور ماذا تريد حكومة حماس ؟.
وإذا كانت المطالب الجماهيرية التي انتجت حماس للوزارات هل نسيت دعوات هنية لفتح المجال امام العمالة الاجنبية وتصريح الزهار بدولتان لشعبان " قرار تقسيم مرفوض سابقا مطلوب حاليا " ام انتخبوا لمحاربة الفساد واحضار لنا دولة من جنة عدن و هدر المال العام ومقاومة البطالة والتلوث وغيرها كثير لا تتحمل التأخير، فإن تغيير الدستور يتحمل التأجيل، ولا يمكن أن ننتظر للسيطرة الوزارات حتى يتم التحكم في آلية التشريع وفي مواد الدستور، لكنه كذلك لا يمكن التغافل عن أهمية تطوير الدستور وتطوير البرلمان الحالي ليكون معبراً عن الإرادة الشعبية أليس كذلك يا هنية . هذه العملية المتداخلة، تتحكم فيها الجوانبُ الملحة في حياة الناس، والسيطرة على الخبز اليومي، وتحديد نسب العمالة الوطنية وتطويرها ومقاومة الإخلال بها، هو هدف أساسي للغالبية العاملة غير أنه لا يمثل شيئاً أساسياً للقوى المالكة، ومن هنا يضغط أغلبية الجمهور الفقير على قواه السياسية من أجل أن تهتم بشؤونه الملحة، وهذا لا يأتي إلا عبر البرلمان والنقابات، في حين أن أغلبيتها لا يعي أهمية الدستور، رغم أنه هو الذي يحدد في خاتمة المطاف العمالة وتوفير الخبز ومقاومة الفساد الخ.. هذا سوف يقود في السنوات القادمة إلى تغيير ميزان القوى العاملة، ويفتح الباب لأجراء عمليات تغيير في الحياة السياسية، لأن المزيد من العمالة وتغيير الخريطة الاقتصادية للمواطنين من شأنه أن يخلق أجواء أكبر للاستقرار وتدعيم الوحدة الوطنية على أسس موضوعية، ويطور من البرلمان. إن طرح مشروعات قوانين ورغبات سياسية وإجراء تحقيقات برلمانية والقيام باستجوابات، تكفي في هذه المرحلة لتصويب خطى الحكومة السابقة، لأن المجتمع الفلسطيني الصغير لا يحتاج إلى معارك كبرى، ومواجهات شاملة، يحتاج فقط إلى أن يقوم النواب بواجبهم التشريعي والتحقيقي، وهذا يتطلب ابتعادهم عن الدعاية بل توجههم للدراسة وطرح المشروعات والتدقيق الاقتصادي السياسي في المال العام. وإذا تشكلت لحمة سياسية بين الدولة والبرلمان، بين الشعب والفعاليات الاقتصادية، بين القوى السياسية ببعضها بعضاً، ولا يمنع ذلك الصراع بل يتطلبه لكنه صراع داخل الوحدة الوطنية ومن أجل ترسيخها وليس لتمزيق الوحدة. فإذا تشكلت مثل هذه اللحمة والعملية السياسية المركبة يمكن الانتقال إلى مراحل أكثر تطوراً وإلى دستور أكبر بصلاحياته للبرلمان. أما التحول في الوقت الراهن إلى عدة عمليات سياسية واقتصادية ودستورية مركبة فهذا أمر يفتح عدة مستويات للإصلاح غير ممكنة، لكن لا يعني أنها غير ممكنة تاريخياً، لكن لا بد من الانتقال من الحلقة الدنيا إلى الحلقة العليا منها. لكن الإعاقة تكمن مثل أي نظام عربي في تحويل الصراعات المذهبية والدينية إلى مفترق طرق للنظامين السياسي والاجتماعي، فتقوم مختلف القوى مع انسداد قدرتها على تغيير حياة المواطنين بالتركيز على الجوانب المذهبية السياسية وتحريف مسيرة التغيير عن هدفها العام. فنظراً لضخامة المطلوب تغييره والتركيز على مسائل المال العام وإجراء تحولات اقتصادية فيتطلب ذلك من المواطن رؤية الأجندة الاقتصادية للمرشحين ومدى قدرتهم على طرح تغييرات معقولة، وفاعلة وليس فقط إثارة الجوانب الهامشية، أليس بصحيح هذا يا "ابو طير" وهي التحولات التي ستؤسس بناءً دستورياً وسياسياً أكثر تقدماً.
اسامة ياسين
[email protected]
ينتظر المجلس التشريعي الفلسطيني الكثير من الأجندة السياسية، فالمجلس الحالي هو مجرد بروفة وفتح شهية سياسية، وقد بدأت أغلبية القوى السياسية تستوعب الجمع بين النضال المطلبي والنضال التشريعي والدستوري، فلا يمكن الفصل بين تغيير القانون الاساسي بصلاحيات الرئيس وصلاحيات المجلس الوزاري ومن ضمنها وزارة الداخلية وتداخل الصلاحيات المخلة من مقاومة الفساد، وبين تطوير التشريعات والدستور ماذا تريد حكومة حماس ؟.
وإذا كانت المطالب الجماهيرية التي انتجت حماس للوزارات هل نسيت دعوات هنية لفتح المجال امام العمالة الاجنبية وتصريح الزهار بدولتان لشعبان " قرار تقسيم مرفوض سابقا مطلوب حاليا " ام انتخبوا لمحاربة الفساد واحضار لنا دولة من جنة عدن و هدر المال العام ومقاومة البطالة والتلوث وغيرها كثير لا تتحمل التأخير، فإن تغيير الدستور يتحمل التأجيل، ولا يمكن أن ننتظر للسيطرة الوزارات حتى يتم التحكم في آلية التشريع وفي مواد الدستور، لكنه كذلك لا يمكن التغافل عن أهمية تطوير الدستور وتطوير البرلمان الحالي ليكون معبراً عن الإرادة الشعبية أليس كذلك يا هنية . هذه العملية المتداخلة، تتحكم فيها الجوانبُ الملحة في حياة الناس، والسيطرة على الخبز اليومي، وتحديد نسب العمالة الوطنية وتطويرها ومقاومة الإخلال بها، هو هدف أساسي للغالبية العاملة غير أنه لا يمثل شيئاً أساسياً للقوى المالكة، ومن هنا يضغط أغلبية الجمهور الفقير على قواه السياسية من أجل أن تهتم بشؤونه الملحة، وهذا لا يأتي إلا عبر البرلمان والنقابات، في حين أن أغلبيتها لا يعي أهمية الدستور، رغم أنه هو الذي يحدد في خاتمة المطاف العمالة وتوفير الخبز ومقاومة الفساد الخ.. هذا سوف يقود في السنوات القادمة إلى تغيير ميزان القوى العاملة، ويفتح الباب لأجراء عمليات تغيير في الحياة السياسية، لأن المزيد من العمالة وتغيير الخريطة الاقتصادية للمواطنين من شأنه أن يخلق أجواء أكبر للاستقرار وتدعيم الوحدة الوطنية على أسس موضوعية، ويطور من البرلمان. إن طرح مشروعات قوانين ورغبات سياسية وإجراء تحقيقات برلمانية والقيام باستجوابات، تكفي في هذه المرحلة لتصويب خطى الحكومة السابقة، لأن المجتمع الفلسطيني الصغير لا يحتاج إلى معارك كبرى، ومواجهات شاملة، يحتاج فقط إلى أن يقوم النواب بواجبهم التشريعي والتحقيقي، وهذا يتطلب ابتعادهم عن الدعاية بل توجههم للدراسة وطرح المشروعات والتدقيق الاقتصادي السياسي في المال العام. وإذا تشكلت لحمة سياسية بين الدولة والبرلمان، بين الشعب والفعاليات الاقتصادية، بين القوى السياسية ببعضها بعضاً، ولا يمنع ذلك الصراع بل يتطلبه لكنه صراع داخل الوحدة الوطنية ومن أجل ترسيخها وليس لتمزيق الوحدة. فإذا تشكلت مثل هذه اللحمة والعملية السياسية المركبة يمكن الانتقال إلى مراحل أكثر تطوراً وإلى دستور أكبر بصلاحياته للبرلمان. أما التحول في الوقت الراهن إلى عدة عمليات سياسية واقتصادية ودستورية مركبة فهذا أمر يفتح عدة مستويات للإصلاح غير ممكنة، لكن لا يعني أنها غير ممكنة تاريخياً، لكن لا بد من الانتقال من الحلقة الدنيا إلى الحلقة العليا منها. لكن الإعاقة تكمن مثل أي نظام عربي في تحويل الصراعات المذهبية والدينية إلى مفترق طرق للنظامين السياسي والاجتماعي، فتقوم مختلف القوى مع انسداد قدرتها على تغيير حياة المواطنين بالتركيز على الجوانب المذهبية السياسية وتحريف مسيرة التغيير عن هدفها العام. فنظراً لضخامة المطلوب تغييره والتركيز على مسائل المال العام وإجراء تحولات اقتصادية فيتطلب ذلك من المواطن رؤية الأجندة الاقتصادية للمرشحين ومدى قدرتهم على طرح تغييرات معقولة، وفاعلة وليس فقط إثارة الجوانب الهامشية، أليس بصحيح هذا يا "ابو طير" وهي التحولات التي ستؤسس بناءً دستورياً وسياسياً أكثر تقدماً.
